پاسخ به گزارش روزنامه شرق با عنوان «دلشوره‌های معدنی»

‌می‌متالز - در پی انتشار مطلبی با عنوان «دلشوره معدنی» در روزنامه شرق، مرکز ارتباطات وزارت صمت جوابیه‌ای را منتشر کرد.

به گزارش می‌متالز، نظر به انتشار گزارشی با عنوان «دلشوره‌های معدنی» در روزنامه شرق ذکر موارد ذیل جهت استحضار و تنویر افکار عمومی لازم است.

بر خلاف آنچه در این گزارش در خصوص نحوه واگذاری معادن مطرح شده است، در رابطه با موضوع مزایده‌های محدوده‌های معدنی وفق قانون معادن و آئین نامه اجرائی آن دو نوع سازوکار برای واگذاری محدوده‌های معدنی دیده شده است. اول ثبت محدوده مطابق با قوانین و مقررات جاری توسط متقاضی در سامانه کاداستر معادن و دوم واگذاری محدوده از طریق مزایده عمومی. برابر این مهم در ۴ سال گذشته فقط بیش از ۱۰۰ مورد مزایده استانی و ۲ مورد مزایده سراسری برگزار شده است که برابر مقررات جاری مزایده سراسری از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و برابر مقررات مندرج در آئین نامه اجرائی قانون معادن اقدام گردیده است. شرایط ورود به مزایده تابع قوانین جاری بوده و وزارت صمت هیچگونه دخل و تصرفی در شرایط قانونی موجود ندارد و مزایده بصورت عمومی و سراسری برگزار شده که این مهم منجر به ایجاد بستر مناسب برای ورود حداکثری متقاضیان واجد شرایط به مزایده‌ها بوده است.

در رابطه با صلاحیت فنی و مالی، بررسی‌های متعدد توسط وزارت صمت صورت گرفت که نهایتاً به جهت ایجاد امکان بستر مناسب برای ورود متخصصین در حوزه معدن شرایط صلاحیت‌های فنی و مالی مورد بازبینی قرار گرفت و حداقل امتیاز لازم برای تأیید توان فنی و مالی مزایده‌گران حقیقی و حقوقی به لحاظ لزوم داشتن توان فنّی و مالی در گروه‌های مختلف معدنی بصورت رسمی درج و اعلام شد. اعمال این تغییرات مبتنی بر تجربیاتی بوده که از دوره‌های قبل مزایده حاصل شده است تا امکان حضور متخصصین فنی مهندسی بیشتری در بخش معدن که یک فرایند مهندسی است مهیا شود.

در خصوص موضوع دریافت حقوق دولتی دریافت رقمی بیش از ۲۵ هزار ملیارد تومان و واریز این مبلغ به حساب خزانه کشور نشان دهنده اقدام این دولت در جهت تنظیم مناسب و صحیح در دریافتی حقوق بیت المال از محل درآمد‌های معدنی بوده است و امسال نیز تصحیحات تکمیلی در جهت بروزرسانی این موضوع صورت گرفته است که درصورت تائید در شورایعالی معادن ابلاغ می‌شود. لازم بذکر است اکنون محاسبه و اعلام میزان بدهی‌های حقوق دولتی بهره برداران بصورت کاملاً سیستمی و توسط سامانه کاداستر معادن صورت می‌پذیرد که این مهم در ادامه اجرای فرمان دولت الکترونیک و شفاف سازی فرآیند‌های مالی صورت گرفته است.

در زمینه خام فروشی با عنایت به ارتباط ایجاد شده میان عرضه و تقاضا در بازار داخل و هماهنگی موجود با بورس کالا مسئله کف عرضه برای کلیه تولیدکنندگان مواد معدنی که دارای نیاز داخلی هستند مشخص و معین گردیده و لذا اولویت اول وزارت صمت تامین نیاز بازار داخل و در صورت کفایت اجازه صادرات به منظور کمک به تامین ارز مورد نیاز کشور در شرایط بسیار سخت و تحریم‌های ناجوانمردانه دولت ایالات متحده و هم پیمانانش است. لازم به ذکر است رصد دائم بازار و عرضه‌های بورس کالا توسط دفاتر تخصصی این معاونت در حال اجرا بوده و در صورت مشاهده هر مورد خارج از عرف مطابق قوانین و مقررات جاری اقدام لازم معمول می‌شود.

منبع: شاتانیوز