کلاف سردرگم خام‌فروشی در صنعت معدن ایران/ تعاریف و مصوبات مختلف درباره خام‌فروشی، معدنکاران و صنعت معدن را با مشکلات زیادی روبرو کرده است

خام فروش در صنعت معدن

به گزارش می‌متالز، رهبر معظم انقلاب سال‌های سال است که تاکید دارند خام‌فروشی را کنار گذاشته و به سمت صادرات محصولات فرآوری شده گام برداریم.

اما این در حالی است که برخی از مسوولان و کارشناسان حوزه معدن معتقدند ما همچنان در حوزه معدن گرفتار خام فروشی هستیم، اعتقادی که برخی فعالان این صنعت با آن مخالف هستند.

در دولت سیزدهم نیز اظهار نظر‌های مختلفی از سوی مسوولین مطرح و اقداماتی نیز انجام شد، تا جایی که وزیر صمت در این خصوص اعلام کرد که خام فروشی در بخش معدن به زیر یک درصد رسیده و بیشتر در این حوزه نیمه خام فروشی داریم.

با توجه به روایت و نظرات مختلف پیرامون خام فروشی در حوزه معدن، این موضوع دلیل گفتگوی اختصاصی خبرنگار صنایع با رئیس اتحادیه سرب و روی ایران شد که در ادامه، آن را ملاحظه خواهید نمود.

تعریف درست خام فروشی

حسن حسینقلی در ابتدای این گفتگو پیرامون آخرین وضعیت خام فروشی در ایران، اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب فرمودند که جلوی خام‌فروشی را بگیرید و تا جایی که امکان دارد ارزش افزوده و اشتغال ایجاد کنید.

این توصیه بسیار خوبی است و تمامی کارشناسان این اعتقاد را دارند، اما اینکه تعریف ما از ماده خام چیست و چگونه باید از خام‌فروشی دور دوری کنیم و به طرف ارزش افزوده بیشتر حرکت کنیم، موضوعی است که متاسفانه آقایان خیلی بد متوجه شدن و عملکرد مناسبی نداشتند.

وی در ادامه، تصریح کرد: در ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید تعریف ماده خام آورده شده است.

در قانون مذکور آمده است که هر ماده معدنی که از طبیعت استحصال می‌شود اگر هیچگونه تغییر فیزیکی شیمیایی و کیفیتی در آن انجام نشود و به همان شکل کلوخه به واحد بعدی یا صادر شود آن ماده معدنی، ماده خام است؛ لذا برخلاف اظهار نظرات آقایان در رسانه‌ها و مطبوعات ما باید بر اساس قانون عمل کرده و حرف غیر قانونی نزنیم؛ بنابراین هر تعریفی در خصوص ماده خام از جمله تعاریفی که آقایان در این خصوص مطرح می‌کنند و حتی نیمه خام فروشی را نیز به آن اضافه کرده‌اند با استناد به ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید غیر قانونی است.

ظلم به صنعت معدن با تعاریف غلط

این فعال معدنی با بیان اینکه ماده معدنی که پس از اکتشاف، استخراج می‌شود، به صورت کلوخه یا ماده خام است، بیان داشت: دولت براساس قانون اساسی مسوول انفال است و هر چیزی که در طبیعت وجود دارد متعلق به دولت است، اما زمانی که ماده معدنی از طبیعت استخراج و جدا شد، متعلق به کسی است که زحمت کشیده و آن ماده را استخراج کرده است، برای همین با توجه به این که آن ماده اولیه انفال و متعلق به دولت است فرد استخراج کننده باید حقوق دولتی پرداخت کند؛ لذا با توجه به اینکه گفته شده خام فروشی انجام نشود که نکته کاملاً درستی است، مسوولین با فشار‌هایی که به فعالان معدنی وارد می‌کنند مدعی هستند که حتی ماده دانه‌بندی نیز خام محسوب می‌شود که این نکته کاملا غلط است.

حتی به اعتقاد مسوولین کنسانتره نیز خام و شمش نیمه خام محسوب است؛ لذا با همین تعارفی که گفته شد زمانی که می‌خواهند برای صادرات محصولات خام و نیمه خام جریمه یا عوارض وضع یا از معافیت صادراتی معاف کنند باعث ظلم به فعالان معدنی می‌شوند.

با این شرایط به جز مواد معدنی و برخی از مواد پتروشیمی تمامی محصولاتی که از کشور صادر می‌شود معافیت مالیاتی دارند.

تهدید بزرگ برای آینده صنعت معدن

رئیس اتحادیه صادرکنندگان سرب و روی ایران در پایان این بخش از صحبت‌های خود و با بیان اینکه چنین تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها منجر به توسعه پیدا نکردن و از بین رفتن امنیت و ثبات سرمایه‌گذاری در حوزه معدن می‌شود، تاکید کرد: دولت هر چند وقت یکبار با آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌هایی که ابلاغ می‌کند منجر می‌شود درآمد بخش معدن تهدید شود؛ بنابراین با وجود چنین سیاست‌گذاری‌هایی، سرمایه گذاران امنیت لازم برای ورود سرمایه خود به این حوزه را ندارند و فعالان معدنی نیز به دنبال خروج از این حوزه هستند که این برای آینده کشور بسیار مضر است.

منبع: خبرگزاری صنایع