به گزارش میمتالز، پس از اتمام جلسه امروز کمیسیون انرژی با موضوع رسیدگی به دلایل افزایش غیرمتعارف قبوض گاز فریدون حسنوند و مجید چگینی مدیرعامل شرکت ملی گاز در جمع خبرنگاران حاضر شده و به سوالات خبرنگاران در این زمینه پاسخ دادند، که در ابتدا مدیرعامل شرکت ملی گاز در پاسخ به این سوال که دولت افزایش قیمت گاز را به دلیل مجوزی میداند که به آنها در قانون بودجه داده است، اما نمایندگان معتقدند مجلس چنین مجوزی را به دولت نداده است، توضیح داد: شرکت ملی گاز براساس تکالیف قانونی خود عمل کرده است چراکه باید براساس بند (م) تبصره (۱) و بند (ک) تبصره ۱۵، اصلاح الگوی مصرف و اصلاح تعرفهها را انجام میدادیم که چنین نیز کردیم و هیات دولت نیز آییننامههای اجرای این دو بند را برای اجرا به ما ابلاغ کرد.
وی در پاسخ به این سوالی مبنی بر اینکه امکان تغییر آییننامهها و کاهش قیمت قبوض گاز مردم وجود دارد یا خیر؟، گفت: ما موظف هستیم آییننامههای ابلاغی دولت را تا آخر سال اجرا کنیم، اما خروجی کمیتهای که قرار است میان شرکت ملی گاز و نمایندگان کمیسیون انرژی تشکیل شود میتواند در این خصوص تعیینکننده باشد و مشخص خواهد کرد چه رویهای را باید در پیش بگیریم و بهیقین نتیجه و خروجی این کمیته به نفع مردم خواهد بود.
همچنین در ادامه فریدون حسنوند رئیس کمیسیون انرژی گفت: از آنجا که امسال سال سردی بود و پلکانی کردن قبوض گاز نیز همین سال صورت گرفت طبیعتا قیمت قبوض گاز پیش از سالها و ماههای قبل شد که این مساله نگرانی و اعتراض آنها را به دنبال داشت بر همین مبنا رئیس مجلس به کمیسیون انرژی ماموریت بررسی موضوع را دادند که در این راستا آقای چگینی و همکارانشان به کمیسیون دعوت شدند.
حسنوند تاکید کرد: ما اعتقادمان بر این است که به تکلیف قانونی عمل نشده است یعنی هیات دولت آییننامه تدوین شده خود را در این رابطه منطبق بر قانون مصوب مجلس مصوب نکرده است، ضمن آنکه معتقدیم نواقصی در جداولی که در موضوعات مشخص شده و پلکان تعریف شده و براساس آن نیز قیمتگذاری شده، وجود دارد که این نواقص باید برطرف میشد.
این نماینده مجلس اضافه کرد: موضوع دیگر مرتبط با اقلیمها است چراکه در برخی از مناطق گرمسیر نیز شهرهای برفگیر و سرد وجود دارد لذا این مناطق نیز باید تفکیک شوند تا برای مردم مشکل ایجاد نشود.
رئیس کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه مجلس در قانون تکالیفی نیز در رابطه با بهینهسازی آورده، اما اقدامی در این راستا صورت نگرفته است، افزود: موضوع دیگر زمان اجرای قانون اصلاح الگوی مصرف است در حالی که باید قانون از ابتدای سال اجرای شده و به مردم اطلاعرسانی میشد همچنین یک سری امکانات و ابزار و لوازم در اختیار مردم قرار میگرفت، اما چنین نشد.
وی مطرح کرد: نهایتا در جلسه امروز مقرر شد؛ کمیتهای مشترکی از نمایندگان کمیسیون انرژی مجلس، کارشناسان مرکز پژوهشها و مسوولان شرکت ملی گاز بهمنظور بررسی موضوع تشکیل شود که ظرف چند روز آینده گزارشی در این رابطه تهیه و به استحضار مردم عزیز خواهد رسید.