کارنامه «کاداستر» در کاهش بوروکراسی

به گزارش می‌متالز، پیش از این، وزارت صمت توضیح داده بود که در دوره جدید واگذاری محدوده‌های معدنی، همه متقاضیان نمی‌توانند معادن را تحویل بگیرند و شرایط خاصی برای واگذاری معادن پیش‌بینی شده‌است، اما برخی عوامل موجب می‌شود معادنی که به دلایلی به جز عدم سرمایه‌گذاری و اکتشاف راکد مانده اند، دوباره معامله شوند و هیچ سازوکاری برای توقف این روند وجود ندارد.

راهکار سیاستگذار برای شفاف‌شدن اطلاعات معدنی

یکی از راهکار‌های سیاستگذار برای جلوگیری از این روند، تاسیس سامانه «کاداستر» بود. کاربرد اصلی این سامانه در اختیار قرار‌دادن اطلاعات کامل محدوده‌های معدنی، با چند رنگ متفاوت به فعالان این حوزه است تا فعالان به‌خوبی از وضعیت محدوده‌های معدنی موردنظر خود آگاه باشند. روند واگذاری پروانه‌های معادن و

مزایده‌های معدنی شفاف نیست، بنابراین دولت سعی دارد در جزئیات جدید، این نقص را تا حدی رفع کند. نبود اطلاعات شفاف موجب می‌شود داده‌ها از مجاری خاص به دست شرکت‌هایی برسد که جزو بخش‌خصوصی واقعی نیستند، بنابراین پربیراه نیست اگر بگوییم دولت معادنی را که استخراج از آن‌ها ریسک کمتر و سود بیشتری دارد، به شرکت‌های دولتی و نیمه خصوصی واگذار می‌کند و معادن پرریسک را به بخش‌خصوصی واقعی پاس می‌دهد. از سوی دیگر، برخی از فعالان هم معتقدند که دولت، مجوز شرکت‌هایی را که در معادن برنده‌شده اند باطل می‌کند و دلیلی برای ابطال مجوز ارائه نمی‌دهد. در واقع اگرچه موتور ماشین معدن‌کاری در ایران دچار مشکلاتی است، با این حال در حال حرکت است. سیاستگذار هم پیوسته در حال تغییر و تعمیر این موتور فرسوده در حال حرکت است. این اقدام با وجود اینکه در راستای بهبود وضعیت معادن پیش‌بینی شده؛ اما ممکن است تبعات منفی تعمیر موتور در حال حرکت، بیش از سود آن باشد.

لزوم وجود سامانه «کاداستر»

کارشناسان و فعالان معدنی توضیح می‌دهند که مزایده‌های معدنی شفاف نیست و دولت باید پیش از شروع روند مزایده معادن راکد، فهرست معادنی که مورد مزایده قرار می‌گیرند را در اختیار سرمایه گذاران قرار دهد؛ زیرا نبود اطلاعات شفافی که موردنیاز سرمایه گذاران است، موجب می‌شود اطلاعات از مجاری خاص به دست ارگان‌ها و شرکت‌هایی برسد که ممکن است به اندازه بقیه سرمایه گذاران حساسیت لازم برای ورود به معادن را نداشته باشند، به همین دلیل هم سازوکار‌های معیوب و فاسد موجب می‌شود پس از گذشت چند سال رکود در یک معدن، همان معدن دوباره بدون استفاده باقی‌بماند؛ این گونه سهم معادن از تولید ناخالص داخلی کاهش می‌یابد. از سویی دیگر کارشناسان اظهار تاسف می‌کنند که به‌دلیل نبود شفافیت، برخی سرمایه گذاران، به طور ناآگاهانه اقدام به خرید معادنی می‌کنند که در آن ماده ارزشمند یا اساسا ماده‌معدنی وجود ندارد. البته این چرخه در همین جا متوقف نمی‌شود؛ زیرا طبق ماده ۲۰ قانون، پس از راکد ماندن معادن، این معادن دوباره به مزایده گذاشته می‌شوند و سرمایه گذاران بعدی پیروز در مزایده که اطلاعی از وضعیت معادن ندارند، اقدام به خریداری دوباره آن می‌کنند و به همین صورت روند توسعه به شدت به تعویق می‌افتد.

