بودجه عمرانی قربانی هزینه‌های جاری

به گزارش می‌متالز، بنابراین، ناگفته پیدا است که آمایش جامع و کامل سرزمین تا چه اندازه در بخش معدن ضروری، اما در سال‌های گذشته متاسفانه اهمیت این موضوع نادیده گرفته شده است. اما برای آغاز و انجام موفقیت‌آمیز آمایش سرزمین باید مدلی تعریف شود که همانند آنچه در بند پ ماده ۴۳ قانون برنامه ششم آمده، وضعیت سرمایه‌گذاری‌هایی که قرار است از محل حقوق دولتی معادن برای آمایش سرزمین انجام شود، کاملا روشن و مشخص شود و به‌این‌ترتیب، موضوع آمایش سرزمین در کنار اکتشافات سرزمینی به‌عنوان یکی از موضوعات اصلی قرار گیرد.

در این بند تاکید شده است که درآمد‌های حاصل از بخش معدن شامل حقوق دولتی، عواید حاصل از ماده (۳۵) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و عواید حاصل از تبصره‌های (۲) و (۳) ماده (۶) قانون معادن و اصلاحات و الحاقات بعدی باید به‌حساب ویژه‌ای که بدین‌منظور نزد خزانه‌داری کل کشور تعیین می‌شود، واریز شود تا در قالب قانون بودجه سنواتی در امور پیش‌بینی شده، به مصرف برسد و این اعتبار ۱۰۰ درصد تخصیص‌یافته تلقی می‌شود و هرگونه هزینه دیگر مشمول تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است؛ بنابراین بند مشابهی، باید در برنامه هفتم بیاید و سهم بخش آمایش را از حقوق دولتی دقیقا مشخص کند و ضمانت اجرایی بسیار بالایی داشته باشد تا بتوان منابع مالی موردنیاز برای تهیه سند آمایش سرزمین را فراهم کرد.

بعد از فراهم شدن منابع موردنیاز، عملیات اجرای آمایش سرزمین هم موضوع مهمی است و نیازمند سازکار مشخصی است تا دستورالعمل و روش‌شناسی (متدولوژی) انجام آمایش سرزمین با بیشترین دقت و مطابق با شرایط ایران مشخص شود. بعد از استخراج این متدولوژی می‌توان مواردی مثل رتبه‌بندی کردن شرکت‌هایی را که در این زمینه توانمند هستند، انجام داد و کار را برای اجرا به آن‌ها سپرد. قاعدتا سیاست مجموعه‌های راهبر هم در این زمینه بسیار مهم است. مجریانی که انتخاب می‌شوند، باید توانایی راهبری و نظارت بر چنین پروژه‌هایی را داشته باشند و برای اینکه به خطا نروند، باید براساس اصول کلی و برنامه راهبردی آمایش معدنی سرزمین پیش بروند، تا برنامه‌های نظارتی هم باتوجه به آن دستورالعمل کلان، براساس رویه و متد مشخص‌شده، پیش برود و زمینه را برای اجرای بهینه طرح‌های عظیم اقتصادی ملی، پیشران و زیرساختی مهیا کند. تاثیر نهایی اجرای این طرح‌ها و پروژه‌ها بر بخش معدن بسیار حائزاهمیت است، زیرا یکی از مهم‌ترین مسائل و مشکلات فعلی بخش معدن مربوط به ناکارآمدی یا فقدان زیرساخت‌ها است. معادن عموما در مناطقی واقع شده‌اند که ساختار زمین‌شناسی خاصی دارند و بسیاری از معادن کشور ما در مناطق کمتربرخوردار هستند و به‌همین‌علت هم توسعه زیرساخت می‌تواند به‌صورت جدی هم در رشد مناطق محروم و هم توسعه معادن موثر باشد.

متاسفانه باید به این حقیقت اذعان کرد که طرح‌های عمرانی در کشور ما بسیار عقب مانده‌اند و باید فکری برای حل این معضل کرد. اگر این طرح‌ها راه نیفتد، حرکت چرخ توسعه کشور متوقف می‌شود. مشکل اصلی این حوزه این است که هر وقت دولت با کسر بودجه روبه‌رو می‌شود، آن را از محل بودجه عمرانی جبران می‌کند. تا وقتی این مشکل حل نشود و فکری برای بهبود وضعیت هزینه‌ای در بخش غیرعمرانی و جاری مملکت نشود، هر روز از فرآیند توسعه دور و دورتر می‌شویم. طرح‌های عمرانی به‌خودی‌خود به‌معنای توسعه نیستند، بلکه عوامل ایجاد توسعه امروز و فردا کشور به‌شمار می‌روند. به‌محض اینکه طرحی کلید می‌خورد، مجموعه‌های تولیدی برای تامین ملزومات آن در داخل کشور فعال می‌شود. به‌عنوان‌مثال، اگر قرار است سازه‌ای سنگین برپا شود، بلافاصله کارخانجات تولید مقاطع فولادی، سیمان و امثال آن ایجاد می‌شود. بنابراین، اگر هدف‌گذاری درست باشد و دقیق تعریف و اجرا شود، زمینه‌ساز توسعه خواهد شد و به‌این‌ترتیب هم در کوتاه‌مدت تاثیرگذار است و هم در میان‌مدت و بلندمدت. اما پرسش مهم اینجا است که چرا ما برای تامین بودجه جاری، از سهم بخش عمرانی کم می‌کنیم؟ همین اقدام باعث شده است که طرح‌های عمرانی با سرعت ضعیف‌تری پیش بروند. به‌نظر می‌رسد برای جبران این نقیصه باید راه‌های مختلف تامین منابع طرح‌های عمرانی به‌سرعت بررسی شود. دولت باید فکری هم برای کم کردن هزینه‌های جاری خود بکند، هرچقدر که هزینه‌های جاری دولتی کمتر شود، منابع بیشتری برای فعالیت‌های عمرانی ایجاد خواهد شد و این می‌تواند یکی از راه‌های پایدار و شدنی‌تر از تمام راه‌های دیگر برای سرعت گرفتن طرح‌های عمرانی باشد. راه‌حل دیگر، مشارکت دادن بخش خصوصی در طرح‌های عمرانی ـ انتفاعی هم نکته بسیار مهمی است که باید موردتوجه قرار گیرد.

سعید عسگرزاده - دبیر انجمن سنگ‌آهن

منبع: گسترش نیوز