علّت و راز ماندگاری نرخ تورم بالای ۴۰ درصد در اقتصاد ایران

به گزارش می‌متالز، تحولات ارزی چهار دهه گذشته به علت نگاه درآمدی به نرخ تسعیر ارز درپی کاهش درآمد‌های ارزی و به علت نوسانات صادرات نفت خام، یا قیمت نفت که تآثیر زیادی بر سیاست‌های دولت برتولیدات داخلی به ویژه بر تولید کالا‌های اساسی کشاورزی گذاشته بر کسی پوشیده نیست. همیشه سیاست‌های دولت‌ها برمبنای حمایت از مصرف کننده به صورت پرداخت یارانه نقدی بوده است. این سیاست‌های حمایتی ازدولت دهم به بعد با افزایش قیمت کالا‌ها وخدمات، قیمت حامل‌های انرژی و سپس ایجاد شوک ارزی و تغییرات نرخ ارز، بخشی ازدرآمد‌های حاصل از افزایش کالا‌ها و خدمات و درآمد حاصل ازنرخ ارز، به پرداخت یارانه نقدی اختصاص یافت. ولی به رغم اختصاص بخشی درآمد‌های حاصل ازافزایش قیمت ها، طبق قانون باید به تولیدات داخلی اعم ازصنعتی و کشاورزی و دامی اختصاص می‌یافت، به علت افزایش هزینه‌های دولت و تورم، ازاین وظیفه عدول شده است. حمایت‌های که دردهه اول انقلاب اسلامی ازمحصولات اساسی کشاورزی می‌شد، دردودهه اخیر کاملاً فراموش شده است. رشد منفی تولیدات کشاورزی درچند سال گذشته، نتیجه سیاست‌های غیرحمایتی دولت از نهاده‌های کشاورزی و دامی کشور است. ازطرف دیگر، ورود افرادی درامر واردات نهاده‌های کشاورزی و دامی، بسیاری ازاقلام با قیمت‌های بسیار بالا به دست تولید کننده کشاورزی و دامی کشور می‌رسد. علت همه این تحولات نادیده گرفتن نقش دولت‌ها درحمایت از تولیدات کالا‌های اساسی و دامی است.

تورم زایی سیاست‌های دولت ها، نقش دولت‌ها را کمرنگ کرده و حمایت اصلی یارانه‌ای از تولیدات داخلی، حتی در کشور‌های دارای اقتصاد باز از آن غافل نمی‌شوند، متآسفانه به سوی دیگرغیرمولد، متمایل شده است؛ لذا لازم است نقش دولت‌ها را درایجاد تورم و علت ماندگاری تورم بالای ۴۰ درصد را، اززبان آمار تحلیلی داشته باشیم، شاید دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، درلایحه بودجه سال ۱۴۰۲ سیاست‌های تورم زایی پرداخت یارانه نقدی را کنارگذاشته و حمایت ازتولیدات داخلی را که یکی از را‌های مطمئن درمهار نرخ تورم است، متمرکزشوند.

نرخ تورم که از سال ۹۰ روند افزایشی را طی کرد در سال ۹۲ با افزایش نرخ تورم به میزان ۳۴.۷ درصد به اوج خود رسید ورکورد ۱۷ ساله تورم را رقم زد، بعد از تورم ۴۹.۴ درسال ۱۳۷۴، بالا‌ترین نرخ تورم بعد از ۱۷ سال گذشته بود. نرخ تورم ۴۹.۴ درصدی درسال ۷۴ نتیجه بودجه‌های انبساطی سال‌هایی بود که برای بازسازی مناطق جنگی و همزمان اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی دردور اول ریاست جمهوری دولت سازندگی شکل گرفته بود و نیز افزایش روند نرخ تورم ازسال ۹۰ الی ۹۲، نتیجه اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی (جراحی اقتصادی و اجرای طرح تحول اقتصادی) به همراه پرداخت یارانه نقدی در ازای افزایش قیمت کالا‌ها و خدمات دولتی به ویژه قیمت حامل‌های انرژی بود. با استقرار دولت یازدهم درنیمه دوم سال ۹۲، تیم اقتصادی دولت، سیاست پولی و مالی خود را بر مبنای کاهش نرخ تورم متمرکز کرد. سیاست تثبیت اقتصادی با اصلاحاتی نظیر مقررات زدایی و رفع موانع تولید، افزایش رشد اقتصادی دردستور کار قرارگرفت؛ و سیاست انقباضی برای مهار نرخ تورم دنبال شد.

تیم اقتصادی دولت یازدهم موفق گردید روند شتابان تورم که ازسال ۹۰ صعودی شده بود درسال ۹۳ متوقف و سپس کاهشی نماید. نتیجه سیاست کنترل نرخ تورم در سال ۹۴ به بار نشست و نرخ تورم در ۹۵ و ۹۶ تک رقمی شد. ازسال ۱۳۹۶ الی شهریور ۱۴۰۰ باتغییر معنادار تیم اقتصادی دولت، و با تغییر سیاست‌های اقتصادی دولت به بهانه شکستن قالب سیاست‌های انقباضی که به زعم برخی از اقتصاد دانان و دولت مردان طرفدار بازار آزاد، با این دستاویز که سیاست انقباضی در دولت یازدهم موجب رکود شده است، برای رشد اقتصادی باید به سیاست‌های باز اقتصادی و رها سازی قیمت‌ها تغییر جهت داد و این گروه رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال را روی آوردن به اقتصاد نئو لیبرالی مبنی بر مکانیزم بازار می‌دیدند، لذا دولت دوازدهم را تشویق به سیاست درواز‌های باز واردات، اصلاح مجدد قیمت حامل‌های انرژی، و افزایش قیمت کالا‌ها و خدمات دولتی می‌کردند، به این ترتیب سیاست غالب دولت دوازدهم به دنبال افزایش قیمت حامل‌های انرژی به ویژه به اصلاح قیمت بنزین که بیشتر ازدیگر کالا‌ها مورد توجه بود، متمایل شد. ضمن اینکه به رغم شکست طرح پرداخت یارانه نقدی در دولت دهم، استمرار پرداخت یارانه نقدی بدون اصلاح فهرست یارانه بگیران جامعه هدف، یارانه دیگری را تحت عنوان "یارانه کمک معیشتی" علاوه بر پرداخت یارانه قبلی بعد از افزایش ۲۰۰ درصدی قیمت بنزین، ۶۰ میلیون ازجمعیت کشور را شامل می‌شد، برقرارنمود.

