سلاح بورس برای شکست مقاومت ۱.۷

به گزارش می‌متالز، یکی از این ابزار‌ها بحث بودجه و تعیین نرخ خوراک و سوخت صنایع است. این موضوع از حساسیت بالایی برای صنایع مختلف از جمله پتروشیمی، فولاد و سیمان مطرح است و قطعا بازار سهام به موضوع بودجه و موارد مرتبط با بورس وزن زیادی می‌دهد. چنانچه قرار باشد افزایش ۴۰درصدی در نرخ خوراک اعمال شود، عبور شاخص کل بورس از محدوده ۷/ ۱میلیون‌واحدی به صورت کوتاه‌مدت کار بسیار سختی خواهد بود.

دومین موضوع بحث تعیین‌تکلیف نرخ نیما و سامانه ناخدا است. اگر تکلیف این موضوع هم مشخص نشود یا نرخ نیما در همان کانال ۲۸هزار و ۵۰۰تومان تثبیت شود، بازار این سلاح را نیز برای عبور از سطح مقاومت مهم پیش رو از دست می‌دهد. انتظار بازار این است که در یک بازه زمانی محدود، این تاب‌آوری کاهش پیدا کند تا شرکت‌های صادراتی با نرخ بالاتری دلار خود را تثبیت کنند.

در مقطع فعلی و تا هفته آینده، تعیین‌تکلیف نرخ نیما ابزار دوم است و در کنار چالش بودجه و مخصوصا نرخ سوخت و خوراک، از موضوعات مهم برای عبور شاخص کل از مقاومت ۷/ ۱‌میلیون‌واحدی به شمار می‌رود. تا زمانی که این دو فاکتور با اولویت بودجه برطرف نشوند فعلا مقاومت ۷/ ۱میلیون واحد برای شاخص کل مقاومت معتبری است.

اما در رابطه با وضعیت دو صنعت خودرو و بانک که دیروز رشد مطلوبی را در تابلوی معاملاتی بورس ثبت کردند نیز باید گفت صنعت خودرو در‌حال‌حاضر منتظر تعیین‌تکلیف وضعیت عرضه خودرو‌های پرتیراژ است. تقابل ناحقی که بین شورای عالی بورس و شورای رقابت وجود دارد و همچنین تقاضای غیرمنطقی برخی از اعضای شورای رقابت مبنی بر واریز مبلغ مازاد حاصل از فروش خودرو به خزانه دولت تاسف‌برانگیز است و برای صنعت خودرو سرعت‌گیر شده است. تعیین‌تکلیف این موضوع می‌تواند وضعیت صنعت خودرو - صنعتی که ۴درصد از ارزش کل بازار را به خود اختصاص داده، اما از نظر ارزش معاملات بیش از یک‌پنجم معاملات را به خود اختصاص داده - را بهبود ببخشد و جو روانی مثبتی را در کل بازار ایجاد کند. ولی تا زمانی که این رفت‌وبرگشت‌های خبری پیرامون عرضه خودرو در بورس کالا وجود دارد این نوسانات نیز باقی خواهد ماند و احتمالا در کوتاه‌مدت سهام این گروه‌ها با اصلاح قابل‌توجهی مواجه شود.

انتظار کلی بازار این است که این موضوع برطرف شود و ما به‌زودی شاهد عرضه خودرو‌های پرتیراژ باشیم. تحقق این امر قطعا به بازار کمک خواهد کرد. نکته دوم بحث افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی است. بازار سهام و گروه بانکی‌ها روز گذشته واکنش درستی به تعیین نرخ ۵/ ۲۲درصد نشان داد.

پیش از این برخی از بانک‌ها برای جذب سپرده‌هایی با مبالغ بزرگ رقابت شدیدی با یکدیگر داشتند و نرخ‌هایی بالاتر از نرخ‌های مصوب سود - تا ۲۵ درصد - اعلام می‌کردند. علاوه بر این در اوراق بدهی و گام نیز شاهد نرخ‌های بالای ۲۷ درصد هم بودیم. این موضوع طی حداقل سه ماه اخیر تکرار شد و بازار سهام خود را با آن تطبیق داده است.

اما دلیل اینکه بازار سهام هم اکنون به تعیین سود ۲۳درصدی واکنش منفی نشان نداد، در‌حالی‌که به صورت تئوری افزایش نرخ بهره می‌تواند در بازه انتظاری تاثیرگذار باشد، افزایش قابل‌توجه تورم انتظاری و رشد قابل‌توجه نرخ ارز است. این دو موضوع اثر افزایش نرخ بهره به میزانی را که اتفاق افتاد خنثی کرد. در این بین در خصوص افزایش نرخ سود سپرده بانکی سه اتفاق مهم افتاد. یکی اینکه نرخ سود سپرده‌ها برای دوره یک‌ساله اعلام شد که در بلندمدت عدد معقولی برای بازار سرمایه است.

انتظار بازار سرمایه عدد ۲۷درصد بود و نرخ اعلام‌شده ۵/ ۲۲درصد. این نرخ با توجه به شکافی که با نرخ تورم داریم معقول و برای بازار سرمایه عدد مناسبی است. از طرف دیگر برای بازار سهام هم اتفاق خوبی است؛ چون نسبت نرخ پول به شبه‌پول در بالاترین سطح تاریخی خود قرار داشته و حدود ۲۳درصد است. در این شرایط با توجه به تورم انتظاری، سیالیت پول بیش از هر زمانی شده و برای ورود به بازار‌های مختلف با هدف انتفاع کوتاه‌مدت در تلاش است جا‌ماندگی خود را از تورم کاهش دهد. در چنین شرایطی مردم از سپرده‌های بلند‌مدت دوری می‌کنند و به دنبال سپرده‌های کوتاه‌مدت، جاری و ... هستند. این در حالی است که نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت از ۱۰درصد به ۵درصد کاهش یافته و این موضوع برای بانک‌ها که در حال جذب منابع هستند مفید است. در سررسید‌های کوتاه‌مدت‌تر هزینه تمام‌شده پول را کمتر کرده و از طرف دیگر سررسید عمده این منابع زیر دو سال است.

افزایش سپرده‌های کوتاه‌مدت در‌حالی‌که سود این سپرده‌ها کاهش پیدا کرده در مجموع به نفع بانک‌هاست. در طرف مقابل نیز سود تسهیلات افزایش قابل‌قبولی داشته و به ۲۳درصد رسیده و این موضوع حاشیه سود بانک‌ها را افزایش می‌دهد.

در این میان بانک‌هایی که سپرده‌های هزینه‌زای کمتری دارند انتفاع بیشتری از این موضوع خواهند برد. به طور کلی بانک‌هایی که از انضباط مالی بیشتری برخوردارند، با توجه به افزایش سود تسهیلات اعتباری هزینه تمام‌شده پول کمتر و حاشیه سود بیشتری خواهند داشت.

سلمان نصیرزاده کارشناس بازار سهام

منبع: دنیای اقتصاد