تحقق بانکداری دیجیتال، مهمترین هدف این بانک در سال آتی است

به گزارش می‌متالز، خورسندیان مدیرعامل بانک صنعت و معدن که در نشست با اعضای هیأت مدیره، هیأت عامل و مدیران ستادی و استانی این بانک در روز سه شنبه دوم اسفندماه حضور یافته بود ضمن اظهار خشنودی از اینکه بالاخره پس از ۳ سال و با گذراندن شرایط بیماری کرونا، همکاران گرد هم آمده اند تا از نزدیک به بررسی شرایط حاکم بر کشور و به تبع آن بانک صنعت و معدن بپردازند، اظهار داشت: با توجه به اینکه در ماه پایانی سال قرار داریم ضرورت ایجاب می‌کرد به بررسی و تبیین سیاست‌ها و برنامه‌های سال آتی بپردازیم.

وی اعلام کرد: شرایط اقتصادی کشور، شرایط خاصی است و شاهد نوسانات شاخص‌های اقتصادی و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها (تورم) و نوسانات نرخ ارز هستیم که امکان فعالیت مناسب و مؤثر بنگاه‌های اقتصادی و بانک‌ها را کاهش داده و حتی برای سیاستگذاران و دولت نیز مشکلاتی در عرصه سیاست گذاری و اجرا ایجاد کرده و آنان را با دشواری‌هایی در ادامه فعالیت مواجه ساخته است؛ شرایط تورمی کشور، سازمان‌ها و مؤسسات تأمین مالی را هم به خطر انداخته و در این وضعیت اعطای تسهیلات، حتی با ریسک صفر نیز ارزش دارایی‌های ریالی بانکی را با کاهش روبرو نموده است. شرط لازم برای هر تصمیم اقتصادی، ثبات است و در شرایطی که نرخ تورم بالا است، ادامه فعالیت بانک‌ها با چالش‌های بسیاری همراه است و برای برون رفت از این وضعیت به تخصص و تلاش همه ما نیاز است.

خورسندیان ادامه داد: این بانک، دستاورد‌های بی شماری در حوزه صنعت و معدن کشور داشته است و نباید شرایط اقتصادی سبب انفعال ما شود؛ بلکه باید استوارتر از قبل دست در دست هم در مسیر افزایش فعالیت‌های توسعه‌ای قدم برداریم.

مدیرعامل بانک صنعت و معدن عنوان کرد: حدود ۸۰ درصد تأمین مالی کشور توسط شبکه بانکی انجام می‌شود و از سایر منابع مالی کمتر بهره می‌بریم. سایر منابع ما شامل بودجه دولت می‌باشد که خود با کسری مواجه است، منبع دیگر سرمایه گذاری مستقیم خارجی است که عملاً با محدودیت‌های تحریمی مواجه بوده و منبع دیگر استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه است که با نوسانات غیرقابل اطمینان شاخص مواجه و منابع شرکت‌های بیمه‌ای ظرفیت دیگریست که در اقتصاد ما بسیار محدود است.

حال چنانچه بانک‌ها با فشار بیشتری در خصوص تأمین منابع روبه رو شوند، ناگزیر به مراجعه به بانک مرکزی و اضافه برداشت می‌شوند که آثار نامطلوبی دارد.
اما با تمام این شرایط ما باید در عرصه حمایت از تولید همچنان ثابت قدم باشیم و به عنوان بانکی که در تأمین مالی سرمایه ثابت طرح‌های تولیدی مزیت داریم، همچنان این وظیفه را به انجام برسانیم البته اخیرا بانک در بخش سرمایه در گردش هم ورود پیدا کرده و عملکرد خوبی هم داشته، اما وجه تمایز این بانک همان تسهیلات سرمایه ثابت است که سبب احداث واحد‌های تولیدی و توسعه آن‌ها و در نهایت افزایش تولید در کشور می‌شود و رسالت این بانک همین است.

مدیرعامل بانک صنعت و معدن تصریح کرد: از دیگر ویژگی‌های این بانک چابک بودن آن است و، چون مشتریان محدودتری دارد، می‌تواند متناسب با نیاز مشتریان، شخصی سازی کند و به همین دلیل یکی از محوری‌ترین سیاست‌های ما در سال آینده نه به عنوان یک انتخاب بلکه به عنوان یک ضرورت در وهله نخست، تحول دیجیتال است که همانطور که مستحضرید نقشه راه آن توسط وزارت اقتصاد تصویب شده و باید در ستاد و شعب در تمام ابعاد، الزامات آن ایجاد شود و همانطور که در ارکان بانک تصمیم گیری شده بتوانیم بسیار سریع‌تر و چابک تر، بانکداری دیجیتال را به سرانجام برسانیم.

