ریشه‌های اصلی تورم در ایران/ گام اول مهار تورم خاموش‌کردن شعله‌های انتظارات تورمی است

به گزارش می‌متالز، عباس علوی راد دارای دکترای تخصصی علوم اقتصادی (از هندوستان)، فوق‌لیسانس علوم اقتصادی و لیسانس اقتصاد بازرگانی است. وی دوره تخصصی کوتاه‌مدت خود در تحقیقات در علوم اجتماعی و بازرگانی را در سیدنی استرالیا گذرانده است.

وی با بیان اینکه در ایران به‌پشتوانه ارز‌های نفتی تورم به آینده پرتاب می‌شود معتقد است هر زمان این ارزآوری دچار مشکل شده است، مشکلات تورمی بیش از هر زمان خودنمایی کرده است.

علوی راد با تأکید بر اینکه رشد نقدینگی در تمام ۵۰ سال اخیر از رشد واقعی اقتصاد بیشتر بوده است، (و این‌که تورم در ایران دارای دو ریشه فنی و نهادی است که در بعد فنی ریشه اصلی پولی است) کنار بعد فنی تورم به بعد نهادی و نقش مجلس در اضافه کردن تسهیلات تکلیفی و... به بودجه بدون توجه به منابع پایدار و مطمئن برای آن اشاره می‌کند و یادآور می‌شود: در بحث فنی و نهادی، دولت و نهاد‌های تصمیم‌ساز مرتبط با مهار تورم را مسوولیت‌پذیر نسبت به سیاست‌ها و کارکردشان نمی‌بینیم.

او بر این باور است که مسوولیت‌ناپذیری بانک مرکزی عامل اصلی مشکلات تورمی در کشور است.

علوی راد با تصریح به اینکه "به‌خلاف باور عده‌ای تناقضی در شعار سال نمی‌بینیم" می‌گوید: گام‌های مهار تورم در ایران اول خاموش کردن شعله‌های انتظارات تورمی و دوم کم کردن فاصله رشد نقدینگی و رشد اقتصادی است.

وی تأکید می‌کند که به‌شدت با روش‌های تهاجمی و دستوری برای مهار تورم مخالف است و معتقد است که در آرمانی‌ترین حالت و سناریوی ممکن در اسفند ۱۴۰۲ ممکن است به نرخ تورم ۲۵ درصدی رسید، در عین حال که به دولت هشدار می‌دهد که از دادن وعده‌های ناشدنی برای مهار تورم پرهیز کند.

او با تأکید بر اینکه "با دلار ۴۲۰۰ تومانی به رکورد تورم رسیدیم و حدود ۶۰ میلیارد دلار رانت توزیع کردیم"، می‌گوید: به‌جای قیمت‌گذاری از مبانی علم اقتصاد و تجارب دنیا برای مهار تورم یاری بگیریم.

نظرات علوی راد را مرتبط با راهکار‌های مهار تورم در ایران در گفتگو با خبرنگار اقتصادی تسنیم در ادامه می‌خوانید.

ریشه‌های تورم دورقمی و تب هلندی در دهه ۵۰

تورم بالا و دورقمی در ایران از کی شروع شد؟ تاریخچه تورم دورقمی در کشور ما به چه سال‌هایی برمی‌گردد؟

نگاهی به داده‌های تورمی موجود در ایران از سال ۱۳۱۵ تا ۱۴۰۰ که از سوی بانک مرکزی منتشر شده است، نشان می‌دهد که صرف‌نظر از دوره ۱۳۱۹ تا ۱۳۲۲ که همزمان با جنگ جهانی دوم و تورم‌های بالای آن زمان بوده است، به‌طور مشخص نشانه‌های تورم مخرب به دهه ۱۳۵۰ در ایران برمی‌گردد، دقیقاً دوره‌ای که شوک نفتی در دنیا رخ داد و دلار‌های نفتی به ایران سرازیر شد.

