کارنامه هشت‌ساله اتاق تهران

به گزارش می‌متالز، اتاق‌هاى بازرگانى در تمام کشور‌ها یکى از سازمان‌هاى مردم‌نهاد متشکل از فعالان اقتصادى است. ایجاد ماهوى اتاق‌ها در راستاى تسهیل و ارتقاى تولید و تجارت در بازارهاى بین‌المللى است. در ساختار مدیریتى آن، معتمد‌ها و افراد مجرب از میان عاملان اقتصادى توسط اعضا با توجه به توانایى‌هاى فردى و فکرى آن‌ها انتخاب مى‌شوند و بودجه‌لازم اتاق‌ها از محل حق‌عضویت و خدماتى مثل گواهى‌مبدا که در روابط تجارى بین‌المللى تعریف شده‌است، تامین مى‌شود. رسالت اصلى اتاق‌ها مشاوره با دستگاه‌هاى حاکمیتى اجرایى و قانون‌گذارى به‌منظور ایجاد فضاى مناسب فعالیت سالم و رشد اقتصادى در سطوح خرد و کلان و رفع موانع احتمالى است. اگر بخواهیم شأن واقعى اتاق‌ها را در کشور‌هاى مختلف بررسى کنیم، مى‌شود گفت اتاق بازرگانى نهادى است که لوایح اقتصادى در دولت‌ها با تاییدیه آن‌ها تهیه مى‌شود یا رایزنى‌هاى لازم را براى تصویب قوانین در مجارى قانون‌گذارى انجام مى‌دهد.

از طرفى دولت‌ها نیز برای پیشبرد اهداف اقتصادى تنها راه پیشرفت را در تعامل و همسویى با اتاق‌هاى بازرگانى مى‌بینند و همواره موفقیت خود را حتى در انتخابات سیاسى مثل ریاست جمهورى در تعامل با اتاق‌هاى بازرگانى یا تشکل‌هاى فراگیر اقتصادى همسنگ با اتاق‌ها درمى‌یابند. اگرچه تعداد فعالان اقتصادى در هر جامعه درصد اندکى از کل را تشکیل مى‌دهند؛ اما تاثیرگذارى آن‌ها در اقتصاد مقیاس اکثریت را دارد که دولت‌ها به‌خوبى به این مهم واقفند.

اتاق بازرگانى ما نیز از این قاعده مستثنا نیست؛ اگرچه نمایندگى پانزده‌درصدى اقتصاد را بر عهده دارد، اما گستردگى آن در اقتصاد خرد و بعضا کلان مشهود است؛ حال آنکه شاید به علت کم‌دقتى‌ها به پتانسیل بخش خصوصى که از جانب خود این بخش یا مشخصا از جانب معتمدان منتخب آن‌ها اتفاق‌افتاده، اتاق بازرگانى نتوانسته آن‌طور که باید در حوزه اقتصاد نقش‌آفرینى لازم را داشته باشد. از طرفى بودجه اتاق‌هاى بازرگانى در ایران علاوه‌بر آنچه ذکر شد، از محل مالیات که عددى بسیار بالاتر از هزینه‌هاى جارى اتاق‌ها است، دریافت مى‌شود. حال با مقایسه این دو روند به نکته قابل‌توجهى دست‌مى‌یابیم و آن عبارت از دقت‌نظر در تعیین نمایندگانى است که قرار است مسوولیت تعیین مشى اقتصادى کشور را رقم بزنند؛ به‌خصوص با توجه به شرایط و قوانین موجود مثل اصل۴۴ قانون اساسى و قانون بهبود فضاى کسب وکار، مسیر تاثیرگذارى بر اقتصاد باز و تهیه برنامه‌هاى کوتاه، میانى و بلندمدت براى بهینه‌سازى جریان اقتصادى کشور که ماحصل آن انتفاع اقشار مختلف جامعه را دربردارد، محقق شود. به هرحال، با توجه به چارچوب قوانین و مقرراتى که تصویب شده در هفت مرکز عمده تصمیم‌گیرى و تصمیم‌سازى شوراى‌عالى پول و اعتبار، شوراى‌عالى بورس، شوراى‌عالى بیمه، شوراى‌عالى برنامه‌ریزى، صندوق توسعه‌ملى، کمیسیون توسعه‌تجارت و شوراى‌عالى رقابت، عضویت و براساس وظایف و مسوولیت‌هاى قانونى خود موظف به بالنده‌سازى تفکر اقتصادى جامعه و حضور مردم در اقتصاد فرا‌معیشتى در جهت کمک به ایجاد فضاى مساعد کارآفرینى و رفع موانع اقتصادى در کسب وکارها، کمک به ارتقاى بخش‌خصوصى، کمک به ارتقاى جایگاه جهانى ایران در حوزه اقتصاد، مشورت‌دهى و مشارکت در فرآیند تصمیم‌سازى و تصمیم‌گیرى‌هاى اقتصادى در ارکان حکومت، ساماندهى مرجعیت اطلاعات و مشاوره در بخش‌هاى مختلف اقتصادى ملى و بین‌المللى و در نهایت هدایت و ساماندهى تشکل‌هاى صنفى و فعالان اقتصادى بخش خصوصى براى نقش آفرینى در اقتصاد ملى است.

