به گزارش میمتالز، مهران فاطمی در جلسه شورای معادن استان ادامه داد: پیگیریهای لازم برای بازگشت مابقی اعتبارات به استان، تا پایان سال مالی جاری انجام خواهد شد.
وی همچنین به پیگیریهای صورت گرفته برای بازگردانی ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن به استان اشاره و خاطرنشان کرد: این سهم در سالیان متمادی به استان برگردانده نشده بود که بخشی از آن به همت اعضای شورای معادن، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، نهادهای نظارتی و پیگیری نمایندگان مردم استان، به استان بازگشت.
فاطمی با بیان اینکه باب ورود منافع و منابع حاصل از معادن به استان باز شده است، گفت: یکی از مصادیق آن اجرای خط پدافندی انتقال آب از محل یکی از شرکتهای صنعتی و معدنی استان است.
استاندار یزد با بیان اینکه در حال برنامه ریزی اجرای پروژههایی از محل حقوق معدنی معادن بزرگ در شهرستانها هستیم، اضافه کرد: در این نشست مقرر شد سهم معادن و صنایع معدنی برای پرداخت در سال ۱۴۰۲؛ جهت صرف در اجرای پروژهها در شهرستانها مشخص شود.
وی همچنین از تشکیل صندوق پیشرفت و عدالت در استان یزد در سال ۱۴۰۲ خبرداد و تصریح کرد: براین اساس درآمدهای استان به این صندوق واریز شده و به خزانه کل نمیرود که این امر فرصتی بزرگ برای تسریع در روند اجرای پروژهها ایجاد میکند.
فاطمی در ادامه به افزایش نرخ خودسرانه و غیر متعارف شن و ماسه توسط برخی معادن استان و اظهار گلایه مردم از این موضوع اشاره و خاطرنشان کرد: بخشی از این موضوع به دلیل ناترازی عرضه و تقاضا است که تمهیداتی برای مدیریت بهتر این بازار، اندیشیده شد.
استاندار یزد در پایان از تشکیل پرونده برای معادن شن و ماسه متخلف استان خبرداد و تصریح کرد: ضمن برخورد با واحدهای معدنی متخلف، قدردان واحدهایی که اقدام به عرضه شن و ماسه با قیمت قانونی و متعارف میکنند، هستیم.
منبع: خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) یزد