قیمت‌های نسبی و اهمیت آن در بقای صنعت سیمان

به گزارش می متالز، شیب تند افزایش نرخ ارز در اواسط امسال، باعث افزایش نرخ بسیاری از کالاها شد، از این‌رو به دلیل دستوری بودن قیمت‌گذاری در بسیاری از کالاهای اساسی، افزایش نرخ آنها نسبت به هم از تناسب منطقی لازم برخوردار نبوده و درواقع دولت به دلیل احتراز از هزینه‌های اجتماعی ناشی از تغییر نرخ کالاهای موردکنترل خود، با نادیده گرفتن تناسبات لازم بین مجموعه قیمت‌ها، تاجایی که می‌توانست از افزایش نرخ برخی کالاها جلوگیری کرد. این امر سبب طرح موضوع پرمناقشه‌ای در محافل اقتصادی کشور شد که در ادبیات علم اقتصاد از آن به عنوان «قیمت‌های نسبی» یاد می‌شود و همان‌طور که از عنوان آن پیداست، نرخ یک کالا را نسبت به کالاهای دیگر مشخص کرده و در مقابل نرخ مطلق که نرخ هر کالایی را می‌سنجد، مطرح می‌شود.
مفهوم قیمت‌های نسبی در بحث «بهینه‌سازی تخصیص منابع» تبیین می‌شود. به آن معنا که هنگام طراحی یا نوسازی نظام توسعه یک کشور، اولویت تخصیص منابع به بخش‌ها و صنایع مختلف، بر اساس اهداف و استراتژی‌های بلندمدت تعیین شده و از قیمت‌گذاری نسبی به عنوان یکی از ابزارها و محرک‌های لازم برای هدایت منابع و سرمایه‌ها به سوی صنایع مدنظر استفاده می‌شود.
به بیان دیگر در حالت طبیعی، منابع به سمت صرفه اقتصادی حرکت می‌کنند و نرخ بالاتر یک کالا، مهم‌ترین علامتی است که برای جذب آنها فرستاده می‌شود و به‌دنبال آن قیمت‌های پایین منجر به رویگردانی آنها خواهد شد.
در کشورهایی چون ایران که دولت با اتخاذ سیاست‌های خود در اقتصاد دخالت مستقیم دارد، برای تعیین نرخ نسبی یک کالا، باید به منظومه‌ای از نرخ کالاهایی که در ارتباط تنگاتنگ با کالای مدنظر هستند، توجه و متناسب با آنها نرخ را تعیین کرد.
براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، سیمان، تنها کالایی در گروه مصالح ساختمانی بوده که همچنان دارای قیمت‌گذاری دستوری و ثابت است.
این درحالی‌است که در کنار آن، مجموعه‌ای از کالاها همچون فولاد (مهم‌ترین آنها) وجود دارد که نرخ آن از سوی دولت تعیین نمی‌شود.
اکنون به دلیل رعایت نشدن اصل قیمت‌های نسبی، نرخ فولاد نسبت به سیمان به بیش از ۳۰برابر افزایش یافته درحالی‌که این میزان در بازارهای منطقه‌ای مجاور کشورمان، کمتر از ۷ برابر است.
ماهیت پروژه‌های ساختمانی منجر به ۲ رویکرد غالب در استفاده از مصالح می‌شود که یا استفاده از سیمان غالب است یا فولاد که سهم بیشتر هریک منجر به کاهش سهم دیگری خواهد بود و از این نظر ارتباط معکوسی بین بخشی از نظام عرضه و تقاضای آنها (صرف‌نظر از بحث صادرات) وجود دارد. اگر از منظر پویایی‌ها به نظام عرضه و تقاضای هر ۲ صنعت سیمان و فولاد بنگریم، بهتر می‌توان تاثیر قیمت‌های نسبی را بر صنعت سیمان تحلیل و تشریح کرد.
این تصویر مدل ساده‌ای از روابط علی و معلولی مولفه‌های موثر بر نرخ سیمان و فولاد را نشان می‌دهد. در ابتدا به تاثیر نرخ فولاد بر صنعت سیمان می‌پردازیم:
فرض می‌کنیم نرخ جهانی فولاد افزایش می‌یابد (۱). (ارجاع به تصویر بالا)
افزایش نرخ جهانی منجر به افزایش نرخ فولاد می‌شود (۲).
