واقعیت مهار رشد قیمت‌ها

به گزارش می‌متالز، این اقتصاددان معتقد است فدرال‌رزرو بیش از حد وابسته به داده‌هاست و در هدف‌گذاری تورمی خود باید تحولات سمت عرضه، از جمله انتقال انرژی، تغییر زنجیره تامین در طول همه‌گیری کرونا، بازار کار فشرده و تغییر مسائل ژئوپلیتیک را در نظر بگیرد. این تغییرات افزایش نرخ تورم هدف را ضروری می‌کند و دنبال کردن هدف ۲ درصدی تورم بدون آسیب زدن به اقتصاد را غیرممکن می‌کند. اقتصاد آمریکا در حالی که در ماه ژانویه با کاهش تورم نقطه به نقطه مواجه شد، در بخش تورم ماهانه شاهد افزایش بود. این سیگنال باعث شد تا بازار‌ها دچار نوعی بلاتکلیفی شوند؛ افزایشی شدن تورم ماهانه آمریکا سیاستگذاران پولی این کشور را به سمت تداوم سیاست انقباض سوق می‌دهد، درحالی‌که روند رو به کاهش نرخ تورم نقطه‌ای این سیاستگذاران را به سمت تسهیل سیاست پولی هدایت می‌کند.

تحقق دردناک تورم ۲ درصدی

درحالی‌که فدرال‌رزرو از میانه سال گذشته میلادی سیاست‌های انقباضی خود را با هدف کنترل تورم در اقتصاد آمریکا به اجرا گذاشته است، یک اقتصاددان بر این باور است که تحقق تورم ۲ درصدی هدف بدون آسیب رساندن به اقتصاد این کشور امکان‌پذیر نیست. بر این اساس، الاریان، ستون نویس بلومبرگ و رئیس یک صندوق سرمایه‌گذاری در آمریکا در یادداشت جدی خود اعلام کرد اقتصاد این کشور به نرخ تورم ثابت بالاتری احتیاج دارد. با این حال او معتقد است حتی اگر سیاستگذاران فدرال‌رزرو چنین تصمیمی را اتخاذ کنند، نرخ بهره هدف را به‌صورت رسمی تغییر نخواهند داد. او در ادامه افزود که در حال حاضر فدرال‌رزرو بیش از حد به داده‌ها وابسته است و تحولات زیادی رخ داده است که بتوان گفت نرخ ۲ درصدی تورم هدف، نرخ درستی نیست.

تحولات سمت عرضه از جمله تحولات بازار انرژی، تغییر زنجیره تامین در طول همه‌گیری کرونا، بازار کار فشرده و تغییرات ژئوپلیتیک در سطح جهان، اصلی‌ترین مواردی بودند که الاریان دراستدلال خود برای تغییر نرخ بهره به آن‌ها اشاره کرد. او در ادامه افزود که تکیه بر داده‌ها اقدامی اصولی است؛ اما سیاستگذاران باید هنگام تعیین سیاست‌ها به مسیر کلی‌تر اقتصاد نیز توجه کنند؛ در حال حاضر فدرال‌رزرو در میان دوراهی رساندن سطح تورم به ۲ درصد و ورود اقتصاد آمریکا به رکود گیر افتاده است و دستیابی به این هدف تورمی بدون آسیب رساندن به اقتصاد آمریکا ممکن نیست. او در ادامه سخنانش بر این نکته تاکید کرد که پیش‌تر گفته است که اصرار فدرال رزرو به رساندن سطح تورم به ۲ درصد به اعتبار این نهاد آسیب می‌رساند.

تغییر جهت تورم ژانویه

اظهارات این اقتصاددان پس از آن بیان شد که داده‌های دولتی این هفته نشان داد که شاخص قیمت مصرف‌کننده ایالات متحده یا CPI در ماه ژانویه ۵/ ۰ درصد افزایش یافته است که بیشترین میزان در سه‌ماه اخیر به حساب می‌آید. نرخ تورم نقطه به نقطه نیز در این مدت بالاتر از انتظارات ظاهر شد و عدد ۴/ ۶ درصد را به ثبت رساند. در واکنش به این اعداد، مقامات فدرال رزرو اعلام کردند که بانک مرکزی ممکن است برای کنترل سطح رو به افزایش قیمت‌ها به نرخ‌های بهره بالاتری اتکا کند. پیش از این پیش‌بینی‌ها از تورم ژانویه حاکی از این بود که نرخ تورم تا سطح ۲/ ۶ درصدی کاهش یابد. از سوی دیگر تورم ماهانه ژانویه را یک نقطه عطف در تورم ماه‌های اخیر تلقی کرد؛ چراکه نرخ تورم بار دیگر روند افزایشی به خود گرفت.