حال، با توجه به اینکه بودجه‌۱۴۰۲ اتاق تهران در دوره فعلی و پیش از انتخابات تدوین و به سمع ونظر اعضای هیات‌نمایندگان رسیده و نظرات آن‌ها نیز دریافت شده‌است، می‌توان به‌اختصار در مورد سرفصل‌های درآمد و هزینه در سند دخل و خرج اتاق در سال‌۱۴۰۲ توضیحاتی ارائه داد. این در حالی است که کمتر از یک ماه به بر گزاری انتخابات اتاق بازرگانی باقی‌مانده و بر همین اساس، فعالیت‌های هشت‌ساله اتاق بازرگانی تهران، قابل‌توجه است.

عملکرد و فعالیت‌های اتاق

عملکرد و فعالیت‌های اتاق ذیل پنج سرفصل قابل‌تفکیک است که اتصال و شبکه سازی، تعهد به همگان، حکمرانی، توانمندسازی و صیانت از بخش‌خصوصی از جمله این سرفصل هاست.

بنا بر آمارها، افزایش ۵۰‌درصدی عضویت در اتاق، حل پنج مساله اصلی فضای کسب‌وکار، کاهش ۴۰‌درصدی وابستگی به درآمد‌های رانتی و ارتقای جایگاه اتاق در مراجع تصمیم‌گیری جزو اهداف اصلی هیات‌رئیسه در این دو دوره بوده‌است.

طی دو دوره اخیر هیات‌نمایندگان اتاق تهران ۹۰‌جلسه هیات‌نمایندگان برگزار شده که معادل ۱۰‌هزار و ۱۴۷ نفر‌- ساعت است، ضمن آنکه ۲۰۸موضوع مرتبط با ذی‌نفعان در این جلسات مطرح‌شده که طرح ۱۷ مورد اقدام در حوزه تعهد به همگان بوده‌است.

همچنین ۵۴ مقام عالی‌رتبه در جلسات هیات‌نمایندگان شرکت کرده‌اند و ۲۰ تفاهم‌نامه همکاری نیز در این رویداد ماهانه منعقدشده‌است. در عین حال، ۸۱ درصد حضور و مشارکت در جلسات هیات‌نمایندگان سهم بخش‌خصوصی بوده و سهم نمایندگان دولتی نیز حدود ۶۳‌درصد برآورد شده‌است.

تناسب اعضا به نیروی انسانی در اتاق از سال‌۱۳۹۴ تاکنون ۲/ ۴ برابر شده است.

اتاق در سال‌۱۳۹۴ ساختاری یگانه داشت و اکنون مدرسه تکاپو، مرکز CRM، ساختمان تشکل‌ها، بیمارستان بازرگانان و مرکز خدمات سرمایه‌گذاری نیز جزو ساختار اتاق به‌شمار می‌آیند. همچنین در این دو دوره اتاق بازرگانی، نرخ رشد تشکیل تشکل‌ها، در ۶‌سال، ۸۱ بوده‌است.

همچنین تولید محتوا توسط روابط‌عمومی اتاق تهران افزایشی ۵برابری داشته است. بر گزاری ۷ دوره جشنواره کارآفرینی امین الضرب و ۵ دوره جشنواره فرهنگی امین الضرب، راه‌اندازی ویکی‌پدیای اتاق به سه زبان فارسی، انگلیسی و چینی و راه‌اندازی قریب الوقوع مرکز اسناد اتاق تهران از سال‌۱۲۶۳ تا به امروز با بیش از ۸۵ هزار فریم سند معتبر بخشی از مهم‌ترین اقدامات روابط‌عمومی اتاق طی این دو دوره بوده‌است.
اتاق الکترونیک

یکی دیگر از اقدامات اتاق بازرگاتی تهران در این هشت سال، تبدیل اتاق به اتاقی الکترونیک بود. مجموع تیکت‌های ارسالی و دریافتی طی سه سال‌گذشته به ۵۱‌هزار و ۶۷۶تیکت می‌رسد.

