افزایش واقع‌بینانه حقوق در بودجه

به گزارش می‌متالز، ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر به استناد مفاد تبصره (۱۲) لایحه بودجه به میزان متوسط ۲۰درصد بر اساس آخرین حکم کارگزینی به‌گونه‌ای افزایش می‌یابد که مجموع حکم از هفتاد میلیون ریال کمتر نباشد که این حداقل حکم در قانون بودجه سال جاری پنجاه و شش میلیون ریال بود. این حکم حاوی دو نکته است: اولا حداقل حقوق ۲۵درصد رشد کرده است و ثانیا با توجه به تعیین میانگین افزایش ۲۰درصدی ضریب حقوق، دامنه افزایش حقوق بر اساس آخرین احکام کارگزینی، از ۱/ ۱۶ تا ۲۵ درصد خواهد بود؛ لذا مقایسه مطلق ارقام ضریب و تورم صحیح نیست. سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم در سال۱۴۰۲ معادل ۸۴۰میلیون ریال تعیین شده است که این رقم در سال جاری برابر با ۶۷۲میلیون ریال بود.

به این معنا که همزمان با افزایش حداقل حقوق، سقف معافیت مالیاتی حقوق‌های پایین نیز افزایش یافته است که باید در کنار تحلیل‌های تفاوت ضریب حقوق با تورم مدنظر قرار گیرد. در بخش پرداخت‌های یارانه نقدی نیز که به‌صورت ماهانه برای سه دهک اول، سرانه ۴۰۰هزار تومان و برای دهک‌های بعدی مشمول، سرانه ۳۰۰هزار تومان پرداخت می‌شود، معادل ۳۱۵همت پیش‌بینی شده است. با کاهش تعرفه واردات کالا‌های اساسی به یک‌درصد، بخشی از قدرت خرید آحاد جامعه از طریق کنترل قیمت کالا‌های اساسی حفظ خواهد شد. نکته قابل توجه این است که لایحه بودجه به‌عنوان سند مالی دولت حاوی سیاست‌های مالی و برنامه‌های اجرایی برای نیل به اهداف تعیین‌شده است، لذا منحصرا محدود به جبران قدرت خرید کارکنان دولت نیست و بابت سایر تکالیف بر عهده دولت در بخش‌های مختلف از جمله دفاع، امنیت، بهداشت، آموزش، رفاه عمومی و فرهنگ نیز باید سیاستگذاری لازم در سقف منابع قابل‌تحقق صورت پذیرد.

با توجه به رویکرد‌های تنظیم لایحه بودجه سال۱۴۰۲، مبنی بر اجتناب از بروز کسری بودجه و عدم تحمیل فشار تورمی از ناحیه بودجه دولت، می‌توان گفت آحاد جامعه نیز از منافع حاصل از اجرای سیاست‌های مالی دولت منتفع خواهند شد. درخصوص عملیاتی که تحت عنوان فرابودجه‌ای و به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین مشکلات لایحه بودجه۱۴۰۲ از آن یادشده و به مثال جدول تسهیلات تکلیفی بر عهده بانک اشاره شده است، توجه نویسنده محترم را به متن تبصره (۱۶) لایحه بودجه سال۱۴۰۲ جلب می‌کند که اساسا با هدف کنترل تورم و رشد نقدینگی و ترازنامه بانک‌ها، صرفا سقف اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه توسط بانک‌ها به میزان ۲۰۰ همت درج شده است. درخصوص عدم ظرفیت موجود در اقتصاد کشور برای وصول منابع مالیاتی مندرج در لایحه و فشار آن بر تولیدکنندگان لازم است توجه شود که عملکرد ۹ماهه وصول درآمد‌های مالیاتی در بخش مالیات‌های مستقیم شامل مالیات اشخاص حقوقی، مالیات درآمد‌ها و مالیات بر ثروت حاکی از تحقق بیش از ۸۹درصد کل منابع ۱۲ماهه پیش‌بینی‌شده (۲۱۹ ه‍مت از ۲۴۵ه‍مت مصوب) و در بخش مالیات‌های غیرمستقیم بیانگر تحقق وصول ۶۲درصدی از کل منابع ۱۲ماهه پیش‌بینی‌شده (۱۲۹ه‍مت از ۲۰۹همت مصوب) است.

