به گزارش میمتالز، برای پاسخ به این پرسش، خوب است نگاهی تیترگونه، به خواستهها و مطالبات نمایندگان کسبوکار در عرصههای سیاستگذاری بیندازیم. با بررسی مطالبات صاحبان کسبوکارها از دولت، نوعی پراکندگی، تنوع و گوناگونی مسائل مشاهده میشود. شاید به همین دلیل است که سیاستگذار حتی اگر گوشی برای شنیدن مشکلات بخشخصوصی داشته باشد، ممکن است دچار سردرگمی و ابهام شود، پس مهم است بخشخصوصی نسبت خود با مطالباتش را بداند و همچنین مشخص کند که قرار است اولویت اتاق بازرگانی در بازه زمانی مشخص، چه باشد.
مطالعات بینالمللی نشان میدهد در عمده سازمانهای بزرگ در کشورهای توسعه یافته و درحالتوسعه اعم از نهادهای متناظر با اتاق بازرگانی، کنفدراسیون صنعت و سازمانهایی از این قبیل اولویتهای سالانه بهطور رسمی مشخص میشود و تنها بر روی آنها تمرکز میکنند، اما آیا اتاقهای بازرگانی در ایران هم همینرویه را دارند؟ به همین بهانه از اعضای اتاقهای بازرگانی پرسیدهایم که اولویتهای اصلی هریک از اتاقهای بازرگانی در سالپیشرو چیست؟ صاحبان کسبوکار و سرمایه در جوامع توسعه یافته، این مهم را بهخوبی یاد گرفته و در آن مهارت یافته اند. آنها از یک طرف فراگرفته اند که خواستها و مطالبات و نیازهای خود را جمعآوری کنند. از طرف دیگر آموخته اند که روشهای مناسبی را برای اولویت بندی این مطالبات بهکار گیرند و بهعلاوه بهخوبی مهارت تدوین سیاستهای علمی برای حل آنها را نیز آموخته اند، اما آیا در ایران نیز همینطور است؟ صدای واحد عبارتی است که اگرچه سالها در بخشخصوصی ایران به کرات درخصوص آن صحبت شده، اما سیاستگذاران بر این باورند که بخشخصوصی صدای واحد ندارد. بخشی از این ادعا نیز به عدماولویتبندی مطالبات از سوی اتاقهای بازرگانی برمیگردد.
تاب آوری اقتصادی، یکی دیگر از مسائلی است که بهزعم فعالان اقتصادی باید در اولویت قرار گیرد. اساسا تاب آوری بهمعنای قدرت تحمل و میزان توان مقاومت با شرایط، سازگاری با وضعیت برای حرکت رو به جلو است. مسعود گلشیرازی، رئیس اتاق بازرگانی اصفهان میگوید: مهمترین مساله در سالجدید موضوع تاب آوری اقتصاد است که باید موردتوجه قرار بگیرد، همچنین توجه و اقدام درست درباره بازار روسیه و دیگر بازارهای صادراتی ما باید در اولویت قرار گیرد. گلشیرازی ادامه میدهد: توجه به فرصتهای سرمایهگذاری در سالجدید بهخصوص با شرایط و گشایشهایی که بهوجود آمده، بسیار مهم است؛ در واقع ما باید برای جذب سرمایههای خارجی آماده باشیم و از این فرصت بهخوبی استفاده کنیم.
سه اتاق کرمانشاه، کرمان و تهران اقدام به تدوین برنامه چهارساله کرده اند. این مساله آنجایی قابلتوجه میشود که اهمیت برنامه ریزی میانمدت و طولاتی مدت در کنار برنامههای یکساله را بدانیم.
