استقبال از محاسبه الکترونیکی حقوق دولتی

به گزارش می‌متالز، محاسبه الکترونیکی حقوق دولتی معادن می‌تواند گام مهمی در دریافت عادلانه این ارقام از معدنی‌ها باشد که شاید نتیجه تلاش جمعی از فعالان بخش معدن بود که حالا به گوش متولی اصلی این بخش یعنی وزارت صمت رسیده است.

محاسبه حقوق دولتی در سال‌های گذشته از مشکلاتی بود که بخش معدن به‌‎ویژه معادن کوچک و متوسط‌مقیاس را با چالش‌های بسیاری همراه کرده است و یکی از دلایل موثر بر تعطیلی معادن محسوب می‌شود.

در واقع نگاه غیرکارشناسی و اصولی به موضوع حقوق دولتی در ادوار گذشته باعث شد تا معادن کوچک و متوسط تحت‌فشار بیشتری نسبت به معادن بزرگ که عمدتا معادنی با ذخایر و عیار بیشتر هستند، قرار بگیرند.

از سال‌های گذشته فعالان بخش خصوصی از جمله اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران به‌دنبال ارائه راهکاری بودند که برمبنای آن شاهد دریافت عادلانه حقوق دولتی از معادن باشند. این موضوع علاوه بر افزایش شفافیت بیشتر منجر به افزایش سرعت توسعه در این بخش می‌شود و می‌تواند میزان تولید و اشتغالزایی برای بخش معدن را افزایش دهد، اما شاید پیش‌تر نگاه درآمدزایی دولت به بخش معدن باعث می‌شد تا حقوق دولتی معادن به‌صورت اعداد نجومی و با افزایش‌های ناگهانی و غیرکارشناسی همراه شود.

همان‌طور که اشاره شد، این عدد می‌توانست بر غیرفعال شدن معادن در بخش خصوصی بسیار اثرگذار باشد. معادن در بخش خصوصی که عمده فعالیت‌ها و اشتغال در این بخش را برعهده دارند، به‌دلیل برخی تصمیمات غیرکارشناسی با مشکلات بسیاری همراه هستند که باعث شده تا معدنکاران عطای این کار را به لقایش ترجیح داده و به سراغ فعالیت اقتصادی دیگر بروند. شاید همین تصمیمات دست به‌دست هم داده است تا امروز شاهد ۶ هزار معدن غیرفعال در کشور باشیم، در حالی که با فعال‌سازی آن‌ها می‌توانیم شاهد افزایش درآمدها، تولید و اشتغالزایی در بخش معدن باشیم.

روش محاسبه جدید حقوق دولتی

اما فعالان بخش خصوصی در حوزه معدن در تلاش بودند تا با افزایش تعامل هرچه بیشتر با وزارت صمت و به‌ویژه معاونت معدنی آن‌ها را متقاعد به محاسبه عادلانه حقوق دولتی کنند، که خبر‌ها نشان می‌دهد در این زمینه فعالان معدنی عملکرد مثبتی از خود بر جای گذاشتند. چندی قبل، سرپرست دفترکل بهره‌برداری معادن صمت، از محاسبه الکترونیکی حقوق دولتی معادن برای نخستین‌بار خبر داد که می‌تواند نتیجه تلاش‌های یادشده باشد.

مهدی حمیدی، سرپرست دفترکل بهره‌برداری معادن صمت درباره محاسبه حقوق دولتی گفت: محاسبه و ابلاغ حقوق دولتی معادن برای نخستین‌مرتبه به‌صورت الکترونیکی محاسبه و ابلاغ شده است، به این صورت که تمامی ظرفیت استخراج اسمی معادن کشور مشخص شده و براساس ضرایب شورای‌عالی معادن به‌صورت الکترونیکی محاسبه و به بهره‌برداران ابلاغ شده است.

وی افزود: پیرو ابلاغ حقوق دولتی قطعی سال ۱۴۰۰، علی‌الحساب حقوق دولتی ۱۴۰۱ هم به بهره‌برداران ابلاغ شده است. هوشمندسازی حقوق دولتی در ۲ بستر قرار می‌گیرد؛ یکی محاسبه و ابلاغ بوده که انجام شده و مورد دوم مشخص شدن ضرایب براساس ماده ۱۴ قانون معادن و ماده ۶۰ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن بوده و نرم‌افزار این موضوع هم در دست بررسی است. ان‌شاءالله در سال ۱۴۰۲ ضرایب هم به‌صورت هوشمند محاسبه و در فرآیند الکترونیکی کردن حقوق دولتی اجرامی‌شود.

