به گزارش میمتالز، سخنرانی جروم پاول رئیس بانک مرکزی آمریکا در خصوص لزوم تداوم و افزایش اقدامات ضد تورمی توسط فدرال رزرو، محرک اصلی رشد دلار و همزمان افت بهای کامودیتیها در بازارهای جهانی بود. در چنین موقعیتی مجدداً احتمال بروز رکود در ایالاتمتحده و تعمیم آن به سایر اقتصادهای دنیا، زنده شد. نتایج برآمده از نشست سالانه حزب کمونیست چین و هدفگذاری رشد اقتصادی کمتر از پیشبینیها برای سال جاری میلادی، افت ارزش انتشار اوراق قرضه در اقتصاد این کشور و افزایش میزان کسری بودجه در مقایسه با پیشبینی فعالان بازار، از مهمترین دلایل منفی اثرگذار بر عملکرد بازارهای کالایی و فلزی در هفته گذشته بود. درواقع بر اساس هدفگذاریهای اقتصادی در نشست سالانه حزب کمونیست چین میتوان اینطور نتیجه گرفت که چالشهای اقتصادی چین بیش از برآوردهای سرمایهگذاران است.
هفته گذشته جروم پاول، رئیس فدرال رزرو در دو کمیته بانکداری و خدمات مالی کنگره دیدگاههای بانک مرکزی آمریکا درباره شرایط اقتصادی این کشور و راهکارهای مهار تورم را مطرح کرد. این سخنرانی در شرایطی بر عملکرد بازارهای کالایی و سرمایهای اثرگذار بود که فعالان اقتصادی نسبت به فروکش کردن سیاستهای سختگیرانه ایالاتمتحده در هفتههای گذشته امیدوار شده بودند. اما این امیدواری برای مدتزمان طولانی ادامه نیافت، چراکه اظهارات اخیر رئیس بانک مرکزی آمریکا زمینهساز نگرانی میان سرمایهگذاران شد. در همین حال شاهد افت عملکرد بازارهای پرریسک نیز بودیم. در هفتههای اخیر اینطور پیشبینی میشد که نرخ بهره آمریکا در سال ۲۰۲۳ حداکثر به ۵.۵ درصد افزایش خواهد یافت. اما درحالحاضر گمانهزنیهایی مبنی بر رشد نرخ بهره بانکی در این کشور تا ۶ درصد نیز مطرح میشود. در ادامه نیز روند تورم حاکم بر اقتصاد این کشور سنجیده و بر اساس آن سایر سیاستهای مالی این کشور تعیین و تکلیف خواهد شد. در چنین موقعیتی ریسک بروز رکود در بزرگترین اقتصاد دنیا افزایش مییابد. شاخص دلار رشد خواهد کرد و درنهایت به ضرر بازارهای کالایی و کامودیتیهای فلزی تمام میشود. برهمیناساس نیز بسیاری از فعالان و کارشناسان اقتصادی نسبت به رشد بیشازاندازه نرخ بهره توسط فدرال رزرو نگران هستند. این اقتصاددانان خواستار ایجاد تعادل میان سیاستهای کنترلی تورم و درک شرایط منجر به رکود هستند. پس از سخنرانی جروم پاول در روز سهشنبه هفتم مارس و اعلام ادامه سیاستهای انقباضی و انتظار بازار کار قوی، بازار روند نزولی به خود گرفت. بدین ترتیب بهای فلزات در بورسهای بینالمللی کاهش یافت. این روند ریزشی نرخ تا پایان هفته گذشته ادامه یافت.
گفتنی است در روز جمعه، نرخ اوراق ۱۰ ساله ایالاتمتحده کاهش پیدا کرده و به ۳.۷۴۳ درصد رسید. دلایل متعددی را میتوان برای توجیه کاهش بازدهی اوراق در این کشور بیان کرد. در درجه نخست آنکه بر اساس گزارش اشتغال ایالاتمتحده، فرصتهای شغلی جدید (Nonfarm Payrolls) در ماه فوریه، ۳۱۱ هزار نفر برآورد شده است. این تعداد موقعیت شغلی در قیاس با ۵۱۷ هزار موقعیت شغلی در ماه ژانویه کاهش پیدا کرده است. البته بازار انتظار ایجاد ۲۲۰ هزار فرصت شغلی را داشت.