علاوه بر سیاست‌های اقتصادی اعمال شده در ابتدای شروع به کار دولت دوازدهم، ایجاد شوک‌های ارزی متعدد به پیکر اقتصاد ایران و سیاست اشتباه دولت در توزیع بی رویه سکه با پیش فروش آن و اختصاص و توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی به طیف عظیمی از متقاضیان ارزی برای واردات، نیاز‌های مسافرتی به خارج ازکشور وسایر نیاز‌های اعلامی با ایجاد صف‌های طولانی برای گرفتن ارزدولتی در بانک‌ها و صرافی‌های مجاز، یکی ازتصمیمات اشتباه فاحش دولت و بانک مرکزی در توزیع سکه و ارز را رقم زدند و با توجه به نقدینگی و وجود پول نقد زیاد نزد مردم، و تقاضای سیری ناپذیر فرصت طلبان همیشه حاضر جامعه، با استفاده از فرصت‌های رانتی ایجاد شده از سوی بانک مرکزی برای جمع آوری سکه و ارز درقبال پرداخت ریال درحال سقوط ارزش آن، و برای سود آوری بیشتر ازاین بازار آماده و آسان که برای سوداگری، سوداگران ارز و سکه فراهم شده بود، کمال استفاده را بردند.

اماّ در این دوره یک اتفاق دیگری در اقتصاد ایران رخ داد، و آن خروج یک جانبه آمریکا از برجام و اعمال تحریم‌های حد اکثری از سوی رییس جمهور جدید آمریکا بود، کار را با توجه به سیاست‌های اشتباه آمیز بانک مرکزی، درخصوص کنترل بازارارز و سکه، مضاعف سختر نمود. برای اینکه از اثرگذاری تغییرات نرخ ارز و کسری بودجه را برتورم درک بهتری درک بیشتری داشته باشیم، باید علت و منشأ تورم دراقتصاد ایران نگاهی داشته باشیم. تورم در ایران ریشه در بسیاری از متغییر‌های اقتصادی دارد.

شوک‌های ارزی اثرگذار که باعث افزایش نرخ برابری ارز در برابر ریال شده ودرپی آن، با افزایش هزینه‌های جاری و عمرانی دولت ومتعاقب آن به منظور جبران شکاف درآمدی بین هزینه‌ها و درآمد‌های پیش بینی شده در هنگام تقدیم لایحه بودجه وحتی پس از تصویب آن در مجلس شورای اسلامی به علت افزایش مستمر نرخ تورم، شکاف بین درآمد‌ها و هزینه‌های اجتناب پذیر دولت را بیشتر کرده، به صورت کسری‌های سنگین در بودجه‌های سالیانه خود را نشان می‌دهد.

به این ترتیب دولت را در شرایط نامتعادل مجبور به تأمین وجبران کسری بودجه به روش‌های مختلف تأمین مالی می‌نماید، درمواقعی به شدت، تورم زا است. بنا براین، کسری بودجه دومین عامل مهم و عمده در تشدید نرخ تورم در چهار دهه گذشته در اقتصاد کشور خود را نمایان کرده است. کسری بودجه هم معلول است و هم خود علت و سبب ساز افزایش نرخ تورم است. حال یک نکته مهم دیگری به این معنا اضافه می‌کنیم و آن منشأ ساختاری تورم دراقتصاد ایران است، وآنهم وابستگی اقتصاد ایران به در آمد‌های نفتی است که به صورت یک مشکل مزمن ساختاری در اقتصاد ایران حضور پررنگ داشته و درقبل و بعد از انقلاب اسلامی همواره با نوسانات درآمد‌های نفتی تعادل اقتصاد و بودجه سالیانه را تحت تأثیر خود قرار داده است؛ لذا نوسانات ارزی و کسری بودجه دو عامل مهم تأثیر گذار در افزایش نرخ تورم در اقتصاد کشور بوده است. با مرور شوک‌های ارزی متعدد دراقتصاد ایران ازسال ۱۳۷۱ به بعد، نشان می‌دهد تمام شوک‌های ارزی بلااستثناء موجب افزایش نرخ تورم شده است. به عنوان مثال شوک‌های ارزی در دوره دولت سازندگی نرخ تورم را ۴۹.۴ (سال ۷۴) درصد، دردوره اصلاحات نرخ تورم ۱۵.۸ (سال ۶۳) درصد، در دولت عدالت ومهرورزی ۳۴.۷ (سال ۹۲) درصد و دردولت تدبیر وامید به ۴۵.۱ درصد (درسال ۹۹) افزایش داده است.

