سه ضلع توسعه اقتصادی در اتاق

به گزارش می‌متالز، با توجه به پیشینه تاریخى اتاق بازرگانى، تلاش‌های فراوانى براى تحقق این هدف از سوى تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران در دوره‌هاى مختلف و با توجه به شرایط اقتصادى خاص آن دوره انجام شده‌است، اما به استناد همین ماده‌قانونى و ضرورت‌هاى تاریخى موجود در اقتصاد کشور باید به‌دنبال این پرسش‌ها هم بود که؛ آیا این وظیفه قانونى اتاق در بخش‌هاى تصمیم‌سازى و تصمیم‌گیرى اقتصاد کشور موثر بوده‌است؟ براى مثال حضور نماینده بخش خصوصى کشور در مجامع دولتی تا چه میزان موثر بوده‌است؟ یا مثلا آیا براى اعطاى تسهیلات تحت‌عنوان طرح بنگاه‌هاى زودبازده نظرات و تعاملات پارلمان بخش خصوصى هم دخالت داده شده‌است؟ آیا مدیران اتاق بازرگانى در بیان مشکلات و مسائل ناشى از قوانین بانکى، مالیاتى، گمرکى، بیمه در بخش خصوصى موفق به احقاق حقوق اعضا شده‌اند؟ مواضع اعضای هیات‌نمایندگان اتاق بازرگانی در سال‌های گذشته اثرات مثبتی بر رشد صنایع کشور داشته است؟

با وجود اینکه اتاق در چند سال‌گذشته و در دوره‌ای که رو به اتمام است اقدامات زیادی برای بهبود فضای کسب‌وکار کرده‌است، اما برخی از منتقدان پارلمان بخش‌خصوصی معتقدند که اتاق بازرگانى به‌عنوان نماد بخش خصوصى در کشور از تمامى ظرفیت‌هاى قانونى خود براى وظایف و مسوولیت‌هایى که برایش تعریف شده، استفاده نکرده است. منتقدان تصور می‌کنند اتاق بازرگانی از فضاى کسب‌وکار در بخش‌هاى مختلف صنعت، تجارت، بازرگانى، معدن و کشاورزى تحلیل درستى حداقل از کارآفرینى نداشته و نقاط قوت و ضعف و موفقیت‌ها و مشکلات را صادقانه و با صدایى رسا به گوش سیاستگذاران اقتصادی کشور نرسانده است.

اینجاست که اهمیت انتخابات اتاق بازرگانی دوچندان می‌شود. تاثیرگذاری اتاق و اتاق بازگانی فعال و پویا، نیازمند هیات‌نمایندگان و هیات‌رئیسه فعال و آگاه است. اتاق، به‌طور طبیعى نیازمند مدیرانى است که علاوه‌بر برخوردارى از ویژگى‌هاى کارآفرینى، نگرش توسعه‌گرایى نیز در آن‌ها تقویت شده باشد تا بتوانند تفکر کارآفرینى فردى موجود را به‌سوى کارآفرینى سازمانى و ساختارى در تشکل‌هاى صنفى، استانى و ملى توسعه دهند؛ در واقع تنها این افراد هستند که می‌توانند اتاق بازرگانى کارآفرین توسعه‌گرا را پایه‌ریزى کنند و درست همان‌گونه که امروزه در کسب‌وکار جهانى مراکز تحقیقات و پژوهش جایگزین مخترعان و مکتشفان منفرد شده و با هم‌افزایى و خرد جمعى دستاوردهاى ارزشمندى از متنوع‌سازى کالا و خدمات را در اقتصاد جهانى پایه‌ریزى کرده است، گذار از مدیریت کارآفرین فردى به مدیریت کارآفرین سازمانى است که یکى از مهم‌ترین و ضرورى‌ترین نیازهاى اتاق بازرگانى کشور به‌عنوان نماد بخش خصوصى براى فراهم‌سازى بسترهاى لازم جهت حضور هرگونه کسب‌وکار مولد، سالم و رقابتى است. نیل به اهداف اتاق لازمه تحقق سه اصل اساسی است. این سه اصل عبارتند از: «جلب مشارکت فراگیر انتخابات»، «وجود شفافیت در سیاست‌ها و روشن‌بودن اطلاعات» و «وجود افراد متخصص در حیطه‌های مختلف کسب‌وکار».

