داستان خلع ید بهره‌بردار معدن طلای اندریان و ابهاماتی که باقی است!

‌می‌متالز - یکی از شروطی که براساس ماده ۵۵، موجبات سلب صلاحیت از بهره‌بردار معادن را فراهم می‌کند و رییس سازمان صمت نیز در مصاحبه خود بدان استناد نموده است، “تضییع و تخریب منابع معدنی” می‌باشد که از سوی کارشناس نظام مهندسی معدن که مورد تایید وزارت صمت نیز است، در مورد معدن طلای اندریان احراز و ابلاغ نشده است.

به گزارش می‌متالز، سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی در حالی اخیرا از خلع ید بهره بردار معادن طلای اندریان و آستارگان به دلیل آنچه، “تضییع ماده معدنی و برداشت غیراصولی” عنوان شده، خبر داده است که به نظر می‌رسد این اقدام، چندان با موازین و آیین‌نامه‌های مربوطه سازگار نبوده و دربردارنده ابهاماتی در نحوه تصمیم‌گیری بالادستی است!

در شرایطی که خلع ید و انتزاع معادن از ید اختیار بهره‌برداران آن، تابع ماده ۵۵ آئین نامه اجرایی معادن و شروط پنجگانه‌ای همچون اتمام ذخایر معدن، خاتمه مدت بهره‌برداری، عدم ارائه درخواست تمدید پروانه، انصراف بهره‌بردار و سلب صلاحیت بهره‌بردار می‌باشد، بنابر اخبار رسیده از شرکت بهره‌بردار معدن طلای اندریان، اولا چهار شرط اول در این خلع ید حادث نشده و شرط پنجم، یعنی “سلب صلاحیت” نیز که خود، تابع شروط ششگانه دیگر، ذیل همین قانون است نیز به وقوع نپیوسته است!

در این میان، یکی از شروطی که براساس ماده ۵۵، موجبات سلب صلاحیت از بهره‌بردار معادن را فراهم می‌کند و رییس سازمان صمت نیز در مصاحبه خود بدان استناد نموده است، “تضییع و تخریب منابع معدنی” می‌باشد که از سوی کارشناس نظام مهندسی معدن که مورد تایید وزارت صمت نیز است، احراز و ابلاغ نشده است.

به عبارت دیگر برای تحقق شرط فوق، ناظری تمام وقت بر فعالیت معدن از طرف نظام مهندسی معدن استان تعیین و توسط سازمان صمت استان نیز تایید شده و ماهانه گزارش وی به نظام مهندسی و سازمان صمت ارایه شده است که بنابر اخبار واصله در گزارش وی نیز چنین چیزی مشاهده نمی‌شود.

از دیگر سو، طبق ماده ۲۰ همین آئین‌نامه، به فرض عدم اجرای تعهدات قانونی از سوی بهره‌بردار، مهلت و زمان کافی برای اجرای تعهدات مفروض، می‌بایست از سوی سازمان صمت استان تعیین می‌شد و اگر اقدامات بعدی بهره‌بردار نیز، از سوی نهاد ناظر کافی تشخیص داده نمی‌شد، با تایید شورای عالی معادن، بهره‌بردار ملزم به پرداخت خسارت می‌شد که در این بخش نیز، براساس اطلاعات دریافتی، در این پروسه نه اخطاری صادر شده و نه مصوبه‌ای از سوی شورای عالی معادن در خصوص سلب صلاحیت ارایه شده است!

با توجه به دلایل مذکور فوق به نظر می‌رسد بیش از هر زمان دیگری ضروری است تا ضمن رفع ابهامات موجود و شفاف‌سازی دقیق، زمینه برای اعمال تصمیمات منطبق بر قانون و مقررات موجود فراهم گردد.

منبع: تبریز من