برخورد قاطع با مافیای زغال‌سنگ

به گزارش می‌متالز، نشست وزیر صنعت، معدن و تجارت با فعالان اقتصادی استان کرمان در حالی برگزار شد که به‌گفته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، حدود ۵ هزار نفر از کارگران زغال‌سنگ به‌علت مشکلات بیمه‌ای امکان بازنشستگی ندارند، بنابراین باید بخشی از ظرفیت مصوبات شورای معادن به این صنعت نحیف اختصاص یابد که این امر نیاز به دستور وزیر صمت دارد. محمدرضا پورابراهیمی ضمن بیان این مطلب افزود: اگر این اتفاق بیفتد، می‌توان ۵ هزار نفر را بازنشسته و معادل آن نیروی جدید استخدام کرد. نماینده مردم کرمان و راور در مجلس اضافه کرد: ۱۷هزار نفر در صنعت زغال کشور اشتغال دارند و این آمار با سیاست‌گذاری صحیح تا ۳ برابر قابل‌افزایش است. 

باید انحصار خرید زغال‌سنگ پایان یابد

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه زغال‌سنگ صنعتی سخت و زیانبار است و به‌همین دلیل، اصلاح قانون برای تغییر ضریب کاری، مطالبه کارگران این معادن ضرورت دارد، گفت: ۱.۲ میلیارد تن ذخایر زغال‌سنگ داریم، اما با کمترین میزان بهره‌برداری روبه‌رو هستیم، بنابراین انتظار می‌رود متولی صنعت زغال در وزارت صمت تعیین‌تکلیف شود تا ماموریت‌های این حوزه را برای تولیدات زغال ۸ استان کشور مشخص کند. وی یادآور شد: می‌توان مشکلات صنعت زغال‌سنگ را با قیمت‌گذاری صحیح رفع کرد و انحصار در خرید این محصولات توسط شرکت‌های اصفهانی باعث نرخ پایین و تاخیر در پرداخت شده است. پورابراهیمی افزود: نرخ این محصول در شرکت‌های زغال‌سنگ کشور معادل یک‌سوم قیمت‌های جهانی آن محصول است. وی تاکید کرد: طی ۷ ماه سال جاری، ۷۲۰ هزار تن زغال و کک وارد کشور شده که معادل ۵۰۰ میلیون دلار ارزبری دارد و این آمار در سال گذشته ۹۲۰ هزار تن بوده است؛ در شرایطی که زغال سنگ داخلی یک‌سوم نرخ جهانی آن است، مافیا اجازه توسعه و افزایش نرخ زغال‌سنگ کشور را نمی‌دهد. این نماینده مجلس گفت: باید تعرفه واردات زغال‌سنگ برای احیای شرکت‌های داخلی اجرایی شود، زیرا متخصصان زغال ترکیب واردات زغال‌سنگ و ضرورت واردات آن را کاملا رد می‌کنند. وی بااشاره به سیاست‌ها و مشوق‌های صادراتی عنوان کرد: صادرات نیازمند پشتیبانی است، بنابراین اجازه صادرات زغال‌سنگ را بدهید. پورابراهیمی خاطرنشان کرد: کک‌سازی ما در زرند با ظرفیت بیشتر از ۲۵ درصد فعالیت نمی‌کند و ۷۵ درصد ظرفیت کک‌سازی‌های ما نیز در کشور خالی است؛ در حالی که حمایت از این صنعت به‌شدت اشتغالزا است.

مغایرت کاهش اختیار شورای معادن استان‌ها با برنامه دولت

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی گفت: به‌تازگی اختیارات شورای معادن استان‌ها کاهش یافته است، در حالی که این اقدام با برنامه‌های دولت منافات دارد. محمدمهدی زاهدی در نشست دیدار فعالان اقتصادی استان کرمان با وزیر صمت در محل استانداری کرمان اظهار کرد: دیار کریمان از نظر وسعت معادن و تعدد آن‌ها بهشت معادن ایران به‌شمار می‌رود، اما اختیارات شورای معادن استان کم است.

