سرعت بالای دولت در خلق موانع

‌می‌متالز - کمیسیون «بهبود محیط کسب وکار و رفع موانع تولید» اتاق تهران با ارائه گزارشی از عملکرد چهارساله‌اش به کار خود در این دوره پایان داد. این گزارش حاکی از آن است که «کاهش بازه زمانی بازرسی دفاتر قانونی صاحبان کسب‌وکار به آخرین سال مالی شرکت‌ها»، «شناسایی قوانین مخل و زائد برای طرح در هیات مقررات زدایی»، «پیگیری مشکلات ناشی از کمبود نیروی کار صنایع و نیز استفاده از نیروی کار مهاجران افغان» و همچنین «بررسی نماگر‌های شاخص سهولت کسب‌وکار بانک جهانی و اصلاح پرسشنامه‌های نماگرها» از مهم‌ترین اقدامات این کمیسیون بوده است.

به گزارش می‌متالز، در این جلسه، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب وکار و رفع موانع تولید اتاق بازرگانی، با اشاره به اینکه دوره فعالیت کمیسیون تحت مدیریت او در دوره نهم هیات نمایندگان اتاق تهران به پایان رسیده است، گفت: یکی از اقدامات موثر این کمیسیون طی سال‌های گذشته، ایجاد محدودیت بازرسی از دفاتر قانونی شرکت‌ها به آخرین سال مالی بود و به تعبیری زمان مجاز بررسی دفاتر از سوی سازمان تامین اجتماعی از ۱۰سال به یک‌سال کاهش پیدا کرد. به این ترتیب با پیگیری‌های صورت گرفته، یکی از دغدغه‌های فعالان اقتصادی را برطرف کردیم.

محمدرضا نجفی منش با اشاره به دغدغه‌های بخش بزرگی از فعالان اقتصادی در مورد اصلاح شرایط اقتصادی کشور، افزود: در همین شرایط نیز امکان فعالیت وجود دارد؛ چنان‌که یکی از دستاورد‌های بخش خصوصی که نقطه آغاز دستیابی به آن کمیسیون بهبود کسب‌وکار اتاق بود، ایجاد پنجره واحد فیزیکی شروع کسب‌وکار است که فرآیند تاسیس شرکت‌ها را از حدود ۷۰روز به کمتر از یک‌هفته کاهش داد. البته سرعت دولت در خلق موانع جدید بیشتر از مانع زدایی‌ها توسط بخش خصوصی است و چنانچه قصور و تقصیری در رفع موانع تولید وجود داشته، از فعالان اقتصادی عذرخواهی می‌کنیم. محمدمهدی فنایی، عضو این کمیسیون هم گفت که گوشی برای شنیدن پیشنهاد‌ها و راهکار‌های ارائه‌شده از سوی بخش خصوصی وجود ندارد.

نایب رئیس این کمیسیون، اما بر این عقیده بود که زنگ خطر‌های بسیاری در فضای کسب‌وکار به صدا درآمده و گفت که جایز نیست از کنار آن‌ها با بی اعتنایی گذر کرد. بابک عابدین با تاکید بر اینکه کشور برای عبور از این شرایط به گفتگو و همدلی نیاز دارد، ادامه داد: بنگاه‌های اقتصادی با مسائل متعددی مواجه هستند و چنانچه برای رفع این مسائل تدبیر نشود، با ریزش بالای نیروی کار شاغل در بخش خصوصی مواجه خواهیم بود.

او با اشاره به افزایش تمایل فعالان اقتصادی ایرانی برای سرمایه‌گذاری در کشور‌های همجوار گفت: اخیرا دولت امارات اعلام کرده است که شرکت‌های خارجی از جمله سرمایه‌گذاران ایرانی برای ورود به امارات باید ۸۰‌هزار دلار را در حساب هایشان بلوکه کنند و این نشان از تقاضای بالا برای ورود به این منطقه دارد. مساله این است که امکان برنامه ریزی بلندمدت و میان مدت برای فعالان اقتصادی در کشور سلب شده است و ظاهرا باید صرفا به مدیریت بحران پرداخت.

منبع: دنیای اقتصاد