مشکلات فربه بر شانه نحیف معدن

به گزارش می‌متالز، از سوی دیگر، اخباری هم از سروسامان گرفتن میزان محاسبه حقوق دولتی به‌گوش می‌رسد. از جمله اینکه، در لایحه بودجه ۱۴۰۲، اعداد و ارقام مثل سال جاری، ۴۰ همت است. موضوع مهم دیگر این است که براساس اعلام رئیس سازمان نظام‌مهندسی معدن کشور قرار است که حقوق دولتی معادن از سال آینده با یک فرمول واحد و با روشی شفاف و منصفانه محاسبه شود. رضا بستامی هفته گذشته اظهار داشت: میزان واقعی برداشت از معادن یکی از مسائل و دغدغه‌های مهم در بخش معدن کشور است که برای خاتمه دادن به این مباحث، سازمان نظام‌مهندسی معدن و وزارت صنعت، معدن و تجارت، دستورالعمل را درباره تهیه نقشه‌های جامع توپوگرافی و برآورد حجم با استفاده از روش‌های نوین مهندسی تهیه کرده‌اند. به‌نظر می‌رسد، منظور از «روش‌های نوین مهندسی» استفاده از پهپاد است که سازمان نظام‌مهندسی معدن خراسان‌رضوی از اسفند سال گذشته اجرای آزمایشی آن را آغاز کرد.

در گزارش امروز از حبیب‌الله ترشیزیان، رئیس نظام‌مهندسی معدن خراسان‌رضوی خواستیم، مزایای این روش را شرح دهد و از حسام‌الدین فرهادی‌نسب پرسیدیم که درباره استفاده از این شیوه و شرایط معدنکاری در سال آینده چه نظری دارد؟

آزمایش یک‌ساله

حبیب‌الله ترشیزیان ـ رئیس نظام‌مهندسی معدن خراسان‌رضوی: روش بکارگیری پهپاد برای محاسبه میزان برداشت معادن اسفند سال ۱۴۰۰ در خراسان‌رضوی طراحی شد و پس از چندی، به مرحله اجرا رسید. به‌تازگی پس از انتشار موفقیت‌آمیز نتایج این طرح، وزارت صمت در ابلاغیه‌ای به ادارات صمت استان‌ها، خواستار استفاده سراسری از این شیوه شده و قرار است به مدت یک سال در کل کشور به‌صورت آزمایشی اجرا شود. استفاده از پهپاد برای نقشه‌برداری معدنی، امکانی فراهم آورده است تا در عرض چند ساعت و با صرف هزینه‌هایی به‌مراتب کمتر از روش‌های رایج، نقشه‌هایی با وضوح بالا تهیه شود.

چالش‌های شیوه‌های رایج

در روش رایج، بهره‌برداران معادن باید میزان استخراج ماهانه خود را به سازمان صنعت، معدن و تجارت گزارش دهند و بهره‌بردار و مسئول فنی باید این اطلاعات را در سامانه کاداستر معادن ثبت کنند. در برخی موارد هم، کارشناسان ادارات کل صمت استان‌ها بازدید‌های میدانی انجام می‌دهند تا براساس اطلاعات گردآوری‌شده، حقوق دولتی معدن محاسبه شود. عوامل دیگری هم مانند عیار، مقیاس و... در محاسبه احجام مواد معدنی برداشت‌شده تاثیرگذار هستند که در روش فعلی این تفاوت‌ها در نظر گرفته نمی‌شود و وحدت رویه‌ای در بررسی آن‌ها وجود ندارد، بنابراین احتمال بروز خطا‌های فاحش در آمار و اطلاعات احجام استخراجی مواد معدنی در کشور بالا است. شخص‌محوری از دیگر معایب روش فعلی است و به‌این‌ترتیب امکانی ایجاد می‌شود که در برخی موارد بهره‌بردار یا مسئول فنی بتوانند حقیقت را کتمان کنند. ضعف‌های سیستم نظارتی، فقدان سامانه هوشمند، نداشتن فناوری و نرم‌افزار‌های روز برای تخمین فعالیت‌های معدنی، دسترسی نداشتن وزارت صمت به اطلاعات مالی بهره‌برداران، ضعف داده‌های مکانی و نقشه‌برداری و به روز نبودن آن‌ها و... از دیگر چالش‌های شیوه رایج است که با استفاده از پهپاد می‌توان از این چالش‌ها عبور کرد.