افزایش نرخ فولاد منجر به کاهش تقاضای پروژه‌ها می‌شود (۳).
کاهش تقاضای پروژه‌ها منجر به کاهش نسبت تقاضای فولاد به تقاضای سیمان می‌شود (۴).
کاهش نسبت آورده منجر به افزایش سهم تقاضای سیمان می‌شود (۵).
افزایش تقاضای سیمان منجر به افزایش نسبت تقاضا به عرضه سیمان می‌شود (۶).
افزایش نسبت یادشده در یک اقتصاد دستوری منجر به ارسال سیگنال‌هایی به دولت مبنی بر لزوم افزایش نرخ سیمان می‌شود (۷)، هرچند ممکن است دولت با درنظر گرفتن ملاحظات خود، این رابطه علی و معلولی را مختل کند(۸).

افزایش نرخ سیمان، سیگنال‌های لازم را برای جذب منابع که در کوتاه‌مدت به‌صورت خرید سهام در بورس و در بلندمدت به‌صورت سرمایه‌گذاری در پروژه‌ها ظاهر می‌شود، ارسال می‌کند (۹). (براساس اصل قیمت‌های نسبی)
ملاحظه می‌شود که در صورت مداخله صحیح دولت در قیمت‌گذاری نسبی، چگونه افزایش نرخ فولاد منجر به افزایش نرخ سیمان شده و درنهایت منجر به جذب سرمایه‌ها در صنعت سیمان می‌شود.
واضح است که مدل یادشده فقط برای تبیین یک چارچوب محدود و در شرایط کلی تبیین شده بوده و تاثیر سایر مولفه‌های موثر در رکود فعلی صنعت، بحث مفصل دیگری است.
در ادامه مدل می‌توان روند تاثیر صنعت سیمان را بر صنعت فولاد مشاهده کرد:
افزایش سرمایه‌گذاری‌ها در درازمدت منجر به افزایش ظرفیت کارخانجات سیمان و تولید بیشتر شده و به افزایش عرضه سیمان می‌انجامد (۱۰).
سپس نسبت تقاضا به عرضه سیمان با کاهش روبه‌رو شده (۶) و درنهایت منجر به افت نرخ سیمان می‌شود (۸) (این روند به همراه سایر مولفه‌هایی که تحلیل دینامیکی آنها خارج از این مجال است، در ایجاد وضعیت کنونی صنعت سیمان موثر بوده است).
با کاهش نرخ، تقاضا برای سیمان در پروژه‌ها افزایش یافته (۱۱) و منجر به کاهش سهم نسبت تقاضای فولاد به تقاضای سیمان می‌شود(۴).حال تقاضای فولاد به‌طور نسبی کاهش یافته (۱۲) و درنهایت منجر به کاهش نسبی نرخ آن (باوجود نوسانات نرخ جهانی) می‌شود (۲).
این چرخه بارها و بارها تکرار شده و درنهایت به شرط عملکرد صحیح دولت در قیمت‌گذاری نسبی (۷) یا آزادسازی نرخ سیمان، منجر به کاهش شکاف نرخ سیمان و فولاد و تعادل آن در نقطه بینابینی می‌شود.
بدیهی است این فرآیند سیستماتیک برای رسیدن به نتیجه موردنظر، مانند تمام پدیده‌های دینامیکی زمان‌بر است و تصمیم‌گیران باید با اتخاذ تصمیمات کلان، نسبت به بسترسازی لازم اقدام کرده و با شناخت روابط علت‌ومعلولی مناسب، نسبت به تقویت حلقه‌های تعادلی اقدام کنند.
در اینجا این پرسش اساسی مطرح است که آیا دولت و سازمان حمایت تولیدکنندگان به اصل قیمت‌گذاری نسبی و ملزومات دینامیکی آن اعتقادی دارند و آیا گمان نمی‌کنند که استمرار قیمت‌گذاری نامتناسب، منجر به گسیل منابع و حاشیه سود غیرمنطقی به یک صنعت به بهای اضمحلال صنعت دیگر شده است.