وی خطاب به وزیر صمت یادآور شد: برخی اختیارات پیشین را از شورای معادن استان‌ها گرفته‌اید که با سیاست‌های دولت سازگاری ندارد. زاهدی افزود: بحث تفویض اختیارات را بار‌ها از رئیس‌جمهوری و سخنگوی دولت شنیدیم، اما گرفتن این اختیارات با برنامه‌های دولت منافات دارد و در واقع تفویض اختیارات به‌نفع کشور و استان‌ها است. نماینده مردم کرمان و راور در مجلس گفت: استان کرمان معادن بلوکه‌شده متعددی دارد و حداکثر فرصت یک تا ۲ماهه بدهید تا معادن آزادسازی شوند و پهنه‌های معدنی را به صنایع و معادن دیگر واگذار کنیم که این امر مطالبه مردم است.

بازگشت حساب بانکی معادن به استان

زاهدی همچنین با اظهار گلایه‌مندی از وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: ورود حساب‌های شرکت‌های معدنی به کرمان را نظارت و خروج منابع استان را پیگیری کنید.

وی افزود: قانون مجلس شورای اسلامی به‌صراحت اعلام می‌کند که منابع مالی واحد‌های بزرگ باید به بانک‌های استان کرمان بازگردد، اما این حساب‌ها گاهی از استان خارج می‌شوند و این بند قانون اجرا نمی‌شود. نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی گفت: برخی واحد‌های صنعتی و معدنی گرچه منابع جدید به استان نمی‌آورند، بلکه منابع خود را از استان می‌برند. وی ادامه داد: مخاطب ما وزیر صمت است و باید تذکرات لازم را در این بخش به واحد‌های صنعتی و معدنی بدهد؛ درست نیست که وزیر را برای سوال به مجلس فرابخوانیم که در شأن و مصلحت کشور نیست.

مشارکت در محرومیت‌زدایی

زاهدی گفت: واحد‌های معدنی سود‌های خوبی دارند، بنابراین باید در محرومیت‌زدایی استان کرمان مشارکت کنند و باید سهم این واحد‌ها در این حوزه پرداخت شود. این نماینده مجلس بیان کرد: سال‌ها بعد، منابع استان کرمان خارج می‌شود یا به‌اتمام می‌رسد و یک‌سری عوارض زیست‌محیطی باقی می‌ماند، از این‌رو این واحد‌ها باید سهم خود را در قبال مردم ایفا کنند. وی افزود: ضروری است تا واحد‌های صنعتی و معدنی با راه‌اندازی اقتصاد پایدار و صنایع جنبی و کمکی، زنجیره تولید را کامل کنند و این مهم به رفع محرومیت و اشتغال پایدار استان کرمان کمک می‌کند.

تعیین‌تکلیف نرخ سوخت

زاهدی در ادامه بااشاره به ضرورت سریع تعیین‌تکلیف نرخ سوخت کارخانه‌های سیمان استان کرمان گفت: کارخانه بریکت و ذوب شهرستان راور هنوز راه‌اندازی نشده، اما پول گاز را از آن واحد تولیدی دریافت می‌کنند.

حقوق دولتی را از معادن کوچک دریافت نکنید

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان کرمان نیز گفت: سردرگمی عجیبی در حقوق و عوارض دولتی وجود دارد، بنابراین وضعیت محاسبه و دریافت حقوق و عوارض معادن کوچک و متوسط باید از معادن بزرگ جدا شود.

بابک اسماعیلی افزود: معادن بزرگ پیش‌تر با حداقل تولید ۴ میلیون تن محتوای فلز؛ مس، سرب و روی مشخص می‌شدند که امروز قانون، یک میلیون تن مواد خام را معدن بزرگ می‌داند و از ۹ درصد عوارض ارزش‌افزوده ۱۰ درصد حقوق دولتی دریافت می‌کنید.

