به گزارش میمتالز، چین در سالهای قبل تلاش میکرد با اقدامات اقتصادی به صورت غیررسمی منافع دیپلماتیک خود را پیگیری کند. پس از سال ۲۰۱۹ این رفتار شکل رسمی و تهاجمی به خود گرفت و با وضع تحریم علیه مخالفان شدت یافت. با این حال شواهد حاکی از آن است که این رویکرد به دنبال وقوع جنگ اوکراین و مشخص شدن ظرفیتهای غرب در بهکارگیری سلاحهای اقتصادی علیه اقتصادهای بزرگ جهان، تعدیل شده و چین را به سمت رویکرد محتاطانه جدیدی سوق داده است.
رویدادهایی که در سالهای اخیر به وقوع پیوستهاند دومین اقتصاد بزرگ جهان را به سمتی سوق دادهاند که از برخی سیاستهای خود عقبنشینی کند و دستکم برخی رویکردهای تازه را بپذیرد. جنگ روسیه و اوکراین مهمترین رویدادی است که بر رفتارها و رویکردهای دولت چین اثر گذاشته است. مهمترین آموخته چین از جنگ اوکراین این نکته است که حتی قدرتهای بزرگ اقتصادی نیز از عواقب اعلام جنگ اقتصادی همتایان خود در امان نیستند. زمانی که روسیه در فوریه ۲۰۲۲ به اوکراین حمله کرد، رهبران چین تلاش کردند دو رویکرد از اساس آشتیناپذیر را به شکل متعادلی کنترل کنند. در وهله نخست هدف پکن تقویت پیمان چین با روسیه برای مقابله با قدرت آمریکا و کاهش فشار استراتژیک فزاینده غرب بود. بااینحال، اگرچه چین از مسکو حمایت کرد، اما برای حفظ منافع مشترک خود با غرب از عدمرعایت رسمی تحریمهای غرب اجتناب کرد.
چین یک سال است که از اقداماتی که موجب تحریک نهادهای بینالمللی میشود اجتناب کند. این کشور عموما از فروش تسلیحات به روسیه و دور زدن تحریمها به نمایندگی از مسکو خودداری کرده است، زیرا حفظ دسترسی به بازار جهانی برای پکن مهمتر از هر پیوند اقتصادی با روسیه است. به بیان ساده، چین هیچ علاقهای به حمایت از روسیه ندارد. اما پکن نیز با تایید منطق روسیه برای درگیری، هماهنگی دیپلماتیک با مسکو را حفظ کرده و محتاطانه از آرای خود در سازمانهای بینالمللی خودداری میکند و با استفاده کامل از فرصت نفت ارزان روسیه و تقویت روابط اقتصادی با روسیه، سعی کرده منافع خود را پیگیری کند. اقداماتی که تحریمهای غرب را نقض نمیکند. بااینحال تجارت چین و روسیه با رشد خیرهکننده ۳/ ۳۴درصدی در سال ۲۰۲۲ به رکورد ۱۹۰میلیارد دلار رسید. پکن با وجود تلاش برای حفظ این تعادل، درسهای مهمی آموخته است.
به طور خاص، کمپین تحریمی به رهبری غرب را از نزدیک مورد مطالعه قرار داده و میداند اگر تنشها با غرب تشدید شود، همین سلاحهای اقتصادی ممکن است علیه چین قرار بگیرند. در ۲۰ سال گذشته، رهبران چین شاهد تقویت و استقرار بیشتر تسلیحات اقتصادی واشنگتن از جمله تحریمها، کنترل صادرات، محدودیتهای سرمایهگذاری و تعرفهها بودهاند. اما عمده این تحریمها علیه اقتصادهای درجهدوم مانند ایران و عراق یا اغلب اقتصادهای حاشیهای مانند کوبا، کره شمالی و سودان استفاده شدهاند. درگیری کنونی اوکراین در نهایت به پکن فرصتی برای مطالعه استراتژی، تاکتیکها و تواناییهای ائتلاف تحریمهای غربی داده است، زیرا این ائتلاف برای فلج کردن یکی از بزرگترین اقتصادهای جهان تلاش میکند.
پیش از این چین نیز از ابزارهای اقتصادی خود برای حلوفصل مسائل دیپلماتیک بهره میبرد و معمولا تحریمهای غرب علیه اقتصادهای درجهدوم جهان را رعایت نمیکرد. به عنوان مثال، زمانی که لیو شیائوبو، مخالف سیاسی دولت پکن، جایزه صلح نوبل را در سال ۲۰۱۰ دریافت کرد، صادرات ماهی قزلآلا از نروژ به چین به شکل نهچندان مرموزی سقوط کرد. ادعای فیلیپین در مورد برخی مناطق در دریای چین جنوبی در سال ۲۰۱۴ باعث شد چین بهیکباره اعلام کند موزهای فیلیپینی به آفتکش آلودهاند و یکی از بازارهای صادراتی فیلیپین از دست برود. توقف اجباری فعالیت ۹۰ فروشگاه زنجیرهای «لوته» متعلق به کره جنوبی در سال ۲۰۱۷ به دنبال استقرار سامانه موشکی آمریکایی در خاک کره از دیگر نمونههای این مساله است. هدف این رفتار پکن تنبیه برخی سیاستهای این کشورها و ممانعت از رفتارهای به ضرر چین در آینده است. اما ماهیت غیررسمی این اقدامات به چین اجازه میداد این اقدامات را بدون هیچ توضیحی مرتکب شود و همزمان به این ادعا مبنی بر اینکه اقدامات اقتصادی اجباری یکجانبه در سیستم بینالمللی جایی ندارد، پایبند بماند.