وقتی تورم را در این دوره نسبت به دهه ۱۳۴۰ مقایسه می‌کنیم متوجه تحولی عظیم در تورم در این دهه ۵۰ می‌شویم. از ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۶ میانگین نرخ تورم ۱۵.۶ درصد بوده که نسبت به میانگین دهه ۴۰ که نرخ تورم ۲.۶ درصد بوده، ۶ برابر شده است.

وقتی عواملی را که خالق تورم هستند، نگاه می‌کنیم، به‌روشنی مشخص می‌شود سنگ‌بنای مشکلات از جنبه تورمی از همان دهه ۵۰ است.

همچنین رشد نقدینگی به‌طور میانگین در دهه ۱۳۴۰ نزدیک به ۲۰ درصد بوده و در دهه ۵۰ یعنی ۶ یا ۷ سال قبل از انقلاب به ۴۰ درصد می‌رسد که ۲ برابر افزایش دارد.

در دهه ۵۰ با افزایش شدید قیمت نفت و ورود ارز‌های حاصل از صادرات نفت و تبدیل آن‌ها به ریال و تزریق به اقتصاد، عملاً سنگ‌بنای بودجه‌های مبتنی بر ارز نهاده شد و شروع تب هلندی در دهه ۵۰ اتفاق افتاد.

بر این اساس، اگر در بررسی تورم‌های دورقمی و فزاینده در کشور از دوره جنگ جهانی دوم صرف‌نظر کنیم، نقطه آغازین تورم‌های دورقمی مربوط به دوره‌های ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۷ است.

تورم در ایران ریشه پولی دارد
با ارزآوری نفتی، تورم به آینده پرتاب می‌شود
دلایل و ریشه‌های تورم در ایران کدامند؟

بحث تورم از جنبه فنی در کشور‌های مختلف جهان تجربه شده است و تجارب ارزشمندی به‌لحاظ مبانی علم اقتصاد و کارکرد‌هایی که نظام‌های اقتصادی مختلف برای مقابله با این پدیده به‌کار گرفته‌اند وجود دارد. دلایل مختلفی برای تورم در ایران شناسایی شده است که در واقع می‌توان گفت به‌لحاظ فنی و در یک اجماع، ریشه اصلی تورم در ایران پولی است، به‌زبان ساده، ما در تمام ۵۰ سال گذشته به‌دلایل مختلف بیشتر از رشد اقتصادی، حجم نقدینگی را رشد دادیم، چنین مسئله‌ای در هر نقطه عالم می‌توانست سبب تورم شود، البته این تنها عامل در ایران نیست.

گاه صحبت می‌شود در زمان‌هایی رشد نقدینگی بالا بوده، ولی تورم مهار شده است، به هر تقدیر این نکته، اصل ماجرا و پولی بودن ریشه پولی را زیر سؤال نمی‌برد.

ما یک کشور نفتی هستیم و نفت را صادر می‌کنیم و ارز آن را تبدیل به ریال و در عمل به‌واسطه ارز‌های نفتی، تورم‌ها را به آینده پرتاب می‌کنیم یا آن را با تأخیر روبه‌رو می‌کنیم.

هر کاری که در این مسیر رخ می‌دهد به تعویق انداختن تورم است. شواهد اقتصاد ایران به‌ویژه در دهه ۱۳۹۰ نشان می‌دهد هربار که دچار مشکلات ارزآوری می‌شویم قابلیت به تعویق انداختن تورم را از دست می‌دهیم و درست در همین مواقع تورم و شوک‌های آن بیش از همیشه خودنمایی می‌کند.

از این جمله می‌توان به سال ۱۳۹۷ به بعد اشاره کرد یعنی زمانی که آمریکا از برجام خارج شد و قابلیت‌های ارزآوری کشورمان از دست رفت و طولانی‌ترین و مستمرترین دوره تورمی ایران دقیقاً در همین دوره شکل گرفت. تورم در سال ۱۴۰۱ از سوی بانک مرکزی ۴۶ درصد گزارش شده است، از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ یک دوره تورمی را با میانگین ۴۲ درصد تجربه کردیم.