خورسندیان با اشاره به نسبت کفایت سرمایه بانک گفت: در شاخص‌هایی مانند نسبت کفایت سرمایه وضعیت مطلوبی نداریم و با توجه به افزایش مطالبات، انتظارات برای وصول بسیار بالاست و حتی در برخی طرح‌ها منجر به برداشت از حساب‌های ارزی و ریالی توسط بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی شده است.

وی اضافه کرد: برنامه جامع وصول مطالبات و طبقه بندی مشتریان براساس نوع تسهیلات ارزی و ریالی و توان بازپرداخت و قدرت مالی شرکت‌ها در دستور کار قرار دارد و عارضه یابی پروژه‌ها و بدهکاران بانک به عنوان یک کار سیستمی و تیمی در ستاد و شعب در نظر گرفته شده است تا از طرف مراجع بالادستی این شائبه به وجود نیاید که از سوی بانک مسامحه و تساهل صورت می‌گیرد.

خورسندیان بار دیگر با تأکید بر لزوم استقرار کامل حاکمیت شرکتی مطرح نمود: در بحث حاکمیت شرکتی لازم است موضوع کنترل داخلی در واحد تطبیق و خودکنترلی در واحد‌های دیگر بانک داشته باشیم تا از مسیر صحیح قوانین و مقررات خارج نشویم.

این مدیر ارشد بانکی عنوان داشت: باید روی جذب منابع تمرکز و تلاش بیشتری داشته باشیم؛ البته رسالت ما شعبه داری و جذب سپرده‌های خرد نیست، اما با شرایط فعلی ناگزیر از آن هستیم و باید روی خدمات ویژه‌ای که می‌توانیم به مشتریان بدهیم به خصوص در بستر بانکداری دیجیتال تلاش بیشتری در جذب منابع مشتریان داشته باشیم.

خورسندیان خاطرنشان کرد: هر سازمانی، ذینفعان مختلفی دارد، اولین ذینفع بانک، کارکنان آن هستند که وظیفه مدیران ارشد بانک این است که تا حد ممکن دغدغه‌های معیشتی و شغلی همکاران را به حداقل برسانند. اگرچه در این خصوص موانعی همچون محدودیت‌های بودجه‌ای وجود دارد، اما ما حتی به دنبال افزایش ظرفیت‌های بودجه‌ای هستیم تا رضایت نخستین ذینفع یعنی همکاران خود را تأمین کنیم و از پیشنهادات و راهکار‌های عملی همکاران در این خصوص استقبال می‌کنیم، کما اینکه در نشست‌های استانی نکات مطرح شده توسط همکاران مورد توجه قرار گرفت.

وی گفت: در بحث استقرار چرخه بهره وری، جزو اولین بانک‌ها بودیم تا جایی که این بانک به عنوان الگوی سایر بانک‌ها در این خصوص مطرح شد.
دکتر خورسندیان اظهار داشت: دومین ذینفع این بانک، مشتریان هستند که در تحول دیجیتال به دنبال اجرای پلتفرم‌هایی هستیم که به نیاز مشتریان به شایسته‌ترین وجه پاسخ بدهیم.

حسین عسکری عضو هیأت مدیره و قائم مقام مدیرعامل این بانک نیز که در جلسه فوق حضور داشت، گزارشی با عنوان مروری بر روند‌های بانکداری آینده و عوامل مؤثر بر عملکرد بانک صنعت و معدن در سال ۱۴۰۲ ارائه نمود و بیان داشت: عوامل مؤثر بر عملکرد و فعالیت بانک صنعت و معدن را می‌توان در ۲ دسته عوامل بیرونی و درونی طبقه بندی کرد که متغیر‌های درونی شامل سرمایه بانک، وصول مطالبات ارزی و ریالی، وضعیت سرمایه انسانی و توجه جدی به معیشت کارکنان، جبران کسری نیروی انسانی، مدیریت بودجه و توازن منابع و مصارف و استقرار بانکداری شرکتی و دیجیتال هستند.

وی افزود: متغیر‌های بیرونی شامل کسری بودجه دولت، نرخ ارز، وضعیت بازار سرمایه، وضعیت بازار پول و تورم و دیگر متغیر‌های اجتماعی و متغیر‌های خارجی همچون برجام، جنگ اوکراین، احتمال همه گیری ویروس‌های جدید، تنش‌های غرب با کشور‌هایی مانند چین، تحرک‌های گروه‌های تروریستی و روند‌های پولی و بانکی در سراسر دنیا می‌باشد.

وی اشاره کرد برنامه ریزی در خصوص سال آینده میبایستی با شناخت دقیق از وضعیت بانک و چالش ها، پتانسیل‌ها و نقاط قوت صورت گیرد. در این راستا بالابودن مطالبات ارزی و وصول مطالبات، عدم توازن منابع و مصارف بانک به عنوان چالش‌ها مطرح می‌گردد و توان کارشناسی و مدیریتی بالا، هم افزایی بانک و دولت و برنامه راهبردی شفاف بانک به عنوان نقاط قوت برشمرده می‌شود.