شوک ارزی ایجاد شده تحت عنوان جراحی اقتصادی یا تحول اقتصادی در دولت سیزدهم به مراتب از دیگر شوک‌های اقتصادی قبلی شدید‌تر بوده است. به طوری که نرخ تورم را شهریور ماه ۱۴۰۱ به ۵۱.۲ درصد نسبت به شهریورماه ۱۴۰۰ افزایش داد و یک رکورد جدید نرخ تورم در ۴۳ گذشته را به نمایش گذاشت. حال این سیر تحولات اقتصادی را میخواهیم به طور مختصر با توجه به اثر گذاری تغییرات نرخ ارز و افزایش کسری بودجه مورد تحلیل قراردهیم و توجه دولت مردان اقتصادی دولت سیزدهم و نمایندگان مجلس را دربررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ جلب نماییم، که هرگونه تکرار اشتباهات دولت‌های گذشته به ویژه دردو دهه اخیر درخصوص تغییرات نرخ ارز و پرداخت یارانه نقدی، چگونه دولت را با مشکلات جدی در تأمین بودجه آن مواجه می‌کند و چگونه موجب تشدید ضیق معیشتی مردم می‌شود و چگونه طبقه متوسط و پایین جامعه را فقیر‌تر کرده، و انگیزه کاری را از طبقه متوسط گرفته، و از طرف دیگر دولت را در مصاف با افزایش دستمزد‌ها به چالش می‌کشا ند. درنیمه اول سال ۱۴۰۰ به علت روند افزایشی قیمت کالا و خدمات، نرخ نقطه به نقطه تورم به ویژه موادغذایی، بالای ۵۰ درصد را نشان می‌دهد که خود دلایل منحصربه فرد خود را دارد. بنا براین، مشاهده می‌شود شوک‌های ارزی داده شده به اقتصاد در دولت‌های گذشته، بلا استثناء موجب افزایش نرخ تورم، افزایش کسری بودجه وافزایش رشد پایه پولی و ضریب فزاینده پولی شده است.

درسال ۱۴۰۱ یک شوک ارزی جدید فراتر از شوک‌های ارزی قبلی براقتصاد وارد شد. طبق اظهار نظر‌های اعلام شده قبلی توسط برخی از افراد مسوول اعم از مسؤلین ارشد اقتصادی دردولت سیزدهم و برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، موضوع تغییر شدید نرخ ارز به نظرساده می‌رسید وبه زعم آنان، تغییر و افزایش نرخ ارز باعث تحولات جدیدی در اقتصاد ایران خواهد شد. نتایج به دست آمده، نه تنها برمحاسبات دولتمردان خط بطلان کشید، بلکه کشور را با بحران معیشتی جدید مواجه نمود. افزایش پی درپی قیمت کالا‌ها و خدمات از نتایج تصمیمات شتابزده این دوره است. از مجموعه نظر‌ها و جهت گیری ها، نشان از یک عزم مدیریتی و تقنینی جدی درخصوص ایجاد یک ابرشوک دیگر ارزی حکایت داشت، که نمونه آن درچهار دهه گذشته با توجه به اثر گذاری شدت تغییرات متغییر‌های اقتصاد کلان وتبعات بعدی آن کمتر در تاریخ اقتصاد ایران سابقه داشته است. با این اقدام متهورانه، جامعه فقیر را فقیر‌تر و معییشت مردم را درضیق بیشتری قرارداد. داستان تکراری تلخ افزایش قیمت کالا‌ها وخدمات وجبران آن با پرداخت یارانه نقدی به اقشار مردم، وخنثی شدن درآمد حاصل از پرداخت یارانه نقدی براثر افزایش نرخ تورم، یک واقعیت تلخ و ناموفق پرداخت یارانه نقدی را تداعی و شکل نا موفق آن را مجدداً به نمایش گذاشت. واقعیت تلخی که در دوران دولت‌های عدالت و مهرورزی وتدبیر وامید اتفاق افتاد دوباره تکرارگردید.

