دیپلماسی اقتصادی در خدمت تولید

‌می‌متالز - سال ۱۴۰۲ توسط رهبر معظم انقلاب به نام سال «مهار تورم، رشد تولید» نامگذاری شده است که دولت سیزدهم با همه توان برای تحقق آن تلاش می‌کند؛ البته مهار تورم، رشد اقتصادی و رونق تولید پیش از این نیز در صدر اولویت‌های دولت قرار داشته، به طوری که برای دستیابی به آن، اقداماتی نیز انجام شده است.

به گزارش می‌متالز، دولت سیزدهم از ابتدای فعالیت برای اصلاح ریل‌گذاری اقتصاد، رشد تولید و بهبود معیشت مردم، علاوه بر سرمایه‌گذاری و سیاست‌های مالی و پولی داخلی، اقدامات گسترده‌ای را نیز در عرصه خارجی و بین‌المللی انجام داده که از جمله آن‌ها می‌توان به بهره‌گیری از دیپلماسی اقتصادی، افزایش تعامل با همسایگان و نوسازی روابط اقتصادی با کشور‌های منطقه و مشارکت در پیمان‌های منطقه‌ای و نظامات پولی اشاره کرد.

دولت، دیپلماسی خود را بر محور تقویت و نوسازی مناسبات با همسایگان و کشور‌های همسو قرار داده است و در این راستا، سعی کرده که از تعامل با همسایگان، بیشترین استفاده را برای منفعت دوطرفه ببرد. دولت، تحکیم روابط همسایگی را عامل قوی شدن منطقه می‌داند و بر این اساس، کاملا آماده نوسازی روابط اقتصادی با کشور‌های منطقه و مشارکت در پیمان‌های منطقه‌ای است. با توجه به اینکه دوران یکجانبه‌گرایی در عرصه اقتصاد جهانی رو به افول بوده و ظهور اتحادیه‌ها و قدرت‌های نوظهور اقتصادی باعث ایجاد نظام چندقطبی در عرصه اقتصاد شده است، مشارکت در پیمان‌های منطقه‌ای، بیش از پیش اهمیت یافته و به تحقق منافع ملی و تامین منابع مالی کمک خواهد کرد.

در این راستا، پیمان‌های منطقه‌ای از جمله شانگهای یا بریکس می‌تواند نقش مهمی را در تحقق نظام چندقطبی اقتصادی و دور زدن تحریم‌های ظالمانه و یکجانبه غرب ایفا کند. این غول‌های اقتصادی نوظهور و پیمان‌های منطقه‌ای، نظم آینده اقتصاد جهان را شکل خواهند داد که باید با آن همراه شویم تا از مزیت‌های مشارکت اقتصادی در جهت توسعه مناسبات تجاری، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و رونق تولید بهره بگیریم. پیام شکل‌گیری قدرت‌های جدید اقتصادی و افزایش مناسبات تجاری ایران این است که «اقتصاد ایران را نمی‌توان منزوی کرد»؛ آمریکا سال‌های طولانی، کشور ما را تحت تحریم قرار داده و سخت‌ترین فشار‌ها را وارد کرده، اما نتوانسته به اهداف خود برسد.

ما در سال‌های اخیر، راه اداره کشور در ذیل محدودیت‌های تحریمی را فرا گرفته‌ایم و شرکت‌های ما نیز تحت این فشار‌ها به بلوغ رسیدهاند، به طوری که حجم تجارت ما همزمان با فشار‌های تحریمی افزایش پیدا کرده است. با وجود تحریم‌های ظالمانه آمریکا، ایران به بالاترین سطح صادرات نفت خود در دو سال گذشته دست یافته و از رکورد قبلی یعنی ۳/ ۱میلیون بشکه در روز فراتر رفته است. صادرات غیرنفتی ۵۳میلیارددلاری نیز در ۱۱ ماه سال گذشته، رشد ۱۲درصدی نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۰ داشته که نشان می‌دهد اقتصاد ایران، قابل‌انزوا نیست.