امکان اعتراض

یکی از موضوعاتی که همواره برای بهره‌برداران اهمیت فراوانی داشته و در روش جدید محاسبه حجم برداشت معادن موردتوجه قرار گرفته، این است که در روش رایج تعیین میزان حجم برداشت مواد معدنی که براساس آن حقوق دولتی معدن محاسبه و دریافت می‌شد، جایی برای اعتراض بهره‌برداران به میزان محاسبه انجام‌گرفته توسط وزارت صمت دیده نشده بود، در حالی که در روش جدید، این امکان به بهره‌برداران معادن داده شده است که در صورتی که گمان کردند میزان حجم برداشت محاسبه‌شده توسط سازمان‌های نظام‌مهندسی معدن استان‌ها با میزان برداشت بهره‌بردار اختلاف فاحشی دارد، می‌توانند نسبت به محاسبات انجام‌شده اعتراض کنند و این اعتراض در کمیته ۳ نفره متشکل از رئیس سازمان نظام‌مهندسی معدن استان و روسای کمیته‌های تخصصی معدن و نقشه‌برداری آن سازمان بررسی قرار می‌گیرد و جلساتی برای اقناع بهره‌بردار برگزار می‌شود، اما در صورتی که بهره‌بردار اقناع نشد، می‌تواند با مراجعه به کارشناس رسمی دادگستری در حوزه معادن، برای حصول اطمینان از صحت محاسبات انجام‌شده اقدام کند.

اتفاقی مبارک است

حسام‌الدین فرهادی‌نسب ـ مشاور کمیسیون معادن و اتاق بازرگانی اصفهان:به‌تازگی قرار شده است نقشه‌برداری همه معادن با پهپاد انجام شود و وقتی این اتفاق بیفتد، باتوجه به توپوگرافی اولیه میزان برداشت‌ها به‌طورکامل مشخص خواهد شد. برای مثال روشن می‌شود معدنداری که ادعا کرده در ۵ سال گذشته در مجموع ۵۰۰ هزار تن برداشت کرده، کم‌اظهاری داشته و میزان برداشت وی در این مدت، ۲ میلیون تن بوده است. هرچند به‌نظر می‌رسد که این نقطه آغاز دعوا‌های دیگری در بخش معدن خواهد شد، اما به‌نظر من اتفاق مبارکی است و به‌هرحال باید کار را از جایی شروع کرد.

معافیت مالیاتی

واقعیت این است که قرار بوده است که بخش معدن به‌دلیل فعالیت در مناطق محروم، از معافیت مالیاتی برخوردار باشد، اما باتوجه به اینکه بحث معافیت‌ها زیر نظر استانداری‌ها است و مناطقی که استانداری مشخص می‌کند، جزو مناطق محروم به‌شمار می‌رود، ممکن است برخی معادن از دایره این تعریف خارج شوند. اگر هم مشمول معافیت باشند، چون اسم معدن پرطمطراق است و نگاهی که بخش حکمرانی به معدن دارد، نگاهی منفعت‌جویانه است، سعی می‌کنند از این بخش درآمدی داشته باشند.

