سودجویی به قیمت آلودگی

کمبود سرب، بهانه‌ای واهی برای سودجویی باتری‌سازان

به گزارش می‌متالز، بااین‌وجود، توسعه نامتوازن صنایع سرب و روی در کشور، نبود استراتژی و مشخص نبودن چشم‌انداز روشن در احداث و توسعه صنایع سرب و روی کشور، آینده این صنایع را با تهدید روبه‌رو می‌کند. در چنین فضایی تدوین و اجرای برنامه راهبردی توسعه صنعت سرب و روی کشور براساس واقعیت‌های موجود، بخشی از چالش‌های پیش‌روی تولید را مرتفع می‌کند. تولید کنسانتره و شمش سرب در قیاس با روی از توسعه کمتری برخوردار است. در راستای بخشی از این عقب‌ماندگی می‌توان به مصارف محدودتر روی در کشور و آلایندگی صنایع پایین‌دستی این بخش اشاره کرد. مهم‌ترین کاربرد سرب به تولید باتری اتومبیل بازمی‌گردد، بااین‌وجود، سهم قابل‌توجهی از مواد اولیه موردنیاز برای تولید این محصول از بازیافت باتری‌های قدیمی تامین می‌شود. تولید کنسانتره و شمش سرب در کشور نیاز صنایع پایین‌دستی به این محصول را در بازار داخلی تامین می‌کند، چنانچه افزایش ظرفیت تولید باتری‌های سربی نیز موردنظر باشد، باید در درجه نخست چالش‌های محیط‌زیستی این واحد‌ها مرتفع و به تجهیزات ضروری مجهز شوند. برای بررسی این موضوعات با حسن حسینقلی، رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران گفتگو کرده ایم. متن کامل این گفتگو را در ادامه بخوانید.

بهره‌مندی از ذخایر معدنی به‌ویژه در حوزه سرب و روی در کشور ما از چه جایگاهی برخوردار است؟

تنوع ذخایر معدنی یکی از ظرفیت‌های اصلی توسعه کشور به‌شمار می‌رود. این ظرفیت‌های معدنی بسیار متنوع هستند و می‌توانند زمینه ارتقای تولید ناخالص داخلی را فراهم آورند. بااین‌وجود، در طول سال‌های گذشته به بهره‌مندی از ذخایر معدنی و توسعه برداشت از این ذخایر آن‌طور که باید توجه نشده است. ایران از ذخایر قابل‌توجه سرب و روی برخوردار است. ذخیره‌های معدنی سرب و روی عموما در کنار یکدیگر هستند، بر همین اساس نیز فرآیند شناسایی، استخراج و تولید محصولات یادشده همراه با هم معنی می‌یابد. از جمله مهم‌ترین ذخایر سرب و روی کشور می‌توان به معدن مهدی‌آباد اشاره کرد. بدون تردید ذخایر سرب و روی کشور به‌مراتب بیشتر و گسترده‌تر هستند، اما در طول سال‌های گذشته، شناسایی ذخایر جدید آن‌قدر که باید، موردتوجه نبوده‌اند. متاسفانه در طول سال‌های گذشته بودجه سازمان زمین‌شناسی و اکتشافت به‌شدت کاهش یافته است، در حالی که سازمان زمین‌شناسی وظیفه کشف اطلاعات پایه و فعالیت‌های اکتشافی را برعهده دارد. این عقب‌ماندگی مانع توسعه بخش معدن و اثرگذاری مثبت آن بر شرایط اقتصادی کشور می‌شود.

دیگر دلیل عقب‌ماندگی فعالیت‌های معدنی به‌ویژه در حوزه سرب و روی را چه می‌دانید؟

فعالیت‌های اکتشافی عموما با ریسک بالا همراه هستند و هزینه قابل‌توجهی هم دارند، برهمین‌اساس نیز انتظار می‌رود بخش عمده‌ای ازاین‌دست فعالیت‌ها را دولت برعهده بگیرد، اما این خواسته به دلایل مختلف، اجرایی نمی‌شود. علاوه بر این متاسفانه هر روز از توان مالی بخش خصوصی کاسته می‌شود و همین موضوع نیز مانع جدی ورود معدنکاران به این حوزه است، به‌ویژه آنکه در طول سال‌های گذشته مشکلات و چالش‌های متعددی در مسیر فعالیت معدنکاران ایجاد شده، در نتیجه این چالش‌ها، سود فعالیت‌های معدنی به‌شدت کاهش یافته است. در چنین شرایطی در عمل امکان ورود بخش خصوصی به فعالیت‌های معدنی و اکتشافی وجود ندارد.