اکنون در جایگاهی قرار گرفته‌ایم که می‌توانیم تجربه خود در دوران تحریم را به شرکای راهبردی خود منتقل کنیم. برای اینکه کشور‌های ثالث نتوانند در روابط اقتصادی ایران و شرکا مانع ایجاد کنند در تلاش بوده‌ایم که نظامات پولی متقابل و دوطرفه ایجاد کنیم که با تحقق آن، نظارت و سلطه آمریکا بر مبادلات تجاری بین‌المللی کاهش یافته و تیغ تحریم‌ها کند می‌شود. برخی از کشور‌ها علاقه‌مند به استفاده از مکانیسم‌هایی مانند قرارداد‌های پولی متقابل یا سوآپ‌های تجارت‌محور بوده‌اند که مذاکره با آن‌ها جریان دارد. در میان این کشورها، توافقات با روسیه با سرعت خوبی پیش رفته است، به طوری که سیستم‌های پیام‌رسان بانکی دو کشور کاملا به یکدیگر متصل شده‌اند و بانک‌های دو طرف با ایجاد زیرساخت‌های قانونی به‌زودی می‌توانند نزد یکدیگر گشایش حساب انجام دهند.

این اتفافات، پیام‌های بسیار خوبی را منتقل می‌کنند، مبنی بر اینکه ما در حال کنار گذاشتن موانع بانکی و ارزی و گسترش هر چه بیشتر روابط اقتصادی هستیم، به طوری که می‌توانیم از یک انسجام بانکی و پولی در یک بستر امن برای مبادلات خود بهره بگیریم، بدون آنکه نیاز باشد از سوییفت و سایر پیام‌رسان‌های مالی و شبکه‌های مشابه استفاده کنیم. البته مشارکت ما با روس‌ها فراتر از این موضوع بوده و در حوزه سوآپ نفت و گاز، تقویت کریدور‌ها و ساخت راه‌آهن نیز توافقات خوبی حاصل شده است.

در جلسات کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و عراق نیز که در روز‌های پایانی سال ۱۴۰۱ در بغداد انجام شد، در خصوص رفع موانع سرمایه‌گذاری شرکت‌های ایرانی در حوزه برق، صنعت و معدن، پروژه‌های مشترک آبی، ظرفیت‌های ترانزیتی، حل‌و‌فصل مشکلات مزمن و طولانی‌مدت پروژه راه آهن شلمچه- بصره و ایجاد ۳ شهرک صنعتی مشترک در نقاط مرزی دو کشور و رفع برخی مشکلات بانکی و ارزی، تفاهماتی صورت گرفت. در جریان سفر رئیس‌جمهور کشورمان به چین نیز که در اواخر بهمن سال گذشته انجام شد، علاوه بر توافق برای عملیاتی کردن ۲۰ تفاهمنامه، بستر‌های اجرایی شدن سند همکاری ۲۵ساله دو کشور نیز فراهم شده و در حوزه مناسبات بانکی و تعاملات ارزی و رفع برخی مشکلات گمرکی بین دو کشور نیز توافقاتی انجام شد.

همچنین در مسیر توسعه مناسبات با همسایگان، بر اساس سیاست‌های منطقه‌ای آماده نوسازی روابط اقتصادی با عربستان و سایر کشور‌های منطقه نیز هستیم که با سرمایه‌گذاری متقابل، رفع موانع بانکی و گمرکی و بهبود تجارت همراه خواهد شد. توسعه مناسبات منطقه‌ای و بین‌المللی در حوزه اقتصاد در ماه‌های اخیر نشان می‌دهد که ما به دیپلماسی اقتصادی به عنوان سیاستی برد-برد برای ایران و سایر کشور‌ها و راهکاری برای رفع موانع، افزایش ظرفیت‌های تجاری و مالی و هم‌افزایی در منطقه می‌نگریم که افزایش همبستگی، رشد اقتصادی و رونق تولید را برای همگان به دنبال خواهد داشت.

مهدی محمدی/ رئیس مرکز ارتباطات و اطلاع‌رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی

منبع: دنیای اقتصاد