به گزارش میمتالز، «علی رسولیان» مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران، در این نامه به اهمیت قوانین و مقررات حاکم بر نحوه استقرار و فعالیت در شهرکها و نواحی صنعتی و نیز قراردادهای تنظیمی میان شرکت شهرکهای صنعتی و متقاضیان احداث واحد صنعتی و همچنین سایر فعالیتهای اقتصادی صاحبان صنایع که دارای شرایط خاص هستند، اشاره کرد.
وی در ادامه تصریح کرد: ضرورت دارد قضات محترم تسلط کافی نسبت به مجموعه قوانین و مقررات حاکم بر بخش صنعت و مقررات این سازمان و شرکتهای استانی و فضای اقتصادی و تولیدی و سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در بخش صنعت را دارا باشند تا علاوه بر جلوگیری از اطاله دادرسی، از صدور آراء متهافت (تکراری) جلوگیری بهعمل آید.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران، اضافه کرد: باید اراضی در اختیار شرکت شهرکهای صنعتی نیز که عمدتاً از محل اراضی منابع ملی تامین شده و دائماً مورد اقدامات سودجویانه زمین خواران و متعرضین قرار گرفته و امنیت فعالیتهای اقتصادی را برای صاحبان صنایع مختل مینماید، مصون از سودجویی باقی بماند.
رسولیان با اشاره به حجم پروندههای قضایی مفتوحه در محاکم دادگستری و همچنین پروندههای داوری ارجاعی از سوی شرکتهای استانی به محاکم قضایی که تسریع در تعیین تکلیف پروندههای مزبور منجر به آزادسازی اراضی صنعتی راکد و ایجاد بستر سرمایهگذاری برای اشخاص صاحب صلاحیت جدید میشود، از معاون اول قوه قضاییه درخواست کرده است تا با توجه به بند (ت) ماده (۲۰) دستورالعمل پیگیری اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه نسبت به تعیین شعب تخصصی برای رسیدگی به امور اقتصادی در تمام حوزههای قضایی اعم از حقوقی، کیفری و تجدید نظر دستورات لازم را صادر کند.
منبع: شاتانیوز