رشد ۲۵۰ درصدی دلار در ۳ سال ریاست همتی بر بانک مرکزی

به گزارش می‌متالز، در روز‌های اخیر و همزمان با نوسانات ارزی همتی به کنایه درباره کاهش ۲۰ درصدی قدرت خرید مردم پرداخته بود. آنهم درحالی که در دوره مدیریت او بر بانک مرکزی ارزش پول ملی ۱۴۷ درصد کاهش یافت!

در همین راستا احسان صالحی عضو شورای اطلاع‌رسانی دولت در واکنش به توئیت اخیر همتی درباره افزایش قیمت ارز، در پیامی توییتری نوشت:️ آقای همتی از ۴ مرداد ۱۳۹۷ (انتصاب) تا ۹ خرداد ۱۴۰۰ (برکناری) قیمت دلار را ۹۳۰۰ تومان تحویل گرفت و ۲۳ هزار تومان تحویل داد. یعنی ۱۴۷ درصد کاهش ارزش پول ملی.

او تأکید کرد: سقف قیمتی هم در دوره ریاست ایشان بر بانک مرکزی، ۳۲ هزار تومان ثبت شد.


در این گزارش به بخش‌هایی از شاخص‌های عملکردی مدیریت همتی در بانک مرکزی اشاره کرده‌ایم که نشان می‌دهد بین همتی فضای مجازی با همتی حاضر در میدان اقتصادی، تفاوتی از زمین تا آسمان وجود دارد. وی رکورددار نرخ تورم در ۶۳ سال اخیر و رکورددار بزرگ‌ترین جهش نرخ ارز در ۴۰ سال اخیر است.

این جملات تنها بخشی از اظهارات اخیر همتی است که در صفحات مجازی خود و رسانه‌های دیگر منتشر شده است: «من می‌توانم بلندگوی صدا‌های شنیده‌نشده باشم؛ دغدغه اصلی‌ام اقتصاد کشور و معیشت مردم است؛ برای اقتصاد برنامه دارم و مطمئنم که قابل تحقق است؛ اجرای برنامه‌های من نیازمند ۴ سال است و بیش از ۴ سال رئیس‌جمهور نخواهم بود؛ من می‌خواهم صدای بخش اعظم خاموش مردم باشم که به وضعیت موجود اعتراض دارند و مطمئن هستم می‌شود مشکلات مردم را حل کرد؛ با تعامل کار‌های بسیاری می‌توان انجام داد. من مطمئنم از داخل خانه تا کل دنیا با تعامل می‌توان مشکلات بسیاری را حل کرد.»


رکوردداری همتی در نرخ تورم از این منظر بی‌رقیب است که درحالی در دولت هاشمی‌رفسنجانی نرخ تورم ۴۹درصدی سال ۱۳۷۴ در سال بعد به ۲۳ درصد رسیده که این میزان در دوره همتی از ۴۱ درصد سال ۱۳۹۸ بار دیگر در اردیبهشت سال ۱۴۰۰ نرخ ۴۱ درصدی را به ثبت رسانده است. با این حساب اگر بپذیریم که تورم‌های بالا به‌نوعی مالیات پنهان و برداشت ظالمانه از جیب فقرا و دیگر گروه‌های جامعه است، همتی نمی‌تواند نماینده خوبی برای کسانی باشد که با سیاستگذاری اشتباه بیشترین آسیب را به معیشت و زندگی مردم و به‌ویژه کم‌درآمد‌ها زده است.

علاوه‌بر تورم، سیاستگذاری همتی در حوزه نرخ ارز نیز کاملا متناقض است، وی درحالی در فضای مجازی بیش از ۵۰ بار ادعا کرده بانک مرکزی مدیریت بازار ارز را در کنترل دارد و مردم و فعالان اقتصادی نگران نوسان نرخ ارز نباشند، اما نرخ ارز در دوره ۲.۵ ساله وی بالاترین نوسان را در ۴۰ سال اخیر داشته است.

برای نمونه، نرخ ارز از حدود ۹ هزار و ۱۵۵ تومان در اولین روز تصدی مسوولیت بانک مرکزی (۳ مرداد ۹۷)، طی ۲.۵ سال با رشد شگفت‌انگیز ۲۴۸ درصدی به ۳۱ هزار و ۸۵۶ تومان تا اواخر مهرماه سال ۱۳۹۹ رسیده است. گرچه در ماه‌های اخیر نرخ دلار تا کانال ۲۳ هزار و ۲۲ هزار تومان کاهش یافته، اما پرواضح است که همتی برخلاف ادعای خنثی‌سازی تحریم‌ها، نقشی در این کاهش نرخ ارز نداشته و بخشی از این کاهش نرخ در نتیجه تحولات سیاسی و درمجموع در نتیجه کاهش تنش‌های سیاسی بین ایران و آمریکا بوده است.


اما مقایسه عملکرد همتی با روسای قبلی بانک مرکزی نیز نشان می‌دهد تنها در سال ۱۳۹۹ نرخ ارز با جهش ۱۱۴ درصدی از ۱۴ هزار و ۹۰۳ تومان در انتهای سال ۱۳۹۸ به ۳۱ هزار و ۸۵۶ تومان تا انتهای مهرماه ۱۳۹۷ رسیده که این رشد، بالاترین نرخ رشد سالانه نرخ ارز طی ۴۰ سال اخیر بوده است.

طبق این آمارها، از سال ۱۳۵۷ تا خرداد ۱۴۰۰ بالاترین جهش سالانه نرخ ارز در سال‌های ۱۳۶۱، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۷ و ۱۳۹۹ رخ داده است. جهش نرخ ارز در سال۱۳۶۱ حدود ۴۶درصد، جهش سال‌های ۱۳۷۳ و ۱۳۷۴ حدود ۴۶ و ۵۳ درصد، جهش سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ حدود ۷۳ و ۶۸ درصد، جهش سال ۱۳۹۷ حدود ۸۷ درصد و جهش سال ۱۳۹۹ (تا مهرماه) حدود ۱۱۴ درصد بوده است. بر این اساس مابقی نوسانات نرخ ارز حتی در دوره جنگ تحمیلی نیز کمتر از دوره ریاست همتی بر بانک مرکزی بوده است.

بانک مرکزی در سال ۱۳۹۹ برای اولین‌بار به‌طور رسمی اعلام کرد برای سال ۱۳۹۹ هدفگذاری تورمی را مدنظر قرار داده و نرخ ۲۲ درصدی (با دامنه ۲ ±درصد) را به‌عنوان هدف تورمی خود انتخاب کرده است. در همان زمان بسیاری از کارشناسان اقتصادی اعلام کردند در تحقق نرخ هدفگذاری تورمی بانک مرکزی تردید دارند و حتی هشدار دادند که اگر این هدفگذاری به نتیجه نرسد، اعتماد و سرمایه اجتماعی نهاد ناظر پولی و بانکی به‌شدت آسیب خواهد دید.

درنهایت دیرهنگام و در اوایل مردادماه بود که بانک مرکزی تن به افزایش نرخ بهره تا سقف ۱۸ درصد داد و شوکی بزرگ به بازار بورس وارد کرد.

دو ایراد اساسی در عملکرد همتی وجود داشت؛ اولا افزایش دیرهنگام نرخ بهره که خود به مثابه شوک جدید بود و ثانیا عدم کنترل بازار‌های مالی یکی از وظایف قید شده در قوانین مصوب بانک مرکزی است.

منبع: خبرگزاری برنا