کیوان کاشفی، رئیس اتاق کرمانشاه در همینباره توضیح میدهد: بهعنوان فردی که تجربه دو دههای در اداره یک نهاد جمعی، آنهم نهاد جمعی صاحبان کسبوکار را دارم به چند نتیجه رسیدهام؛ اول آنکه اتاق امکان موفقیت و کسب دستاورد با نقش اپوزیسیونی دولت را ندارد. ما نمیتوانیم در نقد دولتها گشادهدست باشیم، چون هرگونه مذاکره و تغییری در مسائل فعالان اقتصادی را میتواند قفل کند. دوم آنکه با توجه به تنوع کسبوکارهای استان ما نمیتوانیم همه گروهها و فعالان کسبوکار را به یکباره جذب کنیم و انتظارات متعدد و متنوع همه آنها را پیگیریکنیم. کاشفی ادامه میدهد: ما در دو دوره گذشته همواره تلاش کردهایم اعتماد دولت را جلب کنیم تا امکانپذیرش خواستهها و انتظارات ما فراهم شود. بسیاری از مسائل ریز و درشت کسبوکارهای استان از همین طریق و به دور از جار و جنجال، رفع و رجوع شده است. ما این را دستاورد میدانیم و تلاش کردهایم با کسب کرسی در اتاق ایران، دسترسی به مقامات ارشد و وزرا و معاونان را افزایش دهیم. این موضوع ظرفیتهای زیادی را برای آینده اتاق میگشاید.
کاشفی اضافه میکند: در دوره اخیر تلاش کردیم گامهایی را به سمت شکل دهی به فرآیندهای ارائه خدمات بهویژه در حوزه آموزش و مشاوره برداریم که آمادگی سازمان را برای برداشتن گامهای بزرگتر بالا برده است. ما تلاش کردیم آرامآرام با تقویت فرآیند روابطعمومی به دور از جنجالها اتاق را برونگراتر و فعالتر کنیم. در اینجا نیز بهنظرم سازمان آمادگی زیادی برای توسعه فعالیتها کسب کردهاست.
این فعال اقتصادی بیان میکند: در نهایت میخواهم عرض کنم که با تغییرات ساختاری و نیروی انسانی اتاق کرمانشاه بر اساس ارزیابیهای سازمانی و ملی امروز جزو ۱۰ اتاق برتر کشور محسوب میشود که زمینهساز و آماده برداشتن گامهای بلند بعدی است. اتاق کرمانشاه امروز آماده ورود به دوره جدیدی از حضور محکمتر و اثربخشتر در مدیریت استان است. ما به مرحلهای رسیدهایم که میتوانیم برای استان چشمانداز رشد اقتصادی خلق کنیم. میتوانیم حرفهای ایجابیتر بزنیم.
رئیس اتاق کرمانشاه میافزاید: اتاق برنامهای با مشارکت همکاران و اعضا طراحی کردهاست که امیدوارم در هیاتنمایندگان بعدی در ابتدای دوره تصویب و ابلاغ شود. در بخش اول ما در دور آینده روابط، فرآیندها و نیروهایمان را در راستای این هدف که «اتاق کرمانشاه سازمان معتمد حاکمیت در سطح استانی و ملی شدهاست» بسیج خواهیم کرد. برای تحقق این هدف ما چند راهبرد را در تعامل با حاکمیت در طول دور آینده طراحی کرده و انتظار داریم اتاق دور آینده نیز همین راهبردها را انجام دهد.
کاشفی میگوید: گفتمان سازی و اجماع سازی بین دستاندرکاران دولتی و تشکلهای استان برای بهبود شاخصهای محیط کسبوکار استان، مهمترین استراتژی بیرونی اتاق خواهد بود. پس از آن، انسجام بخشی بین نمایندگان و مدیران استان، تقویت و کارکردیکردن شورای گفتوگوی دولت - بخشخصوصی با تمرکز بر روی مهمترین مشکلات محیط کسبوکار اولویت بعدی ماست.
کاشفی اضافه میکند: ما میخواهیم با کمک دولت، نخبگان، فعالان اقتصادی، اصحاب رسانه به سمت خلق چشمانداز مشترک و هماهنگسازی و همسوسازی افراد موثر استان برویم، بنابراین تمرکز بر نقش چشماندازگونه و هماهنگکننده در راهبری توسعه و رشد اقتصادی استان اولویت بعدی ما در اتاق کرمانشاه است. همچنین در نهایت، تدوین برنامه توسعه اقتصادی استان با هدف رشد GDP استان و با رویکرد توسعه اقتصادی محلی بسیار تاثیرگذار است. ما با ایجاد و تقویت و محوریت بنیاد توسعه استان، قصد داریم بر اساس برنامههای آمایش و ظرفیتهای دولت و بخشخصوصی بتوانیم برای اولینبار در کشور برنامه توسعه اقتصادی استان را برای قراردادن روی میز حاکمیت تدوین کنیم.
