نبض بازار ارز در فضای نااطمینانی

به گزارش می‌متالز، گزارش توسعه انسانی سال ۲۰۲۲، با عنوان «عصر نااطمینانی، زندگی‌های بی‌قرار»، موضوع بسیار مهمی در دنیای پساکووید و دو قطبی امروز دنیا را مورد بررسی قرار می‌دهد. اینکه چطور زندگی در فضای نااطمینانی و واکنش‌ها در چنین شرایطی، زندگی انسان‌ها را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.

شاید این موضوع گزارش توسعه انسانی یکی از ملموس‌ترین موضوعات در سری گزارش‌های توسعه انسانی برای عموم افراد باشد و نکته مهم آنکه دنیای امروز به شدت درگیر این مساله و عواقب ناشی از آن در زندگی مردم است. نااطمینانی در عین حال که ملموس‌ترین موضوع در فرآیند تصمیم‌گیری هر فرد محسوب می‌شود، عاملی مهم در تحلیل‌های اقتصادی است. اهمیت این عامل از آن روست که تاثیر خود را در انتظارات افراد و بنگاه‌ها و در نتیجه رفتار آن‌ها نشان می‌دهد. تاکید بر موضوع نااطمینانی به بهانه انتشار گزارش توسعه انسانی و اهمیت این موضوع در این نوشتار از آن روست که در واکاوی شرایط اقتصادی چند ماه اخیر و تحلیل واکنش بازار به این شرایط، توجه به این عامل ضروری است.

این روز‌ها کاهش ارزش پول ملی، افزایش نرخ ارز، تورم ناشی از تغییرات نرخ ارز، سیاست‌های ارزی و هر آنچه مرتبط با ارز و پول ملی است، چنان در فضای اقتصاد ایران سایه گستر شده که نه فقط متخصصان این حوزه که عموم مردم نیز این موضوع را در اولویت تحلیل‌های خود قرار داده‌اند. بسیار می‌شنویم از دوستان، آشنایان و اطرافیان که با رصد روند تغییرات قیمت دلار و سکه در انتظار ثبات نرخ ارز و شرایط اقتصادی در تمامی ابعاد تصمیم‌گیری‌های اقتصادی خود هستند. تصمیم‌گیری‌هایی که دامنه آن‌ها بسیار گسترده است. از خرید مایحتاج زندگی نظیر مواد خوراکی و پوشاک گرفته تا خرید خودرو، مسکن و ملک برای رفاه بیشتر یا سرمایه‌گذاری‌های فردی و نیز سرمایه‌گذاری در کسب و کار و تجارت در ابعاد کوچک، متوسط و کلان.

به دیگر سخن، کمتر کسی است که درهم‌تنیدگی شرایط اقتصادی ایران با قیمت دلار را احساس نکرده باشد. عموم مردم چه در هزینه‌های مصرفی خانوار و چه در امور مرتبط با سرمایه‌گذاری، ردپای نواسانات قیمت دلار را به خوبی احساس می‌کنند. به گونه‌ای که به زعم عموم جامعه؛ «مردم در ایران به ریال درآمد کسب کرده و به دلار هزینه می‌کنند.» نویسنده در این نوشتار در پی تحلیل علل دلاریزه شدن اقتصاد ایران نیست که مستلزم نوشتاری مجزاست، لیکن بر آن است تا به تحلیل اتفاقات اخیر ارزی با تمرکز بر عامل اطمینان بپردازد. آنچه در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۱، با آن مواجه شده‌ایم، پدیده‌ای غریب نبوده است.

افزایش ارزش ریالی دلار به عنوان ارز مرجع در پی رویداد‌های سیاسی - اقتصادی و به دنبال آن سیاستگذاری اقتصادی دولت مبنی بر مدیریت نرخ ارز و بازگرداندن آرامش به بازار ارز و اقتصاد ایران مساله‌ای است که سال‌ها با آن مواجه هستیم. ناگفته نماند که در کنار نوسانات نرخ ارز، نوسانات قیمت طلا و سکه نیز همنوایی داشته است. آنچه در پی اتفاقات رخ داده در ماه‌های اخیر و به دنبال افزایش نرخ ارز شاهدیم، فضایی ساکن در معاملات در سطوح مختلف است. این سکون و انتظار چنان است که افراد در معمولی‌ترین معاملات نیز دچار تردید هستند.

