تکرار سناریوی قیمتی دولت سیزدهم

به گزارش می&zwnj;متالز، پیش از این در سال ۱۴۰۰ نیز اتفاق مشابهی در این زمینه رخ داد، ولی این بار رئیسی بود که ورود کرده و جلوی رشد قیمت رسمی خودرو را گرفت. آبان&zwnj;ماه سال ۱۴۰۰ بود که سایپا و ایران&zwnj;خودرو در اطلاعیه&zwnj;ای که از طریق شبکه ناشران بورسی کدال به صورت رسمی منتشر شد، از افزایش قیمت ۱۵ تا ۱۹درصدی محصولات تولیدی خود خبر دادند. هنوز دو روز از این ماجرا نگذشته بود که ابراهیم رئیسی که تنها چند ماه از شروع کار او به عنوان رئیس&zwnj;جمهور می&zwnj;گذشت، دستور داد افزایش قیمت خودرو لغو شود و وزارت صمت نیز سریعا در مقام اجرای این دستور جلوی افزایش قیمت خودرو را گرفت. البته چندی نگذشت که رشد قیمت خودرو توسط ستاد تنظیم بازار ابلاغ شد. این ستاد تنها یک ماه بعد از دستور رئیسی یعنی در آذرماه سال ۱۴۰۰ رشد ۱۸درصدی بهای خودرو را ابلاغ کرد. البته مسوولان ذی&zwnj;ربط در آن زمان تاکید داشتند که «دستور لغو افزایش قیمت» موقت بوده و مشکلی از جهت اعلام قیمت&zwnj;های جدید در آذرماه وجود نداشته است. گفته می&zwnj;شد مهم&zwnj;ترین دلیل لغو افزایش قیمت&zwnj;ها، بی&zwnj;اطلاعی ستاد تنظیم بازار از تصمیم وزارت صمت بوده است، این در شرایطی است که برخی از دست&zwnj;اندرکاران صنعت خودرو عنوان می&zwnj;کردند مجوز یادشده با امضای ستاد تنظیم بازاری که از قضا زیرمجموعه وزارت صمت نیز محسوب می&zwnj;شود، بوده است.همین مورد آخرین باری بود که قیمت کارخانه&zwnj;ای خودرو رنگ افزایش را به خود دید و پس از آن هر بار که صحبتی از افزایش قیمت رسمی خودرو شده، جلوی آن گرفته شده است. در این مدت سیدرضا فاطمی&zwnj;امین، وزیر صمت، دو بار صحبت از افزایش قیمت کارخانه&zwnj;ای خودرو را پیش کشید که هر دو بار با تهدید به استیضاح، موضوع افزایش قیمت منتفی شد. اما این بار ماجرا کمی جدی&zwnj;تر به نظر می&zwnj;رسد، به طوری که حتی شورای رقابت قیمت&zwnj;های جدید را نیز به تصویب رساند، اما باز هم با نامه مخبر، جلوی آن گرفته شد. مرور اتفاقاتی که طی یک سال و نیم گذشته رخ داده، نشان می&zwnj;دهد گویا دولت سیزدهم چندان مایل به افزایش قیمت کارخانه&zwnj;ای خودرو نیست. برخلاف وزارت صمت که بار&zwnj;ها موضوع رشد قیمت رسمی را پیش کشیده است، به نظر می&zwnj;رسد مقاماتی که در راس دولت هستند با این خواسته همراه نیستند. این درحالی است که همین مقامات اهدافی را برای صنعت خودروسازی تعریف می&zwnj;کنند که بدون افزایش قیمت کارخانه&zwnj;ای دستیابی به آن&zwnj;ها چندان محتمل نیست. جالب اینکه در کنار بی&zwnj;رغبتی دولت سیزدهم به رشد قیمت رسمی، مجلس یازدهم نیز روند مشابهی را طی کرده و همانطور که اشاره شد پیش از این بار&zwnj;ها جلوی افزایش قیمت کارخانه&zwnj;ای خودرو را گرفته است. اگر اتفاقات دو روز گذشته را به نوعی تکرار سناریوی آبان و آذرماه سال ۱۴۰۰ بدانیم، این پرسش مطرح می&zwnj;شود که آیا باید در آینده نزدیک منتظر برگشتن مقامات دولت از تصمیم خود باشیم یا خیر.منبع: دنیای اقتصاد