به گزارش میمتالز، اسماعیل زارعی کوشا روز یکشنبه در پانزدهمین جلسه شورای معادن کردستان در سنندج، اظهار کرد: مسوولیت عمدهای را در حفظ سلامت مردم بر عهده داریم و این مساله به اندازه امنیت برای همه مدیران مهم است لذا باید هر نوع آلایندگی صنایع و معادن با نگاه کارشناسی بررسی و تایید شود.
وی یکی از رسالتهای مدیران را حمایت از بهره برداران و سرمایه گذاران عنوان کرد و افزود: با این وجود اولویت ما حفظ سلامتی مردم است بنابراین در اسفند سال گذشته و در تابستان امسال گزارشهایی توسط دانشگاه علوم پزشکی و اداره کل محیط زیست در ارتباط با اینکه آیا فعالیت معدن طلای زرکوه در آلودگی منابع آبی روستاهای منطقه موثر بوده است یا نه؟ انجام شد.
استاندار کردستان با بیان اینکه در گزارشهای مذکور نشانهای از فعالیت معدن در آلودگی آبهای منطقه مشاهده نشد، گفت: با این وجود مقرر شد از محل مسوولیتهای اجتماعی معادن، برای رفع آلودگی آب مصرفی روستاها تجهیزاتی خریداری شود.
زارعی کوشا با تاکید بر اینکه سلامت مردم جزو خط قرمزهای جدی است و هر نوع آلودگی که صنایع و معادن ایجاد کنند باید در اسرع وقت برطرف شود، یادآور شد: با حساسیت بیشتر بر روی مباحث قانونی و حقوقی موارد مطرح شده مربوط به معادن پرداخته شود تا مشکلی ایجاد نشود.
استاندار کردستان با بیان اینکه مبانی قانونی و حقوقی اختصاص یک درصد فروش معادن در نظر گرفته شود، افزود: معوقات گذشته حقوق دولتی معادن پیگیری شود تا تحقق پیدا کند.
زارعیکوشا ادامه داد: اگر هر مجموعهای تولیدی از انتقال حسابهای بانکی خود امتناع میکند خدمات استان به آنها قطع میشود و این کمترین حق مردم استان است که باید این واحدها ارائه کنند.
وی تاکید کرد: به طور قطعی مشخص شود کدام واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی استان آلاینده است و این با نگاه کارشناسی انجام شود.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان هم در این جلسه اظهار کرد: ۳۵۶ فقره پروانه بهره برداری، ۱۴۰ فقره پروانه اکتشاف و ۱۰ فقره گواهی کشف معادن تاکنون در استان صادر شده است.
بختیار خلیقی اشتغال اسمی معادن استان را پنج هزار و ۸۸ نفر و اشتغال واقعی را چهار هزار و ۱۳۲ نفر خواند و افزود: از مجموع معادن استان ۱۸۶ معدن فعال، ۱۶۷ معدن غیرفعال و سه معدن هم در حال تجهیز است.
وی ادامه داد: جلسه تعامل کشوری رفع مشکلات بهره برداری معدن استان با منابع طبیعی تشکیل شد و نتایج موثری هم به دنبال داشت و قرار شده چنین جلسهای را هم با محیط زیست داشته باشیم.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان با اشاره به اینکه بازرسان این اداره کل و خانه معدن استان بر روند فعالیت معدن نظارت دارند، یادآور شد: همه معادنی که اضافه برداشت داشتند براساس قانون جریمه شدند.
مدیرکل دیوان محاسبات استان کردستان هم اظهار کرد: این استان دارای پهنههای معدنی زیادی است که یکی از محورهای رشد این منطقه هم به شمار میرود، ولی تاکنون از این توانایی کمتر بهرهمند شده است.
مجتبی مقیاسی با اشاره به اینکه قانون برنامه ششم توسعه از سال ۱۳۹۶ لازم الاجرا است، گفت: جزء پنج بند الف ماده ۴۳ این قانون که در آن مطرح شده اگر به دلیل بهره برداری از معادن و فعالیت معدنی خسارتهایی به اهالی ساکن منطقه و بخش کشاورزی وارد شود با تصویب شورای معادن تا یک درصد فروش آن به جبران این خسارتها اختصاص یابد.
وی یادآور شد: از ابتدای سال ۱۳۹۶ تاکنون معدن طلای زرکوه قروه این یک درصد (حدود ۷۵۰ میلیارد تومان) را باید به حساب خزانه معین استان واریز کند که این اقدام انجام نشده است.
مدیرکل دیوان محاسبات استان کردستان بیان کرد: ۹۳۶ میلیارد تومان میزان مطالبات انباشته شده معادن استان است که از این میزان ۱۱۲ میلیارد تومان مربوط به شرکت صبانور، ۵۰ میلیارد تومان شزکت کیمیا معادن و ۴۸ میلیارد تومان معدن سقز و ۳۹ میلیارد تومان هم معدن مرمر قروه است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست کردستان در این جلسه با اشاره به اینکه ۱۱ درصد مساحت استان تحت مدیریت سازمان محیط زیست است، اظهار کرد: تعدادی از معادن در استان وجود دارد که منجر به تخریبهایی در حوزه محیط زیست از جمله از بین رفتن تنوع زیستی شدند.
اقبال حمیدی ادامه داد: از یک درصد فروش معادن که به خزانه معین استان واریز میشود و همچنین حقوق دولتی معادن سهمی هم به جبران خسارتهای زیست محیطی اختصاص یابد.
وی در ارتباط با صنایع و معادن آلاینده در استان گفت: هنوز آیین نامه اجرایی صنایع آلاینده به استان ابلاغ نشده است، ولی به احتمال زیاد معادنی هم، چون زرکوه قروه جزو صنایع آلاینده است.
منبع: خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) کردستان