سامانه کاداستر بسیاری از مشکلات ثبت محدوده‌ها را کاهش داد

‌می‌متالز - سامانه کاداستر از زمان راه اندازی بسیاری از مشکلات ثبت محدوده‌ها و رانت‌های احتمالی استانی را کاهش داد، ولی همچنان در ۲ بخش دارای مشکلات عدیده می‌باشد.

به گزارش می‌متالز، یک بخش مربوط به مشکلات نرم افزاری و ساختاری هست که می‌توان به کندی سیستم، عدم لینک و اتصال به بانک داده‌های اکتشافی که توسط سازمان‌های حاکمیتی تهیه می‌شوند، ناقص بودن اطلاعات مربوط به محدوده ها، بروز نبودن داده‌های ثبتی و مشخص نبودن مناطق ممنوعه منابع طبیعی و بعضا محیط زیست.

در بخش محتوایی هم عدم همپوشانی اطلاعات پایه جهت تصمیم گیری و کامل نبودن لایه‌های اطلاعاتی مشکل عمده‌ای که در مزایده‌ها محدوده‌ها داریم، علیرغم اعلام ۵ هزار محدوده توسط وزارت صمت، میبینیم که عملا ۵ هزار محدوده نداریم و در بهترین حالت این تعداد محدوده‌ها به هزار هم نمی‌رسد چراکه این محدوده‌های اعلامی یا فاقد هرگونه ماده معدنی هستند و یا عمدتا مشکل مجوز منابع طبیعی دارند. متاسفانه این محدوده‌ها قبل از اعلام توسط وزارت صمت بررسی نمی‌شود که آیا آزاد هستند یا مشکل مجوز‌های مربوطه را دارند مشکل اصلی اینجا بوجود می‌آید که مزایده برگزار می‌شود و ضمانت بانکی به سازمان صمت استان ارایه می‌شود، ولی متاسفانه در اولین مراجعه مشاهده می‌شود که امکان فعالیت وجود ندارد. اگر هم متقاضی انصراف دهد ضمانت نامه اش ضبط می‌شود.

در خصوص آزادسازی پهنه‌های اکتشافی نیز سازوکار درستی وجود ندارد. اعلام میشود که در فلان تاریخ راس ساعت مثلا ۸ پهنه برای ثبت آزاد می‌شود و عملا چند ثانیه بعد هیچ محدوده‌ای در پهنه برای ثبت وجود ندارد. دقیقا مانند ثبت نام خودرو سایپا و ایران خودرو هست که رقابت ثانیه‌ای هست و معلوم نیست برنده واقعی چه کسی هست.

پیشنهاد می‌شود در این بخش نیز مانند روند برگزاری مزایده‌ها عمل شود و فرصت کافی برای رقابت سالم وجود داشته باشد.

مشکل انرژی اتمی و اجبار به توافقات یکطرفه نیز از جمله مشکلات اصلی متقاضیان است که مدتی هست باب شده و جالب اینکه این روند در هیچ کجای قانون معادن درج نشده است.

در بخش امتیاز‌هایی هم که از طرف سازمان نظام مهندسی برای اشخاص حقیقی و حقوقی تخصیص یافته و یکی از الزامات شرکت در مزایده‌ها می‌باشد هنوز به سازوکار مشخصی نرسیدیم و بصورت سعی و خطایی عمل می‌شود.

مشکل دیگری که وجود دارد اعلام ممنوعیت فعالیت معدنی توسط منابع طبیعی در داخل پروانه‌های بعد از صدور می‌باشد که کاملا مغایر با قانون معادن است.

راه برون رفت از این ممنوعیت‌ها رعایت کامل مفاد قانون معادن هست.