سرپرست دفترکل بهره‌برداری معادن وزارت صمت درباره ضرایب محاسبه‌شده حقوق دولتی اضافه کرد: تمامی محاسبات حقوق دولتی براساس مصوبه آرای شورای‌عالی معادن در ضرایب حقوق دولتی اجرا شده است. این ضرایب در سال ۱۳۹۹ مصوب شده و براساس دستور معاون اول رئیس‌جمهوری محاسبه این ضریب برای سال ۱۴۰۱ هم بر اساس همان ضرایب انجام می‌شود.

وی اضافه کرد: تفکری که بین بهره‌برداران معادن وجود دارد، باتوجه به اینکه محاسبه حقوق دولتی، چون درصدی از بهای فروش نرخ ماده معدنی در سر معدن است، در نتیجه نرخ ماده معدنی در سال ۱۴۰۱ افزایش پیدا کرده و با همان ضریبی که در سال ۱۳۹۹ بوده، با همان ضریب حساب شده است، اما به‌دلیل اینکه از لحاظ افزایش نرخ ریالی فروش بالا رفته، متناسب با آن هم، حقوق دولتی محاسبه و ابلاغ شده است.

حمیدی با بیان اینکه ۴۶ بسته سرمایه‌گذاری در استان‌ها در حال انجام است، افزود: تعداد ۲۸۰ مجوز معدنی را که شامل محدوده و معادن است، در قالب ۴۶ بسته سرمایه‌گذاری در ۲۲استان آگهی مزایده آن اجرا شده و در حال برگزاری و این بسته‌های سرمایه‌گذاری با هدف مردمی‌سازی اقتصادی معدن انجام شده است.

وی ادامه داد: به این صورت که یک ماده معدنی خاص در یک استان که مجوز‌های متفاوتی از پروانه اکتشاف تا پروانه بهره‌برداری دارد، مشخص می‌شود، سرمایه‌گذار در مزایده شرکت می‌کند و بعد از برنده شدن در مزایده، بحث اکتشاف را انجام می‌دهد.

همچنین سرپرست دفترکل بهره‌برداری معادن وزارت صمت گفت: وقتی که سرمایه‌گذار به یک ذخیره مناسبی رسید، در راستای ایجاد احداث کارخانه یک شرکت عام پروژه ایجاد می‌کند و مردم تا ۳۰ درصد وارد آن شرکت عام پروژه می‌شوند.

عملکرد معاونت معدنی خوب است

در همین زمینه، کامران وکیل، نایب رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران بااشاره به تصمیم وزرات صمت برای محاسبه الکترونیکی حقوق دولتی معادن به «صمت» گفت: به هر حال، این تصمیم یکی از تصمیمات خوبی است که برای بخش معدن گرفته شده است و می‌تواند بر توسعه بخش معدن اثر داشته باشد. وی ادامه داد: البته باید منتظر بود و دید، عملکرد برای این موضوع به چه صورت است و چه خروجی به‌همراه دارد. در این زمینه نیز، اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران نیز آماده ارائه کمک به وزارت صمت برای اجرای درست این تصمیم است. وکیل همچنین تصریح کرد: بدون شک این تصمیم می‌تواند اتفاق خوبی برای بخش معدن باشد و توسعه در این بخش به‌ویژه در معادن کوچک و متوسط را افزایش دهد. خوشبختانه در حال حاضر، وزارت صمت عملکرد خوبی دارد و رضا محتشمی‌پور به‌عنوان معاونت معدنی نیز با تیم خوبی که در اختیار دارند، به‌دنبال شفاف‌سازی در بخش معدن هستند که سبب افزایش امید به آینده می‌شود.