بر این اساس تورم در بعد فنی دارای ریشه پولی است و در تمام این ۵۰ سال رشد نقدینگی به‌طور قابل ملاحظه‌ای از رشد واقعی اقتصاد بیشتر بوده است که تمام دولت‌ها نیز به آن واقف بودند و در یک فرایند تکراری این خطای سیستماتیک را ادامه دادند.

منظور از دولت‌ها تمام قوا و نهاد‌هایی را شامل می‌شود که سیاست‌ها و کارکردهایشان می‌تواند جنبه فنی مهار تورم را زیر سوال ببرد، به‌طور مثال، وقتی بانک مرکزی که از استقلال نسبی برخوردار نیست، حیاط خلوت دولت می‌شود، دولت به‌محض اینکه با کسری بودجه روبه‌رو می‌شود به‌سراغ منابع آن می‌رود و شواهد و مستندات موجود نیز نشان می‌دهد که به‌دفعات این مساله به‌اشکال مختلف رخ داده است، این‌ها فقط برخی از مصادیق ارتباط جنبه فنی تورم با کارکرد‌های نهادی است.

از سوی دیگر در کارکرد‌های نهادی، با کارکرد مجلس روبه‌رو می‌شویم، مجلس‌های محترم در تمام این سال‌ها وزن بودجه‌های سالانه دولت‌ها را در جریان بررسی و تصویب بالا برده‌اند و تسهیلات تکلیفی و... را روی شانه دولت و سیستم بانکی گذاشته‌اند، بدون اینکه در نظر داشته باشند منابع پایدار و مطمئن آن کجاست، این یکی دیگر از مصادیق کارکرد‌های نهادی است که کاملاً با بحث فنی مرتبط می‌شود.

بر این اساس تورم در ایران یک ریشه فنی و یک ریشه نهادی دارد. متأسفانه در بحث فنی و نهادی، دولت و نهاد‌های تصمیم‌ساز نسبت به سیاست‌ها و کارکرد‌های خود نسبت به خلق تورم‌های فزاینده و مستمر در کشور مسئولیت‌پذیر نیستند.

عدم‌استقلال بانک مرکزی عامل اصلی مشکلات تورمی است

اگر کسری بودجه، استقراض از بانک مرکزی با چاپ پول، افزایش حجم نقدینگی، خلق پول توسط بانکها، حذف یارانه‌ها، رشد قیمت انرژی و مدیریت ضعیف بازار ارز بخشی از دلایل تورم در ایران باشند به‌نظر شما دلیل اصلی کدام است؟

عامل اصلی را عدم مسئولیت‌پذیری بانک مرکزی می‌دانم، این مسوولیت‌ناپذیری نیز ناشی از عدم استقلال بانک مرکزی و سلطه مالی از جانب تمام دولت‌ها بر سیستم بانکی است، به‌طوری که این سلطه به‌اشکال مختلف اجازه نداده است بانک مرکزی رسالت‌های اصلی خود را به‌درستی ایفا کند، دولت کسری بودجه دارد به‌سراغ منابع بانک مرکزی می‌رود، بانک‌ها دچار ورشکستگی ترازنامه‌ای می‌شوند از منابع این بانک اضافه‌برداشت می‌کنند و این‌ها همگی التهاباتی به سیستم بانکی و اقتصاد وارد می‌کند. نمایندگان محترم مجلس در ادوار مختلف تکالیفی فراتر از استاندارد‌های بانکی و توان مالی بانک‌ها به آن‌ها تحمیل می‌کنند که خود مشکلاتی را ایجاد می‌کند، به این ترتیب در عمل بانک مرکزی نمی‌تواند مسوولیت‌پذیر باشد که بخشی از این مسوولیت‌ناپذیری به محیط داخل و بخشی نیز همان‌طور که اشاره شد به بیرون از این بانک مربوط است.