در ادامه باید تاکید کرد که بر اساس گزارش اشتغال ایالاتمتحده، نرخ بیکاری سالانه در ماه فوریه ۳.۶ درصد اعلامشده که بیش از نرخ ۳.۵ درصدی ماه ژانویه بود است. با توجه به اینکه بازار انتظار کاهش نرخ بیکاری به ۳.۴ درصد را داشت، افزایش این نرخ، انتظارات برای سیاستهای انقباضی فدرال رزرو را کاهش داد.
برنامه رشد اقتصادی چین در سال ۲۰۲۳ یکی از مهمترین شاخصههای اثرگذار بر عملکرد بازارهای فلزی و کالایی دنیا است. نخستوزیر چین در نشست سالانه حزب کمونیست این کشور، اهداف سالانه اقتصادی این کشور را اعلام کرد. بر اساس برنامههای اعلامشده در نشست سالانه حزب کمونیست چین، رشد اقتصادی ۵ درصدی در امسال میلادی در این کشور هدفگذاری شده است. رقم اختصاصیافته به رشد اقتصادی چین در شرایطی مطرح میشود که بسیاری از اقتصاددانان و فعالان بازار رشد حداقل ۵.۵ درصدی را برای امسال در این کشور پیشبینی کرده بودند. به اعتقاد فعالان اقتصادی، پایان سیاستهای سختگیرانه چین در مواجهه با همهگیری ویروس کویید ۱۹ که در ماههای پایانی سال گذشته آغاز شد، امیدها را به رشد بیشتر اقتصادی چین در سال ۲۰۲۳ تقویت کرد. اما درحالحاضر با هدفگذاری اقتصادی چین، پایینتر از سطح پیشبینیها، انتظار میرود میزان سرمایهگذاری در حوزههای زیرساختی این کشور کاهش یابد. در چنین شرایطی از رونق بازار کامودیتیهای فلزی کاسته میشود. در ادامه باید تاکید کرد که در نشست سالانه حزب کمونیست چین میزان کسری بودجه این کشور روی ۳ درصد تنظیم شد. هدفگذاری یادشده بالاتر از انتظارات بازار یعنی رقم ۲.۸ درصدی پیشبینیشده است. درحالیکه پیشبینی میشد در امسال میلادی ۴.۱۵ تریلیون یوان اوراق بدهی در سال ۲۰۲۳ در این کشور منتشر شود، میزان انتشار اوراق بدهی در این کشور به ۳.۸ تریلیون یوان رسید. همین افت نیز حکایت از کاهش سرعت اجرای طرحهای زیرساختی در این کشور دارد و بر عملکرد بازارهای مالی و کالایی دنیا تأثیر منفی خواهد داشت. ایجاد اشتغال برای ۱۲ میلیون نفر در نواحی شهری این کشور، تورم ۳ درصدی و همچنین نرخ بیکاری ۵.۵ درصدی، دیگر هدفگذاریهای مطرحشده در این نشست هستند. میزان اشتغالزایی مورد انتظار بازار ۱۱ میلیون نفر بود. نرخ تورم و بیکاری نیز مطابق انتظارات بازار بود.
نگاه کلی به روند قیمتگذاری شمش آلومینیوم در بورس فلزات لندن حکایت از آن دارد که بهای این فلز نقرهایرنگ نخستین ماه از امسال میلادی را باقدرت شروع کرد. اما روند رو به رشد بهای آلومینیوم در بورس فلزات لندن برای مدتزمان طولانی تداوم نیافت. آلومینیوم در نخستین روز از ماه مارس با بهای ۲۳۵۴ دلار بهآرامی هر تنفروش رفت. بهای فروش این فلز در نخستین روز از هفته دوم ماه مارس به ۲۳۲۱ دلار کاهش یافت. روند ریزشی قیمت آلومینیوم در هفته دوم ماه مارس ادامهدار بود. تاجاییکه بهای فروش آن به کانال ۲۲۰۰ دلاری سقوط کرد. کمترین قیمت ثبتشده برای آلومینیوم در روز پایانی هفته دوم ماه مارس و برابر ۲۲۴۹ دلار گزارششده است. تقویت انتظارات نرخ بهرهای در هفته گذشته محرک اصلی این روند نزولی بود. با افزایش انتظار افزایش ۰.۵ درصدی نرخ بهره دلار آمریکا، بالا رفتن انتظارات تورمی و افزایش نرخ بیکاری در ایالاتمتحده و همچنین تقویت ناامیدی نسبت به بهبود قابلتوجه شرایط اقتصادی چین، روند قیمتی آلومینیوم نیز نزولی شد. پیرو این خبر شاخص دلار تقویت شد و به دنبال آن تقاضا و نرخ فلزاتی همچون آلومینیوم تحت تأثیر قرار گرفت.
