کمیسیون تلفیق عوض کمک سنگ اندازی می‌کند

به گزارش می&zwnj;متالز، لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ همچنان با ابهامات و سوالاتی در میان فعالان بازار و صنعتگران مواجه است. یکی از مهمترین ابهاماتی که بودجه ارائه شده ایجاده کرده لزوم بودن یا نبودن عوارض صادراتی محصولات گازی، نفتی و پتروشیمی است.حسین دُر، رئیس اتحادیه صنایع پایین دست پتروشیمی در گفتگو بیان کرد: این اقدام کمیسیون تلفیق در حذف شمول مالیات کردن صادرات مواد و محصولات معدنی در بند) ن (تبصره ۶ لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ بیان کرد: بنابر دستورات مقام معظم رهبری و ریل گذاری دولت سیزدهم در جهت جلوگیری از خام فروشی و تکمیل زنجیره ارزش افزوده و اشتغالزایی و تولید صادرات محور پیشنهاد افزایش مالیات و عوارض بر صادرات مواد خام و نیمه خام در لایحه بودجه ارایه گردید که متاسفانه بنا به دلایل نامعلوم کمیسیون تلفیق به جای حمایت از صنایع پایین دستی نه تنها با افزایش مالیات موافقت نکرد بلکه اقدام به حذف مالیات و عوارض مذکور نموده است.این اقدام کمیسیون صنایع علاوه بر آنکه مخالف صریح دستورات مقام معظم رهبری و برنامه&zwnj;های دولت سیزدهم می&zwnj;باشد باعث ایجاد مشکلات متعدد برای فعالان عرصه تولید، مشخصا فعالان اتحادیه صنایع پایین دستی پتروشیمی میگردد و در صورت تصویب آن سال آتی برای فعالان این حوزه سالی بسیار سخت خواهد بود چرا که عملا جذابیت صادرات برای پتروشیمی&zwnj;ها دو چندان خواهد بود و رغبتی برای عرضه داخلی مواد اولیه به واحد&zwnj;های تولیدی نخواهند داشت، لذا هم اکنون به نمایندگان و قانون گذاران درگیر در لوایح بودجه سال ۱۴۰۲ هشدار میدهدم تا با قانون گذاری&zwnj;های مناسب همراه با صنعتگران باشند نه اینکه سنگی جلوی پایه راه آنان قرار دهند.در نشستی که روز گذشته برای بررسی بودجه سال ۱۴۰۲ و تاثیر آن بر بازار&zwnj;های مالی برگزار، به موضوع بسیاری مهمی از لوایح بودجه اشاره شد و آن هم بند) ن (تبصره) ۶ بود. در این تبصره مقرر شد، درآمد حاصل از صادرات مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی از جمله، بیلت، بلوم و اسلپ، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی از جمله قیر و متانول، اوره و پلیاتیلن به صورت خام و نیمهخام در تمام نقاط کشور، مشمول مالیات و عوارض صادراتی می&zwnj;شود. منبع: بورس نیوز