از سال ۱۹۸۰ که تمام کشور‌های جهان به این سمت می‌رفتند که بانک‌های مرکزی خود را مسوولیت‌پذیر کنند و تورم را کاملاً مهار کنند (البته دوره کرونا و تبعات آن یک دوره خاص است)، ما از ۱۹۷۰ یعنی سال‌های ۱۳۵۱ در جهت عکس دنیا حرکت کرده‌ایم و دوران رهاشدگی بانک مرکزی خود را آغاز کرده‌ایم و گواه این مدعا روندی است که در خصوص رشد نقدینگی، نرخ تورم، بدهی دولت‌ها و... داشته‌ایم.

بانک‌های مرکزی در تمام کشور‌های دنیا دو مسوولیت مهم دارند؛ یک استحکام قیمت‌ها و مهار تورم و دوم حفظ ارزش پول ملی. در کشور ما در مجموع عوامل درونی و بیرونی مؤثر بر کارکرد‌های فنی بانک مرکزی سبب شده است در عمل بانک مرکزی نتواند مسوولیت‌پذیر باشد و رسالت‌های اصلی خود را به‌درستی انجام دهد، در واقع یکی از دلایل اصلی تورم در ایران عدم مسوولیت‌پذیری بانک مرکزی است.

در مهار تورم؛ گام اول خاموش‌کردن شعله‌های انتظارات تورمی گام دوم کم‌کردن فاصله رشد نقدینگی و رشد اقتصادی
در وضعیتی تورمی چطور می‌توان قیمت کالا‌ها و خدمات را کنترل کرد که تولید آسیب نبیند؟ آیا قیمت‌گذاری دستوری راهکاری برای کنترل تورم در کشور است؟

اول اینکه با قیمت‌گذاری دستوری به هیچ عنوان موافق نیستم، جدا از بحث‌های فنی تورم، ما این مسیر‌ها را بار‌ها طی کرده‌ایم و گواه این مدعا نیز تشکیلات نهادی، آیین‌نامه‌ها و... ایجاد دستگاه‌هایی همچون تعزیرات و... بوده است، اگر این روش‌ها جوابگو بود که الآن نباید به این سطح از تورم می‌رسیدیم.

من یک سوال دارم و آن این‌که؛ به‌واقع فلسفه دلار ۴۲۰۰ تومان چه بود؟ آیا جز این بود که ارز ارزانتر بدهیم تا قیمت کالا‌ها را مدیریت کنیم؟ چه شد که در همین مدت به بالاترین رکورد‌های تورمی رسیدیم، آنچه در عمل رخ داد این بود که حدود ۶۰ میلیارد دلار رانت توزیع کردیم، بله، با این روش‌ها نتیجه نگرفتیم، اگر کسی نظری جز این دارد ادله و مستندات ارائه کند و از روش دستوری دفاع کند. به‌نظر من لازم است یک‌بار برای همیشه از این روش‌ها دست بکشیم و برای مهار تورم به مبانی علم اقتصاد و تجارب جهان رجوع کنیم. درست است که هر کشوری ساختاری اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی متفاوتی دارد و نمی‌توان نسخه واحدی به‌طور کامل برای مهار تورم در همه کشور‌ها ارائه کرد، ولی در مجموع اجماع قابل‌قبولی وجود دارد که راهگشاست.

بانک مرکزی تورم سال ۱۴۰۱ در ایران را ۴۶ درصد گزارش نموده است، بدون تردید این نرخ بسیار بالایی است. برای مهار چنین نرخ تورمی من اصلاً موافق روش‌های تهاجمی نیستم، به‌نظر من نه می‌شود و نه بهینه بودن آن محرز شده است که در عرض ۶ ماه یا یک سال نرخ تورم را یک‌رقمی کرد یا حتی به ۲۰ درصد رساند.

