سقف ارز اشخاص ۳۰۰۰ دلار کم شد؟

به گزارش می‌متالز، سیاست بانک مرکزی در مقابل فروش ارز به متقاضیان باز هم تغییر کرد. این چندمین باری است که پس از انتصاب محمدرضا فرزین، به عنوان رئیس کل بانک مرکزی، چنین اتفاقی رخ می‌دهد.

روز‌های اول بهمن ماه و در ساعات اولیه در اختیار گرفتن سکان بانک مرکزی بود که سیاستگذار ارزی اعلام کرد که سقف فروش ارز به مردم از طریق صرافی‌ها به ۵۰۰۰ دلار افزایش یافته و از این تاریخ به بعد مردم می‌توانند صرفا به نرخ تابلو ارز مسافرتی خریداری کنند و در صف هم نمانند؛ وعده‌ای که البته بعد از گذشت چند روز به دلیل مجموعه سیاست‌های دیگر بانک مرکزی، همچنان بازار ارز را برای ورود بسیاری از مردم جذاب کرد تا بلکه بتوانند سود‌های چندمیلیونی را از بازار ارز نصیب خود کنند؛ بنابراین دوباره صف‌ها تشکیل شدند و تا آخرین ساعات کاری صرافی‌ها در سال ۱۴۰۱ هم به طول انجامید و همچنان مقابل بسیاری از صرافی‌های سطح شهر، مردمی قرار گرفتند که متقاضی خرید ارز بودند و البته برخی صرافی‌ها هم مباشرانی را استخدام کرده بودند تا کار نوبت دهی را برای آن‌ها ساماندهی کند و او هم به هر حال از عیدانه‌ای که از دست مردم می‌گرفت، به شدت منتفع می‌شد.

حالا درست از اولین روز بهار ۱۴۰۲ بانک مرکزی به صرافی‌ها اعلام کرده که باید با ضوابط جدیدی که وضع کرده، نسبت به فروش ارز اقدام نمایند. بر این اساس از یکم فروردین ماه سال جاری، صرفا افراد با گذشت ۳۶۵ روز از هر خرید خود می‌توانند نسبت به خرید بعدی اقدام نمایند و چنانچه در این بین، نیازی به تامین ارز داشته باشند، قادر نیستند که از کانال‌های رسمی و صرافی‌های مجاز نسبت به تامین ارز مورد نیاز خود اقدام نمایند.

در واقع، بر اساس اطلاعیه‌ای که بانک مرکزی در سامانه سنا اعلام کرده، هر فرد اگر به عنوان مثال در ۲۱ اسفندماه سال ۱۴۰۱ نسبت به خرید ارز مطابق با سهمیه خود اقدام کرده باشد، اجازه دارد در اسفند سال ۱۴۰۲ نسبت به خرید ارز مطابق با سهمیه سالانه خود اقدام نماید و همین امر پاسخگویی به بخشی از نیاز‌های موجود در بازار را با مشکل مواجه می‌سازد.

در اطلاعیه بانک مرکزی در سامانه سنا آمده است: از اول فروردین ماه سال ۱۴۰۲ فروش ارز به هر شخص در سرفصل تامین نیاز‌های ضروری (کد۵۶)، صرفا پس از گذشت یکسال (۳۶۵ روز) از آخرین نوبت خرید آن شخص در سرفصل‌های سایر (کد۲۴) و تامین نیاز‌های ضروری (کد۵۶) مجاز است.

نکته حائز اهمیت دیگری که نباید از ذهن دور داشت کاهش میزان ارز اختصاصی یافته از ۵۰۰۰ دلار به ۲۳۰۰ دلار در روز‌های پایانی سال گذشته بود. گزارش‌های میدانی از واپسین ساعات فعالیت صرافی‌ها در سال ۱۴۰۱ نشان می‌داد بانک مرکزی علاقه‌ای به توزیع ۵۰۰۰ دلار ارز به هر دارنده کارت ملی ندارد و صرافی‌ها را به این سمت سوق داده که سقف اعلامی در رسانه‌ها را رعایت نکنند و صرفا به دارندگان کارت ملی ۲۳۰۰ دلار ارز بدهند؛ هر چند که ماجرا‌های اختصاص این ارز هم در نوع خود شنیدنی است.

حالا مطابق با آنچه که صرافی‌ها اعلام کرده اند، از ابتدای سال ۱۴۰۲ سقف اختصاص ارز به هر دارنده کارت ملی حتی از این رقم هم پایین‌تر رفته و به ۲۰۰۰ دلار رسیده است و بالاتر از آن، اجازه فروش داده نمی‌شود و این خود بر التهابات بازار خواهد افزود.

گفتگو با صرافی‌ها حکایت از آن دارد که اگرچه اداره پایش بانک مرکزی با ارسال نامه‌ای به صرافی‌ها از آن‌ها خواسته که در ایام نوروز سال ۱۴۰۲ به فعالیت خود ادامه داده و وقفه‌ای در آن ایجاد نکنند، اما نسبت به عرضه ارز و فروش آن به صرافی‌ها ساماندهی و اقدام موثری صورت نمی‌گیرد و بسیاری از صرافان در تامین ارز مورد نیاز خود برای فروش به سرفصل‌های مجاز، با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستند.

یکی از صرافی‌ها می‌گوید: بانک مرکزی در یک سردرگمی به سر می‌برد، در واقع حداقل خرید صرافی‌ها باید ۳۰ هزار دلار باشد که این رقم باید به ۱۵ متقاضی ارز فروخته شود که بر این اساس با توجه به بخشنامه جدید بانک مرکزی برای اختصاص ارز در بازه‌های زمانی ۳۶۵ روزه به هر دارنده کارت ملی، عملا خریداری برای ارز ممکن است در صرافی‌های مجاز وجود نداشته باشد و همه تقاضا‌ها به سمت دلالان سرازیر می‌شود که به مرور بر روی قیمت ارز هم اثرگذاشته و نرخ را بالا می‌برد.

وی افزود: ما چند روز هست که خرید ارز از بانک مرکزی نداشتیم و بسیاری از مردم از ۳۱ خردادماه سال ۱۴۰۱ مجاز بوده اند که ارز از طریق گزینه سایر را خریداری کنند که بنابراین تا ۳۱ خرداد، کسی مجاز به خرید مجدد ارز نیست و بنابراین کمتر تقاضایی به صورت رسمی وارد بازار می‌شود که صرافی‌ها قادر به پاسخ دادن آن باشند و این یک نکته کلیدی است.

این صراف می‌گوید: بانک مرکزی در بخشنامه دیگری اعلام کرده است که کلیه شرکت‌های صرافی مکلف هستند نسبت به فروش اسکناس ارز خریداری شده از مرکز مبادله ارز و طلای ایران و فروش مانده وضعیت باز ارزی اسکناس آن صرافی حداکثر تا تاریخ ۱۰ فروردین ۱۴۰۲ در سرفصل ۵۶ با احتساب یک درصد حاشیه سود اقدام کنند.

به هر حال چنین تصمیماتی به طور قطع بازار ارز را ملتهب خواهد کرد و مخالف با شعار امسال از سوی مقام معظم رهبری یعنی کنترل تورم و رشد تولید است؛ چراکه با این دست تصمیمات نه کنترل تورم امکان پذیر است و نه رشدی برای تولید شکل خواهد گرفت، چرا که بخش عمده‌ای از مواد اولیه مورد نیاز آن یا وارداتی است یا وابسته به نرخ دلار که در بورس کالا و بازار نرخ‌گذاری و معامله می‌شود.

منبع: اقتصاد آنلاین