لازمه توسعه‌گرایی در اتاق بازرگانی

در حالی که بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد با احتیاط کامل درباره رشد اقتصاد ایران در سال‌جدید گمانه‌زنی می‌کنند، اما می‌توان از لابه‌لای حرف‌ها فهمید که رشد بالایی در انتظار ایران نیست. سرمایه‌گذاری عمرانی دولت و همچنین هزینه‌های دیگر این نهاد کاهش واقعی را تجربه خواهد کرد؛ پس کار و درآمد تازه ایجاد نمی‌شود و کسب‌وکار‌ها همچنان کم‌فروغ خواهند بود. از سوى دیگر، اقتصاد ایران در موقعیتی قرار گرفته‌است که نرخ ارز نقش غیرقابل انکاری در اقتصاد ایران بازی می‌کند. تحولات نرخ ارز و نوسان آن در بازار بر رفتار مصرف‌کنندگان، تولید و واردات، صادرات و حتی درآمد‌های دولت اثرات فوری برجای می‌گذارد. حال در شرایطى‌که چنین وضعیتى را براى اقتصاد سال‌آینده کشور پیش‌رو داریم، بخش خصوصى به استقبال انتخابات اتاق بازرگانى رفته‌است. فعالان اقتصادى بخش خصوصى، معضلات تولید داخلى و تجارت خارجى را درک می‌کنند، زیرا آن‌ها هستند که با شرایط اقتصادی مناسب در کشور سودده شده و همراه با وضعیت بد اقتصادی، متضرر می‌شوند. بخش‌خصوصی موازى‌کارى‌ها، بوروکراسى‌هاى بى‌مورد و وقت‌کشى‌ها را دیده‌اند و در عمل مى‌دانند که چه سرعتگیرهایى در کار‌ها وجود دارد، بنابراین مى‌توانند مسائل را از منظر هزینه-فایده بررسى کنند و براى مشکلات موجود راه‌حل‌هاى منطقى پیشنهاد کنند، به‌همین‌دلیل هم اگر اعضای اتاق بتوانند با انسجام خود و افزایش مشارکت راى‌هاى خاموش، دولت را از تصدی‌گرى در امور منصرف‌ساخته، توان و پتانسیل بخش خصوصى را به شایستگى در معرض باور بخش دولتی قرار دهند، هم‌افزایى ناشى از این کنش و واکنش‌ها مى‌تواند موجب دورخیز بخش خصوصى براى بهبود شرایط اقتصادى سال‌آینده شود. در غیر‌این صورت یخ‌زدگی فضاى اقتصاد و تجارت نه‌تن‌ها بخش خصوصى را به چالش جدى خواهد کشید، بلکه موجب از کار افتادن بسیارى از اهرم‌هاى حاکمیتى خواهد شد و این هشدارى است که از جانب بسیارى از کارشناسان تایید شده‌است و دولتی‌ها باید آن را جدى بگیرند، به‌همین‌دلیل هم هست که اهمیت انتخابات اتاق روشن می‌شود. این اهداف و کنش‌ها تنها در صورتی امکان‌پذیر است که اعضای هیات‌نمایندگان آگاهانه خواستار چنین فعالیت‌هایی باشند و همچنین روند‌ها را از اعضای هیات‌رئیسه پیگیری کنند. اما اقدامات لازم برای دستیابی به چنین اتاقی چیست و اتاق بازرگانی چگونه می‌تواند موجب توسعه ریل‌های اقتصادی کشور شود؟

