به گزارش میمتالز، حسن صمیم نیک پی مدیر سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات درباره بلاتکلیفی چند روزه ناشی از عدم انتشار قیمتهای جدید خودرو توسط شورای رقایت و وزارت صنعت، اعلام کرد: قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات دارای ۲ رکن انتشار و دسترسی بوده و طبق ماده ۵، موسسات مشمول مکلفند در سریعترین زمان ممکن اطلاعات را در اختیار مردم قرار دهند.
همچنین طبق تبصره ماده یک، اطلاعاتی که متضمن حق و تایید برای مردم است باید علاوه بر موارد قانونی از طریق انتشار و اعلان عمومی رسانههای همگانی به اطلاع مردم برسد. از طرفی هر دستگاهی مجری و ناظر در ابلاغ و نگهداری سند، موظف است به صورت درخواست متقاضی و انتشار عمومی این وظیفه را انجام دهد؛ بنابراین اطلاعات متضمن از تکلیف عمومی بر اساس این قانون قابل طبقه بندی نیست.
دستگاههای تصمیم ساز و تصمیم گیرنده از جمله شورای رقابت که برای مردم تصمیم میگیرند و وظایفی تعیین میکنند، موظفند اطلاعات را منتشر کنند.
مقرراتی هم برای عدم اجرای مقررات قانون و مهلتهای قانونی در فصل ششم تعیین شده که ضمن جرم انگاری مادی، جرم انگاری کیفری و مدنی چه از سوی متقاضی و چه از سوی مدعی العموم تحت پیگیری قرار گیرد.
سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات بستری است برای دستگاههای مشمول قانون تا از طریق اتصال به این سامانه، اطلاعات را نظارت پذیرتر در اختیار بگذارند. دستگاههای مشمول هم که به این سامانه متصل نیستند، موظف به رعایت مقررات هستند و متقاضیان اطلاعات میتوانند درخواست اطلاعات کرده که باید طی ۱۰ روز به تقاضا پاسخ داده شود.
منبع: بورس پرس