تاریخ: ۱۳ اسفند ۱۴۰۱ ، ساعت ۰۹:۰۹
بازدید: ۱۸۳
کد خبر: ۲۹۵۰۳۶
سرویس خبر : اقتصاد و تجارت

افزایش اختیار یا افزایش استقلال؟

افزایش اختیار یا افزایش استقلال؟
‌می‌متالز - ۸ اسفندماه خاندوزی، وزیر اقتصاد از افزایش اختیارات بانک مرکزی برای دخالت در بازار ارز خبر داد. اختیاراتی که با مصوبه سران قوا در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد. اما مهم‌تر و ضروری‌تر از افزایش اختیارات بانک مرکزی، افزایش استقلال این بانک است.

به گزارش می‌متالز، ۸ اسفندماه خاندوزی، وزیر اقتصاد از افزایش اختیارات بانک مرکزی برای دخالت در بازار ارز خبر داد. اختیاراتی که با مصوبه سران قوا در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد. اما مهم‌تر و ضروری‌تر از افزایش اختیارات بانک مرکزی، افزایش استقلال این بانک است. همین موضوع که خبر مربوط به اختیارات بانک مرکزی توسط وزیر اقتصاد رسانه‌ای می‌شود نه توسط روابط عمومی بانک مرکزی، نشان‌دهنده فقدان استقلال لازم در بانک مرکزی است. واقع آن است که استقلال بانک مرکزی یکی از مهم‌ترین ضرورت‌های اقتصادی برای افزایش ثبات در بازارهاست. این گزاره‌های حیاتی، اما در اقتصاد ایران آن گونه که باید و شاید جدی گرفته نشده است. بار‌ها در قالب دیدگاه‌های کارشناسی، شرح داده شده که بانک مرکزی برای بهبود عملکرد به چه المان‌هایی نیاز دارد.

یکی از آسیب‌های جدی اقتصاد ایران طی دهه‌های اخیر، عدم استقلال سیاست‌های پولی از سیاست‌های مالی است. دولت هر سال بودجه‌ای ارایه می‌کند که سقف بالایی دارد، درآمد‌های غیر محتملی در آن پیش‌بینی شده و هزینه‌های قطعی در آن گنجانده شده است. مجلس هم بر سقف این بودجه می‌افزاید؛ بنابراین کسری بودجه‌ای وسیع و مخرب شکل می‌گیرد که ریشه بسیاری از مشکلات است. متعاقب کسری بودجه، نقدینگی بالا می‌رود، توسعه پایه پولی رخ می‌دهد و تورم افسارگسیخته شکل می‌گیرد. این روند هم ارزش پول ملی را پایین می‌آورد و باعث فقیرتر شدن مردم می‌شود. امسال هم مجلس یازدهم حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان بر سقف بودجه افزوده است. از همین امروز می‌توان پیش‌بینی کرد که اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۲ با همان مشکلاتی روبه‌رو شود که طی همه این سال‌ها رخ داده‌اند. در واقع دولت به جای افزایش اختیارات بانک مرکزی برای مداخله در بازار‌ها باید استقلال بانک مرکزی را تقویت کند و سیاست‌های پولی را از سیاست‌های مالی جدا کند.

اما اگر قرار باشد، روز و روزگاری در این کشور استقلال بانک مرکزی جدی گرفته شود، این گزاره‌ها باید مورد توجه قرار بگیرند. ۱) دولت باید کوچک شود و بهره‌وری ارتقا یابد: اهمیت این گزاره در آن است که کمک می‌کند تا هزینه‌های اضافی دولت در بودجه کاهش یابد و زمینه ارتقای بهره‌وری فراهم شود. اعمال قاعده انضباط پولی، بدین معنا که رشد پولی به تدریج و گام به گام کاهش یابد و معادل رشد تولید به اضافه رشد بهره‌وری شود. در این صورت رشد قیمت‌ها به صفر نزدیک خواهد شد. ۲) تقویت بنیه تولید و ایجاد کارایی و بازدهی بالا در تولید که به‌طور خودکار جذب نقدینگی به تولید را به‌دنبال دارد. هر اقتصادی برای کارآمد شدن و دستیابی به رشد اقتصادی نیازمند رشد تولید و بهبود صادرات است. ما باید به سمت افزایش تولید و رشد صادراتی حرکت کنیم تا ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی خشک شود. ۳) وعده‌های بر زمین مانده و پوپولیستی یکی از مشکلات جدی در هر اقتصادی است.

اساسا سیاستگذار نباید شعار‌هایی را سر بدهد که برای اجرای آن‌ها نیاز به پول‌پاشی وجود داشته باشد. قاعدتا اهداف سیاستگذار باید با کارشناسی باشد و مبانی تولید و اشتغال را تقویت کند. بسیاری از سیاست‌ها با تنظیمات و بدون دخالت مستقیم سیاست‌گذار قابل حل و فصل است. ۴)، اما اگر فرض بگیریم که دولت با کسری بودجه مواجه شود، راهکار جبران آن چیست؟ راهکار تامین کسری بودجه، انتشار اوراق و فروش آن به جای استقراض و چاپ اسکناس است. این امر با استقلال بانک مرکزی، تفکیک بودجه ارزی و ریالی و اجرای درست عملیات بازار باز محقق شود ۵) یکی دیگر از ضرورت‌های مهم انتخاب افراد شایسته و کارآمد در راس هرم اجرایی بانک مرکزی است.

بسیاری دیده شده که افرادی غیرمتخصص و بدون علم اقتصادی به این سمت مهم گمارده می‌شود. گماردن فردی که سابقه حضور در بورس را دارد یا اقتصاد نخوانده است جز اینکه بر کلاف سردرگم مشکلات بیفزاید، فایده‌ای ندارد. رییس کل بانک مرکزی باید فرد کارآزموده و متخصص، مسلط به مسائل پول و بانک باشد و در گذشته وقت زیادی را صرف شناخت مسائل پولی و بانکی کرده باشد. او نباید به راحتی تسلیم خواسته دولت و سیاستمداران دیگر شود. باید باور به استقلال بانک مرکزی داشته و نگاه ضدتورمی داشته باشد. باید با باز تعریف وظایف بانک مرکزی، وظایف اصلی بانک مرکزی، حفظ ارزش پول ملی، متولی سیاست‌های پولی و کنترل تورم تعریف شود. نباید بانک مرکزی به عنوان ابزاری برای رفع و حل تمامی مشکلات اقتصادی تعریف شود و در اختیار سیاستگذار قرار بگیرد.

منبع: تعادل

مطالب مرتبط
عناوین برگزیده