نمای یک دهه شوک اقتصادی

به گزارش می‌متالز، انتخابات اتاق‌های بازرگانی مساله‌ای نیست که بتوان در آخرین جلسه منتهی به اتمام یک دوره از آن صرف‌نظر کرد. آخرین جلسه دوره نهم هیات‌نمایندگان اتاق ایران نیز زیر سایه انتخابات اتاق بازرگانی برگزار شد، اما رئیس اتاق در همین موقعیت نیز به هشدار درباره مسائل و مشکلات بودجه‌۱۴۰۲ برای بخش‌خصوصی از جمله پرداخت مالیات و بودجه را با کسری پنهان مواجه دانست. رئیس پارلمان بخش‌خصوصی با اشاره به بحران‌های اقتصادی دهه۹۰ از جمله شوک‌های قیمتی ارز، شوک کاهش قیمت نفت، شوک خروج آمریکا از برجام این دهه را از نظر اقتصادی بسیار دشوار توصیف کرد و نقش بخش‌خصوصی برای توجیه حاکمیت را نیز در حد انتظار ندانست. دیگر فعالان اقتصادی عمدتا به بحث انتخابات پرداختند. بخشی از اظهارات فعالان به انتقاد از آیین نامه و شیوه تصویب آن اختصاص داشت و فعالان از حضور سنگین دولت و زمان اندکی که برای تصویب آن صرف شد ابراز نارضایتی کردند. همچنین اعضای هیات‌رئیسه اتاق با توجه به مسائل پیش‌آمده در دو سال‌گذشته اعضا را به ماندن در حدود اخلاق در انتقاد توصیه کردند. علاوه‌بر این با تذکر به دولت در مورد رفتاری که در تصویب آیین‌نامه و دیگر مسائل انتخاباتی پیش‌آمده است، یادآور شدند که پس از انقلاب هیچ حزب و نهادی نتوانسته است این نهاد قدیمی بخش‌خصوصی ایران را از میان ببرد، هرچند در برهه‌هایی تا مرز انحلال پیش رفته باشد.

رد صلاحیت‌ها بحران مشروعیت ایجاد می‌کند

در نطق پیش از دستور بیست و هفتمین و آخرین نشست از دوره نهم هیات‌نمایندگان اتاق ایران، سادینا آبایی، نایب رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی‌مهندسی اتاق ایران، روند انتخابات هیات‌نمایندگان دوره دهم را رو به جلو ارزیابی کرد و گفت: همین قوانین و اجرای آن بدون‌شک دارای اشکالات و ابهاماتی است؛ اما رعایت آن الزامی است. در کنار آن شرایط اقتصادی کشور دچار بحران شده و تنها با در کنار هم‌بودن امکان گذر از آن وجود دارد. او اتخاذ رویکرد مذاکره و پذیرفتن انتقاد‌های سازنده، کنار گذاشتن اختلافات، رسیدن به یکپارچگی در داخل اتاق و همکاری با همه ذی‌نفعان و تعامل را برای بر گزاری یک انتخابات شایسته مهم خواند.

در دومین نطق پیش از دستور این نشست، محسن چمن آرا، عضو هیات‌نمایندگان اتاق ایران با انتقاد از عدم‌امکان حضور نمایندگان تشکل‌ها در هیات‌نمایندگان برای حضور در هیات‌رئیسه اتاق ایران، گفت: اعضای هیات‌نمایندگان باید قدر و ارزش جایگاه خود را بشناسند و برای بهبود اقتصاد کشور مطالبه گر باشند، راهکار ارائه دهند و پیگیری کنند. هیات‌نمایندگان اتاق‌ها باید برای ارتقای جایگاه بخش‌خصوصی برنامه ریزی و مجدانه حرکت کنند. او همچنین گفت: چه شد که بعد از ۴سال حق تشکل‌ها را برای هیات‌رئیسه به رسمیت نمی‌شناسیم. او با انتقاد از روند‌های درونی اتاق بازرگانی اظهار کرد: این ایراد ما است که شورای‌عالی نظارت در ۲، ۳ ساعت برای ما تصمیم‌گیری می‌کند. چمن آرا با اشاره به فعالیت سال‌های گذشته اتاق بازرگانی گفت: در آن برهه ما پیشنهاد تشکیل اتاق ایران و آمریکا را دادیم، اما شهامت نداریم؛ نه مطالبه‌گری می‌کنیم و نه قدرت لابی‌گری داریم.