ابزار هدف‌گذاری تورمی

نرخ بهره سیاستی تعیین‌شده توسط بانک مرکزی یک کشور، معیار کلیدی هزینه استقراض در اقتصاد کشور را تعیین می‌کند. نرخ‌های بهره بالاتر، با بالابردن عواید حاصل از سپرده‌گذاری، برای پس‌انداز انگیزه خلق می‌کند؛ درحالی‌که نرخ‌های پایین انگیزه مصرف و کاهش هزینه سرمایه‌گذاری تجاری را فراهم می‌کند. همین نکته کلیدی اصلی‌ترین مکانیسم عملکرد نرخ بهره است. نرخ بهره می‌تواند با اثرگذاری بر انتظارات افراد از نرخ تورم آتی، تصمیمات و رفتار‌های اقتصادی آن‌ها را جهت دهد و با کاهش سطح تقاضا در بازار، کنترل رشد سطح قیمت‌ها را در پی داشته باشد. در واقع بانک مرکزی با افزایش نرخ بهره و کاهش انتظارات تورمی موجب می‌شود تا افراد قدرت خرید خود را در بازار‌های مالی و سپرده‌های بانکی سرمایه‌گذاری کنند و از تقاضای کالا و خدمات بیشتر در بخش واقعی اقتصاد خودداری کنند.

این مکانیسم با همگرا کردن انتظارات فعالان اقتصادی حول نرخ بهره سیاستی، انتظارات تورمی و به دنبال آن، سطح تورم را کنترل می‌کند. بدون شک افزایش نرخ بهره و کاهش سطح فعالیت‌های اقتصادی بدون هزینه نخواهد بود؛ هزینه این سیاست‌ها کاهش سطح فعالیت اقتصادی است؛ کاهشی که خود را در رشد اقتصادی پایین‌تر و رشد اقتصادی منفی و افزایش نرخ بیکاری منعکس می‌کند. اقتصاددانان و سیاستگذاران پولی به‌طور مداوم رابطه میان رکود و تورم و نرخ بهره بهینه را که هزینه‌فایده‌ای عقلایی میان این دو متغیر برقرار کنند، پایش می‌کنند. به نظر می‌رسد تورم پساکرونای اقتصاد آمریکا با پیچیدگی و دشواری‌های خود این مکانیسم را به چالش کشیده است.

تورم؛ دشوارتر از انتظارات

درحالی‌که روند رو به کاهش تورم در ماه‌های ابتدایی پس از اتخاذ سیاست‌های انقباضی به شکلی قابل قبول پیش می‌رفت و با حفظ سطح نرخ بیکاری آمریکا در محدوده قابل قبول از کنترل بی‌دردسر نرخ تورم خبر می‌داد، این رویا در هفته‌های اخیر به چالش کشیده شده است. تورم ماهانه ژانویه در حالی روند افزایشی به خود گرفت که سیاستگذاران فدرال‌رزرو افزایش نرخ بهره سیاستی را در هر مرحله افزایش کاهش داده بودند. اگر به نرخ تورم هسته توجه کنیم، این مساله بغرنج‌تر می‌شود. تورم هسته نرخ تورم را بدون درنظر گرفتن قیمت کالا‌های پرنوسان، مانند مواد غذایی و انرژی محاسبه می‌کند. مقاومت‌های نرخ فعلی تورم در آمریکا از افزایش خطرات پیش روی سیاستگذاران فدرال‎رزرو خبر می‌دهد.

به نظر می‌رسد احتمال وقوع رکود و بحران در حال حاضر جدی‌تر شده و سیاستگذار نمی‌تواند مانند قبل بی‌محابا بر روند انقباضی تورم تاکید کند. بسیاری از کارشناسان نگرانند این دو راهی به عدم قطعیت سیاستگذار منتهی شود. تجربه عدم قطعیت در سیاستگذاری پولی در دهه هفتاد میلادی موجب شد تا اقتصاد آمریکا ده‌های از دست‌رفته را پشت سر بگذارد و ترس از تکرار چنین تجربه‌ای بر سر بازیگران بازار و سیاستگذاران اقتصادی سنگینی می‌کند. این وضعیت زمانی بغرنج‌تر می‌شود که بدانیم اقتصاد‌های بزرگ جهان با توجه به کنترل نشدن نرخ تورم، هیچ‌کدام قصد ندارند سیاست‌های انقباضی خود را تعدیل کنند.

اقتصاددانان بر این باورند درصورتی‌که این سیاست‌های انقباضی در کنترل نرخ تورم و از سوی دیگر، فرود نرم اقتصاد ناموفق عمل کنند، شرایط جدیدی رقم خواهد خورد که در آن حتی ممکن است سیاستگذاران برای پایان دادن به رکود بار دیگر مجبور شوند سیاست‌های انبساطی را در پیش بگیرند. این وضعیت می‌تواند اعتبار و کارآیی سازوکار‌ها و سیاست‌های فعلی کنترل تورم را به‌شدت تحت تاثیر قرار دهد.

منبع: دنیای اقتصاد