اجحاف بزرگ

نگاه درآمدزایی به حقوق دولتی بزرگ‌ترین اجحافی است که به بخش معدن روا داشته شده و دولت و مجلسیان هر یک از دیگری سبقت می‌گیرند تا این عدد را بزرگ‌تر کنند و مشاورانی که استخدام می‌شوند، دنبال آن هستند که ۵ هزار میلیارد تومان (همت) را به ۱۰ همت و بعد ۲۰ همت و به‌همین ترتیب بیشتر و بیشتر افزایش دهند، اما هیچ بخشی از این اعدادی که همین‌طور افزایش پیدا می‌کند، متاسفانه در محل پیش‌بینی‌شده در قانون هزینه نمی‌شود و نتیجه آن، نحیف‌تر شدن پیکر معدن و فربه‌تر شدن مشکلات اطراف آن می‌شود. معدنداری که این حقوق دولتی را پرداخت می‌کند، حداقل انتظارش این است که تبصره‌های ماده ۱۴ قانون معادن که درباره محل مصرف حقوق دولتی است، رعایت شود. به‌عنوان‌مثال، در تبصره ۶ دولت مکلف شده است که ۱۵ درصد از حقوق دولتی وصولی را به اعتبارات استان محل معدن، اضافه کند و تمام اعتبار یادشده برای ایجاد زیرساخت و رفاه و توسعه شهرستان با اولویت بخشی که معدن در آن واقع شده، مصرف شود. به‌این‌ترتیب، معدندار دیگر نباید گرفتاری‌های جانبی مثل مشکل راه، منابع‌طبیعی، معارضان محلی، جاده و... داشته باشد، اما بی‌توجهی به قانون باعث شده است، همه این معضلات سر جای خود بمانند و گریبان معدندار را بگیرند که ناچار باید با صرف هزینه‌های اضافه آن‌ها را برطرف کند. درباره موضوع پیچیدگی‌های قوانین و مقررات، پیش‌ازاین هم گفته‌ام که آن شیوه‌نامه‌ها، تفاهمنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که سوار بر قانون معادن می‌شوند و به‌نوعی تحمیلی هستند و به‌واسطه فشار دستگاه‌های بالادستی ابلاغ می‌شوند، به‌شدت به پیکر نحیف معدن فشار وارد می‌کنند. وقتی در ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون به‌صراحت اجازه ورود ماشین‌آلات صادر شده یا قانون معادن این اجازه را داده است که معدندار بتواند ماشین‌آلات موردنیاز خود را وارد کند، چطور یک معاون وزیر با یک دستورالعمل می‌تواند جلوی آن را بگیرد، نفر بعدی عوارض آن را افزایش می‌دهد و دیگری قید دیگری برای آن در نظر بگیرد و به همین ترتیب گره بر گره افزوده می‌شود. همه این موارد نشان می‌دهد که متاسفانه ما با تعدد قوانین مواجهیم و اصل قانون را رها کرده‌ایم و داریم به شیوه کدخدامنشی یا حسین‌قلیخانی امور خود را پیش می‌بریم. برای مثال امروز تصمیم می‌گیرند که بنا به مصالحی از فلان شرکت حمایت کنند، یا به یک شرکت خاص باج بدهند، به‌این‌ترتیب تمام معادن و چیزی بالغ بر ۱۹هزار نفر را که به‌طورمستقیم در بخش معدن شاغل هستند و بیش از ۱۰ تا ۱۲ برابر این تعداد را که به‌صورت غیرمستقیم در این حوزه فعالیت می‌کنند، فدای آن شرکت یا برای مثال ۵۰۰ نفر شاغل در آن می‌کنند.

اجرای سلیقه‌ای قانون

در موضوع حقوق دولتی باوجود نص صریح قانون که در آن نحوه اخذ حقوق دولتی مشخص‌شده، باز به‌شکل سلیقه‌ای عمل می‌شود. در زمانی این اعداد خیلی بزرگ و آزاردهنده نبود و عددی منطقی و قابل‌قبول بود، بنابراین اعتراضی هم به آن نمی‌شد، اما امروز که بخش عظیمی از درآمد معدن را شامل می‌شود، دیگر نمی‌توان دراین‌باره سکوت کرد.

