تصویر بورس تا اردیبهشت ۱۴۰۲

‌می‌متالز - واقعیت اینجانست که متاسفانه در سال‌۱۳۹۹ به حدی اضافه ارزش به بازار سهام تحمیل شد که شاخص کل بورس تهران ناگزیر تا محدوده ۱/ ۲میلیون‌واحدی صعود کرد.

به گزارش می‌متالز، در ادامه نیز این معیار بورسی تقریبا مجبور شد تا نصف رقم فوق را (تا محدوده ۲/ ۱میلیون‌واحدی) برگشت داشته باشد. در موقعیت کنونی به‌نظر می‌رسد که دماسنج اصلی بازار سهام از پتانسیل روبه‌رشد برخوردار است، اما با سرعتی که در گذشته تجربه شد، خیر. احتمالا تا اردیبهشت ماه سال‌۱۴۰۲ بتوان در تالار شیشه‌ای سعادت‌آباد سقف‌های جدید شاخص را رویت کرد، اما این امر دارای یک شرط جدی است و آن عدم‌عقبگرد شدید در نرخ دلار خواهد بود. محدوده یک‌میلیون و ۹۰۰‌هزار واحد را می‌توان به‌عنوان یک سقف مهم برای نماگر اصلی بورس درنظر گرفت و در صورتی‌که تا پایان سال‌جاری دسترسی به این منطقه صورت پذیرد احتمالا حرکت به سمت سقف شکنی‌های آتی با سهولت صورت پذیرد.

این جریان در ادامه نیز می‌تواند تداوم پیدا کند. نکته حائزاهمیت اینکه بیشترین ضریب نفوذ در بورس تهران تجربه شده‌است، حال با احتساب سرمایه گذاران سهام عدالت تقریبا ۵۰‌میلیون سهامدار درگیر بازار سرمایه هستند. به‌این‌ترتیب سرمایه گذاران جدید همانند سال‌۱۳۹۹ وجود نخواهند داشت که با تزریق پول تازه‌نفس بتوانند بازار را به سمت صعود هدایت کنند. به‌عبارتی دیگر، اکنون عمدتا افرادی فعال هستند که احتمالا تجربه سال‌۱۳۹۹ را در کارنامه کاری خود دارند و به همین دلیل کمتر دچار هیجان زدگی می‌شوند و عمدتا آرام‌تر حرکت می‌کنند. بر این اساس در ادامه شاهد هیجان و جو زدگی از سوی این قشر از سرمایه گذاران نخواهیم بود. مضاف بر این، شاید سیاست دولت بدین صورت پیاده سازی شود که در مقطع کوتاه به‌طور مجدد به یک باره رشد سنگینی را در بخش مولد اقتصاد کشور تجربه نکنیم، بر همین اساس حرکت به‌صورت کنترل‌شده در بازار سهام دور از انتظار نیست. آن‌طور که به‌نظر می‌رسد، محدوده ۹۲۰/ ۱ و ۱/ ۲‌میلیون واحد را می‌توان به‌عنوان مهم‌ترین محدوده‌های مقاومتی شاخص‌کل بورس اوراق‌بهادار تهران محسوب کرد. هرچند محدوده‌های دیگری پیش روی نماگر اصلی قرار دارند، اما به اعتقاد بنده مقاومت‌ها با توجه به نرخ امروز اسکناس آمریکایی، حائزاهمیت نیستند، بنابراین مقاومت‌ها به‌راحتی در مسیر صعودی شاخص شکست خواهند خورد، در صورتی‌که روند بازار سهام به نحو مطلوب و اصولی پیش‌رود، احتمالا در اواخر سال‌جاری و نهایتا در نیمه دوم فروردین ماه سال‌۱۴۰۲ بتوان به سقف ۹۲۰/ ۱‌میلیون‌واحدی دسترسی پیدا کرد. از طرفی رسیدن به سقف تاریخی نیز حداقل تا اردیبهشت ماه سال‌آینده زمانبر خواهد بود؛ در واقع این امر منوط بر شرایطی نرمال و عدم‌ورود فاکتور جدید در فضای کلی اقتصاد کشور است. نگاهی کلی به شاخص‌های اقتصادی نشان می‌دهد که متاسفانه در شرایط فعلی لیدر تمام بازار‌های مالی دلار است و اسکناس آمریکایی تابعی از تورم و نقدینگی بوده که در اقتصاد وجود دارد.

البته در مقطع کنونی نرخ دلار در بازار آزاد حتی از ارزش ذاتی خود نیز بالاتر رفته است و گمانه زنی‌هایی درخصوص تداوم روند صعودی نرخ ارز همچنان وجود دارد؛ در واقع وضعیت مطلوب و مثبتی پیش روی اقتصاد مشاهده نمی‌شود، به‌تبع این مهم در بازار سهام نیز انعکاس چنین نگرشی وجود خواهد داشت. امروز مهم‌ترین شاخص و پارامتری که بورس اوراق‌بهادار تهران را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد به‌طور مستقیم به موضوعاتی پیرامون افزایش نرخ ارز شرکت‌های صادراتی مرتبط می‌شود. عمدتا شرکت‌های مهم بورسی نیز با چنین وضعیتی همراه هستند، احتمالا در آینده نرخ دلار ۲۸‌هزار و ۵۰۰‌تومانی دیگر معنی نخواهد داشت و رنج دلار شرکت‌ها به محدوده ۴۰ تا ۴۵‌هزار‌تومان خواهد رسید. با چنین مفروضاتی یک اضافه ارزش ۳۰ تا ۴۰‌درصدی برای این قبیل از شرکت‌ها ایجاد می‌شود. همین موضوع در شاخص کل بورس تهران نیز می‌تواند نمود داشته باشد و به‌تبع آن شاهد افزایش قیمت در سهام روی خواهد داد. در حوزه دلار نیز شاهد تکرار سیاستگذاری‌های قبلی بودیم.