دولت وعده‌های ناشدنی برای مهار تورم ندهد
به‌شدت با روش‌های تهاجمی و دستوری برای مهار تورم مخالفم
در آرمانی‌ترین حالت و سناریوی ممکن در اسفند ۱۴۰۲ ممکن است به نرخ تورم ۲۵ درصدی رسید
برای حل مشکلات تورمی باید از دانش متخصصان و تجارب جهان بهره گرفت

برای مهار تورم ابتدا باید شعله‌های بلند انتظارات تورمی را پایین آورد و خاموش کرد، این کار نیاز به طی گام‌هایی دارد که به‌سرعت نمی‌شود انجام داد. ما در شرایط خاص قرارداریم. فرسایشی شدن مسئله برجام، تأثیرات مسائل داخلی و... در مجموع محیط اقتصاد ایران را ناآرام کرده‌اند، واقعیت این است که نسبت به پیش‌ِرو و آینده فضای شفافی در اقتصاد ایران وجود ندارد.

حل مشکلات تورمی در چنین فضایی زمان‌بر است و نسخه‌های تهاجمی اصلاً جوابگو نیست، نباید در این شرایط وعده‌های ناشدنی و آرمانی دهیم چراکه در نهایت به بی‌اعتباری سیاست‌گذاران، دولت و کل حاکمیت منجر می‌شود، کما اینکه پیش‌بینی‌های بین‌المللی نیز نشان نمی‌دهد که بتوان نرخ تورم را طی امسال به‌شدت پایین آورد.

در پایان سال ۱۴۰۲ به‌شرط اینکه هیچ تکانه ارزی یا شوک و... نداشته باشیم و نرخ تورم ماهانه به‌طور میانگین یک درصد در نظر گرفته شود، در ایده‌آل‌ترین و آرمانی‌ترین حالت ممکن و با خوشبینانه‌ترین سناریو‌ها به تورم حدود ۲۵ درصدی خواهیم رسید.

به هر تقدیر گام اول در مسیر مهار تورم، ابتدا مهار انتظارات تورمی و در گام دوم رفتن به‌سراغ ریشه‌های پولی تورم است. در گام دوم بسیار مهم است که بتوانیم حجم نقدینگی را طوری مدیریت کنیم تا رشد آن از رشد اقتصادی خیلی بالاتر نرود. چطور می‌شود که میانگین رشد اقتصادی در دهه ۹۰ صفر باشد و میانگین رشد نقدینگی ۲۸ درصد باشد و با این حال تورم هم نداشته باشیم؟ امکان‌پذیر نیست، البته رشد نقدینگی متناسب با رشد اقتصادی در قالب بهینه‌یابی‌های هدفمند در سیاست‌های پولی و تورم هدف‌گذاری‌شده به هیچ عنوان مشکل‌ساز نیست و لازم نیست هراسی از آن داشت.

من به‌خلاف نظر عده‌ای، قائل به هیچ تعارضی در شعار سؤال یا همان مهار تورم و رشد تولید نیستم، می‌توان تورم ۴۶ درصدی فعلی را با جلوگیری از تأثیرات منفی شدید بر رشد تولید در ایران مدیریت کرد، این مسئله را علم اقتصاد و تجارب جهان نشان داده است، معتقدم در شرایط فعلی برای حل مشکلات تورمی باید از دانش متخصصان و تجارب جهان بهره گرفت.

حذف صفر‌ها از پول ملی از نظر کارکرد‌های فنی تأثیری در تورم نخواهد گذاشت

تجربه کشور‌های دنیا در مهار تورم بالا چیست و چه راهکار‌هایی را برای کنترل تورم در پیش گرفتند؟ برخی کشور‌ها با افزایش شدید تورم و کاهش ارزش پول ملی، اقدام به حذف چند صفر از پول کرده‌اند، آیا چنین پیشنهادی در کشور ما قابل اجراست؟

از سال ۱۹۸۰ به بعد اکثر کشور‌های دنیا تلاش کردند تورم‌های تک‌رقمی را هدف‌گذاری کنند و اتفاقاً موفق هم شدند. طی ۴۰ سال اخیر دنیا دوره آرام تورمی را طی کرده است که بین ۴ تا ۵ درصد و در برخی کشور‌ها زیر ۴ درصد نیز تجربه شد، این دستاورد بدون تردید محصول مسئولیت‌پذیری بانک‌های مرکزی در کشور‌های مختلف جهان برای استحکام قیمت، مهار تورم و حفظ ارزش پولی ملی آن‌ها بوده است.

