بهار کالایی‏‏‌ها در اواسط زمستان

به گزارش می‌متالز، این در حالی است که میزان عرضه برخی فلزات همچون مس کاهش یافته و توان رقابت با این رشد حجم خرید را ندارد. در نتیجه بهای کالا‌های مختلف در بورس‌های جهانی روند افزایشی را در پیش گرفته است. البته انتظار می‌رود به دلیل تعطیلات سال نوی میلادی در چین، بازار‌های مختلف افت قیمت موقتی را تجربه کنند. اما تحلیلگران معتقدند با اتمام تعطیلات در این کشور، تقاضا به روند قبلی خود بازمی‌گردد.

سبز پوشی بازار فلزات

همزمان با آغاز بازگشایی‌ها در چین و بهبود تقاضا، خبر‌ها از کاهش شدت سیاست‌های انقباض پولی در غرب حکایت دارد؛ مساله‌ای که نویدبخش سالی بهتر نسبت به ۲۰۲۲ برای کامودیتی‌هاست. گروه‌های مختلف کالایی از جمله مس، آلومینیوم، سنگ‌آهن و طلا نیز در واکنش به این رخداد‌ها بازده‌های مثبت قیمتی را از ابتدای سال میلادی جاری به ثبت رساندند. جمعه گذشته بهای معاملات نقدی فلز مس در بورس فلزات لندن به ۹‌هزار و ۳۴۵ دلار به‌ازای هر تن رسید که بالاترین سطح قیمتی طی هفت‌ماه گذشته در این بورس است. همچنین مس بازده مثبت هفتگی ۲/ ۱‌درصد و بازده ماهانه مثبت بیش از ۱۰‌درصد را به ثبت رساند که بیشترین بازده مثبت ماهانه از آوریل گذشته تاکنون است.

انتظار برای رشد معاملات در بازار‌های جهانی و فزونی تقاضا بر عرضه به دلیل افزایش نشانه‌هایی مبنی بر کاهش تولید از عوامل جهش قیمت‌ها نامیده می‌شود. رشد بیش از انتظار چین در آخرین سه‌ماهه سال نیز دید مثبت به بهبود اقتصاد جهانی در ۲۰۲۳ را تقویت کرده است. با این حال آغاز سال نو در این کشور کمی از میزان هیجان در بازار کاسته است. جمعه گذشته بهای مس برای تحویل طی ماه مارس در بازار کامکس‌نیویورک به ۲۲/ ۴ دلار به ازای هر پوند رسید که نسبت به سطح قیمت‌ها در چهارشنبه هفته گذشته بازده منفی یک‌درصدی را تجربه کرد. بازار چین با آغاز هفته گذشته و به دلیل تعطیلات بسته شد و در انتهای ماه ژانویه باز می‌شود. تحلیلگران معتقدند افت قیمت‌ها در این بازار موقتی است و با بازگشایی دوباره جنب و جوش به معاملات بازخواهد گشت. پنج‌شنبه گذشته، کمیسیون دولتی معادن شیلی، پیش‌بینی خود از سطح قیمت‌ها در ۲۰۲۳ را از ۷/ ۳ دلار به ازای هر پوند در دسامبر گذشته به ۸۵/ ۳ دلار افزایش داد.

در سمت عرضه، اما همچنان نگرانی‌هایی وجود دارد. در حالی که به دلیل بازگشایی بازار‌ها و همچنین استقبال از فلزات به دلیل کاربرد آن‌ها در انرژی‌های تجدید‌پذیر تقاضا برای فلز مس در کوتاه‌مدت و بلندمدت بسیار بالاست، پیش‌بینی می‌شود که سطح عرضه کنونی جوابگوی این حجم از تقاضا نباشد. از طرفی اعتراضات در پرو، دومین تولید کننده مس دنیا، ادامه دارد؛ مساله‌ای که تولید در این کشور را به خطر انداخته است. خبر‌ها حاکی از آن است که در پی این اعتراضات حدود ۳۰‌درصد از تولید مس این کشور تحت ریسک قرار گرفته است. پیش‌بینی می‌شود در نتیجه این اعتراضات تولید کل مس شیلی در ۲۰۲۳ حدود ۶‌درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش پیدا کند.