از آن‌سو، دیگر معضل معدن داران، نهاد‌ها و ارگان‌های موازی با معادن هستند. ظرفیت‌های قانونی اصلاح قانون معادن درباره رفع تعارضات میان فعالیت‌های معدنی، محیط زیست و منابع طبیعی بر این نکته تاکید کرده که به دلیل عدم استفاده از این ظرفیت قانونی، فضای غیرفنی و غیرشفافی برای تعامل میان این نهاد‌ها به‌وجود آمده است. لازم است تا مناطق ممنوعه و غیرممنوعه فعالیت معدنی مشخص شوند، به‌طوری که با استفاده از ظرفیت سامانه کاداستر، مناطقی به‌عنوان مناطق ممنوعه برای فعالیت‌های اکتشاف و بهره برداری معادن به‌صورت شفاف مشخص شود. مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین یکی از آسیب‌های وارده به این بخش را نبود استراتژی توسعه صنعتی و هدفمند نبودن سیاست‌های حمایتی دولت از ایجاد و توسعه واحد‌های معدن و صنایع معدنی و بخشی نگری در صدور مجوز‌ها می‌داند که باعث ایجاد رقابت منفی در تجارت داخلی و خارجی و کمبود منابع و زیرساخت‌های لازم در برخی حوزه‌ها شده‌است که باید با هدفمند‌شدن سیاست‌های حمایتی دولت بر مبنای استراتژی توسعه اصلاح شود. در عین‌حال بند «پ» ماده‌۴۳ قانون برنامه ششم، کلیه درآمد‌های بخش معدن را صد‌درصد تخصیص‌یافته تلقی کرده‌است که باید در بخش معدن هزینه شود و هرگونه هزینه کرد دیگر این منابع، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی محسوب می‌شود. چالش‌ها و موانع عمده اشاره‌شده نیازمند اتخاذ راهبرد‌های کوتاه مدت، میان‌مدت و بلندمدت و سیاست‌های اجرایی، تقنینی و نظارتی است.

بدون شناخت کافی از چالش‌ها و موانع تولید در بخش معادن و صنایع معدنی امکان انتخاب راهکار‌های عملیاتی برای رفع موانع و رونق فضای کسب‌وکار در این حوزه وجود نخواهد داشت. از جمله الزامات جلوگیری از موازی کاری و ایجاد انسجام و هم افزایی در تحقق برنامه‌های اکتشاف منابع معدنی می‌توان به شفاف‌شدن و مرزبندی وظایف دستگاه‌ها، سیاستگذاری یکپارچه برای اکتشاف منابع معدنی و مدیریت فرآیند تجمیع اطلاعات زمین‌شناسی و اکتشافی و گردآوری آن‌ها در سامانه کاداستر معدن اشاره کرد. پیگیری و تاکید بر اختصاص حداقل ۳۰درصد از درآمد‌های بخش معدن به حوزه اکتشاف نیز امکان سرمایه‌گذاری جدید برای انجام اکتشافات پایه، مطالعات ژئوفیزیک هوایی، دورسنجی و حفاری‌های عمیق را فراهم می‌کند. تسریع فرآیند‌های کاهش تصدیگری دولت و واگذاری نقاط امیدبخش معدنی در اختیار دولت به بخش‌خصوصی صلاحیت دار از دیگر اقداماتی است که می‌تواند منجر به رشد شتابان فعالیت‌های اکتشافی و بهره برداری شده و تعداد زیادی از معادن کوچک و متوسط فعال شوند. با توجه به تاکید اسناد بالادستی مانند سیاست‌های کلی بخش معدن، قانون برنامه ششم توسعه، قانون معادن و نقشه‌راه ابلاغی معدن و صنایع معدنی بر موارد فوق، نیاز به تصویب قوانین و مقررات جدید وجود نداشته و اجرای آن‌ها لازم است.

در عین حال، اصلاح قانون تاسیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور و تدوین و تصویب اساسنامه آن می‌تواند رفع مشکلات حوزه اکتشافات معدنی کشور را تسریع کند. معطل ماندن ظرفیت‌های کشور در برخی حوزه‌های معادن و صنایع معدنی نیز چالش دیگر این بخش است. در برخی حوزه‌های معادن و صنایع معدنی ظرفیت‌هایی به‌صورت طرح‌های تعریف‌شده یا نیمه تمام وجود دارد که به دلیل عدم هماهنگی و سیاستگذاری صحیح موجب هدررفت منابع ملی و عدم تامین نیاز‌های حوزه معادن و صنایع معدنی شده‌است. بازنگری و تجدیدنظر در این ظرفیت‌ها می‌تواند موجب استفاده بهینه از آن‌ها در راستای رونق تولید و رفع نیاز‌های ارزی معادن و صنایع معدنی کشور شود. برخی از طرح‌های نیمه تمام به دلیل مشکلات مدیریتی، فنی و اقتصادی در حال‌حاضر بیش از ۲۵سال معطل مانده اند و منابع کشور در این طرح‌ها هدر رفته‌اند. ماده معدنی قرار است چرخه اقتصاد را به‌عنوان اولین حلقه در زنجیره ارزش صنایع معدنی بچرخاند. اگر این موارد رعایت نشود و معادن فعال نباشند، زنجیره‌ای از خدمات و تولید که می‌تواند تولید ناخالص داخلی را افزایش دهد و اوضاع اقتصادی کشور را بهبود بخشد، خود باعث مانع در اقتصاد می‌شود.