عسکری در ادامه به مهمترین روند‌های سیاسی و اقتصادی جهان در سال آینده و روند‌های سیاسی و اقتصادی کشور و سیستم بانکداری اشاره نمود وگفت: ۸ روند کلیدی سیستم بانکداری تا سال ۲۰۳۰ شامل فناوری‌های نوظهور و دیجیتال، افزایش حملات سایبری، یکپارچگی و تجزیه و تحلیل کلان داده ها، چابک سازی سازمان، تغییر ماهیت کار‌ها در آینده، به کارگیری پلتفرم‌های بانکداری دیجیتال و بانکداری باز جهت کاهش هزینه ارائه خدمات و هماهنگی و هم افزایی صنعت بانکداری با سایر بازیگران اکوسیستم بانکداری است.

وی تأکید کرد: سیستم بانکداری ما هم همسو با روند‌ها و سیستم بانکداری جهانی است و از مزیت‌های سیستم بانکداری نوین می‌توان به گسترش بانکداری دیجیتال، بانکداری شرکتی و اختصاصی، ایجاد زنجیره ارزش و استفاده فراگیر از فین تک‌ها در ارائه خدمات اشاره کرد.

عسکری تصریح کرد: بانک موفق، بانکی است که درک عمیقی از نیاز‌های مشتریان خود، محیط رقابتی و واقعیت‌های اقتصادی داشته باشد و توجه ویژه به شاخص اعتماد به عنوان یک شاخص کلیدی در تحول سیستم بانکداری داشته باشد.

عسکری بیان داشت: هرچه ضریب اعتماد و شفافیت در سیستم بانکی بالاتر باشد، شتاب انجام کار‌ها بیشتر شده و هزینه‌ها کاهش می‌یابد و در مقابل عدم اعتماد، استراتژی‌ها را بی اثر می‌سازد و نتایج ان را از بین می‌برد.

وی در خاتمه مهمترین اقدامات مورد نیاز بانک در سال ۱۴۰۲ را توجه جدی بانک به استقرار بانکداری دیجیتال و بانکداری شرکتی، تلاش جدی و مداوم برای افزایش سرمایه بانک، وصول مطالبات ارزی و ریالی، رعایت توازن منابع و مصارف، وسواس در اعتبارسنجی مشتریان و چابک سازی سازمان و تلاش برای افزایش سطح رضایمندی مشتریان و کارکنان دانست.

امیرهوشنگ عصارزاده دیگر عضو هیأت مدیره این بانک نیز که در همایش یاد شده حضور داشت، عنوان کرد: بانک صنعت و معدن یک بانک توسعه‌ای خوشنام و صاحب برند است و همین امر مسؤلیت ما را درحفظ این نام و اعتبار را دوچندان می‌سازد، از نظر نیروی انسانی نیز ظرفیت خوبی در بانک وجود دارد ومزیت دیگر این بانک، چابکی ساختاری است که باید با اجرای بانکداری دیجیتال از این مزیت هم استفاده کنیم.

عصارزاده یادآور شد: مهمترین چالش این بانک، انباشت عظیم مطالبات غیرجاری است که در یک جریان پرشتاب، تبدیل مطالبات جاری به غیر جاری اتفاق می‌افتد و عمده مطالبات یاد شده هم ارزی است و لازم است یک نهضت وصول مطالبات در بانک ایجاد شود تا تصور نشود اراده ما برای وصول مطالبات ضعیف است.

وی بیان کرد: بیش از ۵۰ درصد مطالبات ما مربوط به طرح‌های دولتی و یا طرح‌های نیروگاهی است که باید با مساعدت سازمان‌های ذیربط و رایزنی‌های مؤثر برون سازمانی برای وصول اینگونه مطالبات، وارد عمل شویم.

عصارزاده اضافه کرد: مسأله مهم دیگر ناترازی نسبت مصارف و منابع است و برای خروج از این شرایط به برنامه‌ای مدون و اقدام مؤثر نیاز داریم.

وی ضمن تبیین برنامه‌های سال آتی گفت: استقرار بانکداری دیجیتال یکی از مهمترین برنامه هاست که باید با جدیت به انجام برسد و در مورد مدل کسب و کار بانک در این بستر تصمیم گیری کنیم.

عضو هیأت مدیره بانک ادامه داد: در بانکداری دیجیتال مشتری در کانون توجه قرار دارد و برهمین اساس بهبود کیفیت خدمات باید در دستور کار مستمر بانک قرار گیرد، همچنین داده محوری در چنین بستری اهمیت فراوان دارد که اگر تصمیمات مبتنی بر تحلیل درست داده‌ها نباشد، ارزش آفرین نخواهد بود.

منبع: اخبار پولی مالی