رئیس اتاق کرمانشاه اظهار میکند: به گمان من اتخاذ این ۴ راهبرد نقش، جایگاه و تصویر اتاق را در بین حاکمیت و اجزای آن و البته نخبگان استان بهطور کامل متحول خواهد کرد.
البته، اعضای اتاق نیز باید برخی اولویتها را در دستور کار خود قرار دهند تا ۴ محور گفته شده، بهخوبی انجام شود؛ در واقع اگر بخواهیم اولویتهای اتاق بازرگانی را در دو سطح جمعی و فردی قرار دهیم، اعضای هیاتنمایندگان هریک از اتاقها نیز مسوولیتی دارند.
کاشفی در بخش دوم سخنان خود بیان میکند: در بخش دوم بهعنوان نماینده بخش استان ما ۳ هدف کلان را طراحی کردهایم. ما میخواهیم اتاق کرمانشاه نماینده اکثریت بخشخصوصی حقوقی استان بشود؛ یعنی با جذب فعالان اقتصادی حقوقی و باکیفیت، اعتبار و مشروعیت و سطح نمایندگی اتاق را افزایش دهیم، همچنین میخواهیم تا حد زیادی اتاق کرمانشاه محورتوسعه زنجیرههای ارزشآفرین کسبوکار در استان بشود. برای دستیابی به این اهداف نیاز است که اول بر شرکتهای حقوقی (شرکتی) ارزشآفرین و کوچک و متوسط (بالای ۲۰ پرسنل) تمرکز کنیم (بهویژه در بخش صنعت و خدمات.) دوم به سمت شکل دهی به شبکههای تشکلی فراگیر و بالادستی استانی برویم. سوم آنکه با شکلدهی به کانالهای ارتباطی مستقیم و تلفنی و توسعه ابزارهایمجازی اتاق رابطه اتاق با کسبوکارها را متحول کنیم. در قدم بعدی، با راهاندازی و تقویت یک موسسه اختصاصی خدمات توانمندسازی و ظرفیتسازی بخشخصوصی استان را به مسیر روانتر و پرسرعتتری هدایت کنیم.
ایجاد بازارهای جدید برای فعالان و تاجران بخش خصوصی، یکی از مهمترین مطالبات فعالان اقتصادی از نمایندگان خود در اتاق بازرگانی است. یونس ژائله، رئیس اتاق بازرگانی تبریز بیان میکند: اول از همه در اتاق ایران، هیاترئیسه اتاق باید یکدست و یکصدا باشند؛ زیرا اختلافات میان اعضای هیاترئیسه در اتاق موجب تضعیف قدرت هیاترئیسه و همچنین عملینشدن برخی از تصمیمات مهم میشود.
ژائله ادامه میدهد: اولویت بعدی در اتاق باید حرکت به سمت افزایش بهره وری در تجارت کشور باشد. ما باید سعی کنیم کیفیت محصولات را بالا ببریم و همزمان با کمک به بهبود شرایط تلاش کنیم هزینه تمامشده کالاهای صادراتی برای صنعتگران و تاجران کاهش یابد. اینگونه در بازارهای صادراتی دستی پیدا میکنیم و میتوانیم جایگاه خود در بازارهای بینالمللی را پیدا کنیم.
این فعال بخشخصوصی اولویتها در اتاق تبریز را چنین تشریح میکند: اولویت ما در اتاق تبریز باید بهبود محیط کسبوکار باشد؛ در واقع وظیفه ما نیز همین است و فعالان اقتصادی از ما انتظار دارند در این راستا گام برداریم. او یادآوری میکند: افزایش مهارتهای اعضا و همچنین فضاسازی برای حضور در بازارهای خارجی باید اولویت دیگر ما باشد. فکر میکنم این انتظاری است که از ما بهعنوان اعضای هیاتنمایندگان اتاق دارند. ما نمایندگان اگر بتوانیم با آموزش خوب، ایدههای جدید به صاحبان کسبوکار دهیم و از سوی دیگر نیز شروع به رایزنی برای گسترش بازارهای صادراتی آنها کنیم، اتاق فعال و موفقی خواهیم بود. در اتاق تبریز نیز تمام تلاش خود را برای انجام این اقدامات خواهیم کرد.