در تحلیل شوک ارزی وارد شده به اقتصاد در ماه‌های اخیر و واکنش بازیگران بازار‌های مختلف به این اتفاق، توجه به چند نکته ضروری است؛ نخست توجه به علل وقوع چنین شوک‌هایی، دوم انواع بازیگران در فرآیند واکنش به چنین شوک‌هایی و در نهایت جایگاه دولت در این میان و اهمیت رفتار آتی سیاستگذار است. در تحلیل علل وقوع شوک مورد اشاره همان طور که اشاره شد، تاکید نویسنده این سطور بر موضوع نااطمینانی است. مروری بر بخشی از تحولات اقتصادی و سیاسی ایران در روند نوسانات نرخ ارز و برخی شاخص‌های اقتصادی به ویژه در ۱۳ سال اخیر که همزمان با شروع تحریم‌های شدید اقتصادی علیه ایران بوده، در تحلیل دقیق‌تر عامل نااطمینانی در بروز شوک‌های ارزی کمک‌کننده است.

به اعتقاد نویسنده این سطور، ۱۳ سال منتهی به سال ۱۴۰۱ - که با تحریم‌های شدید اقتصادی علیه ایران در هزاره جدید میلادی آغاز شد - را می‌توان به چهار دوره اصلی تقسیم کرد. دوره اول که در بازه سال‌های ۸۸ الی ۹۲ است، همزمان با دور اول تحریم‌های شدید اقتصادی علیه ایران است. دور دوم که در برگیرنده سال‌های ۹۳ الی ۹۵ است، همزمان با مذاکرات هسته‌ای و توافق برجام است. دور سوم که شامل سال‌های ۹۶ الی ۹۸ است، همزمان است با خروج ایالات متحده از توافق برجام، آغاز و اجرای دور دوم تحریم‌های یک جانبه علیه ایران و دوره چهارم که از سال ۱۳۹۹ آغاز می‌شود، همزمان با همه‌گیری کووید -۱۹ و دوران پساکووید است.

دوره‌های مورد اشاره در این ۱۳ سال که در چرخه «توافق - تحریم» در نوسان بوده است، درجه نااطمینانی در فضای اقتصادی ایران را افزایش داده است. شاهد این مدعا، تغییر روند شاخص‌های اقتصادی طی دوره‌های مورد اشاره است. هر زمان که در فضای اقتصاد ایران بویی از گشایش در روابط بین‌الملل احساس شده است، شاخص‌های اقتصادی به سمت بهبود حرکت کرده و همزمان با خبر شروع تحریم‌ها و نیز اجرای تحریم‌ها، شاخص‌های اقتصادی در کوتاه و میان‌مدت تغییرات منفی را تجربه کرده است. ناگفته نماند که تجربه تغییرات منفی در اقتصاد در زمان همه‌گیری کووید به عنوان یک بیماری ناشناخته و تشدید‌کننده فضای نااطمینانی که اقتصاد دنیا را در شکل وسیعی تحت‌الشعاع قرار داد، در ایران نیز مشاهده شد. به عنوان نمونه مروری بر تغییرات نرخ دلار در این دوره زمانی نشان می‌دهد در دوره‌هایی که نااطمینانی از شرایط اقتصادی - سیاسی افزایش یافته، جهش نرخ ارز در بازار نیز رخ داده است. چه زمانی که تحریم‌ها افزایش یافته و چه زمانی که همه‌گیری اتفاق افتاده، شاهد کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت دلار بوده‌ایم. در عین حال در بازه زمانی مذاکرات هسته‌ای و توافق برجام - که بیشترین امید در ایجاد ثبات اقتصادی وجود داشته - بیشترین ثبات در نرخ ارز در بازار نیز اتفاق افتاده است. چنان‌که در دور اول تحریم‌ها جهش نرخ ارز بیش از ۷۰ درصد و در بازه زمانی خروج ایالات متحده از برجام جهش ارزش ریالی دلار بیش از ۱۶۰ درصد، در دوره کووید بیش از ۷۰ درصد رشد در افزایش ارزش ریالی دلار و در ماه‌های اخیر رشد حدود ۱۰۰ درصد را شاهد بوده‌ایم. اما در بازه زمانی مذاکرات هسته‌ای و توافق برجام نرخ رشد ارزش ریالی دلار بین ۳ تا ۶ درصد بوده است.