آینده ذخایر معدنی سرب و روی کشور را چطور ارزیابی می‌کنید؟

معدن مهدی‌آباد یکی از بزرگ‌ترین ذخایر سرب و روی کشور و حتی دنیا است. بهره‌برداری از این ذخیره معدنی برای مدت‌زمان ۲۵ سال در اختیار دولت بود، اما هیچ نتیجه مثبتی حاصل نشد. در واقع باید پذیرفت که دولت از توانمندی مدیریت فعالیت‌های صنعتی و معدنی برخوردار نیست. باتوجه به نبود پیشرفت در مسیر بهره‌برداری از ذخیره معدنی مهدی‌آباد، بهره‌مندی از این ذخیره سرب و روی در طول سال‌های گذشته به بخش خصوصی واگذار شد. در طول این سال‌ها، اقدامات متعددی برای استخراج از این ذخیره اجرایی شده و حتی خطوط تولید واحد‌های فرآوری نصب شده است. امید می‌رود بهره‌مندی از این ذخیره به‌زودی و طی ماه‌های آتی آغاز شود. البته در فرآیند فعالیت بخش خصوصی در این معدن نیز وقفه‌هایی ایجاد شد، اما همین وقفه نیز از عملکرد دولت نشأت می‌گیرد، چرا که زیرساخت مناسب برای تخصیص ارز و ورود ماشین‌آلات موردنیاز به کشور به‌دشواری و با گذشت زمان طولانی انجام شد. علاوه بر این، سایر نهاد‌های دولتی نیز برحسب اختیاراتی که داشتند، موانعی را در مسیر فعالیت این معدن ایجاد کردند. چنانچه بهره‌مندی از این ذخیره به‌طورکامل اجرایی شود، انتظار می‌رود سالانه ۸۰۰ هزار تن کنسانتره روی و ۲۰۰هزار تن کنسانتره سرب تولید شود، چنانچه عیار این کنسانتره حدود ۵۰ درصد برآورد شود، خوراک موردنیاز واحد‌های تولید شمش روی کشور که بالغ بر ۴۵۰ هزار تن است، تامین خواهد شد.

تولید کنسانتره سرب کشور چه میزان از نیاز صنایع پایین‌دستی به این محصول را تامین می‌کند؟

در حال حاضر سالانه ۷۰ هزار تن کنسانتره سرب با عیار ۵۰ تا ۵۵ درصد، در کشور تولید می‌شود. شرکت ملی سرب و روی ایران اصلی‌ترین مصرف‌کننده کنسانتره سرب کشور است. این واحد سالانه حدود ۷ تا ۸ هزار تن سرب تولید می‌کند، بنابراین نیاز آن به کنسانتره سرب حدود ۱۵هزار تن است. چند واحد کوچک بخش خصوصی نیز به تولید سرب با استفاده از کنسانتره سرب تولیدشده در کشور مشغول هستند. مجموع نیاز کشور به فلز سرب سالانه ۱۵ تا حداکثر ۲۰ هزار تن برآورد می‌شود.

مهم‌ترین صنایع پایین‌دستی مصرف‌کننده سرب کدام و با چه چالشی در تامین مواد اولیه روبه‌رو هستند؟

مصرف اصلی سرب به صنایع باتری‌سازی تعلق دارد، بااین‌وجود، بخش عمده‌ای از این نیاز با تکیه بر بازیافت باتری اتومبیل تامین می‌شود، در واقع، شرکت‌های تولیدکننده باتری واحد بازیافت دارند و از باتری‌های قدیمی و مستعمل برای تامین مواد اولیه موردنیاز خود استفاده می‌کنند. نیاز کشور به سرب سالانه برابر ۲۲۰ هزار تن برآورد می‌شود. با تامین ۲۲۰ هزار تن شمش سرب نیاز کشور به باتری سربی تامین و حتی بر این بخشی از باتری تولیدشده در کشور نیز به بازار‌های جهانی صادر می‌شود. خوشبختانه در حال حاضر هیچ کمبودی برای تامین سرب مورد نیاز صنایع پایین‌دستی وجود ندارد.

واردات باتری سربی مستعمل به کشور را باتوجه به نیاز‌های کشور، چطور ارزیابی می‌کنید؟