بسیاری از فعالان بخشخصوصی ارتباط متقابل میان بخشخصوصی و دولت را اولویت اتاق در سالجدید میدانند؛ در واقع همانطور که دولت موظف به استفاده از نقطهنظرات بخشخصوصی است، این بخش نیز باید تلاش کند تا رابطه خود با هر سه قوه را بهبود بخشد. خورشید گزدرازی، رئیس اتاق بوشهر در همینباره بیان میکند: اولویت اتاق بازرگانی باید به گونه انتخاب شود که در نهایت همه از تلاش برای دستیابی به آن اولویت منتفع شوند. اگر اتاقهای بازرگانی موفق شوند نمایندگان عالی دولت، دستگاه قانونگذار و همچنین قوهقضائیه را متقاعد کنند که پیش از تصمیمگیری با اعضای بخشخصوصی مشورت کنند، بسیاری از معضلات کشور حل خواهد شد. گزدرازی اظهار میکند: با توجه به تجربه بخشخصوصی و همچنین احاطه این بخش در محیط کسبوکار، اگر دولت از نظریات و تجربه بخشخصوصی استفاده کند، چالشهای درونی و بیرونی تمام میشوند. همه ما به دلیل تحریمها متضرر شدیم و از سوی دیگر فعالان اقتصادی همگی کشور خود را بسیار دوست دارند، اما گاهی شرایط برای ما نیز بسیار سخت میشود. اینجاست که نقش تعامل دو سویه میان سیاستگذار و بخشخصوصی مطرح میشود.
او ادامه میدهد: قانونگذار نیز سه قوه را مکلف به مشورت با بخشخصوصی کردهاست. مهمترین ذینفع یا ذی ضرر بخشنامههای دولتی، بخشخصوصی است، بنابراین اگر از نظرات این بخش استفاده شود هرگز نظری که به ضرر کشور باشد اجرا نخواهد شد. اینگونه میتوانیم موجب رشد تولید و مهار تورم شویم و نهتنها بخشخصوصی، بلکه همه بخشها منتفع شوند.
رئیس اتاق بوشهر در پایان تصریح میکند: در سالهای گذشته نیز همیشه بحث مشاورهدهی بخشخصوصی مطرح بودهاست، اما همه این حرفها تنها در سطح شعار باقی میماند. ما در اتاق بوشهر نیز تلاش میکنیم در سالجدید، ارتباط خود با اعضای دولتی استان را بسیار ارتقا دهیم و سپس این سیاست را به اتاق ایران نیز انتقال دهیم تا مشکلات و ناهماهنگیها حل شود.
پرهام رضائی رئیس اتاق کرج در پاسخ به این پرسش که اولویت اتاق بازرگانی در سالجدید چیست میگوید: اولویت اتاق در حوزه اقتصاد مهمتر از هر چیز تلاش برای ایجاد ثبات در بازار ارز است؛ این مساله به تسهیل تجارت کمک خواهد کرد. او در توضیح این مطلب میافزاید: اگر قرار بر رشد تولید باشد و بخواهیم صادرات خود را افزایش دهیم در قراردادهای فعالان اقتصادی نرخ ارز باید ثابت و قابل پیشبینی و محاسبه باشد. تامین مواد اولیه تولید و نیز قرارداد فروش برای فعال اقتصادی باید به هر صورت رقمی ثابت و بدون نوسان باشد. رضایی نتیجه میگیرد: بنابر این کنترل و تثبیت نرخ ارز رشد تولید را در پی خواهد داشت و توسعه صادرات بدون آن شدنی نیست؛ برعکس تلاطم نرخ ارز باعث هیجانیشدن بازار میشود.
سیدکمال حسینی، رئیس اتاق سنندج در پاسخ به این پرسش که مهمترین اولویت اتاق بازرگانی در سالجاری چیست، اظهار میکند: به اعتقاد من اولویت اتاق مربوط به بحث انسجام و همدلی درونی اعضای اتاق جهت تدوین و پیگیری برنامهای مناسب و در راستای حفظ جایگاه اتاق است. این رویکرد قطعا به تقویت بخشخصوصی منجر خواهد شد. حسینی در ادامه تصریح میکند: اگر بتوانیم این تریبون و این جایگاه را تقویت شده و مستحکم در دست داشته باشیم صاحب سرمایهای عظیم هستیم. این عضو اتاق همچنین تاکید میکند: همان طور که میدانیم اتاق بازرگانی قدرت اجرایی ندارد و هدف آن تاثیرگذاری بر روندهای تصمیم سازی است، بنابر این باید بتوانیم با بهره برداری هرچه مناسبتر از پدیده انتخابات در سطح کشور، نمایندگانی به سطوح بالای اتاق برسند که بتوانند بهترین تعامل را با نهادهای تصمیم ساز، چه نهادهایی که در آن نماینده اتاق حاضر است و چه دیگر نهادها در هر ۳قوه داشته باشند.