نکته دیگر در ارتباط با تورم است. مروری بر نرخ تورم در بازه زمانی مورد اشاره و به تفکیک دوره‌های مورد تاکید نویسنده این سطور نشان می‌دهد که جهش قیمت‌ها همزمان با جهش نرخ ارز و در فضای نااطمینانی افزایش داشته است. این در حالی است که در دوره زمانی مذاکرات هسته‌ای مختوم به توافق برجام کمترین تورم را در ۱۳ سال اخیر شاهد بوده‌ایم. تحلیل فوق بدین معنا نیست که عوامل دیگر در ایجاد چنین تغییراتی موثر نبوده است، لیکن عامل اطمینان یکی از عوامل مهم در روند تغییرات به شمار می‌روند. درجه اطمینان بازیگران اقتصاد به فضای اقتصادی و سیاسی جامعه به مرور زمان رخ می‌دهد و بسیار وابسته به تجارب پیشین است.

آنچه در سیزده سال اخیر و با آغاز تحریم‌های شدید اقتصادی در سال ۱۳۸۸ آغاز شد، آغازگر نگرانی‌ها در فضای اقتصادی ایران به شمار می‌رفت. با آغاز مذاکرات هسته‌ای و برخی گشایش‌ها در پی توافق درجه‌ای از اطمینان جامعه به سیاستگذار از یک‌سو و امید جامعه به ایجاد فضای مطمئن اقتصادی برای سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی فراهم آمد. این درجه اعتماد با خروج ایالات متحده در دوران ریاست‌جمهوری ترامپ خدشه‌دار شد و در ادامه در کشمکش‌های سیاست داخلی و خارجی در حرکت به سمت توافق یا دوری از توافق ضعیف‌تر شد. اثرات درجه اعتماد بازیگران و وجود فضای مطمئن اقتصادی برای سرمایه‌گذاری، انتظارات بازیگران در آینده را شکل می‌دهد و بر اساس این انتظارات است که بازیگران عرصه اقتصادی واکنش نشان می‌دهند.

از این‌روست که شاهد روند مثبت شاخص‌ها و حتی ثبات نسبی نرخ ارز در دوران توافق برجام و شوک‌های ارزی در بازه‌های مرتبط تشدید تحریم‌ها، همه‌گیری کووید و حتی نا آرامی‌های اجتماعی هستیم. به دیگر سخن بازیگران اقتصادی بر اساس انتظارات خود از آینده که بسته به چشم‌انداز ایشان از فضای مطمئن برای سرمایه‌گذاری شکل می‌گیرد، عرضه و تقاضای خود در بازار را شکل می‌دهند و این عرضه و تقاضای انتظاری بر قیمت‌ها در بازار‌های مختلف حتی در کوتاه‌مدت اثر می‌گذارد، حتی اگر در واقع معامله‌ای رخ ندهد.

توجه به این نکته نیز ضروری است که بازیگران اقتصاد شامل تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان در حوزه‌های مختلف هستند که فروش و خرید محصولات ایشان در بازار رخ می‌دهد و الزاما فروشندگان و تولید‌کنندگان یکسان نیستند. این مساله در خصوص ارز نیز درست است. اگرچه دامنه قیمت ارز بسته به سیستم اقتصاد یک کشور- که می‌تواند تک نرخی، آزاد، مدیریت شده یا ترکیبی از این‌ها تعیین شود - مرتبط است، لیکن بازار نقش مهمی در تعیین قیمت ارز دارد و مداخله دولت در مسیر رسیدن به نقطه تعادل است. عرضه یا ورود ارز به کشور از طریق صادرات رخ می‌دهد که در ایران سهم مهم آن به بخش نفت و گاز مرتبط است.