با توجه به کاهش ارزش پول ملی ومتعاقب آن کاهش قدرت خرید مردم تا یک پنجم نسبت به پرداخت اولین یارانه نقدی، ثمری دیگری در معیشت مردم نداشت، به رغم توصیه برخی از اقتصاددانان دلسوز، مجدداً تجربه تلخ پرداخت یارانه نقدی به خیل عظیمی از یارانه بگیران بدون توجه به سطح در آمد ها، تکرار شد. باید متذکر شویم با تعقیب سیاست‌های ایجاد شوک‌های متعدد ارزی در چهار دهه گذشته و در یک سال ونیم اخیر، نسبت دلار به ریال تا شهریور ۱۴۰۱ با میزان ۵۱۴ برابر تغییر کرده وارزش خود را ازدست داده است و ارزش پول ملی در چهل و سه سال گذشته به شدت کاهش پیدا کرده است. نرخ دلار در بازار آزاد معمولاً بهانه‌ای برای افزایش قیمت کالا‌های وارداتی و کالا‌های تولید داخلی است، از مرز ۴۰ هزار تومان گذشت و اگر کاهش ارز پول ملی در دولت دوازدهم در ماه‌های اخیر را به آن اضافه کنیم به رقم بسیار بالاتری خواهیم رسید. این بهمریختی ارزی و افزایش بی سابقه نرخ تورم با شغار‌های دولت سیزدهم درابتدای شروع به کار کاملاً مغایر است، که درپی آن قدرت خرید قشر کم درآمد و فقیر جامعه به شدت تحلیل رفته و به حداقل ممکن رسیده است. گاهی اندیشه‌های یک بعدی دولتمردان وبرخی از اقتصاد خوانده‌ها واثر گذاری که در تصمیم سازی دولت‌های مختلف داشتند وبدون توجه به قواعد علم اقتصاد و تجربه کشور‌های توسعه یافته و درحال توسعه که درمسیرتوسعه اقتصادی گام‌های خوبی برداشته اند، کشور را با نادیده گرفتن بدیهی‌ترین قواعد اقتصادی، دچار مشکل نمودند. به نظر می‌رسد دولت‌ها غرض از ایجاد شوک‌های ارزی دلایلی، چون حمایت از صادرات وتولید، تک نرخی ارز و از بین بردن رانت وفسادی که از تفاوت بین نرخ رسمی و نرخ غیر رسمی ارز در بازار آزاد ایجاد می‌شود را مطرح می‌نمایند. البته این توجیهات صورت ونیت ظاهری در قضیه تغییرات نرخ ارز و در پی آن شوک ارز‌های به اقتصاد کشور است. ولی دلیل عمده آن تأمین درآمد برای جبران کسری بودجه بوده است. گرچه نیت واقعی تغییرات نرخ ارز برای کسب درآمد ریالی برای جبران کسری بودجه در ادوار مختلف از طرف دولت‌ها مکتوم مانده است. لیکن به هرنیتی که تغییر نرخ ارز اتفاق افتاده باشد، پی آمد این سیاست‌ها و ایجاد شوک‌های ارزی، افزایش نرخ تورم، کاهش ارزش پول ملی، کاهش قدرت خرید مردم، افزایش ریالی هزینه‌های جاری وعمرانی دولت و افزایش هزینه‌های قیمت تمام شده کالا‌های واحد‌های تولیدی از آثار وتبعات اولیه تغییرات نرخ ارز بوده است. این آثار زیانبارغیرقابل بازگشت پس از ایجاد شوک‌های ارزی است. موجب شده تا دولت‌های وقت مجبور شوند تا سیاست‌های جبرانی را دنبال کنند و به این ترتیب هزینه‌های جاری خودرا افزایش دهند. این دور باطل بدون توجه به تبعات منفی آن در دولت‌های گذشته همواره تکرار شده است. آثار شوک‌های ارزی برمتغیر‌های کلان اقتصادی که درچهار دهه گذشته: الف: شوک اول ارزی دردوره دولت سازندگی در فاصله زمانی ۷۱ الی ۱۳۷۵ اتفاق افتاد. نرخ رسمی دلار از ۷۰ ریال به ۱۴۵۰ ریال یعنی ۱۹۷۱ درصد تغییرکرد و نرخ غیر رسمی دلار از نرخ ۱۴۲۰ ریال به ۱۴۹۸ ریال رسید. یعنی نرخ غیر رسمی برابری دلار با ریال فقط ۵.۵ درصد رشد کرد. مشخص می‌شود دولت با افزایش نرخ رسمی دلار به دنبال کسب در آمد ارزی بوده است. این شوک ارزی نرخ تورم را در سال ۷۴ به بالای ۴۹.۴ درصد افزایش داد. ب: شوک دوم ارزی در زمان دولت اصلاحات درسال ۸۰ رخ داد. در این دوره نرخ رسمی هر دلار از ۱۷۵ ریال به ۸۱۴ ریال یعنی ۳۶۵ درصد افزایش داده شد. ولی نرخ غیر رسمی ارز دربازار به تغییرات نرخ رسمی ارز واکنش نشان نداد و نرخ غیررسمی ارز با اندکی افزایش از ۷۹۲۰ ریال به ۷۹۹۰ ریال تغییر کرد. یعنی فقط ۹ دهم درصد افزایش یافت. مشخص است دولت دراین دوره هم به دنبال افزایش در آمد ریالی از فروش ارز در بازار آزاد برای جبران کسری بودجه بوده است.

بعد از تغییرات در نرخ ارز دولت سیاست تثبیت نرخ ارز را در پیش گرفت. پس از ایجاد این شوک ارزی، نرخ ارز ازسال ۸۱ تا پایان تصدی دولت اصلاحات تغییری نکرد. فقط این شوک ارزی چند درصدی روی نرخ تورم اثر گذاشت و نرخ تورم را درسال ۸۰ درحد ۱۱.۴ درصد بود، درسال ۸۱ به ۱۵.۸ درصد افزایش یافت. یکی از دلایل کم اثر بودن شوک ارزی برنرخ تورم، مساعد شدن رشد و ثبات اقتصادی در این دوره بوده است. ج: شوک سوم ارزی در سال ۸۹ در زمان تصدی دولت مهرورزی و عدالتخواهی اتفاق افتاد. دراین دوره نرخ رسمی ارز تقریباً دریک دهه فقط ۲۸ درصد تغییر کرده بود، در سال‌های ۸۴ تغییرات کمی در نرخ ارز ایجاد شد و قیمت ارز از مرز ۱۰۰۰۰ ریال گذشت و با وارد کردن اولین شوک ارزی در سال ۹۰ نرخ ارز رسمی دلار از ۱۰۳۶۴ ریال به ۱۲۲۶۰ ریال تغییر کرد و نرخ ارزغیر رسمی در بازار به ۱۸۹۲۰ ریال افزایش یافت. شوک ارزی ایجاد شده نرخ تورم را دردوره دوم تصدی دولت مهر ورزی افزایش داد. این روند افزایشی نرخ تورم که ازسال ۹۰ پس از شوک ارزی شروع شده بود به نرخ حدود ۳۴.۷ درصد رسید. بالاترین نرخ تورم در ۱۷ سال گذشته بود.