در سومین نطق پیش از دستور این نشست، محمدصادق حمیدیان عضو هیات‌نمایندگان نیز با انتقاد از فرآیند‌هایی که منجر به زیر سوال رفتن اعتبار کارت بازرگانی شده‌است، گفت: اینکه در انتخابات اتاق، کارت بازرگانی را به‌عنوان سند فعالیت اقتصادی افراد قبول نکنیم محل ایراد است.

او گفت: متاسفانه در آیین نامه‌ای که تصویب شد حقوق سه طیف کشاورزان، حق العمل‌کاران و شرکت‌های حمل‌ونقل دیده نشد و در جریان بررسی اهلیت‌ها این موضوع مضاعف شد. متاسفانه ۲۷۰ نفر از لیست ۵۰۴ نفری که گفتند اسناد آن‌ها کامل نیست کارت بازرگانی داشته اند. در انتخابات پیش‌رو صلاحیت رأی دهندگان نیز به گونه‌ای تعریف‌شده که به دلیل کاهش حضور رأی دهندگان می‌تواند ما را دچار بحران مشروعیت کند.

علی اصغر جمعه ای، رئیس اتاق سمنان نیز با بیان اینکه در هیچ برهه‌ای به اندازه این دوره شورای‌نظارت تا این اندازه آشکارا قوانین را زیر پا نگذاشته و مداخله نکرده‌است، افزود: در ماده‌۹ برای شورای‌عالی نظرات وظایفی تعریف شده و تاکید شده است که باید در قالب مقررات عمل کند. این شورا نباید آیین نامه مصوب هیات‌نمایندگان را رد کرده و درباره آن تصمیم می‌گرفت، بلکه باید نظر خود را اعلام می‌کرد تا هیات‌نمایندگان دوباره درباره آن تصمیم‌گیری کنند.

امیر عابدی، رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران نیز در نطق پیش از دستور، گزارشی از وضعیت بخش صادرات غیرنفتی کشور ارائه داد. بر اساس اظهارات او میزان صادرات ایران در یک دهه گذشته بین ۴۰ تا ۴۵‌میلیارد تومان در نوسان بوده که متاسفانه آمار قابل قبولی نیست.

بر اساس اظهارات عابدی، بی ثباتی نرخ ارز، کاهش ۸۰‌درصدی ارزش پول ملی، تعیین دستوری نرخ ارز، تحریم‌ها و آثار ناشی از آن که بسیار مخرب بوده؛ ازجمله عواملی هستند که شرایط صادراتی را در کشور تحت‌تاثیر قرار داده‌اند.