تقاضای ارز مربوط به وارد‌کنندگان از یک سو و خانوار‌ها از سوی دیگر است. وقوع تحریم‌ها نه تنها فضا را برای بازرگانی خارجی تنگ کرده – که منجر به ورود محدودتر ارز شده است - که عرضه و تقاضای ارز را نیز با چالش مواجه کرده است. چالش از آن جهت که فروشندگان ارز اعم از صرافی‌ها، بازار‌های موازی و... در عرضه ارز با توجه به نبض بازار و انتظار ناشی از اطمینان خود واکنش نشان می‌دهند.

از سوی دیگر دولت با اعمال سیاست‌های ارزی اعم از تعیین نرخ ترجیحی، ایجاد مرکز مبادلات و... تلاش می‌کند تا مدیریت ارز موجود در شرایط تحریم را به سمتی هدایت کند که به تعادل بازار کمک کند. بی‌شک واردات کالا‌های ضروری نظیر دارو و مواد اولیه ضرور خوراکی می‌بایست با کمک دولت در فرآیند مدیریت نرخ ارز صورت پذیرد و می‌بایست دست واسطه‌ها در این بازار با کمک دولت کوتاه شود. اما در این میان ارز که در شرایط اقتصادی نا سالم موجود به یک کالا برای حفظ ارزش پول بدل شده است، در بازار با رفتار عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگانی مواجه است که در پی کسب سود بالاتر واکنش نشان می‌دهند. به این ترتیب عرضه‌کنندگان ارز و به دنبال آن عرضه‌کنندگان کالا‌ها - که متاثر از قیمت ارز هستند - در پی کسب سود بیشتر و رسیدن به درجه‌ای از ثبات در بازار از عرضه ارز ممانعت می‌نمایند و در نتیجه شاهد افزایش قیمت و عدم معامله نه فقط در بازار ارز که در اکثر بازار‌ها هستیم. به این مساله اضافه کنید تقاضای خانوار‌ها در خرید و فروش ارز برای کسب درآمد که خود ناشی از فضای نا سالم اقتصادی، بیکاری و روی آوردن به گزینه خرید و فروش ارز، طلا، خودرو و... در کسب درآمد برای خانوار است.

بدین ترتیب درجه اطمینان در فضای اقتصادی ایران بسیار وابسته به اطمینان از گشایش در روابط بین‌الملل بوده و بازیگران که شامل تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان و دولت هستند به شکل مورد اشاره واکنش نشان می‌دهند. اما سوال اینجاست که چرا واکنش بازار در راه‌اندازی مرکز مبادلات ارز و سکه توسط دولت و تعیین نرخ ارز، واکنش به سمت افزایش نرخ دلار بود تا بدان جا که این قیمت به ۶۰ هزار تومان نیز نزدیک شد، اما پس از انتشار اخبار مذاکرات با عربستان، نرخ ارز کاهنده شد و در چند روز اخیر در بازه ۴۵ تا ۵۰ که بالاتر از نرخ اعلامی دولت است در نوسان است؟ مگر نه این است که دولت و دولت‌ها سیاست‌های ارزی متناسب با شرایط را به کار گرفته‌اند؟ به اعتقاد نویسنده این سطور، مساله به وزن اثرگذاری سیاست در فضای اقتصادی - سیاسی ایران بر می‌گردد. اقتصاد ایران که به عنوان یک کشور نفت خیز شناخته می‌شود، مستقل از روابط اقتصادی بین‌المللی معنادار نیست. تقویت اقتصاد داخل با رویکرد مقاومتی در کنار تقویت ارتباطات بین‌الملل از ضرورت‌ها در اقتصاد ایران است و این مساله ناگزیر در برقراری روابط بین‌الملل در حین حفظ استقلال و آزادی کشور است. بدین ترتیب وزن اثرگذاری سیاست خارجی همسو با گشایش‌های اقتصادی در فضای اقتصاد بین‌الملل در ایران بسیار بیش از سیاست‌های اقتصادی داخلی است.