این مسوولیت‌پذیری بانک‌های مرکزی در دنیا در سایه استقلال سیاسی یعنی هدف‌گذاری سیاست‌های پولی بدون دخالت دولت‌ها و استقلال انتخاب ابزار‌های سیاست‌گذاری پولی نظیر نرخ بهره و در مجموع قاعده‌گذاری به‌جای صلاحدیدها، تورم‌های هدف‌گذاری‌شده یک‌رقمی را محقق کردند.

این مساله تا قبل از کرونا به‌خوبی صورت می‌گرفت و با همه‌گیری کرونا شوک عظیمی رخ داد و تبعاتی برای کشور‌های مختلف جهان از جمله آمریکا، بریتانیا، اروپا و... به‌همراه داشت، البته با پایان همه‌گیری، انحرافات نرخ‌های تورمی در این کشور‌ها که در ۴۰ سال گذشته بی‌سابقه بوده باعث شده است بانک‌های مرکزی دنیا برای وضعیت‌های خاص و شوک‌های احتمالی بعدی نظیر کرونا در آینده در قبال استحکام قیمت‌ها و مهار تورم در چنین بحران‌هایی مسوولیت‌پذیری بیشتری به‌عهده بگیرند.

در بحث ارزش پول ملی و ارتباط نرخ ارز و تورم ما در ایران با یک مشکل تاریخی روبه‌رو هستیم. بسیاری از تصمیم‌سازان اقتصادی، ارز را خالق تورم می‌دانند در حالی که چنین نیست، به‌لحاظ مبانی نظری بسیار قوی در علم اقتصاد و از منظر تجارب جهانی و حتی داخلی این جریان به‌عکس است، این تورم است که باعث می‌شود که شما دچار کاهش ارزش پول ملی شوید.

ما در دوره بعد از جنگ تحمیلی، ۶ بار در سال‌های ۷۳، ۷۷، ۹۱، ۹۷، ۹۹ و ۱۴۰۱ دچار شوک ارزی شده‌ایم، پرسش اساسی این است؛ علت این شوک‌های سریالی چیست؟ پاسخ دشوار نیست، وقتی ریشه فنی تورم پابرجاست و موتور‌های خلق تورم روشن است و اجازه تعدیل ارزش پول ملی با تکیه بر ارز‌های نفتی داده نمی‌شود و ارز سرکوب می‌شود کاملاً مشخص است که این سرکوب ارزی در نقطه‌ای از زمان کارایی خود را از دست خواهد داد و شوک‌های ارزی رخ می‌دهد، این نقطه زمانی در کشور ما عمدتاً به زمان‌هایی برمی‌گردد که ما با مشکل و محدودیت‌های ارزآوری مواجه می‌شویم، در واقع هرآنچه در این سال‌ها سرکوب شده است، خود را نشان می‌دهد و آثارش را روی قیمت نهاده‌ها، کالا‌ها و... بروز می‌دهد، در این فرایند و نتیجه نهایی آن ما نمی‌توانیم افزایش قیمت‌های ناشی از شوک ارزی را دلیلی بر رابطه از سمت ارز به تورم تعبیر کنیم.

اگردلار ۴۲۰۰ بدبود چرادلار ۲۸ هزارتومانیرادوباره تجربه کردیم

کشور ما سر این مساله تاریخی تاوان‌های سنگینی داده است، در تابستان ۱۴۰۱ دلار ۴۲۰۰ تومانی با همه تبعات و عوارض آن حذف شد، حال چه شد دوباره دلار ۲۸ هزارتومانی را شروع کردیم؟! اگر دلار ۴۲۰۰ تومانی بد بود چرا تجربه‌ای دوباره؟ کی قرار است با تبعات بسیار آن را اصلاح کنیم؟ اگر این‌گونه مسائل حل نشوند نمی‌توانیم وارد سیاست‌گذاری درست شویم.

