به گزارش میمتالز، این سامانه دارای دو قسمت اصلیِ ثبت درخواستهای مردمی در شش حوزه از جمله در خواست تغییر کاربری و همچنین بخش پایش اراضی است که به دستگاههای ذیربط نظارت بر اراضی کشور مربوط میشود.
این سامانه که جز ۲۳ پروژه الویتدار دولت الکترونیک است دارای ۱۷ دستگاه ذینفع است که با احتساب ارتباطات هرکدام با سایر دستگاهها تعداد دستگاههای ذینفع را به حدود ۴۷ میرساند که به گفته مدیر پروژه در حال حاضر هنوز پنج دستگاه به این سامانه متصل نشده که در دست پیگیری است.
طبق اعلام نماینده ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و معاونت اقتصادی واجا دستگاههای ذینفع از این پس موظفاند خدمات خود را صرفا از طریق پنجره واحد مدیریت زمین ارائه کرده و دیتاهای مورد نیاز را به اشتراک بگذارند، در غیر این صورت با عنوان ترک فعل مورد پیگیری قضایی قرار خواهند گرفت.
به گفته مازیار مباشری، مدیر کل دفتر تدوین ضوابط فنی و مقررات دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات و مجری پروژه پنجره واحد مدیریت زمین، این سامانه در چند استان دیگر راهاندازی شده و تا خرداد ماه سال ۱۴۰۲ به طور کامل در سراسر کشور اجرایی میشود.
وزارت ارتباطات متولی فنی این پروژه، منابع طبیعی و آبخیزداری در سطح ملی و و استانداری در سطح استانی راهبران اجرای آن هستند. همچنین وزارت اطلاعات کشور نیز راهبر نظارتی پروژه در سطح ملی است.
علیرضا فخاری، استاندار تهران در مراسم راهاندازی سامانه پنجره واحد مدیریت زمین، ضمن بیان اینکه جای چنین پروژهای در سطح ملی خالی بود عنوان کرد: «اطلاعات اولیهای که اسناد مثبته این سامانه را کامل می:ند فراگیرتر از آن است که مسوولیت فقط متوجه حوزه منابع طبیعی و آبخیزداری باشد و بنابراین تجمع دیتاهای دستگاهها در این سامانه برای رسیدگی به درخواستهای مردمی در حوزه اراضی کشور بسیار مهم و تأثیرگذار است.»
او با بیان اینکه یکی از مزایای مهم این سامانه پایش رفتارهای سازمانی است ادامه داد: «ممکن است این امر به طور مستقیم جز اهداف سیستماتیک سامانه نباشد، اما در روند انجام امور در این سامانه رفتار سازمانها در حوزههای مروبط به اراضی پایش میشود.»
فخاری با بیان اینکه کوتاهشدن مسیر فرایندها و ایجاد شفافیت از دیگر مزایای مهم این سامانه است؛ توضیح داد: «آنچه به عنوان عارضه با آن مواجه بودیم این بود که برخی تقاضاها برای احیا و یا ایجاد فرصتهای شغلی جدید با کاربریهای متفاوت در حوزه حریم شهرها که منابع طبیعی به طور مستقیم مسوولیت آن را برعهده داشت به دلیل عدم تصمیم در یک موقعیت واحد و متمرکز و نبود یک سیستم کنترلی مشخص و عدم ثبت ان در قالب یک برنامه هدفمند دچار مشکلات زیادی میشد و امکان ایجا فساد در ان وجود داشت. این سیستم میتواند با ایجاد شفافیت لازم نه تنها میتوان در طمان مقرر و لازم پاسخگوی نیاز متقاضیان بود بلکه میتوانیم تمام روند را در مراحل مختلف رصد کرد و هرجا که کار به بنبست خورد سازمان مانع را شناسایی کنیم.»
او توضیح داد: «متعادلسازی در توزیع عادلانه داراییهای دولت نکته دیگری در مورد این سامانه است، در این تبادل اطلاعات مشخص میشود یک فرد در کجا و برای چه موضوعاتی و با چه اهدافی اقدام و به کدام سازمان مراجعه کرده که همه این مسائل به صورت شفاف در توزیع عادلانه ثروت بین مردم نقشآفرینی میکند.»
او در نهایت تأکید کرد: «باید ابلاغی برای سازمانهای ذیربط در سطح استان تنظیم شود که متناسب با آن فرصت دستگاهها برای اتصال به سامانه مشخص شود.»
