اتاق دهم؛ اتاق پیشرو

‌می‌متالز - اقتصاد ایران طی یک قرن اخیر، اقتصادی کاملا دولت‌سالار بوده و بار‌ها دولت‌ها با قوانین و مقررات دست و پاگیر باعث عدم‌رشد شایسته بخش تخصصی اقتصاد که همان بخش‌خصوصی باشد، شده‌اند. به تعبیری همواره شاهد بوده‌ایم کل بخش‌خصوصی درگیر مقررات و بوروکراسی پیچیده تحمیلی دولت بوده‌است، اما به‌رغم مشکلات فراوان، این بخش با توان والای خویش در انجام ماموریت و ادای تکلیف خود طبق قانون، مضایقه نکرده‌است. نتیجه این احساس مسوولیت‌پذیری بر همگان آشکار است.

به گزارش می‌متالز، در هر موقعیتی که دولت‌ها به بخش‌خصوصی اعتماد کرده و در تصمیم‌گیری‌های کلان از توان، دانش و تخصص آن‌ها بهره گرفتند، سود نصیب آن‌ها شده و در هر مجالی که این بخش نادیده گرفته شده و مورد بی‌مهری بوده، جز خسارت و آسیب، نصیب و قسمتی عاید آن‌ها نشده‌است. به هر حال بخش خصوصی، به‌رغم مشاهده مشکلات و سختی‌های فراوان در مسیر تاریخی خود، هرگز از موقعیت‌هایی که به انجام شایسته وظایفش کمک کند، چشم‌پوشی نکرده‌است. کلیه انتخابات هیات‌نمایندگان اتاق‌های بازرگانی نیز از جلوه‌های بارز این نقش‌آفرینی است. انتخابات در تمامی ادوار، حساسیت‌های خاص خود را دارد، اما در این دوره، با توجه به تغییر و تحولاتی که در مقررات آیین‌نامه‌های آن ایجاد شده‌است؛ به تعبیر بسیاری از فعالان بخش خصوصی، این کار نادیده‌گرفتن ماهیت و قانون اتاق‌های بازرگانی بوده و فعالان آن را تحدید بخش‌خصوصی به نفع رقیب خود یعنی دولت می‌دانند؛ به همین دلیل نیز حساسیت‌ها دوچندان خواهد شد. اگرچه نقطه مشترک تفکرات انتقادی تمامی فعالان واقعی اقتصادی، لزوم تعیین و تحول در اتاق‌های بازرگانی برای پویایی و کارآمدتر‌شدن آن‌ها جهت ایفای نقش خود در توسعه پایدار کشور است.

به باور من سرمایه اصلی اتاق، نیروی انسانی آن است و مسلما با چابکی و فرهیختگی بیشتر این سرمایه، شاهد کمال و رسایی بخش‌خصوصی در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌های کلان به‌عنوان مشاور قوای سه‌گانه -که یکی از وظایف اصلی اتاق‌های بازرگانی است- خواهیم بود، بنابراین امیدوارم کاندیدا‌هایی موفق به ورود به پارلمان بخش‌خصوصی شوند که علاوه‌بر خبرگی، شاخص بودن و صاحب‌نظر بودن در حیطه خود، در کلان نگری، رعایت اخلاق حرفه‌ای و مطالبه‌گری هوشمندانه نیز سرآمد باشند.