د: شوک چهارم ارزی در دوره دوم تصدی دولت تدبیر و امید روی داد. نرخ تورم در دوره اول به علت اعمال سیاست‌های مالی وپولی انقباضی ازسال ۹۳ روند کاهشی را طی کرد و در سال‌های ۹۵ و ۹۶ به نرخ تک رقمی رسید، در دوره دوم به علت ایجاد شوک‌های متعدد ارزی از اوایل سال ۹۷ و همزمان با خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت ماه سال ۹۷، و در پی بی تدبیری مسؤلان ارشد دولت و مقامات بانک مرکزی درخصوص اعلام تک نرخی کردن ارز وعرضه واختصاص ارز با قیمت ۴۲۰۰ تومانی تقریباً به کلیه متقاضیان و توزیع بی رویه سکه از سوی بانک مرکزی، بزرگترین التهابات و بهمریختگی ارزی وسکه را درتاریخ اقتصاد کشور رقم زدند.

درنتیجه نرخ تورم را به ۴۵.۱ در سال ۹۹ افزایش داد. ه: پنجمین شوک ارزی دردولت سیزدهم اتفاق افتاد. با توجه به مقدار کمّی تغییرات و افزایش ۷ برابری نرخ دلار و ریال، و افزایش تعرفه‌های کالا‌های واداتی و محاسبه آن با تسعیر نرخ ارز افزایش یافته یک شوک قیمتی زیادی به کالا‌های اساسی و ضروری و سایر کالا‌ها وارد نمود. گرچه دیرهنگام تعرفه‌های برخی ازکالا‌های وارداتی کاهش یافت، ولی اثرات قیمتی کالا‌ها با توجه به چسبندگی قیمت ها، همچنان باقی است. با تجزیه وتحلیل شوک‌های ارزی وارد شده در دوران تصدی چهار دولت گذشته ودولت سیزدهم، صرفنظر از شدت و ضعف شوک‌های ارزی وارد شده به اقتصاد کشور، اولاً، تمامی شوک‌های ارزی موجب تحریک نقدینگی و افزاش نرخ تورم شده است. درپی شوک‌های ارزی، هزینه‌های ریالی بودجه جاری و عمرانی دولت‌ها افزایش یافته و باعث کسری بودجه بیشتر دولت شده است. گرچه با افزایش نرخ تسعیر ارز، یک درآمد ریالی از نوع درآمد‌های " اتفاقی " نصیب دولت کرده و تراز مالی دولت را موقتاً بهبود بخشیده، اما این درآمد‌ها در واقع ناپایدار و غیر دایمی بوده است.

چون افزایش هزینه‌های دولت در دوره‌های آتی، کلیه درآمد‌های حاصل از تسعیر نرخ ارز را می‌بلعد. ثانیاً، در چهل سال گذشته نرخ رسمی ارز تا مرز ۴۲۰۰ افزایش یافته است و نسبت به نرخ دلار در آخرین ماه‌های دوره تصدی دولت مهرورزی فقط ۴۰۰ تومان افزایش یافت و نرخ ارز رسمی و غیررسمی تا اردیبهشت سال ۹۷ درحول وحوش نرخ اعلام شده عمدتاً در نوسان بود. این افزایش نرخ ارز را باید آخرین نرخ ارزرسمی اعلامی دولت پیشین ثبت کرد وفقط به میزان ۱۲ درصد موجب افزایش نرخ رسمی ارز شد. ولی با افزایش آخرین شوک ارزی دردولت تدبیر و امید، در چهار دهه گذشته، پول ملی نسبت به ارز‌های معتبر جهان، کاهش شدیدی داشته است. تاقبل از اعلام تک نرخی شدن ارز توسط معاون اول وقت دولت دوازدهم، اتفاق قابل توجهی غیراز تمایل رو به افزایش نرخ تورم نسبت به نرخ تورم درسال ۹۹ در اقتصاد رخ نداد.

ولی بعد‌ها درپی اقدامات دولت تدبیر وامید و بانک مرکزی در خصوص اعمال سیاست‌های نامتوازن ارزی و عدم کنترل نرخ ارز، قیمت دلار تا مرز ۳۰ هزار تومان هم رسید ودر مواقعی نرخ ارز غیررسمی دربازار آزاد بین ۲۶ هزار الی ۲۷ هزار تومان درنوسان بود. میانگین نوسانات قیمت ارز در دولت دوازدهم در حد ۲۶ هزار و پانصد تومان بوده، با محاسبه این نرخ، برابری دلار و ریال دربازارآزار نشان می‌دهد، پول ملی در مقابل ارز‌های معتبر خارجی، ۳۷۸ برابر کاهش داشته است. چگونه می‌توان اینهمه ضربات مهلک که پی در پی به ارزش پول وارد شده را، جبران نمود. حال اگر هرگونه سیاست‌های پولی ومالی که منجر به افزایش نرخ ارز شود، چه بسا مصیبتی فراتر از تصور دولت مردان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی به بار می‌آورد. باید عواقب این جهش قیمت ارز و تشدید نرخ تورم درکارنامه برخی از دولتمردان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی که خواهان حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالا‌های اساسی و ضروری کشور بودند، را پذیرا باشند و در تاریخ اقتصاد ایران ثبت شده است.

