به گزارش میمتالز، «سیدرضا فاطمیامین» وزیر صنعت، معدن و تجارت در همایش «پیشرانهای اقتصادی فرصتی برای توسعه ملی» با مقایسه آمار ۱۰ ماهه امسال با مدت مشابه سال گذشته از رشد ۱۷.۷ صادرات غیر نفتی خبر داد و گفت: در این مدت در مقابل شاهد رشد ۱۶.۹ درصدی واردات بوده ایم که ۱۶ درصد آن مربوط به رشد واردات کالاهای واسطهای و ۵۱ درصد رشد واردات کالاهای سرمایهای بوده که هر دو به معنای حرکت رو به جلوی تولید است. همچنین کالاهای مصرفی در این مدت کاهش هشت درصدی داشته است.
وی بیان داشت: بررسی آمارهای بانک مرکزی نیز حاکی است در ۶ ماهه نخست امسال رشد ۱۵ درصدی سرمایه گذاری در ماشین آلات اتفاق افتاده که در هشت سال گذشته بی سابقه بوده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: تا پایان شهریور ماه امسال رشد بخش صنعت ۴.۹ درصد به ثبت رسیده که از میانگین ۳.۳ درصدی رشد اقتصادی کشور بالاتر است. باید گفت رشد صنعت مهمتر از سایر بخشها است، زیرا رشد این بخش است که اشتغال ایجاد میکند.
وی تصریح کرد: ریشه اصلی مشکلات اقتصادی کشور، به هم ریختگی ساز و کاری است؛ یعنی نهادها، قوانین، مقررات، فرایندها، تصمیمات و ساز و کارها دچار اشکال هستند که نتیجه آن بیثباتی و غیرقابل پیش بینی بودن اقتصاد و بروز ناترازی است.
فاطمیامین خاطرنشان کرد: در ۱۰ سال گذشته شاهد رشد اقتصادی اندک بودیم؛ یعنی درآمدهای مردم رشد زیادی نداشته است، اما تورمهای بالایی نیز تجربه کردیم و این بههمریختگی، قدرت خرید مردم را کاهش داده است و به بروز ناترازی درآمد و هزینه خانوارها انجامیده است.
وی ناترازی در زنجیره تولید را یادآور شد و گفت: به طور مثال هرچند، سال گذشته میلادی رشد هشت درصدی در تولید فولاد شاهد بودیم که بیشتر از رشد کشورهایی همچون آلمان، چین، فرانسه و کره جنوبی بود، اما ناترازی شدیدی در زنجیره فولاد کشور شاهد هستیم.
فاطمی امین افزود: برای رفع مشکلات باید همه مسائل را باهم تحلیل کرد، اما حل آنها باید مطابق نقشه راه و اولویتبندی باشد.
وی به نقشه راه وزارت صمت اشاره کرد که در مجموع حرکت قابل قبولی دارد، اما موانع و چالشهای نیز بر سر راه آن وجود دارد و در این راستا برخی مسائل باید از سوی تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی و به ویژه پیشرانها حل شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: یکی از مسائلی که باید از سوی تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی حل شود و هماهنگی و همکاری بین حاکمیت و کسب و کارها را نیاز دارد، موضوع صادرات است.
وی ادامه داد: صادرات به دلیل ارزآوری و تامین منابع ارزی برای واردات اهمیت دارد. اما برای اینکه در عرصه جهانی حرفهایی برای گفتن داشته باشیم باید به تولید و صادرات کالاهایی بپردازیم که کمتر کشوری به آن ورود کرده است که به آن «شاخص پیچیدگی» اطلاق میشود.
وی بیانداشت: در این زمینه هدفگذاری کردیم که این شاخص را طی چند سال آینده در اقتصاد ایران از ۶۵ به ۴۰ برسانیم شرکتها و تولید کنندگان نیز باید بر صادرات به ویژه صادرات کالاهای پیچیده متمرکز شوند.
فاطمیامین با بیان اینکه امروز در یک تله کاهش قدرت خرید قرار داریم، گفت: توسعه صادرات میتواند در این زمینه اثربخش باشد، یعنی از طریق صادرات است که تولید و اشتغال شکل گرفته و تقاضا به حرکت در میآید و یکی از کارکردهای پیشرانهای اقتصادی نیز باید همین باشد.
وی یاد آور شد: سرمایه گذاری در کشور ما با رویکرد آمایش سرزمینی و همچنین در راستای تکمیل زنجیرههای ارزش و زنجیرههای تامین شکل نگرفته است، به طوری که هم اکنون شهرهای داریم که با مشکل کمبود نیروی کار مواجه اند و در مقابل شهرها و مناطقی در کشور وجود دارد که سرمایهگذاری و فرصتهای شغلی اندکی در آنها تعریف شده است.
وزیر صمت با بیان اینکه در وزارت صنعت، معدن و تجارت ۴۵۰ شهرستان در چهار گروه طبقهبندی شده و بهدنبال تغییر توزیع جغرافیایی سرمایهگذاری هستیم، بر لزوم سرمایهگذاری به ویژه در جاهایی که در زنجیرهها نقص وجود دارد، تاکید کرد.
وی همچنین به لزوم احیا و فعالسازی واحدهای غیر فعال یا واحدهایی که با کمتر از ظرفیت واقعی کار میکنند تاکید کرد و افزود: ۳۰ درصد واحدهای کشور با نقص مدیریتی مواجه هستند، این در حالی است که بنگاههای بزرگ و بالغ میتوانند به چنین واحدهایی کمک کنند.
فاطمیامین ادامه داد: چالشهای جدی در نوع نگاه به رویکردها، توانمندیها و مدیریتها داریم و بر همین اساس بر ارتقای مدیریت و رویکردهای مدیریتی تاکید داریم.
وی یادآور شد: نوآوری در مدیریت، عالیترین سطح مدیریت است که امروز به شدت محتاج آن هستیم و معتقدیم در کسب و کارهای بالغ و پیشرفته امکان شکلگیری و سرریز شدن آن وجود دارد؛ بر این اساس معتقدیم بخش خصوصی باید بر نوآوریهای مدیریتی و انتقال آنها متمرکز شود تا شاهد بالندگی اقتصاد کشور باشیم.
وزیر صمت همچنین گفت: نقشه راه وزارت صنعت، معدن و تجارت در سه گام اساسی تعریف شده که گام نخست آن (از مهر ۱۴۰۰ تا اسفندماه امسال) متمرکز بر اصلاح ساختارهای وزارتخانه و گام دوم آن بر بازآفرینی در کسب و کارها و تمرکز و توان مدیریتی قرار گرفته است.
منبع: شاتانیوز