واگذاری حجمی معادن، راهکار جلوگیری از هدررفت بیت‌المال

به گزارش می‌متالز، دکتر ذبیح‌الله خدائیان هشتم اسفندماه در جریان سفر به استان مرکزی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در جریان سفر رئیس قوه قضائیه به استان مرکزی، ماموریت پیدا کردیم از شهرستان محلات بازدید به عمل بیاوریم.

وی ادامه داد: جلساتی را با شورای اداری شهرستان برگزار کردیم که فرماندار و مسوولین، مسائل و مشکلاتی را بیان کردند. در جلسه با همکاران قضایی مسائل و مشکلات قضایی شهرستان بحث شد. در این سفر ماموریت پیدا کردیم از معدن عباس آباد که چند سالی است به علت اختلافات موجود راکد مانده است، بازدید به عمل بیاوریم.

وی افزود: خوشبختانه مسوولین قضایی و اطلاعاتی استان و شهرستان همکاری خوبی جهت راه‌اندازی مجدد این معدن به عمل آوردند. با پیگیری‌های دستگاه قضایی مزایده برای این معدن برگزار شد و اکنون معدن‌دار جدید می‌تواند کار خود را آغاز کند.

خدائیان تصریح کرد: کار بسیار خوبی که در این معدن توسط مسوولین انجام شده و می‌تواند الگویی برای سایر شهرستان‌ها و حتی استان‌های دیگر قرار بگیرد، این است که اولا معدن به صورت حجمی واگذار شده که این اقدام باعث می‌شود از تمام ذخیره معدن استفاده شود.

وی گفت: معمولاً معدن‌داران زمانی که مقدار مشخصی برداشت به آن‌ها واگذار می‌شود، بویژه در معادن سنگ‌های تزئینی، با کیفیت‌ترین قسمت و مواد درجه یک معدن را برداشت می‌کنند و باقی معدن و سنگ‌های درجه دو و سه را دورریز کرده و موجب هدررفت بیت‌المال می‌شوند. واگذاری حجمی معادن موجب می‌شود که از تمام سنگ درجه یک، دو و سه آن استفاده شود که کمک خوبی به بیت‌المال است و از تمامی موجودی معدن استفاده می‌شود.

وی ادامه داد: نکته بعدی که در اینجا به آن توجه شده است و می‌تواند الگویی برای سایر معادن بوده و از سوء‌استفاده برخی از معدن‌داران جلوگیری به عمل آورد، این است که با نصب دوربین بر میزان برداشت از معادن نظارت لحظه‌ای می‌شود. گاهی مشاهده شده است که در مواردی، برخی از معدن داران میزان برداشت خود را اعلام نکرده و کمتر از آن میزان اعلام می‌کنند و این کار موجب می‌شود که حقوق دولتی به موقع وصول نشده و مالیات آن گرفته نشود، ولی نصب دوربین و نظارت بر عملکرد معدن دار به رفع این مشکل کمک می‌کند.

وی افزود: با کاری که صورت گرفته است، به دلیل وجود نظارت بر میزان برداشت، محاسبات لازم انجام شده و حقوق دولتی آن وصول می‌شود و بیت‌المال متضرر نمی‌شود. با برگزاری مزایده جدید، میزان حقوق دولتی افزایش پیدا کرده و از ۱۰ درصد به حدود ۲۸ درصد رسیده است، اما تقاضایی که مسوولین شهرستان دارند و باید توسط بازرسی استان بررسی شده و در سازمان بازرسی نیز باید مد نظر قرار گیرد این است که حقوق دولتی واریز شده، باید توسط سازمان برنامه و بودجه به استان تخصیص داده شده و از طریق استان در اختیار بخش‌ها و شهرستان‌های محل استقرار معادن قرار داده شود.

خدائیان اظهار کرد: متاسفانه این تخصیص به خوبی صورت نمی‌گیرد یا به میزان کافی در اختیار شهرستانی که معدن در آن واقع است، قرار نمی‌گیرد و مردم از این مساله ناراضی هستند. باید استاندار مرکزی، مسوولین قضایی و دستگاه‌های نظارتی این مساله را پیگیری کنند تا حقوق دولتی شهرستان وصول شده و سهم شهرستان، بخش یا حتی روستا‌هایی که معدن در آنجا واقع شده است، داده شود تا بتوانند صرف عمران و آبادانی منطقه کنند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پایان گفت: معادنی وجود دارد که از آن‌ها بهره‌برداری شده و تخریب می‌شوند و پس از اتمام بهره‌برداری به همان شکل رها می‌شوند، در حالی که بر اساس قانون، بخشی از حقوق دولتی باید در اختیار جهاد کشاورزی گذاشته شود تا نسبت به اصلاح معدنی که ذخیره آن به اتمام رسیده است، اقدام کند تا منابع طبیعی چهره زشتی نداشته باشد.

منبع: خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)