به گزارش میمتالز، حسین قربان زاده با اشاره به تصویب و ابلاغ تخصیص سهام عدالت به جاماندگان عنوان کرد: حدود ۳میلیون و ۵۰۰هزار نفر بهعنوان جامانده سهام عدالت شناسایی شده اند که این موضوع به ۳۵هزار میلیارد تومان منابع نیاز دارد، در حالی که طبق تصویب نامه هیاتوزیران قرار است ۲درصد سهام بانکملت، ۳درصد سهام بانک تجارت و ۲.۷ درصد سهام بانک صادرات مشمول این واگذاری شود و باید گفت منابع در نظر گرفتهشده، منابع موردنیاز را پوشش نمیدهد. وی ادامه داد: به همین دلیل درخواست لغو آن از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی به هیات وزیران داده شده است.
بر اساس این گزارش، حدود ۳میلیون و ۵۰۰هزار نفر از افراد تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی و سهدهک اول ایثارگران به عنوان جامانده سهام عدالت شناسایی شده بودند و دولت طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۱ موظف بود به افرادی که به عنوان جامانده سهام عدالت شناسایی میشوند، سهام عدالت اختصاص دهد؛ موضوعی که تا روزهای پایانی سال تعیینتکلیف نشد و رئیس سازمان خصوصی سازی ۲۸ اسفند سال گذشته اعلام کرد که تخصیص سهام عدالت به جاماندگان این سهام به دلیل تصویب نشدن پرتفویی که برای جاماندگان در نظر گرفته شده بود منتفی شد. وی درمود علت موضوع مذکور این توضیح را داد که موضوع پرتفوی جاماندگان سهام عدالت برای سومین مرتبه در هیات دولت مطرح شد و دوباره با واگذاری هلدینگ پتروشیمی خلیجفارس، فولادمبارکه اصفهان و ملی مس ایران به جاماندگان سهام عدالت موافقت نشد و در نتیجه تخصیص سهام عدالت به جاماندگان منتفی شد؛ زیرا دولت دیگر سهام ارزندهای با ارزش ۳۵هزار میلیارد تومان ندارد که به جاماندگان سهام عدالت تخصیص دهد.
با این حال ششم فروردینماه خبری منتشر شد مبنی بر اینکه معاون اول رئیسجمهور اختصاص سهام عدالت به هر یک از مشمولان به ارزش حداکثر ۱۰۰میلیون ریال را ابلاغ کرده که این سهام از محل سهام دولت در بانکهای ملت، تجارت و صادرات اختصاص خواهد یافت.
در گزارشی آمده بود که هیات وزیران در جلسه ۲۸ اسفندماه ۱۴۰۱ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی و در اجرای بند «الف» تبصره ۲ ماده واحده قانون بودجه ۱۴۰۱ کل کشور تخصیص سهام عدالت به جاماندگان را تصویب کرد که این مصوبه با امضای محمد مخبر معاون اول رئیسجمهور ابلاغ شده است. بر اساس این مصوبه، حداکثر ارزش سهام قابل واگذاری به هریک از مشمولان سهام عدالت جدید، موضوع تصمیم مورخ ۱۶ اسفند شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی معادل حداکثر یکمیلیون ریال تعیین میشود. هیاتوزیران به سازمان خصوصیسازی اجازه داد نسبت به واگذاری سهام دولت در بانکهای ملت، تجارت و صادرات اقدام کند که بر این اساس ۲درصد سهام بانکملت، ۳درصد سهام بانک تجارت و ۲.۷ درصد سهام بانک صادرات مشمول این واگذاری میشود. طبق این مصوبه حقوق مالکانه سهام این تصویبنامه به مشمولان تعلق خواهد گرفت.
منبع: دنیای اقتصاد