مشارکت فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی

اولین راه دستیابی به اتاق بازرگانی فعال و پویا، حضور پرشور فعالان اقتصادی در این نهاد است. اتاق با انتخابات، می‌تواند مسیر بلندمدتی برای توسعه فعالیت و افزایش اثردهی در سطح

تصمیم‌گیری‌ها اعمال کند. البته مقررات حاکم بر این جریان باید بتواند سطح اتکا و اعتماد حاضران در همه پرسی را افزایش دهد تا افراد با اطمینان و باور واقعی در انتخابات مشارکت داشته‌باشند. همان‌طور که بار‌ها گفته شد، اتاق، عالی‌ترین رکن بخش خصوصی در کشور است. هر فعالیتی که باعث پررنگ شدن نقش اقتصادی و مشارکت و رفتار‌های بخش خصوصی در اقتصاد شود، ارتباط مستقیمی با سایر شاخص‌های اقتصادی کشور دارد. طبیعتا، رفتار‌های ذی‌نفعان و افراد مرتبط با بخش‌های سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، متاثر از رفتار فعالان و کنشگران در اتاق است. هرقدر رفتار منطقی تری از سوی فعالان بخش خصوصی رخ دهد و مشارکت آن‌ها در سطح امور اقتصادی کشور افزایش یابد، اعتماد عمومی و الگوبرداری علاقه‌مندان به چنین فعالیت‌هایی پررنگ‌تر خواهد شد. به همین دلایل هم اگر افراد بیشتری در انتخابات اتاق بازرگانی نقش‌آفرینی کنند، نتیجه این انتخابات بیشتر مورد اعتنا است. از سوی دیگر هم فعالان اقتصادی تنها با حضور و مشارکت در این پارلمان می‌توانند مشکلات و مسائل خود را با بخش دولتی بیان کرده و رفع و رجوع کنند. موضوع گزینش و انتخاب، اصلی‌ترین عامل انعکاس رفتار بیرونی با اعضای اتاق و نهاد‌های درونی خود اتاق است. اگر اتاق قصد دارد نماینده واقعی بخش خصوصی و نمایندگان اصلح برای بهبود وضعیت کسب‌وکار و تولید کشور باشد، باید بتواند نهاد خود را با مشارکت جدی‌تر شکل دهد. این‌گونه تاثیر مثبت و فزاینده‌ای را در داخل کشور و پیرامون آن سازماندهی می‌کند.

شفافیت در سیاست‌ها

فساد یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی در بسیاری از کشور‌های دنیا است. زمانی موضوع فساد اقتصادی جدی‌تر و چالش برانگیزتر می‌شود که افراد این امکان را داشته باشند که از راه‌های مختلف دست به سوءاستفاده اقتصادی یا آن چیزی که با نام فساد نامیده می‌شود، بزنند. سازمان‌های بین‌المللی و محققان اقتصادی بزرگ‌ترین راه مقابله با سوءاستفاده اقتصادی یا فساد را در واژه کلی «شفافیت» خلاصه کرده اند، به‌همین‌دلیل وجود شفافیت و جریان آزاد اطلاعات یکی از مهم‌ترین گام‌ها برای رسیده به اتاق توسعه‌محور است.

متخصصان در حیطه‌های مختلف کسب‌وکار

یکی از عناوین اتاق، تشکل تشکل‌هاست و در واقع اتاق یک تشکل بزرگ است که مشکلات کسب‌وکار‌ها را به گوش دولتی‌ها می‌رساند. البته، اگر بخواهیم مسائل و معضلات هر کسب‌وکار را به‌طور دقیق بررسی کنیم باید به افراد فعال در همان حوزه مراجعه کنیم، به همین‌دلیل هم تخصص‌گرایی و حضور تشکل‌های مختلف در اتاق اهمیت پیدا می‌کند.

منبع: دنیای اقتصاد