کاداستر باید به‌روز شود

نیاز وجود به سامانه‌ای جامع و کامل با تمام اطلاعات موردنیاز معدن داران، «دنیای‌اقتصاد» را به آن وا داشت که با یک فعال معدنی درباره سامانه «کاداستر» گفتگو داشته باشد. از نظر این فعال معدنی، با وجود اینکه سامانه موردنظر هنوز هم سامانه ایده‌آل برای دریافت اطلاعات جامع حوزه معدن نیست، اما همین سامانه ناقص نیز به کمک معدن داران آمده است، بااین‌حال لازم است که سیاستگذار هرچه سریع‌تر به رفع نقص‌های این سامانه اقدام کند تا سرعت حرکت موتور معادن، کند نشود. محمدحسین بصیری، درباره تجربه خود را به‌عنوان یک فعال معدنی در استفاده از سامانه کاداستر بیان می‌کند: من از این سامانه استفاده کرده ام و از روند خدمات دهی آن کاملا راضی نیستم. سامانه‌های معدنی باید بر پایه جی‌آی‌اس بوده و لایه‌های اطلاعاتی داشته باشند. اینکه سامانه‌ای محدوده‌های معدنی را تنها با چند رنگ نشان دهد و معدن‌کار صرفا بداند که کدام محدوده‌های معدنی آزاد هستند، جنبه دقیق شفاف‌سازی را در خود ندارد.

بصیری ادامه می‌دهد: سامانه کاداستر مفید است؛ اما نمی‌توان گفت کامل بوده و تمام نیاز‌های ما را پوشش می‌دهد. کاداستر، باید لایه‌های اطلاعاتی داشته باشد و این اطلاعات به‌طور شفاف در اختیار همه معدن داران قرار بگیرد و اگر چنین نشود، در دسترس قرار‌دادن این اطلاعات تنها برای شرکت‌های خاص، مجددا بازگشت به همان رانت است. یک فعال معدنی باید کاملا در جریان باشد که محدوده معدنی موردنظرش، در اختیار کجاست و آیا جزو پهنه‌ها هست یا نه. این اطلاعات مهم است که باید در اختیار فعالان قرار گیرد، نه اینکه تنها با چند رنگ محدوده‌های معدنی مشخص شوند؛ مثلا در سامانه بورس، با کلیک بر روی یک سهم، می‌توان به‌خوبی وضعیت آن سهم را مشاهده کرد، اما این اتفاق در معادن رخ نداده است. در اختیار قرار‌دادن اطلاعات مهم در این سامانه بسیار ضعیف است و بازهم پشت‌صحنه آن، رانت‌های اطلاعاتی جابه‌جا می‌شوند.

او می‌افزاید: سامانه کاداستر باید به‌روزتر شود؛ باید از نظر فناوری‌های نوین که لایه‌های اطلاعاتی مختلف دارد، کافی باشد و همچنین با نهاد‌هایی مانند منابع طبیعی، محیط‌زیست و میراث‌فرهنگی لینک باشد. بالاخره ما باید بدانیم اطلاعات محدوده چیست و آیا این محدوده کاملا آزاد بوده یا حفاظت شده‌است. این فعال معدنی پیشنهاد می‌دهد: به‌نظر من اطلاعات در این سامانه باید ورای وزارت صمت باشد، یعنی وزارتخانه بانی تاسیس این سامانه باشد و کل نهاد‌های دولتی نیز خود را ملزم بدانند به شفافیت بیشتر در این سامانه کمک کنند. این‌گونه در زمان انجام فعالیت‌های معدنی هم بسیار صرفه جویی می‌شود. با این سیستم ایده آل، معدن کار نیاز ندارد نامه‌های استعلام خود را به سازمان‌های مختلف ببرد و در آن سازمان تازه متوجه شود محدوده معدنی ثبت‌شده در سامانه، متعلق به انرژی اتمی است یا اصلا جزوه مناطق حفاظت شده‌است. فردی که در حوزه معدن فعالیت دارد، باید بتواند بدون مراجعه به ارگان‌های خاص محدوده موردنظر خود را از همه نظر ثبت کرده و آن را چک کند تا سریع وارد عملیات مهم اکتشاف و استخراج شود. در کشور‌های توسعه یافته دنیا، آپارتمان سازی و ساختمان سازی با فناوری‌های نسل چهارم چند ماهه به اتمام می‌رسند، اما در ایران چنین نیست. فناوری‌های نوین باید در این سامانه وارد شوند تا معدن‌کاران به‌دنبال مجوز‌های خود سرگردان نباشند.

او در پایان می‌گوید: متاسفانه مسوولان ارتباطی با بخش‌خصوصی و ما ندارند. ما پیش از این و در ادوار گذشته، با صنعتگران حوزه‌های مختلف جلسات متعدد مشاوره‌ای با دولت داشتیم و وزیر از مشکلات ما آگاه می‌شد، اما اکنون مسوولان توجهی به نیاز‌های فعالان حوزه صنعت ندارند، به‌همین‌دلیل است که می‌بینیم درست در زمان جنگ اوکراین، وزارتخانه به ناگهان تصمیم می‌گیرد عوارض صادراتی وضع کند و این‌گونه ایران از بازار‌های جهانی فولاد - در بهترین و طلایی‌ترین زمان سود خود- حذف شود.

منبع: دنیای اقتصاد