وی اظهار کرد: معتقدم دولت به حق خود در عوارض حقوق دولتی نرسیده، امالازم است، بدانیم آن را از کجا دریافت کنیم. رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان کرمان با بیان اینکه وزارت صمت همان‌طور که در سود شریک است، باید ۵۰ درصد هم در ضرر معادن خصوصی شریک باشد، گفت: ۸ درصد حقوق عوارض دولتی را معادن کوچک پرداخت می‌کنند و خواهشمندیم این هزینه را دریافت نکنید؛ بیش از ۲۰۰ معدن بزرگ کشور، ۹۲ درصد عوارض حقوق دولتی می‌پردازند. وی با بیان اینکه ماشین‌آلات معدنی استان کرمان بسیار فرسوده شده، اظهار کرد: واردات آن‌ها را برای معادن کوچک و متوسط بدون محدودیت آزاد کنید تا باتوجه به نرخ ماشین‌آلات، هزینه بالایی برای این دسته از معادن نداشته باشد. اسماعیلی افزود: معادن مناطق دورافتاده و محروم از مالیات معاف شده‌اند، اما اگر مالک حقیقی باشد، مالیات را باید پرداخت کند. در ادامه، جلسه نمایندگان اتاق بازرگانی نیز در این نشست مشکلات تامین اجتماعی، بانکی و مالیات را از مشکلات بخش خصوصی برشمردند. نماینده شرکت معادن زغال‌سنگ استان کرمان نیز تصریح کرد: نرخ زغال‌سنگ به‌طورکامل دستوری است و باوجود افزایش نرخ جهانی، در کشور تغییر نداشته است. وی ادامه داد: رئیس‌جمهوری دستور ضریب شغلی را در بازدید از طبس صادر کرد که باید هرچه زودتر اجرایی شود.

مشکل صنایع فولادی و درخواست تنفس

ایمان عتیقی، مدیرعامل مجموعه صنایع معدنی گل‌گهر سیرجان نیز بااشاره به کاهش ۵۰ درصدی نرخ سنگ‌آهن در کشور و کاهش ۴۰ تا ۶۰ درصدی سود واحد‌های فولادی گفت: وزارت صمت مدت ۲ ماه تنفس برای پرداخت حقوق دولتی اعلام کند، زیرا باتوجه به طرح‌های توسعه با کمبود نقدینگی مواجه شدیم.

سخن پایانی

وزیر صمت که برای کلنگ‌زنی نخستین مجتمع تولید لاستیک فوق سنگین با کاربرد در معادن و صنایع بزرگ، راهی کرمان شده بود، پس از شرکت در مراسم مذکور، در جمع فعالان اقتصادی این استان حضور یافت. در این نشست، استاندار کرمان به بخشی از مشکلات صنعتی و معدنی استان از جمله مشکل گاز و وضعیت معادن زغال‌سنگ اشاره و تاکید کرد: زغال‌سنگ باید یک متولی در وزارت صمت برای تعیین نرخ و سایر مشکلات آن داشته باشد؛ مشکل زغال‌سنگ با گذاشتن تعرفه بر واردات یا ممنوع کردن واردات این محصول رفع شود. معاون امور عمرانی استاندار کرمان نیز در ادامه این نشست گفت: شورای معادن استان‌ها در گذشته براساس قانون می‌توانست تا ۲۰ درصد معافیت دولتی به واحد‌های صنعتی و معدنی بدهد که آن تصمیم هم لغو شده است. در حالی که فاطمی‌امین معتقد است: این نرخ نیازی به اعلام وزارت صمت نداشته و شرکت گاز باید آن را اعمال کند؛ رئیس سازمان صمت استان کرمان می‌گوید: مدیرعامل شرکت گاز استان کرمان به‌علت ابلاغ نشدن این مصوبه به استان‌ها، درخواست مصوبه شورای تامین را دارد. مهدی حسینی‌نژاد ادامه داد: براساس لیست وزارت صمت کد‌هایی به شرکت گاز اعلام شده که بر این اساس، شرکت گاز استان تعرفه‌ها را می‌بندد و برخی از این کد‌ها شامل برخی فرآیند‌ها نمی‌شوند. وی یادآور شد: ابلاغ نشدن این مصوبه توسط وزارت نفت مشکلاتی برای استان‌ها ایجاد کرده و شرکت گاز به آن عمل نمی‌کند. با این همه، وزیر صمت نیز تاکید دارد شرکت گاز با فشار استاندار و سازمان صمت، بحث تعرفه قبوض گاز واحد‌های صنعتی و معدنی را اعمال کند، زیرا در مصوبه معاون اول رئیس‌جمهوری نوع واحد‌های صنعتی مشخص نشده و در این‌باره باتوجه به مشکل بسیاری از استان‌ها، رایزنی‌های لازم با وزارت نفت انجام شده است. وزیر صمت در سفر خود به کرمان، کلنگ احداث نخستین مجتمع تولید لاستیک فوق‌سنگین کشور را در شهرستان کرمان با ۱۸۰ میلیون یورو سرمایه‌گذاری به زمین زد.

منبع: صمت