۱۷ میلیارد تومان حقوق دولتی معادن گیلان به خزانه واریز شد/ با هرگونه تخلف اضافه برداشت برخورد می‌شود

به گزارش می‌متالز، «سعید اخلاقی» معاون امور صنایع و معادن اداره کل صمت استان گیلان، گفت: امسال بیش از ۱۷ میلیارد تومان از محل حقوق دولتی معادن حاصل و به خزانه عمومی دولت واریز شد که پیش‌بینی می‌شود این مبلغ تا پایان سال به بیش از ۲۰ میلیارد تومان برسد.

وی با بیان اینکه گیلان در سال ۱۴۰۰ در مجموع ۱۶ میلیارد تومان در بخش حقوق دولتی معادن درآمد داشت، درحالیکه این مبلغ طی ۹ ماه گذشته بیش از ۱۷ میلیارد تومان بوده، ادامه داد: موضوع دریافت حقوق دولتی معادن از تکالیف دولت به اداره کل صمت استان برای تامین درآمد‌های غیرنفتی پایدار و مولد جایگزین درآمد‌های نفتی است.

معاون امور صنایع و معادن اداره کل صمت استان گیلان با بیان اینکخ گیلان بعنوان استانی غیرمعدنی و به نوعی با ذخایر معدنی اندک نسبت به استان‌های مرکزی و شرقی در کشور شناخته می‌شود لذا میزان حقوق دولتی وصول شده نسبت به پتانسیل استان قابل توجه است، افزود: امور صنایع و معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان حقوق دولتی معادن را به‌صورت مستمر مورد پیگیری و پایش قرارداده و درآمد این بخش را وصول و به خزانه عمومی دولت واریز می‌کند.

وی با بیان اینکه طبق قانون بخشی از این درآمد به استان بازگردانده شده و برای توسعه و بازسازی زیرساخت‌های شهرستان‌هایی که این معادن در آنجا مستقر هستند، هزینه می‌شوند، اضافه کرد: تصمیم‌گیری در خصوص نوع هزینه‌کرد این درآمد برعهده فرمانداری‌های شهرستان‌های مذکور، سازمان مدیریت برنامه‌ریزی و سایر دستگاه‌های مربوطه است تا این مبالغ را وصول کرده و برای روند توسعه استان صرف کنند.

اخلاقی با اشاره به اینکه در سال جاری ۷۷ اجازه برداشت موقت برای پروژه‌های عمرانی ملی و استانی از قبیل راه‌آهن، آزادراه، راهسازی و پروژه‌های نهضت ملی مسکن به عنوان اولویت‌های اصلی دولت صادر شده، خاطرنشان کرد: استان گیلان پنج معدن فعال (مصالح ساختمانی، سنگ لاشه، شن و ماسه کوهی، مخلوط کوهی) دارد که حدود ۲ هزار نفر به‌طور مستقیم و ۶ هزار نفر بطور غیرمستقیم در آن اشتغال دارند.

گیلان سالانه ۲۵ میلیون تن مصالح نیاز دارد

وی با اشاره به اینکه بر حسب برآورد حوزه عمرانی استانداری گیلان حداقل نیاز سالانه مصالح این استان بیش از ۲۵ میلیون تن است، محدوده‌های معدنی قابل برداشت گیلان را به ۲ حوزه کوهی و رودخانه‌ای تقسیم بندی کرد.

معاون امور صنایع و معادن اداره کل صمت استان گیلان ادامه داد: در سالیان اخیر غیر از تقاضای روز افزون برای تامین مصالح پروژه‌های ساخت و ساز بخش خصوصی به‌علت در دست اجرا بودن پروژه‌های استانی و ملی از قبیل راه‌آهن و آزاد راه و سایر پروژه‌های راه‌سازی و سدسازی نیاز به تامین مصالح در استان افزایش یافته است.

وی با اشاره به مشکلات و محدودیت‌های زیست محیطی و اقلیمی گیلان یادآور شد: این خطه برای تامین مصالح مشکلات بیشتری نسبت به سایر استان‌ها دارد تا بتواند مصالح مقرون به‌صرفه و با قیمت مناسبی تامین کند، درحالی‌که طی سالیان اخیر هزینه تامین مصالح در گیلان نسبت به استان‌های مجاور افزایش قابل توجی یافته که ناشی از محدودیت‌های برداشتی است که در سرزمین وجود دارد.

اخلاقی با بیان اینکه این استان از حیث برخورداری از معادن شن و ماسه نسبت به سایر استان‌ها فقیر است، یادآور شد: گیلان در شرایط شکنده زیست محیطی قرار دارد که نمی‌تواند از ذخایر بالقوه خود به دلیل این محدودیت‌های مهم برای رسیدن به توسعه پایدار با نگاه به حفاظت از محیط زیست بهره ببرد.

وی یکی از راه‌های برون رفت از این چالش را استفاده از ذخایر پشت سد‌ها عنوان کرد و افزود: ذخایر قابل توجهی در پشت سد‌های سفید رود، سنگر و تاریک وجود دارد که جزو ذخایر متناوب و سرمایه‌ای استان محسوب می‌شوند.

معاون امور صنایع و معادن اداره کل صمت استان گیلان اضافه کرد: ذخایر پشت سد‌ها هم به لحاظ تامین مصالح بازار و برای جلوگیری از شغل‌های قیمتی و افزایش بی‌رویه مصالح ساختمانی بسیار مغتنم و اثر گذار است و از سوی دیگر می‌تواند از فشار بیش از حد به منابع رودخانه‌ای کاسته و باعث شود رودخانه‌ها از دست‌اندازی‌های قانونی و غیرقانونی رها شوند.

وی با اشاره به افزایش نظارت موثر بر عملکرد بهره‌برداران موجود بویژه از سوی دستگاه‌های نظارتی و قضایی در سالیان اخیر تصریح کرد: دستگاه‌های نظارتی علاوه بر برخورد‌های بازدارنده با متخلفان باید سازوکار جانبی هم پیش بینی کنند، چنانکه آب منطقه‌ای در حوزه رودخانه و منابع طبیعی در معادن کوهی ناظرانی را در محل برداشت به‌طور متناوب مستقر کرده و یا اقدام به نصب دوربین‌های مدار بسته موقت کنند. امور صنایع و معادن نیز موظف است در محل پایگاه خود باسکولی نصب کند تا عملکرد روزانه بهره بردار را مورد پایش قرار دهد.

اخلاقی همچنین گفت: سازمان صنعت، معدن و تجارت جلوی هرگونه تخلف شامل اضافه برداشت و نیز برداشت خارج از محدوده را می‌گیرد و علاوه برآن تفاهم‌نامه‌ای با سازمان نظام مهندسی معدن ایران منعقد کرده که در بازرسی ایمنی و فنی معادن از پتانسیل آن سازمان با تشکیل تیم‌های کارشناسی بهره گیرد.

منبع: شاتانیوز