در مواردی فعالان صنعت باتری‌سازی یا صنعتگرانی که در حوزه استخراج فلز سرب فعالیت دارند، با اصرار به کمبود این ماده معدنی در کشور خواستار ورود باتری مستعمل سربی به کشور هستند، اما نباید از ذکر این نکته غافل بود که سرب فلزی آلاینده است، بازیافت این فلز نیز آلودگی‌های متعددی را به‌‎دنبال دارد و حتی لطمات غیرجبرانی را به محیط‌زیست تحمیل می‌کند، به‌ویژه آنکه در بیشتر موارد این باتری‌های مستعمل در کارگاه‌های غیراستاندارد بازیافت می‌شوند. در گذشته، واحد‌های متعددی در کشور به بازیافت سرب مشغول بوده‌اند، روند فعالیت بیشتر این واحد‌ها غیراستاندارد بوده است. برهمین‌اساس نیز، با منع ورود باتری‌های اسقاطی به کشور، تولید در این واحد‌های بازیافت در عمل متوقف شد. باتوجه به سطح پایین تکنولوژی در این واحدها، در نتیجه فعالیت آن‌ها آسیب‌های جدی به محیط‌زیست تحمیل می‌شود، بنابراین توقف فعالیت این صنایع، اقدام مثبتی بوده است. چنانچه قرار به بازگشت دوباره این واحد‌ها به مدار تولید باشد، انتظار می‌رود به بخش فیلتراسیون مجهز شوند تا آسیب‌های محیط‌زیستی ناشی از فعالیت آن‌ها کاهش یابد. اما در حال حاضر تنها شرکت ملی سرب و روی ایران و همچنین ۲ شرکت دیگر، از این تجهیزات برخوردار هستند. اما فعالان همان صنایع همچنان خواستار تداوم ورود فعالیت خود با بهانه‌های واهی هستند. از جمله این بهانه‌های واهی می‌توان به کمبود کنسانتره سرب در کشور و ورود آن با هدف تامین نیاز بازار داخلی اشاره کرد. این در حالی است که ادعای یادشده صحیح نیست و محلی از اعراب ندارد. برای تولید باتری به شمش سرب با خلوص ۹۹.۹۹۷ درصد نیاز است که امکان تولید آن در داخل کشور وجود دارد. چند تولیدکننده داخلی توان تولید این شمش را دارند و تمام نیاز کشور به این محصول را تامین می‌کنند. میزان تولید کنسانتره سرب در کشور حدود ۷۰ هزار تن برآورد می‌شود، از این میزان حدود ۴۰ هزار تن آن صادر می‌شود و مابقی در کشور به مصرف می‌رسد. در همین حال باید تاکید کرد که واحد‌های ذوب جدیدی در کشور در دست احداث هستند، بدین‌ترتیب ظرفیت تولید سرب در کشور افزایش خواهد یافت، حتی در صورت افزایش ظرفیت تولید صنعت باتری‌سازی نیازی به واردات شمش سرب، باتری سرب و کنسانتره سرب به کشور وجود ندارد.

چه چالش‌هایی در مسیر صادرات کنسانتره سرب وجود دارد؟

تغییر مداوم قوانین و مقررات بزرگ‌ترین چالشی است که روند فعالیت صنایع را در بخش‌های مختلف تحت‌تاثیر منفی قرار می‌دهد. به‌عنوان‌مثال مقررات حاکم بر صادرات کنسانتره سرب نیز در طول این سال‌ها دستخوش تغییرات گوناگونی شده است. در دوره‌ای صادرات این محصول منوط به عرضه آن در بورس کالا شد، این در حالی است که میزان تولید کنسانتره سرب کشور همان‌طور که پیش‌تر به‌طورمفصل توصیف شد، به‌مراتب بالاتر از نیاز بازار داخلی است. بنابراین، عرضه کنسانتره سرب در بورس کالا آن هم با نرخ تعیین‌شده از سوی دولت اشتباه و به ضرر صنایع است. این است که اقدامات به ارزان‌فروشی کنسانتره سرب منتهی می‌شود. علاوه بر این، در طول سال‌های گذشته صادرات کنسانتره سرب برخلاف قانون مشمول عوارض صادراتی شده و این اقدام خلاف قانون رفع موانع تولید است. در تبصره ۸ ماده ۳۵ قانون رفع موانع تولید تاکید شده که مواد خام معدنی در صورت صادرات به خارج مشمول معافیت مالیات از صادرات نمی‌شوند، اما کنسانتره جزو مواد خام نیست و فرآیند فرآوری روی آن انجام شده است. در سال‌های اخیر، معافیت صادراتی کنسانتره مواد معدنی نیز که جزو مواد خام نیستند، حذف شده است، در حالی که انتظار می‌رود میان محصول خام و نیمه‌خام تفاوتی وجود داشته باشد. متاسفانه دولت با کمبود درآمد روبه‌رو شده است و تمام تلاش خود را به‌کار می‌بندد که کمبود نیازهایش را با اتکا به توانبخش معدن و صنایع معدنی مرتفع کند.

عملکرد دولتمردان را در سیاست‌گذاری برای صنایع سرب و روی چطور ارزیابی می‌کنید؟

عملکرد دولت منفعت صنایع را تحت‌تاثیر منفی قرار می‌دهد. دولت هر آنچه توانسته انجام داده تا مسیر فعالیت صنایع سرب و روی کشور را با چالش‌های جدی روبه‌رو کند. بسیاری از قوانین و مقررات حاکم بر این صنعت، از سیاست‌گذاری غلط نشأت می‌گیرد. متاسفانه رفع این دست مشکلات نیز به‌شدت زمانبر هستند و عملکرد صنایع را به‌شدت تحت‌تاثیر منفی قرار می‌دهند. اگر در فرآیند قانون‌گذاری یا تصویب مقررات از نظرات فعالان صنعتی بهره گرفته می‌شد، بسیاری از مشکلات موردبحث پدید نمی‌آمدند.

منبع: گسترش نیوز