مازیار مباشری نیز درخصوص این سامانه عنوان کرد: «براساس آسیبشناسیهایی که صورت گرفته ما در حوز نظارت بر امور مربوط به اراضی کشور و دریافت مجوز و بروکراسیهای پیچیده اداری دچار ضعف هستیم که این سامانه در این مرحله برای رفع معضلات ایجاد شده در این دو بخش طراحی شده است. در رابطه با صدور مجوز حدد ۲۱ دستگاه استعلامدهنده باید در خصوص یک زمین باید نظرات خود را اعلام کنند که این دستگاهها همگی به ونجره واحد مدیریت زمین متصل شدهاند و مردم میتوانند بدون حضور فیزیکی درخواست خود را ثبت و روند آن را به صورت برخط پیگیری کنند.»
او ادامه داد: «حدود پنج دستگاه هنوز به سامانه متصل نشدهاند متصل نشدهاند و شهردرای تهران یکی از آنهاست؛ اما با پیگیریهای انجام شده این سازمان نیز به زودی به سامانه متصل خواهد شد.»
مباشری توضیح داد: «درخصوص پایش تصاویر ماهوارهای از جمله تصاویر ماهواره خیام استفاده از ابزار هوش مصنوعی را در دستور کار داریم که در تعامل با معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری و شرکتهای دانشبنیان داریم این موضوع را پیش میبریم.»
به گفته او کمیتهای تحت برای جمعآوری دیتاها و نقشههای لازم از طریق زیرساخت داده مکانی یا SDI شکل گرفته است که همه سازمانهای متصل نقشههای خود را از این طریق در سامانه به اشتراک میگذارند. به عنوان مثال سازمان محیط زیست نقشه مناطق چهارگانه و شهرها و روستاها رو یه سامانه در این سامانه قرار داده است.
به گفته مباشری، سامانه پنجره واحد مدیریت زمین یکی از ۲۳ پروژه اولویتداری است که دولت در سال ۹۷ آن را به رسمیت شناخته است؛ بنابراین طراحی سامانه پنجره واحد مدیریت وظیفهای است که قانونگذار برعهده وزارت ارتباطات برای جمعآوری دستگاههای مربوط به صدور مجوز و تغییر کاربری زمین در ذیل یک پلتفرم واحد برای حل معضلات و همپوشانیهای مربوط گذاشته است. در ابتدا و پس از نیازسنجی طراحی چنین پلتفرمی وظیف آن برعهده وزارت کشاورزی گذاشته شود. در سال ۱۳۹۷ این وظیفه برعهده وزارت ارتباطات گذاشته شد در سال ۱۳۹۹ نیز برنامه عملیاتی این سامانه توسط سازمان اداری استخدامی به سازمان فناوری اطلاعات ابلاغ شد. بعد از طرح جزئیات طرح خام این پلتفرم توسط سازمان فناوری اطلاعات ایجاد شد.
مباشری با بیان اینکه یکی از نکاتی که در این خصوص اهمیت دارد عدم آسیبرسیدن به زمینهای کشاورزی است ادامه داد: «اگر در یک زمین با خاصیت کشاورزی گودبرداری جهت ساختوساز ساختمان صورت گیرد آن زمین خاصیت کشاورزی خود را از دست میدهد و بعد از آن دیگر، احصای تخلف و مجازات مجرمین اهمیت چندانی ندارد. ویژگی این سامانه احصای تخلف در مقطعی است که هنوز آسیب جدی به زمینهای کشاورزی وارد نشده و گودبرداری صورت نگرفته است. گاهی ممکن است که افراد برای ساختوسازی که تخلف آن توسط سامانه احصا شده است مجوز قانونی دریافت کرده باشند. بررسیهای انجام شده توسط سامانه به نهادهای متولی ارجاع داده میشوند و پس از آن منطقه ورد نظر توسط گشت میدانی بررسی خواهد شد. با تعاملاتی که با قوه قضاییه صورت گرفته قرار بر این شده است که برای بررسی قانونی روند با دادستانها همکاریهایی صورت گیرد و آنها بتوانند از طریق پروفایل شخصی خود روند بررسی و نظار بر یک زمین را پیگیری کنند.»
احسان کشتکاری، عضوی هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران درخصوص نقش این سازمان در پروژه پنجره واحد مدیریت زمین عنوان کرد: «ما در سازمان فناوری اطلاعات دو مأموریت اصلی داریم؛ موضوعات مربوط به دولت الکترونیک و تأمین زیرساختهای فناوری اطلاعات دولت. تجربه نشان میدهد پروژههای دولت الکترونیک در مقیاس یک سازمان قابل انجام نیستند و ضرورت دارد ارگانها و نهادهای مختلف دست به دست هم دهند تا طعم خدمات دولت الکترونیک به مردم چشانده شود.»
او ادامه داد: «پنجره واحد مدیریت زمین از تجرییات موفق و مصداقی است از اهمیت بهاشتراکگذاری دیتاهای دستگاههای مختلف در ارائه موفق یک خدمت الکترونیک و حذف آسیبهای روالهای سنتی.»
منبع: تجارت نیوز