به عبارت دیگر، در مجموع با وصول ۳۴۸ه‍مت از ۴۵۴ه‍مت کل درآمد‌های مالیاتی مصوب سال جاری می‌توان گفت، درصد تحقق ۹‌ماهه منابع مالیاتی بالغ بر ۱۰۲درصد منابع پیش‌بینی‌شده برای دوره مزبور بوده است. سال گذشته نیز زمان تقدیم لایحه بودجه سال۱۴۰۱ توسط دولت دقیقا همین ابهامات و سوالات در خصوص عدم‌اطمینان از وصول منابع مالیاتی و یا فشار بر مودیان موجود و ناپایدار بودن منابع پیش‌بینی‌شده مطرح بود که ارقام و اعداد عملکردی یادشده حکایت از دقت نظر تنظیم‌کنندگان لایحه بودجه۱۴۰۱ دارد. این موضوع دقیقا برای لایحه۱۴۰۲ نیز مصداق دارد. ضمن اینکه اساسا تلاش در جهت رفع موانع وصول مالیات حقه از کسب‌وکار‌های دارای منافع اقتصادی، حذف معافیت‌های مالیاتی ناکارآمد، تامین زیرساخت‌های فنی و هوشمند و تکمیل پایگاه‌های اطلاعات مالی و هویتی مودیان مالیاتی و شناسایی مودیان جدید مالیاتی و بستن منافذ فرار مالیاتی امری کاملا پسندیده و قابل‌دفاع است.

در پاسخ به این سوال که مالیات از کجا و از محل کدام رشد اقتصادی محقق خواهد شد، لازم به توضیح است که طی سال گذشته و ۹‌ماه ابتدای سال جاری، حسب اطلاعات سازمان امور مالیاتی کشور با توجه به تکمیل بخشی از پایگاه‌های مالی و هویتی سازمان امور مالیاتی، ۲/ ۲میلیون مودی مالیاتی جدید در سال۱۴۰۰ شناسایی شدند و بر این اساس در سال جاری ۵/ ۱میلیون مودی جدید اظهارنامه داده‌اند و در سال جاری نیز ۲میلیون مودی جدید شناسایی شده‌اند. در بخش اشخاص حقوقی هم ۸۸۰هزار شرکت شناسایی شده که فعالیت اقتصادی دارند؛ اما طی سه سال گذشته اظهارنامه مالیاتی نداده‌اند. اعداد و ارقام فوق بخشی از موضوع فرار‌های مالیاتی است که متاسفانه به دلایل مختلف هرسال باعث عدم وصول بخشی از مالیات‌های حقه دولت می‌شود که باید از فعالان اقتصادی اخذ و بابت رفاه و آبادانی آحاد جامه هزینه شود. برآورد سازمان امور مالیاتی کشور از فرار مالیاتی سال۱۴۰۱ حدود ۲۲۵همت است و تقریبا به همین میزان نیز معوقات مالیاتی وجود دارد که با جهت‌گیری اتخاذشده در تبصره (۶) لایحه بودجه و تقویت کوشش مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، باعث افزایش ظرفیت مالیات‌ستانی دولت خواهد شد.

ضمن اینکه در بخش مالیات‌های غیرمستقیم که بخش عمده آن مربوط به مالیات ارزش‌افزوده است، آثار ناشی از افزایش قیمت‌ها در افزایش مالیات وصولی بخش‌های مشمول مالیات ارزش‌افزوده قابل‌توجه خواهد بود؛ بنابراین می‌توان با اطمینان گفت اولا ظرفیت مالیات‌ستانی اقتصاد ایران بسیار بالاتر از اعداد و ارقام فعلی است که قطعا در صورت مقابله جدی با فرار‌های مالیاتی، وصول معوقات مالیاتی، سامان‌دهی معافیت‌های مالیاتی در کنار رشد اقتصادی و رونق کسب‌وکار‌های موجود، بخش عمده هزینه‌های عمومی دولت از محل منابع مالیاتی قابل‌تامین خواهد بود و به‌تدریج ضمن کاهش کسری تراز عملیاتی، شاهد بهبود نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی کشور نیز خواهیم بود.

ثانیا در مبانی محاسباتی درآمد‌های مالیاتی سال۱۴۰۲ هیچ افزایش مالیاتی مضاعفی نسبت به سال جاری برای مودیان موجود، چه در بخش مالیات اشخاص حقوقی شاغل و چه در بخش مالیات بردرآمد، منظور نشده است. ضمن اینکه مالیات بر عملکرد واحد‌های تولیدی به استناد بند (ت) تبصره (۶) لایحه بودجه حداکثر تا معادل ۷واحد درصد کاهش یافته و معادل ۱۸واحد درصد تعیین شده است.

منبع: دنیای اقتصاد