آینده روشن صنعت خودروی کشور

به گزارش می‌متالز، «عبداله توکلی لاهیجانی» مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت:صنعت خودروی ایران مسیر پرفراز و نشیبی را در طول حیات خود طی کرده است و اگرچه مختصات کنونی این صنعت از منظر کیفیت، قیمت و مقیاس تولید رقابت پذیر در جایگاه مطلوبی قرار ندارد، اما با اتکاء به ظرفیت‌های ایجاد شده در این صنعت و بازار جذاب کشور و منطقه، یکی از صنایع مهم کشور محسوب می‌شود که دست یافتن به جایگاه مطلوب بینالمللی برای آنان که با ظرفیت‌های این صنعت آشنا هستند، دور از ذهن به نظر نمیآید.
وی در ادامه افزود: این صنعت دارای مزیت فراوان برای جهش در تولید بوده و بر اساس تحلیل بسیاری از موسسات بین‌المللی مشاوره کسب و کار، ایران در بازده تولید خودرو به سبب وجود نیروی کار ارزان، منابع انسانی متخصص (فنی و مهندسی) در دسترس و انرژی ارزان، حائز رتبه نخست در منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا در سال ۲۰۲۱ بوده است. بازار ایران نیز از حیث سرانه مالکیت خودروی کشور و کشور‌های منطقه می‌تواند محرک خوبی برای رشد و توسعه صنعت خودروسازی باشد.
توکلی لاهیجانی افزود: هم اکنون امکان دستیابی به ظرفیت تولید سه میلیون دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۴ و قرار گرفتن در میان ۱۰ کشور برتر از حیث تولید خودرو برای این صنعت متصور است؛ این درحالی است که در امکانات تولید کشور، توازن مناسب در زنجیره ارزش وجود ندارد و به‌ویژه در حوزه محصول و قوای محرکه به تمرکز بیشتر برای بهره برداری از ظرفیت‌ها نیاز است؛ نقصانی که در دهه ۹۰ با غفلت از سرمایه گذاری در این حوزه‌ها در صنعت خودروی کشورمان تشدید شد.
مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صنعت تصریح کرد:، اما با وجود ظرفیت بالقوه در صنعت خودروی کشور، مهمترین عامل شکنندگی تولید و فراز و فرود آمار‌های تولید در سال‌های اخیر، بی‌شک کم توجهی به حوزه تحقیق و توسعه محصول با نشان بومی و یا به عبارتی، عدم دانش‌بنیان شدن صنعت خودرو بوده است. بر این اساس به منظور فائق آمدن بر این مانع، برنامه چهار ساله‌ای در دولت سیزدهم تدوین شد که در سه گام اساسی به حل مسأله صنعت خودروی کشور می‌پردازد.
وی گفت: گام نخست، به تثبیت جریان تولید اختصاص یافت که از سال گذشته آغاز شد و درد‌های مزمن صنعت خودرو که از سال ۱۳۹۷ تاکنون گریبان این صنعت را گرفته بود، برطرف شده است. از این سال با شروع تحریم‌های ناجوانمردانه علیه کشورمان، تیراژ تولید کشور به یک‌باره به نصف رسید و بخشی از آن میزان نیز به‌صورت ناقص تولید و در پارکینگ‌ها انبار می‌شد. با تثبیت جریان تولید و حذف خودرو‌های ناقص در ۶ ماهه نخست سال جاری، تک تک قسمت‌های خودرویی با افزایش چشمگیری مواجه بوده است، یعنی دو عارضه مزمن «تولید خودروی ناقص» و «انباشته شدن محصول در پارکینگ خودروسازان» در سال جاری پس از چهار سال متوالی از صنعت خودروی کشور رخت بربست؛ دستاوردی که با همت همه ارکان زنجیره ارزش این صنعت رخ داد و رتبه ایران در تولید خودرو را به طرز معناداری ارتقاء بخشید.
مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صنعت عنوان کرد: همچنین در گام دوم، ضروری است تا گفتمان غالب بر صنعت خودروی کشور از مونتاژکاری یا تبدیل صرف به پایگاه تولید محلی خودروسازان خارجی به سمت احیای ظرفیت‌های موجود در کشور بر پایه توسعه محصولات بومی دانش بنیان اصلاح شود؛ حرکتی که هم اکنون حتی در خودروسازان بخش خصوصی آغاز شده است و تجلی آن را در نمایشگاه تحول صنعت خودروی کشور شاهد بودیم و در سال آینده با قدرت بیشتری دنبال خواهد شد.
وی افزود: بنابراین بخش حساس و دشوار اجرای برنامه و به عبارتی نبض اصلی برنامه تحولی صنعت خودرو، تمرکز بر توسعه محصولات بومی بر اساس استفاده از توان شرکت‌های دانش بنیان می‌باشد که در این بین، تمرکز بر توسعه فناوری‌های جدید نظیر برقی سازی، خودرو‌های متصل، حمل و نقل اشتراکی و خودرو‌های خودران در اولویت قرار گرفته است. در گام سوم نیز به توسعه بازار‌های هدف بر اساس توانمندی‌های خلق شده از منظر تولید و محصول پرداخته خواهد شد.
توکلی لاهیجانی تصریح کرد: همچنین برنامه ریزی برای تولید و عرضه خودروی اقتصادی با ساختار به‌روز، حذف برخی از خودرو‌های قدیمی و افزایش تولید محصولات بر روی بن سازه (پلتفرم)‌های جدید، برنامه ریزی برای استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان به منظور رسوخ فعالیت‌های فناورانه، ایجاد جریان پایدار تأمین قطعات مورد نیاز در خطوط تولید، برنامه ریزی برای نوسازی ناوگان حمل و نقل، افزایش دوره تضمین (گارانتی) محصولات داخلی، تقویت رویکرد عمق بخشی به ساخت داخل، تمرکز بر مدیریت چرخه عمر محصول از طریق بازیافت پس از اسقاط، گشودن گره‌های نوسازی خودرو، برنامه ریزی برای ایجاد زیرساخت‌های آزمون (تست) تصادف و عابر و تکمیل آزمون‌های جاده‌ای، تشکیل کارگروه‌های تخصصی متعدد با حضور نخبگان صنعت و دانشگاه، همکاری با دانشگاه‌های رده یک کشور به منظور آسیب شناسی و حل مسائل این بخش و در یک کلام، تغییر قواعد حاکم بر صنعت خودرو با اتکاء به ظرفیت‌های قانون ساماندهی صنعت خودرو به منظور دستیابی به نتایجی ملموس و متفاوت در صنعت خودروی کشور، از دیگر عناوین فعالیت‌های انجام شده در وزارت صنعت، معدن و تجارت در طی دوره اخیر است.
وی در پایان گفت: از این رو با شکل گیری روند تحول در این بخش بر پایه تغییر بینش (پارادایم) صورت گرفته، امید است با هم افزایی و مشارکت همه ارکان مرتبط و سوق یافتن سرمایه گذاری‌های جدید به سمت توسعه حلقه‌های ناقص در صنعت خودرو، شاهد احیاء ظرفیت‌های موجود در کشور و دستیابی به آینده‌ای روشن در صنعت خودرو با اتکاء به توان مهندسان خلاق و شرکت‌های دانش بنیان کشور باشیم.

منبع: خبرگزاری حیاط