در توجیه حاکمیت به نتیجه نرسیدیم

غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران نیز در این نشست به سخنرانی پرد اخت. او در آغاز سخنان خود گفت: کلیات بودجه‌۱۴۰۲ به تصویب مجلس رسیده و کمیسیون تلفیق بودجه در حال بررسی تبصره‌های بودجه‌است، اما بررسی‌های مرکز پژوهش‌های اتاق ایران نشان می‌دهد رویکرد‌ها و سیاست‌های اتخاذ‌شده در لایحه بودجه، تقویت کننده فعالیت‌های تولیدی بخش‌خصوصی نیست و می‌تواند تنگنا‌های جدیدی را برای فعالیت آن‌ها در سال‌آینده به‌وجود آورد. شافعی با برشمردن مشکلات بودجه‌اظهار کرد: مساله اول، اضافه برآورد‌هایی است که در منابع عمومی دولت صورت‌گرفته و کم‌برآوردی در هزینه‌های دولت؛ می‌توان گفت لایحه بودجه‌۱۴۰۲ با کسری پنهان تنظیم شده‌است که همچون سال‌های گذشته، نرخ ارز را به‌عنوان متغیر ترازکننده بودجه‌در مرحله اول اجرا تبدیل کند و می‌تواند تبعات تورمی و رکودی به‌همراه داشته باشد. او مساله دوم را رویکرد دولت به اخذ مالیات دانست و افزود: یکی از استدلال‌های مهم درباره افزایش مالیات ها، تغییر ترکیب منابع دولت به سمت منابع پایدار است که موضوع درستی است؛ اما تا زمانی‌که اراده کافی برای کنترل سمت هزینه‌های دولت وجود نداشته باشد، فشار‌های مالیاتی کفاف هزینه‌های دولت را نخواهد داد و صرفا عرصه را به بخش‌خصوصی تنگ خواهد کرد.

بیش برآورد مالیات‌ها به‌معنای فشار مضاعف ماموران وصول مالیات به بخش‌خصوصی شفاف و شناسنامه دار است.

شافعی سیاست‌های مالیاتی متناقض در لایحه بودجه را به عنوان مساله سوم مطرح کرد و در توضیح آن افزود: دولت از یک‌سو نرخ مالیات اشخاص حقوقی را ۷‌درصد کاهش داده، اما از طرف دیگر احکام قوانین دائمی مالیاتی کشور را حذف کرده‌است؛ پس درمجموع، برآورد‌ها این است که فشار‌های مالیاتی بنگاه‌های تولیدی در سال‌۱۴۰۲ افزایش خواهد یافت.

او همچنین به نرخ حقوق گمرکی ورودی نهاده‌های تولید اشاره کرد و یادآور شد: در لایحه سال‌آتی، کاهش ۳ واحد‌درصدی حقوق گمرکی تنها برای کالا‌های اساسی و دارو درنظر گرفته شده‌است و متاسفانه نهاده‌های تولید ازجمله مواد اولیه، ماشین‌آلات و تجهیزات وارداتی را شامل نمی‌شود. به بیان شافعی در حال‌حاضر، با جهش‌های شدید نرخ ارز، واردات مواد اولیه، ماشین‌آلات و تجهیزات بسیار پرهزینه شده و نقدینگی فعالان اقتصادی به شدت متاثر شده‌است.

رئیس اتاق ایران در ادامه خبر داد: خوشبختانه در کمیسیون تلفیق، کاهش ۳‌واحد‌درصدی در نرخ حقوق ورودی برای ماشین‌آلات و تجهیزات تصویب شد. از مجلس محترم انتظار می‌رود کاهش نرخ برای تامین مواد اولیه و واسطه‌ای تولید را نیز مدنظر قرار دهند.

او در بخش دیگری از سخنان خود به یکی دیگر از تبصره‌های لایحه بوده سال‌آینده که نگرانی بخش‌خصوصی را به‌همراه داشته‌است، پرداخت و افزایش قیمت انرژی بخش تولید را نگران کننده خواند و گفت: همان گونه که امسال شاهد بودیم، تامین برق و گاز واحد‌های صنعتی به شدت دشوار شده و شرکت‌های صنعتی و کارگاه‌های تولیدی اولین گزینه برای قطع برق و گاز بودند؛ نکته جالب توجه آنکه به رغم این افزایش‌ها در قیمت انرژی، صنایع هیچ اطمینان‌خاطری برای تامین پایدار سوخت و انرژی ندارند.