قطع رگ حیات

براساس ماده ۱۴ قانون اصلاح قانون معادن مصوب ۱۳۹۰، حقوق دولتی درصدی از بهای ماده معدنی موضوع پروانه بهره‌برداری است که توسط دولت و بر طبق مقررات مربوطه از بهره‌بردار دریافت می‌شود. ضوابط و مقررات نحوه تعیین میزان درصد و تعیین زمان آن نیز باتوجه به عوامل موثر در آیین‌نامه اجرایی قانون معادن مصوب سال ۱۳۹۲ مشخص شده است. براساس ماده ۶۰ آیین‌نامه مذکور حقوق دولتی برمبنای ۱۰ درصد از بهای هر واحد ماده یا مواد معدنی استخراج‌شده به نرخ روز در سر معدن تعیین می‌شود، اما گاهی می‌بینیم که این عدد درباره برخی معادن خیلی بزرگ‌تر است. این ظلم بزرگی است که، چون نمی‌توانند بقیه قوانین را اجرا و درآمد‌های دولت را وصول کنند، فشار را روی دوش معادن گذاشته‌اند، زیرا معدنداران مجبور هستند و رگ حیات آن‌ها در دست دولت است. اگر معدندارانی حقوق دولتی را پرداخت نکنند، گازوئیل به آن‌ها داده نمی‌شود و اجازه انفجار ندارند و هزاران اماواگر و اشکالات دیگر جلوی راه آن‌ها ایجاد می‌شود. نکته اینجا است که همه این سختگیری‌ها درباره معادن صادق است و کارخانه‌هایی که شاید ده‌ها برابر یک معدن درآمد داشته باشند یا تخلفات بزرگ‌تری انجام دهند یا مالیات‌های خود را نپردازند و.... هیچ قانونی و مکانیزمی نیست که جلوی آن‌ها را بگیرد، اما در بخش معدن گلوگاه‌های متعددی وجود دارد و برای مثال اگر یک روز گازوئیل به یک معدن نرسد، هم معدن می‌خوابد و هم افرادی که از آن معدن ارتزاق می‌کنند، کار خود را از دست می‌دهند و آن بنگاه اقتصادی از حیز انتفاع ساقط می‌شود. در مجموع با اهرم‌های فشاری که وجود دارد، ناجوانمردانه به معادن زورگویی و حقوق دولتی را به‌زور وصول می‌کنند.

بخش معدن منفک

درباره مشکلات اقتصادی و بحران‌های مالی موجود باید گفت بخش معدن هم جدا از بقیه بخش‌های اقتصادی کشور نیست. مشکلات اقتصادی موجود در بخش معدن، متاثر از کل اقتصاد است و منفک از آن نیست و تمام فشاری که بر اقتصاد و مردم وارد می‌شود، بر دوش معدن هم سنگینی می‌کند. البته باید این نکته را در نظر گرفت که قابلیت انعطاف این بخش کمتر و به این جهت، آسیب‌پذیری آن‌هم بیشتر است. به‌طورمثال، اگر کارخانه‌ای تصمیم بگیرد که از فردای همین روز تغییرات یا اصلاحاتی در کادر و پرسنل و اعداد و ارقام فعالیت خود دهد، بلافاصله می‌تواند آن تغییرات را اعمال کند، چون تمام کارمندان و کارگران باید از صبح روز بعد سر کار خود باشند، اما در معدن به‌واسطه بعد مسافت و دورافتادگی، این شرایط مهیا نیست. قریب به‌اتفاق معادن با نزدیک‌ترین آبادی یا شهر کیلومتر‌ها فاصله دارند و حتی اگر خدای‌ناکرده اتفاقی برای معدنچی‌ها بیفتد، در بسیاری مواقع به هیچ وسیله ارتباطی دسترسی ندارند و باید مصدوم را به هر ترتیبی به جاده برسانند تا بتوانند به مراکز درمانی منتقل کنند. بنابراین، گرفتاری‌هایی که در بخش معدن وجود دارد، بسیار بزرگ‌تر و میزان آسیب‌پذیری آن بیشتر است. اگر تورم مهار شود و نرخ ارز و دلار تحت‌کنترل درآید، مشکلات بخش معدن هم به‌تبع آن کاهش پیدا می‌کند. به‌عبارت‌دیگر، هر تمهیدی که برای بقیه اقتصاد کشور اندیشیده شود، به‌همان میزان هم، جلوی آشفتگی و متضرر شدن بخش معدن گرفته خواهد شد.

سخن پایانی

یکی دیگر از تغییراتی که قرار است از نیمه دوم سال آینده اجرایی شود، محاسبه با روش سیستمی و نرم‌افزاری است که معدنداران معتقدند اگر تمام آیتم‌های خاص و ملاحظات ویژه در آن دیده شود، حرکتی به‌سمت ساماندهی حقوق دولتی است.

منبع: گسترش نیوز