به گزارش میمتالز، رئیس اتاق اصفهان با اشاره به قطعی اخیر گاز واحدهای تولیدی، گفت: با فرض اینکه نسبت بهای تمامشده دستمزد ۸ درصد و سود واحدهای تولیدی ۱۲ درصد باشد و با در نظر گرفتن تورم ۵۰درصدی، پوشش هزینههای واحد تولیدی اعم از پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان فقط با رشد ۳۰ درصدی فروش قابل پشتیبانی است؛ اما فعالان اقتصادی با قطعی گاز در فصل سرما و قطعی برق در گرما مواجه شدهاند و در شرایطی که به دلیل ضعف تقاضای داخلی، ملزم به حضور در بازارهای خارجی هستند، قطعی گاز به مانعی برای حضور آنها در بازارهای خارجی تبدیل شده است. مسعود گلشیرازی، تأمین نشدن زیرساختهای لازم برای تولید را موجب ایجاد بحرانهای جدی برای کشورمان دانست و تصریح کرد: در شرایط تحریم باید مدیران دستگاههای دولتی بیشازپیش حامی تولید باشند. دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان، در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه نبض صادرات و واردات از مسیر گمرک میگذرد، افزود: عملکرد این اداره در عین قانونمداری، تاثیر مستقیمی بر کسبوکارها دارد.
استاندار اصفهان نیز با اشاره به ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، گفت: بر اساس این مادهقانونی، قطع برق، گاز یا خدمات مخابرات واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی در زمان کمبود نباید در اولویت قرار گیرد و در صورت قطع برق، گاز و خدمات مخابرات باید وجه التزام و نحوه جبران خسارت به این شرکتها در متن قراردادها پیشبینی شود. سیدرضا مرتضوی در ادامه، خواستار برنامهریزی مجموعه دستگاههای خدمات رسان برای اطلاعرسانی قطع گاز، برق و آب واحدهای تولیدی و صنعتی حداقل ۲۴ ساعت قبل شد و افزود: این امر از ایجاد خسارات تحمیلی جلوگیری کرده و خسارتها را به حداقل خواهد رساند. رئیس شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان در ادامه بسیاری از کمبودهای کنونی کشور را ناشی از عدم سرمایهگذاری سالهای گذشته در حوزههای زیرساختی دانست و تصریح کرد: اقداماتی برای رساندن تراز انرژی کشور به نقطهای قابلاتکا در حال انجام است. وی بر ضرورت مدیریت مصرف انرژی نیز تاکید کرد و افزود: تا پیش از اصلاح قوانین و مقررات مربوطه، لازم است شوراهای مختلف استانی در حوزههای ساختوساز مسکن، با مقررات محلی، مسائل را مدیریت کرده تا بتوان از انرژی، بیشتر در بخش تولید و صنعت استفاده کرد. وی تاکید کرد: بهرغم اینکه هیچ صنعتگری خواستار متوقف شدن چرخه تولید خود نیست، قطع انرژی بهصورت آگاهانه از بروز خسارات و هزینههای اضافی جلوگیری خواهد کرد و باید الزام برنامهریزی در این زمینه به تمامی دستگاههای خدمات رسان ابلاغ شود.
منبع: دنیای اقتصاد