در مورد حذف صفر‌ها از پول ملی از نظر کارکرد‌های فنی تأثیری در تورم نخواهد گذاشت، ممکن است فقط تأثیراتی از بعد صرفه‌جویی در اسکناس، تسهیل در کارکرد پول و کمی نیز آثار روانی داشته باشد.

در این وضعیت تورمی چه راهکار‌هایی را برای مهار و کنترل تورم پیشنهاد می‌کنید؟ چه بخشی از این راهکار‌ها در کوتاه‌مدت به مهار تورم کمک می‌کند و کدام راهکار‌ها در بلندمدت جواب می‌دهد؟

برای راهکار کوتاه‌مدت به مجموعه‌ای از اقدامات نیاز است تا بتوان انتظارات تورمی را مدیریت کرد، لازم است فضای سیاسی و اقتصادی آرام شود، لازم است هرآنچه ذهن کارگزاران اقتصادی را نسبت به تورم در افق پیشِ‌رو بدبین می‌کند ترمیم شود، لازم است برخی مسائل اعم از برجام (که فرسایشی شدن آن تبعاتی ایجاد می‌کند)، اف‌ای‌تی‌اف و... تعیین تکلیف شوند.
لازم است در خصوص کسری‌های بودجه و راه‌های تأمین مالی آن شفاف‌سازی شود، در مورد ارزآوری از طریق صادرات نفت، میزان ذخایر صندوق توسعه ملی و... اطلاعات شفافی ارائه شود.

بسته‌ای از عوامل برای مدیریت در این خصوص نیاز است تا افق شفاف و روشنی پیشِ‌روی کارگزاران اقتصادی قرار گیرد و سیگنال‌های مثبتی از بهبود برایشان ارسال شود.

وقتی گام اول مهار تورم در جریان مهار انتظارات تورمی به‌درستی برداشته شد و از سویی شرایط برای آرامش در محیط اقتصاد فراهم شد، همزمان باید گام‌هایی برای اقدامات میان‌مدت و بلندمدت برداشته شود تا رشد نقدینگی و رشد اقتصادی منطقی شود.

برای این کار نیاز به تصمیمات سخت است، لازم است دولت انضباط مالی ایجاد کند و بین هزینه‌ها و درآمدهایش ارتباط منطقی ایجاد کند. عدم کسری بودجه دائمی و نیز ارتباط منطقی با سیستم بانکی و پایان دادن به سلطه مالی بر بانک مرکزی از جمله باید‌های دولت است، از سوی دیگر لازم است سایر نهاد‌ها مانند مجلس نیز ارتباط خود را با نظام بانکی منطقی کنند و سیستم بانکی را ناخواسته دچار ناترازی‌های مشکل‌ساز نکنند.

در سمت عرضه کل اقتصاد نیز ـ که مربوط به وجه دیگر شعار سال یعنی رشد تولید و البته مؤثر بر قدرت خرید آحاد جامعه ایران می‌باشد ـ لازم است در کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت با برنامه عمل کرد. در دهه ۹۰ میانگین رشد اقتصادی صفر بود، ولی در سه سال اخیر رشد اقتصادی به میانگین بلندمدت خود نزدیک شده که خبر خوبی برای اقتصاد کشور است. برای کوتاه‌مدت لازم است رشد اقتصادی نزدیک به میانگین بلندمدت خود یعنی ۴ درصد پایدار شود، اما برای میان‌مدت و بلندمدت لازم است سمت عرضه را تقویت کنیم، از سویی باید عقب‌افتادگی‌های دهه ۹۰ را جبران کنیم به‌طوری که لازم است رشد اقتصادی به حدود ۸ درصد برای ۴ یا ۵ سال متمادی سوق یابد، شرط این قسمت هم بهبود کیفیت حکمرانی اقتصادی است، همه این‌ها برمی‌گردد به اینکه دولت اراده لازم و عملی داشته باشد، با نام‌گذاری سال این اراده مشهود است و امیدوارم این اتفاق رخ دهد.

منبع: خبرگزاری تسنیم