گذشته نگر ۱۵سال اخیر نشان می‌دهد که میسر فعلی حداقل ۳ الی ۴ بار تکرار شده‌است. ارز ثابت ۱۲۲۶‌تومان، ۴۲۰۰‌تومان و ۲۸‌هزار و ۵۰۰‌تومان و در ادامه تکرار سناریویی که از رویداد جدیدی برای آینده نیز حکایت ندارد، بنابراین به‌نظر می‌رسد سیاستگذار برای کنترل شرایط نیازمند رویکرد متفاوتی است که فارغ از تزریق ارز در بازار باشد. درواقع باید سیاستگذار ارزی این اطمینان را ایجاد کند که بازار با کمبود ارز مواجه نخواهد شد. در باب تاثیر ارز در بورس تهران نیز باید توجه داشت که لاجرم این اتفاق خواهد افتاد. به‌عبارتی صادرکننده‌ای که قرار است ارز خود را عرضه کند با یک اختلاف قیمتی توجیه می‌شود که باید منابع مالی خود را در اختیار دولت با قیمت اعلامی از سوی این نهاد بگذارد. زمانی‌که فاصله نرخ ارز با قیمت بازار آزاد زیاد می‌شود، به‌نوعی عرضه ارز متوقف خواهد شد. در این میان دولت در یک عمل انجام‌شده قرار می‌گیرد. تصمیم‌گیری در باب اینکه فاصله نرخ‌ها افزایش‌یافته و منابع ارزی در حال کاهش است از سوی متولیان مشاهده می‌شود، بنابراین تنها راه نرمش و پذیرا بودن نرخ بازار آزاد خواهد بود. دقیقا مشابه رویداد‌هایی در فضای اقتصادی که تاکنون تجربه شده‌است. در نهایت نیز صنایع صادراتی به‌طور کامل با ارز جدید قیمت‌گذاری می‌شوند و اثرات این مهم در بورس تهران منعکس خواهد شد. در کنار موارد مطرح‌شده، بحث بودجه‌سال‌۱۴۰۲ که در ۲ الی ۳ هفته آینده نهایی خواهد شد نیز مهم ارزیابی می‌شود. به‌عبارتی پارامتر‌های بودجه در جهت‌دهی به بورس حائزاهمیت هستند چراکه به هر حال بورس، دولتی‌ترین بازاری است که سیاستگذاران محدودیت‌های زیادی را در آن اعمال می‌کنند. اینکه مواردی پیرامون نرخ خوراک، حقوق مالکانه معادن و ... به چه صورتی خواهند بود مهم ارزیابی می‌شود.

در باب سیگنال‌های مثبت برجامی با توجه به جمع بندی مباحث و رویکرد‌هایی که مشاهده می‌شود به اعتقاد بنده برنامه جامع اقدام‌مشترک به نتیجه نخواهد رسید. نکته مهم اینجاست که حداقل در اقتصاد کشور، سیاستگذاران داخلی شرایط را بغرنج نکنند؛ در واقع اظهارات متعدد توام با امید مضاعف به جامعه، در ادامه نیز کنسل‌شدن آن، فشار زیادی را به جامعه سرمایه گذاران تحمیل خواهد کرد. متاسفانه افراد غیر‌اقتصادی با اظهارات عمدتا غیر‌کارشناسی فشار مضاعفی را به اقتصاد کشور تحمیل می‌کنند؛ این در حالی است که حتی یک مصاحبه می‌تواند تاثیر بسزایی در روند قیمت‌ها داشته باشد. آن‌طور که به‌نظر می‌رسد، برجام حداقل در دولت فعلی به نتیجه نخواهد رسید‌چراکه فاصله زیادی با توافق وجود دارد. هرچند در این میان ممکن است توافق‌های ضمنی و محدود صورت پذیرد که این مهم تاثیر چندانی در روند دلار ندارد و مسیر پیش رو همچنان صعودی ارزیابی می‌شود. در حال‌حاضر اسکناس آمریکایی و حتی طلا هم مأمنی برای سرمایه‌گذاری نیستند. اکنون برای سرمایه گذاران فعال در بازار‌های داخلی شیفت به سهام رویدادی منطقی است؛ چراکه بورس در حقیقت بازاری است که با تاخیر نسبت به رویداد‌ها وارد فاز مثبت می‌شود، در این میان معامله‌گران می‌توانند سود بالاتری را از این بازار دریافت کنند. سرمایه‌گذاری در بازار دلار از محدوده فعلی به بعد بسیار پر ریسک ارزیابی می‌شود. بهتر است سرمایه گذاران جابه‌جایی بازار را در دستور کار خود قرار دهند تا بتوانند بیشترین منفعت را از بازار‌های مالی داشته باشند.