طی ۷ سال‌گذشته عملکرد اتاق توسط حسابرس مستقل موردبررسی قرار گرفته و در تمام گزارش‌های حسابرسی، وضعیت اتاق تهران مطلوب ارزیابی شده و در عین حال ساختار نرم افزار‌های درآمدی اتاق تهران، بی بدیل، مکانیزه و شفاف و الگوی نرم‌افزاری اتاق ایران و سراسر کشور بوده‌است.

یکی از ابزار سنجش عملکرد اتاق در این بخش، توسعه عضویت است که به گواه آمار‌های موجود می‌توان گفت که در سال‌۱۳۹۴، تعداد اعضای اتاق اعم از دارندگان کارت عضویت و بازرگانی ۱۴هزار و ۲۴۷ عضو بوده که امروزه به ۲۸هزار و ۸۶۵‌عضو افزایش یافته‌است. همچنین اتاق تهران در زمینه توسعه تشکل‌ها نیز اقدامات موثری داشته است؛ به‌نحوی‌که تعداد تشکل‌های استانی از یک تشکل در سال‌۱۳۹۴ به ۳۱ تشکل در سال‌جاری رسیده است و به واسطه توسعه تعداد تشکل‌ها، رتبه اتاق تهران درمیان سایر اتاق‌ها از ۱۸ به رتبه نخست ارتقا پیدا کرد.

توسعه‌تجارت بین‌المللی

در زمینه توسعه‌تجارت بین‌الملل نیز ۱۸هزار و ۳۷۵نفر‌ساعت جلسات B ۲ B در قالب ۱۳۶هیات تجاری برگزار شده که ارزش جهانی هر جلسه ۱۰۰دلار برآورد می‌شود. در این حوزه توسعه ارتباطات تجارت بین‌المللی از جمله راه‌اندازی سایت چینی نیز انجام گرفته‌است. اتاق تهران همچنین گام‌هایی در حوزه آموزش و مشاوره‌های کسب‌وکار برداشته تا اعضا توانمندتر شوند. در حوزه صیانت از منافع بخش‌خصوصی که عمدتا توسط معاونت کمیسیون‌ها، معاونت کسب‌وکار و مرکز داوری انجام گرفته‌است، ۱۰۳۱ جلسه کمیسیون برگزار شده که معادل ۹۲هزار و ۷۹۰نفر- ساعت است. به این‌ترتیب۱۴۵۰ موضوع مرتبط با ذی‌نفعان و فعالان بخش‌خصوصی از طریق تعامل با تشکل‌ها، وزارتخانه‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی مورد پیگیری قرار گرفته‌است.

۱۳۶‌هزار و ۷۵۹کارشناس مرکز خدمات کسب‌وکار در هیات‌های حل‌اختلاف نیز حضور داشته‌اند و از این ناحیه، ۵۲‌میلیون‌ریال به ازای هر عضو ارزش‌افزوده ایجاد شده‌است.

عملکرد مرکز داوری اتاق تهران

مرکز داوری اتاق تهران از زمان تاسیس تاکنون به ۱۰۵ پرونده رسیدگی کرده که از این میان چهار پرونده جنبه بین‌المللی داشته است. به‌طور کلی در طول ۸ سال‌گذشته ۱۹۵۰پرونده حقوقی توسط اتاق تهران موردبررسی قرار گرفته‌است. ۴۹‌درصد مسائل ارجاع شده به معاونت توسعه خدمات کسب‌وکار به نتیجه رسیده و همچنین ۸۷‌درصد مصوبات شورای گفت وگوی استان اجرایی شده‌است.

در عین حال، حل ۵ مساله در فضای کسب‌وکار توسط معاونت بررسی‌های اقتصادی، تصویب ۸۰ درصد آیین نامه پیشنهادی مرکز نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران درباره قانون جهش دانش بنیان، کسب سه کرسی بین‌المللی، تسهیل دریافت روادید برای سفر‌های تجاری و حل وفصل معضلات صادرات از جمله اقدامات انجام‌گرفته توسط معاونت امور بین‌الملل بوده‌است.

منبع: دنیای اقتصاد