ژانویه ۲۰۲۳ میلادی روزهای درخشان و پررونقی را برای فلز سرخ رقم زد. اما این روند رو به رشد قیمتی در ماه فوریه و مارس ادامهنیافت. در نخستین روز از ماه مارس مس در کانال قیمتی ۹۰۰۰ دلاری و با بهای ۹۰۶۶ دلار بهآرامی هر تنفروش رفت. اما خریدوفروش این فلز سرخرنگ تنها یک روز در کانال ۹۰۰۰ دلاری پایدار بود. در ادامه شاهد افت مداوم بهای مس در بورس فلزات لندن بودیم. تاجاییکه در روز پایانی معاملات هفته دوم مارس یعنی روز جمعه دهم این ماه، بهای فلز سرخ به ۸۷۵۵ دلار بهآرامی هر تن رسید.
باوجود روند ادامهدار سقوط بهای مس در بازارهای جهانی، به اعتقاد بسیاری از فعالان بازار، این فلز سرخرنگ همچنان در مقابل ریزش و سقوط قیمتی مقاومت میکند. درواقع در شرایطی که دادههای اقتصادی از آمریکا و چین از افت تقاضا و به دنبال آن کاهش قابلتوجه بهای مس در بازار جهانی خبر میدهند، استمرار ناآرامی در پرو با محدودیت در عرضه مانع سقوط آزاد قیمتی فلز سرخ، شده است. پرو در جایگاه یکی از بزرگترین تولیدکنندگان معدنی مس دنیا در هفتههای اخیر شاهد بروز ناآرامیهای سیاسی بوده است. این موضوع روند عرضه محصولات معدنی از این کشور را کند کرده است. بااینوجود دولت پرو وعده میدهد تا با کاهش اعتراضات خیابانی در این کشور وضعیت عرضه مس و روی در روزهای آینده به روال طبیعی بازگردد.
اسکار ورا، وزیر انرژی و معادن این کشور که بهتازگی منصوبشده در مصاحبهای از کاهش اعتراضات در این کشور و بازگشایی کریدور حمل مواد معدنی خبر داد و اضافه کرد ظرف روزهای آینده برداشت مواد معدنی در این کشور از سر گرفته میشود. بازگشت پرو به تولید و عرضه فلز سرخ و فلز روی میتواند بخشی از کمبود بازار جهانی از این فلز را مرتفع کند و بدین ترتیب روند افت بهای مس در بازار جهانی شدت میگیرد.
حزب خلق چین در جلسه روز یکشنبه پنجم ماه مارس تشکیل جلسه داد. در این نشست رشد ۵ درصدی در تولید ناخالص داخلی این کشور هدفگذاری شد. این درحالیاست که بسیاری از فعالان بازار منتظر هدفگذاری رشد اقتصادی بالاتری توسط چین بودند. البته سیاستگذاران چینی در این جلسه بر حمایت از بخش ساختوساز با محرکهای دولتی تاکید کردند. اما سایر شاخصههای اقتصادی تعیینشده در این نشست نیز چندان امیدوارکننده نبودند. در ادامه سخنرانی جروم پاول رئیس بانک مرکزی آمریکا و اصرار به تداوم سیاستهای انقباضی با هدف کنترل تورم، دیگر چالشی است که از دورنمای اقتصاد دنیا را در سال ۲۰۲۳، تاریک میکند. در چنین شرایطی شاهد افت تقاضا برای اغلب فلزات صنعتی اعم از فولادی و غیر آهنی در بازار جهانی بودیم که به کاهش قیمت این محصولات منتهی خواهد شد.
منبع: گسترش نیوز