درصورتی که توجه دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی به یارانه پرداختی به نهاده‌های کشاورزی و دامی کشور در دو دهه گذشته به تدریج تحلیل رفته و درحال حاضر به نظر می‌رسد به حذف کامل آن نزدیک شده ایم معطوف می‌شد. شواهد نشان می‌دهد دردهه اول انقلاب اسلامی بسیاری ازکالا‌های اساسی و ضروری مردم نظیر: صنایع شوینده و مواد بهداشتی، فراورده‌های لبنی، دانه‌های روغنی و روغن خام، قند وشکروچای، گندم وبرنج وجو، گوشت قرمز و مرغ، دارو و تجهیزات پزشکی، حمل ونقل عمومی، زمین ومسکن، کشت وبرداشت پنبه، چقندرقند و... در زمره کالا‌های اساسی و ضروری مردم بود که همواره مورد حمایت دولت‌ها قرار می‌گرفت. ولی تفکر اقتصاد لیبرالی متکی به اقتصاد بازار به تدریج حمایت دولت‌ها را از این کالا‌ها دورکرد و به تدریج هزینه خانوار‌های نیازمند را برای خرید این کالا‌ها افزایش داد. اکنون نیز دانسته یا ندانسته همین تفکر درکشورشکل گرفته و قرار نیست از این تفکر رهایی یابیم. درشعار‌هایی مانند اصلاح قیمت یارانه‌های پنهان، اصلاحات اقتصادی، جراحی اقتصادی، ازبین بردن رانت و فساد، هدفمندی یارانه‌ها ازمحل افزایش قیمت حامل‌های انرژی و کالا‌ها وخدمات دولتی وسرانجام تغییرات نرخ ارز، چگونه تا کنون تورم بالای ۴۰ درصدی را ماندگار کرده و چه مصبیت وبلایی برسر جامعه متوسط بادرآمد‌های ثابت و فقیرکه ازنظر درآمدی آسیب پذیر هستند آورده و با کاهش مستمر ارزش پول ملی و قدرت خرید، در مسیر سقوط آزاد قرار گرفته اند و ازطرف دیگر چه ثروت‌های نجومی و درآمد‌های باد آورده را نصیب عده‌ای فرصت طلب نموده وبا خروج سرمایه‌ها از کشور و با ایجاد یک فضای رانتی که نتیجه این سیاست‌های باز اقتصاد لیبرالی و سپردن عنان اقتصاد به بازار آزاد این بلا را بر سر جامعه آورده است. فقط این سؤال برای کسانی طرح می‌شود، آیا میزان فساد و زدوبند ازنظر کمّی و حجم در دودهه اول انقلاب بیشتر بوده یا دردودهه بعدی که از ارزش‌های انقلاب کم کم فاصله گرفتیم و تفکر اقتصاد نئولیبرالی بدون درک شرایط منحصربه فرد انقلاب اسلامی در کشور حاکم شد، و راه را برای فرصت طلبان و جماعت طالب زد و بند و روابط فساد زا باز کرد. دولت سیزدهم که با شعار دولت مردمی و عدالت محور درصحنه انتخابات ظاهر شد، باید خلق و خوی خدمت خود را به دهه اول انقلاب رجعت داده و سازو کار‌های دولتمردان آن دوره را سرمشق کار‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود قراردهند. این توصیه را به ویژه رییس جمهور محترم دارم که دغدغه وافری بر اصلاح اقتصادی، رونق تولید، و با پایبند بودن به ارزش‌های انقلابی و اسلامی به توانند در مسیر توسعه گام بردارند، بدون آنکه در آحاد مردم دراجرای برنامه‌های توسعه آسیب به بینند. دولت سیزدهم به جای تغییرات سریع نرخ ارز، باید تمام همّ خود را برای اصلاح نظام هوشمند سامانه‌های مربوط به واردات و صادرات قرار دهد به طوری که کالا‌های اساسی و ضروری مورد نیاز مردم باقیمت مناسب به دست مصرف کننده نهایی برسد. این امر چگونه ممکن می‌شود، دستگاه‌های مسؤل ونظارتی مرتبط کشور نسبت به فرآیند ثبت سفارش، تخصیص ارز، ورود کالا به بنادر و گمرکات کشور، قیمت گذاری و توزیع آن با سامانه‌های هوشمند نظارت داشته باشند، احتراز از پرداخت یارانه نقدی و رجوع به کالا برگ الکترونیکی و اختصاص یارانه نقدی به سه دهک پایین جامعه یا پرداخت یارانه به این جامعه هدف ازطریق کمیته امام (ره) و سازمان بهزیستی رهایی ازپرداخت یارانه‌های بی هدف است.

جای سؤال و شگفتی است، گفته می‌شود ارز اختصاص یافته به کالا‌های اساسی به جیب عده خاصی رفته و مردم کالا‌های اساسی را با قیمت‌های گزاف خریداری کرده اند. فقط با بیان این موضوع، اظهار تأسف شده است. این کافی نیست. باید دید چه کسی ثبت سفارش کالا کرده و چه کسی ارز ۴۲۰۰ را به واردکننده متخلف اختصاص داده و چرا دستگاه‌های مسؤل وموظف در قیمت گذاری و توزیع کالا، به وظیفه خود عمل نکرده اند و نظارت کافی را بر کا لا‌های وارداتی نداشته اند و دستگاه‌های نظارتی چرا برای این متخلفین پر آوازه ومشخص، پرونده‌ی فساد که وقوع جرم مشخص است، تنظیم ننموده اند و به قوه قضاییه منعکس نکرده اند؟ آیا نفس استمرار ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالا‌های اساسی وضروری که یک کار عقلانی و منطقی بوده، مورد ایراد بوده یا قصور درعدم کنترل ونظارت دستگاه‌های مسوول و نظارتی که به وظایف شان خوب عمل نکرده اند؟