این مقام بخش‌خصوصی همچنین عنوان کرد: افزایش قیمت انرژی در کنار تعطیلی‌ها و خاموشی‌های اجباری که به صنایع تحمیل می‌شود، زنجیره تولید را متاثر کرده‌است و بخش‌خصوصی از دولت و مجلس انتظار اجرای قانون را دارد و با توجه به زیان‌های غیرقابل جبرانی که در سال‌جاری به صنایع کشور تحمیل شده، انتظار می‌رود مطابق با ماده‌۵ آیین‌نامه اجرایی ماده‌۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار در لایحه بودجه‌۱۴۰۲ ردیف بودجه مشخصی برای جبران خسارت قطع برق و گاز صنایع درنظر گرفته شود. او پس از ایراد سخنان خود درباره بودجه به مسائل انتخاباتی پرداخت و با اشاره به اینکه این آخرین جلسه هیات‌نمایندگان دوره نهم اتاق ایران است، اظهار کرد: در این سال‌ها با هم کوشیدیم تا بلکه برای انسجام درونی و همکاری گروهی برای موفقیت بخش‌خصوصی و توسعه فعالیت‌های اقتصادی تلاش کنیم و نهاد‌های حاکمیتی را از مشکلات این بخش آگاه ساخته و آن‌ها را برای کاهش پیچیدگی‌ها، دشواری ها، ابهام ها، ریسک‌ها و هزینه‌های بیهوده و اضافه که بر فعالان اقتصادی وارد می‌شود، ترغیب کنیم؛ اما بازهم دریغ که هرچه من و همکارانم کوشیدیم به نتیجه مطلوب نرسیدیم. به گفته شافعی عملکرد هر سیستم را باید در چارچوب اکوسیستم یا محیط پیرامونی آن ارزیابی کرد و در توصیف سال‌های اخیر اقتصاد ایران گفت: یک دهه اخیر در تاریخ اقتصاد ایران توام با شوک‌های بیرونی و درونی فراوانی بوده‌است. شوک تحریم‌ها، شوک ارزی سال‌های ۹۱ و ۹۲، شوک کاهش شدید قیمت نفت در سال‌۹۳، توافق برجام و سپس خروج آمریکا از برجام و در پی آن شوک ارزی سال‌۹۷، شوک تثبیت نرخ ارز، شوک حذف ایران از بازار جهانی نفت، شوک شیوع کرونا که اقتصاد را دو سال درگیر کرد و در دو سال‌اخیر مجددا شوک افزایش نرخ ارز اقتصاد ایران را به‌شدت متاثر ساخت.

رئیس اتاق ایران اضافه کرد: در یک جمله، دهه‌۹۰ را می‌توان دهه شوک‌های ارزی، دهه توقف رشد و در نیمه دوم، دهه تورم‌های پایدار بیش از ۳۰‌درصد، دهه خروج بی سابقه نیروی انسانی توانمند از کشور و دهه توقف سرمایه‌گذاری دانست. مجموعه این پدیده‌ها موجب‌شده‌است که متاسفانه اقتصاد ایران از عرصه اقتصاد بین‌الملل تقریبا حذف شود. او با اشاره به این شرایط دشوار در اقتصاد ایران گفت: واقعیت آن است که انتظارات از اتاق در این دوره را باید با این چارچوب محیطی سازگار کرد؛ اتاق ایران در این شرایط سخت و توام با نااطمینانی‌های گسترده، تلاش کرد با ارائه نظرات کارشناسی و شرکت در مجامع و شورا‌های تصمیم‌گیری و انجام وظایف قانونی خود، تا حد امکان حاکمیت را از اتخاذ تصمیمات غیرکارشناسی و مخرب بر‌حذر دارد تا جریان تولید و تجارت بیش از این آسیب نبیند. شافعی مشارکت بخش‌خصوصی را حداقلی توصیف کرد و ادامه داد: به این واقعیت باید توجه کرد که در ظاهر از اتاق ایران به‌عنوان نماینده بخش‌خصوصی یاد می‌شود و مرتبا از مشارکت بخش‌خصوصی در سیاستگذاری‌ها و حتی متاسفانه برخی اوقات از اعمال نفوذ اتاق سخن گفته می‌شود، اما در عمل این‌گونه نیست و در بسیاری مجامع، تنها رای بخش‌خصوصی در مجامع و شورا‌های مملو از بروکرات‌های دولتی، ره به جایی نمی‌برد و عملا تاثیرگذاری بخش‌خصوصی در تصمیمات را به حداقل می‌رساند یا حتی بلااثر می‌کند.

