۵ مصوبه شورای گفت‌وگوی استان فارس

‌می‌متالز - رئیس اتاق شیراز با اشاره به نقش پررنگ شرکت‌های خدمات مهندسی در جنگ اقتصادی و وضعیت نامساعد آن‌ها در دریافت مطالبات، پیشنهاد کرد این شرکت‌ها نیز همانند واحد‌های تولیدی و صنعتی از تسهیلات بند‌الف تبصره‌۱۸ بهره‌مند شوند.

به گزارش می‌متالز، رئیس اتاق شیراز با اشاره به تخصیص‌نیافتن معافیت‌ها و تسهیلات بند‌الف تبصره‌۱۸ قانون بودجه به بخش خدمات مهندسی هم‌ردیف بخش‌های صنعت و تولید، گفت: باوجود اینکه شرکت‌های خدمات مهندسی در رشد اقتصادی کشور در دوران جنگ اقتصادی نقش پررنگی ایفا می‌کنند و توان مالی و انسانی این شرکت‌ها در اشتغال‌زایی و پیشبرد و تعالی اقتصاد کشور مشارکت دارد، این شرکت‌ها وجوه صورت‌وضعیت‌های تایید‌شده خود را با گذشت زمان زیاد یا با دریافت اوراق طولانی‌مدت دریافت می‌کنند.

جمال رازقی‌جهرمی در شصت و پنجمین جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش‌خصوصی استان فارس افزود: این شرکت‌ها، اکثرا برخلاف شرایط عمومی پیمان از دریافت پیش پرداخت محروم بوده و پروژه‌ها با سرمایه شرکت‌ها در حال اجرا هستند.

وی ادامه داد: مطابق بند‌۵ ماده‌یک تسهیلات رونق تولید سال‌۱۴۰۰ تصریح شده که بنگاه‌های اقتصادی دارای مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت، جهادکشاورزی، سازمان میراث‌فرهنگی و گردشگری، صنوف تولیدی دارای مجوز بر اساس قانون نظام‌صنفی کشور و مراکز پژوهش‌های صنعتی و معدنی و واحد‌های فنی و مهندسی و طرح‌های نیمه‌تمام تولیدی با پیشرفت فیزیکی بیش از ۶۰‌درصد در دامنه شمول تخصیص تسهیلات قرار دارند، اما بانک‌ها از پرداخت تسهیلات به واحد‌های فنی و مهندسی خودداری می‌کنند.

رازقی‌جهرمی اظهار کرد: معضلاتی از جمله عدم‌ارائه مستندات قانونی توسط مودیان مالیاتی در بخش‌های مختلف اقتصادی و از جمله خدمات فنی و مهندسی بنا به دلایل متعدد، عدم درنظرگرفتن بخش پیمانکاری در سامانه کارآ جهت اخذ تسهیلات کرونایی و معافیت و مستثنی‌شدن سایر بخش‌های اقتصادی از مالیات موجب می‌شود که باز تامین این درآمد بر دوش حوزه مولد خدمات فنی‌مهندسی قرار گیرد.

رئیس اتاق شیراز گفت: پیشنهاد مشخص ما این است که شرکت‌های خدمات فنی‌مهندسی نیز همانند تولیدی‌ها و صنعتی‌ها با توجه به توان انسانی و مالی خود و نقش عظیم در اشتغال‌زایی از تسهیلات بند‌الف تبصره‌۱۸ بهره‌مند شوند.

در نهایت شصت و پنجمین نشست شورای گفت وگوی استان فارس با ۵ مصوبه به این شرح به پایان رسید. نخست؛ معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری با همکاری شورای هماهنگی بانک‌های استان میزان تخصیص تسهیلات سرمایه‌گذاری ثابت به بخش تولید و صنعت در استان را تعیین و اعلام کند. دوم؛ سازمان مدیریت و برنامه ریزی و مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان شاخص‌های استانی سرمایه‌گذاری را تعریف و طرح جامعی جهت بومی سازی شاخص‌های پایش سرمایه‌گذاری در استان تعریف کنند. سوم؛ پذیرش لیست بیمه پیمانکارانی که صورت‌وضعیت از کارفرما دریافت نکرده اند، با ارائه مستندات توسط شرکت‌های مذکور توسط اداره تامین‌اجتماعی فارس. چهارم؛ شورای فنی استان موضوع تحویل مفاصاحساب تامین‌اجتماعی در صورت تقسیط بدهی به پیمانکاران عمرانی را پیگیری کند. پنجم؛ پیگیری ارائه تسهیلات از محل بند «الف» تبصره‌۱۸ قانون بودجه‌متناسب با مطالبات پیمانکاران عمرانی از دستگاه‌های اجرایی استان توسط معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس.

منبع: دنیای اقتصاد