در سه سال گذشته، چین مسیر خود را تغییر داد. این کشور اقدامات اقتصادی یکجانبه را با قدرت در پیش گرفته و از تمام سلاحهای اصلی در زرادخانه اقتصادی و مالی آمریکا یک نمونه چینی ساخته است. در سال ۲۰۲۰، وزارت امور خارجه چین داراییهای آن دسته از مقامات کانادا، بریتانیا، آمریکا و اتحادیه اروپا را که از اقدامات پکن در سینکیانگ و هنگکنگ انتقاد کردند مسدود کرد و اعطای ویزا به آنها را متوقف ساخت. شاید گستردهترین واکنش پکن در قانون «مقابله با تحریمهای خارجی» منعکس شد که در ژوئن ۲۰۲۱ به تصویب رسید. این قانون به دولت چین اجازه میدهد برای طیف وسیعی از اقدامات مبهم، تحریمهای متقابلی را علیه شرکتها و افراد اعمال کند. بااینحال چین در بهکارگیری این قوانین جدید محتاطانه عمل کرده تا به کسبوکارهای این کشور آسیبی نرسد.
ابعاد اقتصاد روسیه و نقش آن در زنجیره تامین جهانی به شکلی است که با واکنش فعلی غرب، دیگر پکن نمیتواند بهسادگی تصور کند که غرب هرگز به خاطر حمله چین به تایوان تن به شوکهای اقتصادی نمیدهد. پکن بهتازگی شاهد آن بوده است که آمریکا و متحدان اروپایی آن ریسکهای قابلتوجهی را برای کمک به اوکراین متحمل میشوند. باید توجه داشت اقتصاد اوکراین به طور قابلتوجهی کمتر از تایوان است؛ کشوری که هفتمین اقتصاد بزرگ در آسیای صنعتی را دارد و یک حلقه محوری در زنجیره تامین جهانی را تشکیل میدهد. علاوه بر این، واشنگتن روابط تاریخی، حقوقی و همدلانه بیشتری با تایوان نسبت به اوکراین دارد.
چین دیگر نمیتواند تصور کند که غرب تحریمهای عمده را فقط بر کشورهای حاشیهای و تحریمهای حاشیهای را فقط بر کشورهای بزرگ اعمال خواهد کرد. اما باید توجه کرد که چین صرفا به این دلیل که از تحریمها میترسد، از توسل به زور علیه تایوان اجتناب نخواهد کرد. بااینحال، چین سعی خواهد کرد از تجربه روسیه در اوکراین در مورد چگونگی رفع آسیبپذیریها، اطمینان از انعطافپذیری و ایجاد انتخابهای بیشتر درس بگیرد. پوتین نیز پیش از حمله خود به اوکراین بیش از ۷ سال در حال تدارک دیدن چنین ملزوماتی بود که با اعمال تحریمهای پس از جنگ به نظر میرسد چندان موفق عمل نکرده است. خرید گسترده طلا و ایجاد ذخایر ارزی گسترده از یوآن از جمله این اقدامات است. بااینحال یک محدودیت دلسردکننده برای چین وجود دارد که با وجود پیشبینی بهتر نقاط آسیبپذیر اقتصاد این کشور در برابر تحریم، همچنان این کشور را آسیبپذیر خواهد کرد.
برخلاف روسیه، این کشور نمیتواند هیچ یک از ذخایر خارجی خود را به یوآن تبدیل کند. به منظور محافظت در برابر ریسک و مدیریت سیاست پولی، ذخایر باید با ارزی متفاوت از ارز خود نگهداری شود. در واقع اقتصادهایی که عمق جذب بخش قابلتوجهی از ذخایر خارجی چین را دارند، همگی بخشی از ائتلافی هستند که در برابر نقض قوانین بینالمللی روسیه ایستاده است و در بلوک غرب قرار دارد. این مساله نشان میدهد رقابت سیاسی و اقتصادی فعلی بر سر ائتلافهاست؛ چین با اینکه بر تکتک شرکای خود میتواند نفوذ زیادی داشته باشد، امکان تشکیل ائتلاف گسترده را ندارد. این همان نکتهای است که موجب شده است احتیاط به رویکرد غالب رفتار دولت چین بدل شود.
منبع: دنیای اقتصاد