مس تنها فلزی نیست که در ۲۰۲۳ مسیر افزایشی را در پیش گرفته است. جمعه گذشته بهای فلز آلومینیوم در بورس فلزات لندن به ۲۶۲۷ دلار به‌ازای هر تن رسید. این سطح قیمتی از ژوئن سال میلادی گذشته تاکنون دیده نشده است. همچنین این فلز نسبت به ابتدای ماه میلادی جاری رشد بیش از ۱۶ درصدی را تجربه کرد. در سمت عرضه نیز به دلیل افزایش قیمت گاز در ۲۰۲۲ و رشد بهای برق در نتیجه آن واحد‌های ذوب مجبور به کاهش تولید شدند. با وجود کاهش بهای گاز در ماه‌های اخیر به نظر می‌رسد بحران انرژی برای این تولید کنندگان هنوز به‌طور کامل از بین نرفته است؛ در نتیجه موجودی جهانی آلومینیوم در حال حاضر در سطح ۴/ ۱ میلیون تن قرار دارد که حدود ۹۰۰‌هزار تن کمتر از مدت مشابه سال قبل است و در پایین‌ترین سطح از سال ۲۰۰۲ تاکنون قرار گرفته است.

کاهش شدت سیاست‌های پولی

در حالی که افزایش نرخ بهره به سبب مهار تورم در غرب طی سال ۲۰۲۲ ضربه سهمگینی به بازار‌های کالایی مختلف وارد کرد، با پیشرفت پایدار کاهش نرخ تورم ایالات‌متحده، سیاستگذاران فدرال‌رزرو نیز قصد دارند از شدت افزایش نرخ بهره بکاهند. همچنین فعالان بازار معتقدند که مقامات بانک‌مرکزی آمریکا در صورت ثبات شرایط روند افزایش نرخ بهره را تنها تا ماه مارس ادامه خواهند داد؛ مساله‌ای که می‌تواند تاثیر مثبتی بر روند تقاضا و رشد رونق در بازار‌های کالایی داشته باشد. مراکز دولتی ایالات‌متحده، روز جمعه گذشته طی گزارشی اعلام کردند که شاخص قیمت ترجیحی بانک‌مرکزی این کشور برای تورم، یعنی شاخص قیمت مخارج مصرف شخصی طی ماه دسامبر نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵/ ۰‌درصد افزایش یافته، اما در پایین‌ترین سطح از ماه سپتامبر ۲۰۲۲ تاکنون قرار گرفته است.

این شاخص معیاری است که فدرال‌رزرو از آن برای سنجش تحرک زیربنایی تورم استفاده می‌کند؛ شاخصی که نسبت به سال گذشته حدود ۴/ ۴‌درصد افزایش داشته و کند‌ترین میزان رشد را از اکتبر سال میلادی گذشته تاکنون به ثبت رسانده است. در نتیجه افت رشد این شاخص، تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که فدرال‌رزرو به‌زودی به سیاست‌های تهاجمی پولی خود پایان خواهد داد. جفری روچ، اقتصاددان ارشد موسسه LPL Financial معتقد است، فدرال‌رزرو می‌تواند به طور قانونی در هفته آینده با کاهش تورم، سرعت افزایش نرخ بهره را کاهش دهد. همچنین دانشگاه میشیگان اعلام کرد که انتظارات تورم یکساله در آخرین محاسبات این موسسه طی ماه ژانویه، به ۹/ ۳‌درصد کاهش یافته است. از طرفی دورنمای تورم پنج‌ساله از ۳‌درصد به ۹/ ۲‌درصد کاهش یافته است.

منبع: دنیای اقتصاد