رئیس پارلمان بخش‌خصوصی در آخر تاکید کرد: هدف بنده، ارائه گزارش عملکرد اتاق در این جلسه نیست؛ زیرا این موضوع نیاز به وقت کافی دارد و گزارش عملکرد به صورت مستند تهیه شده که به موقع برای همه اعضای محترم ارسال خواهد شد و در آینده نکات دیگر و مفصلی خدمت هیات‌نمایندگان تقدیم خواهم کرد و امیدوارم بسیاری از ناگفته‌هایی که وجود دارد را بتوانم به‌عرض شما بزرگواران برسانم.

شافعی با اشاره به ثبت نام نکردن در دوره دهم هیات‌نمایندگان اتاق گفت: برخلاف خبرسازی‌ها من با تصمیم خودم در این دوره ثبت نام نکردم و قرار بود این تصمیم را در اسفند ۹۹ به انجام برسانم. چون احساس کردم نمی‌توانم پاسخ‌های مناسب را به همکاران خود بدهم؛ اما تحت فشار‌هایی قرار گرفتم که این امر میسر نشد.

در این نشست اعضای هیات رئیسه به مناسبت پایان نهمین دوره اتاق بازرگانی ایران به ایراد سخنانی پرداختند. نخستین سخنران این بخش، حسین سلاح ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران بود که صحبت‌های خود را با ذکر تنوع موجود در این دوره از فعالیت اتاق آغاز کرد و گفت: به‌عنوان نمونه نظر بخشی از اتاق درباره سیاست‌های ارزی با بخش دیگر متفاوت است؛ برخی تشکل‌ها با نرخ دستوری موافق هستند و بخشی دیگر دخالت دولت در قیمت ارز را لازم نمی‌دانند. او ادامه سخنان خود را با اشاره به‌وجود تنوع موجود حتی در یک زنجیره تولید پیش برد و تصریح کرد: از همین‌رو هیات‌رئیسه نمی‌تواند قبیله‌ای به مسائل نگاه کند؛ همین امروز شاهد بودیم که برخی اعضا از آسان گیری بیش از حد در اعطای کارت‌های عضویت سخن می‌گفتند و دیگرانی از پایش کارت‌ها نگرانی داشتند؛ برخی معتقد بودند که حق‌عضویت کم است برخی دیگر زیاد. سلاح ورزی از این سخنان نتیجه گرفت: عده‌ای در اتاق پا را فراتر از این اختلافات گذاشتند و باید کار آن‌ها را بی اخلاقی توصیف کرد. همه می‌دانید که چند سالی است صدور کارت بازرگانی در اختیار اتاق نیست؛ اما عده‌ای با طرح ادعا‌هایی از تخلف دیگران به واسطه صدور کارت بازرگانی سخن می‌گویند. او این عده را کسانی توصیف کرد که وقتی سکاندار بوده‌اند از موقعیت خود سوءاستفاده کرده‌اند، اما امروز فریاد وافسادا سر داده‌اند. نایب‌رئیس اتاق ایران با ذکر موارد دیگری از این دست تاکید کرد: هرچند پس از این سخنان تخریب من از سوی افرادی شروع خواهد شد؛ اما باید گفته می‌شد که با دستمال کثیف نمی‌توان نظافت کرد و برای اصلاح باید نخست خود شخص بی عیب باشد.

