توسعه دهنده معادن در ۱۴۰۲

به گزارش می‌متالز، برای کشور معدن خیزی همچون ایران توجه به معادن کوچک و متوسط همچنین ایجاد ظرفیت‌های نو برای سرمایه‌گذاری با محوریت معادن جدید و قدیمی، همگی اولویت‌های بسیار مهم و قابل‌توجهی هستند. بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال‌های اخیر تلاش‌های بسیاری برای رونق معادن و توسعه آن‌ها ایجاد شده که بخش مهمی از آن را احیای معادن راکد تشکیل می‌دهد.

شاه کلید توسعه معدنی در کشور

برای سال‌جاری نیاز است توجه جدی به احیای معادن کوچک صورت پذیرد. این در حالی است که شرایط احیا یا سیاست‌ها و استراتژ ی‌های توسعه صنعتی و معدنی برای هر منطقه متفاوت بوده و به جرات می‌توان گفت که به شدت بومی است.

تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که آزادی عمل بخش خصوصی و صیانت از این آزادی در کنار محدود کردن سرعت گیر‌های توسعه در مناطق مختلف بهترین و ساده‌ترین مسیر برای توسعه معدنی در کشور با محوریت معادن کوچک و متوسط توسط بخش خصوصی است. این در حالی است که مقاومت‌ها برای ممانعت از برخی پروژه‌ها یک واقعیت است و باید به آن توجه کرد. نکته دیگر آزادسازی پهنه‌های معدنی و مولدسازی دارایی‌ها در این حوزه است که برای پروژه‌های مختلف ادبیات متفاوتی دارد. این فرآیند‌ها اگر در یک بستر منطقی و متعادل صورت پذیرد به معنی محرک بزرگی برای توسعه معدنی در کشور است که می‌تواند آینده متفاوتی را رقم بزند.

اینکه بپذیریم بخش خصوصی محرک اصلی توسعه معدنی در کشور باشد خود یکی از ارکان مهم پیشرفت است، زیرا تاکنون موتور محرک توسعه معدن‌کاری در ایران دولت یا شرکت‌های خصولتی بوده اند. در این شرایط باید فضایی را فراهم کرد که شرکت‌های مهم معدنی بخش خصوصی بتوانند پروژه‌های چند ده میلیون تنی را به سادگی در اختیار گرفته و انجام دهند نه اینکه فقط در پیمانکاری شرکت‌های بزرگ ایفای نقش کنند. این شرایط یعنی سکوی پرش فعالیت‌های معدنی، اما به این سادگی‌ها محقق نمی‌شود.

اینکه بخش دولتی تمام‌قد از بخش خصوصی حمایت کند بیشتر در قالب ادبیات می‌گنجد و در اجرا انتظار چنین رخدادی را نداریم و اگر محقق شود باز هم برخی مقاومت‌ها مخصوصا مقاومت‌های محلی را باید در نظر گرفت. اینکه معدن‌کار با مردم محلی چه تعاملی داشته و دولت چه نقشی دارد یا شرکت‌های توسعه‌محور همچون ایمیدرو چه کنند، همگی ضرباهنگ توسعه معدنی را تشکیل خواهد داد. تعامل معاونت معدنی وزارت صمت، ایمیدرو و سازمان زمین شناسی کشوری محرک بزرگی برای توسعه معدنی در کشور خواهد بود شاید تعامل دولت با بخش خصوصی رکن دوم این توسعه باشد.

احیای معادن و، اما و اگر‌های آن

احیای معادن کلیدواژه‌ای است که در سال‌های اخیر بار‌ها در مورد آن صحبت شده و به نظر می‌رسد مورد توجه قرار گرفته است. بازگرداندن معادن به روند استخراج و تولید می‌تواند آینده جذابی را برای توسعه مناطق مختلف کشور به همراه داشته باشد تا جایی که از این پس باید یکی از محرک‌های توسعه مناطق مختلف کشور را همین راه اندازی معادن و توجه به تولید آن‌ها برشمرد. نیاز به ماشین آلات جدید در کنار توجه به دانش فنی، اما دو فاکتور مهم در توسعه معدنی است اگرچه الزامات دیگری از جمله نیاز به بازار مصرف، تدارک زیرساخت‌ها همچنین اولویت‌های جانبی همچون ضرورت‌های زیست محیطی را باید جدی گرفت. توسعه معدنی برای کشوری همچون ایران از نان شب واجب‌تر است آن هم در وضعیتی که اغلب معادن کوچک و متوسط بوده و برای جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی آماده است. این در حالی است که مقاومت‌های مختلفی در برابر توسعه معادن وجود دارد که در مناطق مختلف کشور چهره متفاوتی دارد. به جرات باید گفت که توسعه معدنی را باید یک اصل برای توسعه کشور و رشد سرمایه‌گذاری‌ها به شمار آورد که اگر به هر دلیل در این مسیر خللی وارد شود، توسعه صنعتی و معدنی کشور تحت‌الشعاع قرار خواهد گرفت، همان گونه که هم اکنون نیز شاهد این چرخه معیوب هستیم.