دستگاه‌های مرتبط اگر به وظایف شان عمل می‌کردند این فاجعه رخ نمی‌داد لذا نقصیر در قوانین وقانونگذاری نیست. تیم اقتصادی دولت سیزدهم وبرخی ازنمایندگان مجلس شورای اسلامی، به هرترتیبی بود اختصاص ارزترجیحی به کالا‌های اساسی و ضروری کشور را درقانون بودجه ۱۴۰۱ حذف کردند. دولت هم می‌بایست به شروط قانونی مندرج دربودجه درخصوص حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی عمل می‌کرد. یعنی توزیع کالا برگ الکترونیکی کالا‌های اساسی با قیمت شهریور ۱۴۰۰ و عدم حذف یارانه دارو یا پوشش آن ازسوی بیمه‌ها به بیمار ونیز عدم تغییر قیمت نان، جزو شروط قانون بودجه سال ۱۴۰۱ بود که پس از تصویب آن و تأیید شورای نگهبان برای اجرا به دولت ابلاغ گردید. حال با توجه به عملکرد، باید دید تا چه اندازه به قیود و شروط مندرج در قانون بودجه عمل شده است. اکنون بیش از ده ماه ازسال گذشته است، توزیع کالا برگ الکترونیکی به صورت پایلوت در استان هرمزگان اجرایی شده است، به نظر می‌رسد از نظر اجرا دارای ابهام است.

پس این طرح با فاز تأخیر زیاد، ازنظر شمول جامعه هدف و نحوه اجرا دارای نقایص است. قیمت کالا‌های اساسی پس ازحذف ارز ترجیحی، افزایش قیمت دارو برای بیمه شدگان و جامعه غیربیمه‌ای افزایش قابل توجه‌ای داشته است. فقط قیمت نان تا حدودی ثابت ماند. ولی از نظر کیفیت و کمیّت دستخوش تغییرات شده است. اماّ آیا با حذف ارزترجیحی، واصلاحات انجام شده موجب کاهش تورم، افزایش رشد اقتصادی، افزایش اشتغال، افزایش ارزش پول ملی، تک نرخی کردن ارز ودیگر اصلاحات مورد نظر شده است؟ باید با زبان آمار به این سؤلات پاسخ داد. آمارشاخص کل قیمت‌ها درسال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۱ که توسط مرکزآمار ایران و سایر محاسبه اعلام شده، واقعیت‌های دیگری قیمت کالا‌ها و خدمات درسال‌های مورد اشاره نشان می‌دهد: شاخص کل سالانه قیمت (تورم) دراسفند ماه ۱۳۹۹ بالغ بر ۲۹۴.۹ بود. این شاخص در سال ۱۴۰۰ به میزان ۴۰۱.۵ واحد رسید. یعنی ۳۶.۲ درصد نسبت به سال ۹۹ رشد داشت. شاخص کل قیمت تا آذرماه ۱۴۰۱ محاسبه و اعلام شده، ۵۶۳ واحد بوده که نسبت به شاخص کل قیمت (تورم) آذرماه سال ۱۴۰۰ به میزان ۳۷۹.۲ بود، که رشدی معادل ۴۸.۵ دررا داشت. به این ترتیب شاخص تورم درآذرماه ۱۴۰۱، ۱۸۳.۸ واحد افزایش داشته است. یعنی فقط از آذر ماه ۱۴۰۰ الی آذر ماه ۱۴۰۱، قیمت کالا‌های مصرفی مردم ۱۸۳.۸ واحد تغییر کرده و نرخ تورم سالانه درآذرماه ۱۴۰۱ به رقم ۴۸.۵ درصد نسبت به دوره مشابه سال ۱۴۰۰ افزایش نشان می‌دهد. ازطرف ادامه سیاست‌های اقتصادی تورم زا، مجدداً ارزش پول ملی کشور را به شدت کاهش داد و نسبت برابری ریال نسبت به دلار و سایر ارز‌های معتبر جهان دردیماه ۱۴۰۱ به ۵۹۹ برابرکاهش یافت. اماّ قیمت کالا‌ها و خد مات در شهریور ماه ۱۴۰۰ بنا به مصوبه قانونی بودجه سال ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی باید مبنای قیمت کالا برگ قرارگیرد، نرخ تورم سالانه آن ۴۲.۹ درصد می‌باشد. قیمت کالا‌ها و خدمات شهریور سال ۱۴۰۰ نسبت به شهریور سال ۱۳۹۹، ۴۲.۹ درصد رشد داشته است.

با توجه به اینکه نرخ تورم شهریور سال ۱۴۰۱ درمقایسه به نرخ تورم سال ۱۴۰۰، ۵۲.۲ درصد بوده، توزیع کالا برگ الکترونیکی از اول فروردین ماه ۱۴۰۱ به قیمت شهریور سال ۱۴۰۰ می‌توانست از افزایش نرخ تورم بی سابقه در شهریورماه ۱۴۰۱ که رکورد در ۴۳ ساله را تجربه کرده، جلوگیری نماید.

تحلیل آماری تغییرات نرخ ارز و تأثیر آن بر متغییر‌های اقتصاد کلان و به ویژه برقیمت کالا‌های اساسی

به نظر می‌رسد، عمده هدف طرح تحول اقتصادی یا طرح جراحی اقتصادی دولت، برمحور افزایش نرخ تسعیرارز ارز دور می‌زند، حذف ارز ترجیحی از واردات کالا‌های اساسی، ضروری و دارویی کشور و افزایش یارانه نقدی ازنتایج اجرای جراحی اقتصادی بود. ولی نه هدف تک نرخی شدن نرخ ارز محقق شد، نه قیمت کالا‌های اساسی و ضروری مردم به ثبات رسید، ونه مردم آسیب پذیر جامعه ازاجرای طرح تحول اقتصادی، در قدرت خرید و معیشت آن‌ها تغییر معنا داری ایجاد کرد.