عضو دیگر هیات‌رئیسه، مسعود خوانساری در اظهارات خود به سختی ۴ سال‌گذشته اشاره کرد و با ذکر اشخاصی که اتاق بازرگانی را از اول انقلاب زنده نگه داشته‌اند، گفت: آقایان خاموشی، نهاوندیان یا میرمحمدصادقی در تمامی این سال‌ها اتاق را زنده نگه د اشتند. به گفته رئیس اتاق تهران در دوره‌هایی پس از انقلاب اتاق بازرگانی تا مرز انحلال نیز رفت؛ اما در نهایت هیچ قدرت سیاسی و حزبی نتوانسته است این نهاد ۱۴۰ساله را از میان ببرد. او در ادامه افزود: اتاق بازرگانی نهادی تخصصی است و دولت‌ها درک درستی از آن ندارند و با دخالت خود آن را دچار آسیب می‌کنند؛ آسیب امروز اقتصاد ما از همین دخالت دولت و به‌حاشیه‌بردن بخش‌خصوصی است. او در توصیف وضعیت اقتصادی کشور عنوان کرد: روزبه‌روز وضع اقتصادی بدتر می‌شود و چشم انداز روشنی نیز وجود ندارد. او تنها راه جلوگیری از بحران را توسعه بخش‌خصوصی دانست و افزود: برای این کار اتاق بازرگانی باید پایدار و استوار باشد و صدای آن وقتی رسا خواهد بود که اعضای بیشتر داشته باشیم؛ چراکه برخورد‌هایی که از ۲سال‌پیش تا امروز و بر سر آیین نامه شاهد بودیم، پایان نخواهد گرفت. غلامحسین جمیلی، خزانه دار و عضو هیات‌رئیسه نیز تاکید کرد: همه باید در جهت حفظ و تقویت جایگاه بخش‌خصوصی از طریق انتقال تجارب قدیمی تلاش کنیم. کیوان کاشفی، عضو هیات‌رئیسه اتاق هم با بیان اینکه در دور نهم انتظار بیشتری از خودمان در هیات‌رئیسه برای موفقیت داشتیم، افزود: انتظار داشتم ۶۰‌درصد از برنامه رصد که در ابتدای شروع به‌کار به تصویب هیات‌نمایندگان رسید‌محقق شود؛ اما متاسفانه این اتفاق نیفتاد. فکر می‌کنم این برنامه تا حدودی ایده آل‎گرایانه نوشته شده بود و با ساختار اتاق منطبق نبود. تاثیرگذاری ما به‌عنوان هیات‌رئیسه در مواردی محدود بود، اما واقعا همه کوشش خود را به‌کار گرفتیم که موفق باشیم.

کیوان کاشفی در سخنان خود درباره این دوره اتاق گفت: حداقل این را می‌توانم بگویم که ما تلاش خودمان را کردیم و خواهشم از دوستان این است که شرایط فعلی را درک کنند و درنظر بگیرند که همین چیزی که امروز داریم هم کم نیست و سعی کنیم این اتاق را حفظ کنیم. او در ادامه عنوان کرد: هشت سال‌در این اتاق، هیات‌رئیسه اجازه نداد جلوی صحبت کسی گرفته شود؛ من نیز هیچ‌وقت به خود اجازه ندادم که در نطق پیش از دستور از کسی پرسیده شود که چه مطلبی خواهد گفت، چون این کار را توهین آمیز می‌دانستم. این عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران تاکید کرد: نگرانی و ترس ما این است و شما هم بترسید‌از روزی که زیر همین سقف و در همین سالن نگران باشیم از مطلبی که می‌خواهیم مطرح کنیم؛ دوره دهم هم می‌تواند دوره خوبی باشد و هم می‌تواند دوره خطرناکی باشد، پس همه سعی کنیم که این موجودیت حفظ شود و این موضوع مهم‌تر از منیت‌ها است.

منبع: دنیای اقتصاد