تلاش‌ها برای احیای معادن و صنایع

در ماه‌های اخیر تلاش‌های بسیاری برای احیا و بازگشایی معادن و صنایع معدنی به کار گرفته شده است. این تلاش‌های شایان ذکر نشان می‌دهد رویکرد دولت برای حمایت از تولید است، ولی این قبیل حمایت‌ها به، اما و اگر‌هایی وابسته است گویی تلاش‌ها می‌تواند بعضا به اتلاف منابع منتهی شود. نکته‌ای که با اعطای آزادی عمل بیشتر به بخش خصوصی تعدیل می‌شود.

تهیه ۴۶ بسته سرمایه‌گذاری در طرح احیای معادن کوچک

تهیه ۴۶ بسته سرمایه‌گذاری برای معادن کوچک طی سال گذشته، در راستای احیا و فعال‌سازی معادن کوچک‌مقیاس، توسط ایمیدرو صورت گرفت.

به گزارش روابط عمومی ایمیدرو، این سازمان علاوه بر تهیه بسته‌های سرمایه‌گذاری فوق، بر روی ۶۵۳ معدن نیز اقدام کلینیکی انجام داد.

در سالی که گذشت، تعداد معادن احیا و فعال‌شده به ۲۵۸ محدوده معدنی رسید و به این ترتیب تا پایان سال ۱۴۰۱ تعداد ۱۱۰۹ معدن احیا و فعال شدند.

طرح احیا و فعال‌سازی معادن کوچک و متوسط به عنوان یک طرح اقتصاد مقاومتی، با هدف برپایی نهضت فرآوری و بهره‌وری و با همکاری و مشارکت وزارت صنعت، معدن و تجارت، ایمیدرو و شرکت‌های بزرگ معدن و صنایع معدنی، تشکل‌های بخش خصوصی از جمله خانه معدن ایران و انجمن سنگ‌آهن از سال ۹۸ آغاز شد. اجرای این طرح برعهده شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران (زیرمجموعه ایمیدرو) قرار دارد.

۱۵۰ واحد تعطیل در خراسان رضوی احیا شد

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در خراسان رضوی ۱۵۰ واحد تعطیل، فعال شدند که نشان دهنده رونق است.

سیدرضا فاطمی‌امین ۵ فروردین ماه در نشست هم‌اندیشی فعالان اقتصادی خراسان رضوی در شهرک صنعتی کاویان فریمان با بیان اینکه در ۹ ماه اول سال گذشته رشد صنعت بیش از ۸‌درصد بوده است، اظهار کرد: بخش صنعت پیشران توسعه کشور است و بخش معدن از رشد منفی به ۲‌درصد رشد رسیده است. خوشبختانه وضعیت تولید در کشور خوب و امیدوارکننده است. در پاییز ۱۴۰۱ به گزارش مرکز آمار رشد صنعت ۶/ ۱۱‌درصد بود که از سال ۹۶ چنین رشدی نداشته ایم. وی افزود: پاییز ۱۴۰۱ حدود ۲۸‌درصد رشد سرمایه‌گذاری داشته ایم و در ۹ ماه سال گذشته ۲۰‌درصد رشد سرمایه‌گذاری در ماشین آلات داشته ایم. وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: در خراسان رضوی ۱۵۰ واحد تعطیل، فعال شدند که نشان دهنده رونق است.

به گزارش روابط عمومی شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی، فاطمی‌امین با اشاره به اینکه در اشتغال صنعتی در پاییز ۸ میلیون و ۳۰۰‌هزار نفر مشغول به کار شدند، ادامه داد: تورمی که مردم با آن مواجه هستند، تورم مصرف‌کننده است، اما تورم تولیدکننده امروز به ۳۴‌درصد رسیده است. تمام شاخص‌های کلان سمت وسوی خوبی دارند.

افزایش ۷۵ درصدی ارزش افزوده معادن در حال بهره برداری کشور

مرکز آمار ایران اعلام کرد: در سال ١٤٠٠ معادن در حال بهره برداری کشور ٢ میلیون و ١٩٧‌هزار و ٥٤٦ میلیارد ریال ارزش افزوده ایجاد کرده اند که نسبت به سال قبل ۶/ ۷۵درصد افزایش نشان می‌دهد. به گزارش خبرگزاری فارس، مرکز آمار ایران نتایج طرح آمارگیری از معادن در حال بهره برداری کشور سال ١٤٠١ را منتشر کرد. در سال ١٤٠٠ معادن در حال بهره برداری کشور ٢١٩٧٥٤٦ میلیارد ریال ارزش افزوده ایجاد کرده اند که نسبت به سال قبل ۶/ ۷۵درصد افزایش نشان می‌دهد. مرکز آمار ایران چهلمین طرح آمارگیری از معادن در حال بهره برداری کشور را به منظور تهیه آمار و اطلاعات مربوط به عملکرد این بخش و محاسبه سهم آن در تولید ناخالص داخلی کشور، همچنین اتخاذ سیاست‌های اقتصادی و ارزیابی نتایج برنامه ها، اجرا کرده است. این آمارگیری در سال ١٤٠١ با مراجعه به ٧٢٥٠ معدن برای دستیابی به اطلاعات نهایی شده سال ١٤٠٠ معادن کشور اجرا شده است (روش جمع آوری اطلاعات معادن به صورت سرشماری است).

منبع: دنیای اقتصاد