عدالت در محاسبه حقوق دولتی

بهرام شکوری، عضو هیات‌مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران و همچنین رئیس انجمن مس ایران نیز در گفتگو با صمت بااشاره به تصمیم وزارت صمت برای محاسبه الکترونیکی حقوق دولتی، بیان کرد: به هر حال، این موضوع به بحث اجرای عدالت در دریافت حقوق دولتی باز می‌گردد، زیرا معادن دارای شرایط ناهمگن هستند و گاهی شاهد هستیم که ۲ معدن در کنار یکدیگر از نظر تولید، عیار، سودآوری و... با یکدیگر متفاوت هستند. به‌همین دلیل، فاکتور‌های زیادی بر موضوع محاسبه حقوق دولتی موثر است که باید به آن‌ها توجه داشت. وی تصریح کرد: نرم‌‎افزار حقوق دولتی که از سال‌ها قبل به‌دنبال اجرای آن بودیم، با بررسی تمامی عوامل موثر بر محاسبه حقوق دولتی درصد واقعی را مشخص می‌کند و بر عادلانه شدن این عدد کمک خواهد کرد. با اجرای این طرح، ممکن است معدنی که تا به امروز حقوق دولتی بیشتری پرداخت می‌کرد، با رقم کمتری مواجه شود یا حقوق دولتی برای یک معدن دیگر بیشتر از قبل شود، اما مهم آن است که این عدد به‌صورت عادلانه محاسبه می‌شود.

شکوری بااشاره به شرایط معادن کوچک‌مقیاس، اظهار کرد: براساس اجرای این روش فاکتور‌های موثر در حقوق دولتی برای معادن کوچک‌مقیاس کاهنده خواهند بود و به‌نظر می‌رسد حقوق دولتی کمتری پرداخت کنند.

این عضو هیات‌مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران اضافه کرد: درخواست ما این است که معادن کوچک و متوسط‌مقیاس که بیشتر آن‌ها در حوزه سنگ‌های تزئینی هستند، براساس تولید واقعی خود حقوق دولتی پرداخت کنند و شاید بهتر باشد، فشار بیشتر بر معادن بزرگی باشد که هم عیار بیشتری دارند و هم تولیدات‌شان بیشتر است. بهتر است از کوچک و متوسط‌مقیاس‌ها برای بقای تولید و اشتغالزایی آن‌ها براساس تولید واقعی حقوق دولتی دریافت شود.

شکوری همچنین در ادامه بااشاره به مشخص کردن اعداد و ارقامی از سوی دولت در لایحه بودجه برای حقوق دولتی، تصریح کرد: پیش‌بینی دولت از درآمد حقوق دولتی در بودجه به این معنا نیست که حتما باید این عدد محقق شود. حقوق دولتی مبنا‌هایی همچون تولید و فروش دارد. باید دید در سالی که پیش‌رو است، آیا میزان تولید معادن یا پروانه‌های بهره‌برداری از معادن بیشتر می‌شود که براساس آن پیش‌بینی برای حقوق دولتی را افزایش دهیم؛ در چنین صورتی است که می‌توان میزان حقوق دولتی را پیش‌بینی کرد.

وی ادامه داد: در این بین اما، برخی معادن بزرگ سال‌ها است حقوق دولتی خود را پرداخت نکرده‌اند که امروز محتشمی‌پور به‌عنوان معاونت معدنی صمت، به‌دنبال احیای این ارقام است، اما شاید همین موضوع دولت و مجلس را در محاسبه حقوق دولتی به اشتباه می‌اندازد و باعث می‌شود تا اعداد اشتباهی برای حقوق دولتی پیش‌بینی شود.

سخن پایانی

بسیاری از فعالان معدنی معتقدند، برگزاری جلسات و تعاملات بیشتر با وزارت صمت باعث شده تا امروز برای نخستین‌بار شاهد محاسبه حقوق دولتی به‌صورت الکترونیکی باشیم. به باور این گروه، استفاده از نظرات کارشناسی بخش خصوصی که سال‌ها تجربه حضور در بخش معدن را دارند، می‌تواند به وزارت صمت به‌عنوان متولی اصلی این بخش در تصمیم‌گیری‌ها کمک کند. این همان خواسته‌ای است که بار‌ها از سوی فعالان معدنی مطرح شده است و حالا شاهد هستیم گوش شنوایی در وزارت صمت وجود دارد و می‌توان منتظر اتفاقات مثبت برای بخش معدن بود.

منبع: گسترش نیوز