چرا که دست سیاستگذار در سیاستگذاری داخلی اعم از سیاستگذاری ارزی و ... سیاستگذاری در دایره‌ای کوچک تلقی می‌شود که وزن اثرگذاری آن به ویژه در فضای نااطمینانی ایجاد شده مورد اشاره قابل توجه نیست. از این روست که واکنش بازار به سیاست ارزی با انتظارت سیاستگذار متفاوت است و اثرگذاری سیاست خارجی در واکنش بازار بسیار ملموس و مقاومت بازار و آنان که از افزایش قیمت ارز به درآمد‌های نجومی دست می‌یابند در ادامه روند کاهشی نرخ ارز در پی اخبار توافقات قابل مشاهده است. در جمع‌بندی موارد مورد اشاره گریز مجدد به گزارش توسعه انسانی خالی از لطف نیست. یکی از نکاتی که در ذیل بحث نااطمینانی در این گزارش مورد تاکید قرار گرفته، مرتبط با فضای دو قطبی دنیای امروز است که تبدیل به یک مساله جهانی در تحلیل‌ها شده است.

به اعتقاد نویسنده این سطور، توجه سیاستگذاران به دو قطبی شرق و غرب در سازماندهی هوشمندانه و فعال روابط بین‌الملل بسیار ضروری است. گرچه تجربه ایران و دنیا نشان داده است که کشور‌ها در گرداب اقتصاد دلاری با چالش‌های بسیار مواجه شده‌اند، لیکن برقراری توازن در روابط بین‌الملل و حرکت فعال و هوشمندانه کشور‌هایی نظیر ایران با توجه به کشمکش اقتصادی شرق و غرب و حرکت به سمت فضای اطمینان و ایجاد اعتماد از دست رفته در توازن روابط بین‌الملل در عین استقلال و آزادی کشور ضروری است. ضروری است تا کشورهایی، چون ایران در توازن روابط بین‌الملل و کمک به تقویت اقتصاد منطقه به صورت فعال در شکل‌گیری ارز آسیایی (به عنوان مثال ASIO) و نه حرکت به سمت تعیین ارز یک کشور آسیایی به عنوان ارز مرجع در گشایش مشکل تحریم‌ها حرکت کنند. این مساله می‌بایست در یک موازنه روابط و نه حذف سایر قدرت‌های اقتصادی در روابط بین‌الملل صورت پذیرد.

حرکت به این سمت در تقویت اقتصاد منطقه و ممانعت از پر رنگ شدن دو قطبی شرق و غرب که خود می‌تواند آغاز‌گر نا اطمینانی‌های بیشتر در جامعه بین‌الملل و اقتصاد ایران باشد، دارای اهمیت است. فراموش نکنیم که سیاستگذار در ایران امروز در فضای نااطمینانی سیر می‌کند و هر خطا در عملکرد می‌تواند این نااطمینانی را بیشتر کرده و واکنش بازیگران را در جهت منفی سوق دهد.

فلذا در مسیر از سرگیری روابط بین‌الملل پایبند بودن به شعار نه شرقی و نه غربی در شکل ایجاد توازن در روابط بین‌الملل و رفتار هوشمندانه در برقراری مبادلات تجاری با هدف بهبود اوضاع اقتصادی داخل، ایجاد فضای مطمئن و با ثبات برای سرمایه‌گذاری از طریق تقویت هوشمندانه، متوازن و مبتنی بر دوراندیشی در روابط اقتصادی با اقتصاد‌های پرقدرت دنیا از جمله منطقه آسیا که بیش از نیمی از جمعیت دنیا را در خود جای داده است از ضروریات به شمار می‌رود.

منبع: تعادل