محمود تولایی رئیس اتاق بازرگانی کاشان در این زمینه معتقد است: هویت اتاق مطالبهگری است و باید سمت و سوی آن مشخص شود؛ بهنظر من مطالبهگری اتاق در دوره اخیر و سالپیشرو باید در جهت مهار تورم باشد. این عضو اتاق ایران این امر را زمینه ساز افزایش تولید و رونق اقتصادی میداند و میافزاید: بحث دیگر پیگیری توسعه رابطه با کشورهای دیگر است؛ توسعهتجارت خارجی باید یکی از سنگبناهای فعالیت اتاق در دوره جدید باشد. به گفته تولایی با بازشدن پنجرههای سیاست خارجی باید فرصت را برای گسترش روابط اقتصادی مغتنم دانست چراکه توسعهتجارت با کشورها خود به خود بر همه شاخصها از جمله تولید، تورم و اشتغال اثرگذار خواهد بود. جمال رازقی رئیس اتاق شیراز بهبود فضای کسبوکار را مهمترین مساله و در نتیجه اولویت کاری دوره جدید هیاتنمایندگان در سالپیشرو میداند و میگوید: اساسا اتاق کار یا وظیفه دیگری جز تلاش برای بهبود فضای کسبوکار ندارد؛ در نتیجه در صورت توانایی باید در همین جهت به هر ۳ قوه مشاوره بدهد. او در پاسخ به این پرسش که آیا این مساله در توان هیاتنمایندگان هست یا نه، پاسخ میدهد: قطعا هیاتنمایندگان و فعالان اقتصادی از این توان برخوردار هستند، اما مهم این است که در طرف دیگر ماجرا نهادها و اشخاص دولتی گوش شنوایی داشته باشند.
رازقی در ادامه با اشاره به اینکه اکنون ۱۳ سالاست که مقاممعظم رهبری عنوان سالرا اقتصادی معرفی میکنند تاکید میکند: با این حال میبینید که در یک دهه گذشته رشد اقتصادی ما به صفر رسیدهاست؛ این آمار و شواهد به این معنی است که با تکرار شعار کار پیش نمیرود و باید به محتوای آن توجه شود. به گفته رازقی موفقیت در این مسیر نیازمند ابزار است و این ابزار روشنکردن تکلیف تحریمها، FATF، اصلاح نظام بانکی و از این قبیل موارد است تا تولید سودآور شود و تاکید میکند: در عوض اگر به سراغ سیاستهایی نظیر قیمتگذاری دستوری برویم نتیجه آن برعکس و مهار تولید خواهد بود.
علی اصغر جمعه ای، رئیس اتاق بازرگانی سمنان درباره چشم انداز فعالیت اتاق و اولویت آن در سالجاری میگوید: غیراز مسائل جاری اقتصادی که مسلما مدنظر همه فعالان قرار دارد، باید به دو نکته دیگر نیز توجه نشان داد و پیگیری کرد. او نخست درباره اصلاح قانون اتاق بازرگانی سخن میگوید و اعلام میکند: در این سالبهتر آن است که تکلیف اتاق با این قانون روشن شود؛ هرچند شاید این مساله تا آخر دوره ۴ساله یک دوره زمان ببرد. او در بخش دیگری از سخنان خود دومین اولویت مهم اتاق را در رابطه با گسترش تجارت خارجی عنوان میکند و تاکید میکند: از جمله در حوزه خلیجفارس و کشورهای حاشیه آن با ارتباطاتی که آغاز شدهاست میتوان بهره برداریهای مناسبی کرد. به گفته جمعهای در برجام نیز این فرصت فراهم شد که با ارتباط با هیاتهای تجاری خارجی و درگیرکردن آنها در اقتصاد کشور در جهت تضمین امنیت کشور قدم برداریم و اینبار نباید این فرصت را از دست بدهیم.
منبع: دنیای اقتصاد