سایر اهداف نظیر رشد ۸ درصدی اقتصادی، ایجادیک میلیون شغل، ایجاد یک میلیون واحد مسکونی درسال، کنترل نقدینگی، کنترل نرخ تورم و رشد تولیدات صنعتی و کشاورزی و... محقق نشد. اتفاقات اقتصادی بعد ازجراحی اقتصادی ازیک بیماراقتصادی بدون درنظرگرفتن شرایط جسمی و روانی بیمار، نه تنها انتظار بهبود در وضعیت بیمار وجود ندارد، بلکه وضعیت بیمار به حالت بحرانی سوق خواهد داد. این وقایع تأسفبار قابل پیش بینی بود، وبار‌ها توسط اقتصاددانان دلسوز و صاحبنظران ازپی آمد اجرای این سیاست تذکر داده شد. منتها نقد منصفانه را برنقد مغرضانه دولت تلقی کردند تا مورد توجه قرارنگیرد.

حالا نتایج اجرایی طرح، با دهان زبان گویا، که ده‌ها نکته درسینه دارد، قابل بیان است. باید تعصب ها، من ها، ومرز‌های گروه بندی‌های سیاسی درتعیین و دفاع ازمنافع ملی کنار زده شود. هنر دراینجاست، چگونه درصف بندی‌های دشمن یکپارچه وبا تمسک به ریسمان الهی یک تن واحد باشیم واین شدنی است. واقعیت‌های آماری نشان می‌دهد، شاخص‌های تورم از سال ۹۸ الی آذر ۱۴۰۱ نرخ تورم در سقف بالای ۴۰ درصد سیر می‌کند ویک نوع ماندگاری درنرخ تورم در اقتصاد کشور به وجود آمده است. به طوری که نرخ تورم در سال‌های ۹۸، ۹۹، ۱۴۰۰ و آذرماه ۱۴۰۱ به ترتیب ۴۱.۳، ۴۵.۱ و ۴۲.۹ و ۴۸.۵ درصد بوده است. البته در شهریور ۱۴۰۱ با ثبت نرخ تورم سالیانه ۵۱.۲ درصد رکورد جدیدی ازنظر بیشرین نرخ تورم را برای تمام سال‌های بعد از انقلاب به جا گذاشت. چون راه رفته پر اشتباه و پرمخاطره بوده است. همانطور که اشاره شد، عدم موفقیت دولت در اصلاحات اقتصادی، دردوعامل تأثیر گذارعمده ومهم، یعنی تغییرات سریع نرخ ارز (شوک ارزی) و کسری بودجه را نادیده گرفته شد. دیدگاه تیم اقتصادی دولت به ویژه مسؤلین ارشد سازمان برنامه و بودجه تک بعدی صرفاً نداشتن کسری بودجه، و عدم شناخت ماهیت کسری بودجه بوده است. وقتی تأمین کسری بودجه به هرطریقی مجازمی شود و آثار مخرب آن برسایر متغیّرهای اقتصادی نادیده گرفته می‌شود، درواقع ظاهر کسری بودجه را درپرداخت‌ها پوشانده اند، ولی غافل از اینکه کسری بودجه به شکل دیگری اثر خود را براقتصاد کشور خواهد گذاشت. حال راه کارچیست و چه باید کرد؟ پرداخت یارانه نقدی به غیر ازدهک‌های پایین جامعه یعنی غیر از دهک‌های ۱ الی ۳ باید حذف شود.

کالا برگ الکترونیکی به کلیه جامعه هدف پرداخت گردد. تا تقاضا برای کالا‌های اساسی قابل کنترل باشد و نیز از ورود کالا‌های اساسی به بازارسیاه، جلو گیری شود. واردات کالا‌های اساسی رأساً توسط شرکت بازرگانی دولتی فقط به عنوان یک عامل دولت نه با هدف سود، انجام شود. تا توزیع و قیمت کالا به مصرف کننده نهایی قابل نظارت و کنترل باشد.

ملاک نرخ اختصاص ارز به کالا‌های اساسی، ضروری و دارو و نهاده‌های کشاورزی و دامی باید به نحوی مدیریت شود، قیمت آن‌ها از قیمت شهریور ۱۴۰۰ تجاوزننماید. تعاونی‌های کارمندی، کارگری، شرکت‌های دولتی و خصوصی و تعاونی‌های محلی و فروشگاه‌های زنجیره‌ای و فروشگا‌های که امکان اتصال آ ن به شبکه‌های توزیع کالا‌های اساسی باشد، می‌توانند درزمره عرضه کالا‌ها بر اساس طرح توزیع کالا برگ الکترونیکی قرار گیرند. مازاد اعتبار یارانه نقدی صرفاً باید به تولیدات داخلی به ویژه به تولیدات کالا‌های اساسی کشاورزی پرداخت شود. این رویه باید درقالب برنامه راهبردی بلند مدت در دستور کار قرار گیرد.

بالاخره پرداخت یارانه نقدی به دهک‌های پایین جامعه درقالب اعتبارات کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی که وظایف آن‌ها به این منظور تعریف شده، انجام گیرد تا از این طریق قابل کنترل بوده و نظارت بیشتری از طرف دستگاه‌های نظارتی صورت گیرد و از نظرجامعه مشمول قابل کنترل باشد.

منبع: خبرگزاری تسنیم