شتاب در تولید لوازم صوتی و تصویری

به گزارش می‌متالز، یکی از مشکلاتی که اثر سوء قیمت‌گذاری دستوری را تشدید می‌کند، نبود چارچوب و روال مشخص در این مساله و پررنگ بودن نقش افراد در آن است. البته در ظاهر چارچوب و دستورالعمل وجود دارد؛ اما در عمل، نظر فرد مسوول در دستگاه دولتی عامل کلیدی و تاثیرگذار است و اجرای همان دستورالعمل قیمت‌گذاری وابسته به همکاری و موافقت مسوول دولتی است.

دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری کشور با اشاره به مشکل قیمت‌گذاری دستوری در این بخش، تاکید کرده اگر برخی موانع برطرف شوند تولید لوازم صوتی و تصویری کشور در سال اخیر شتاب بیشتری خواهد گرفت. محمدرضا شهیدی گفت: سال گذشته حدود ۲ میلیون دستگاه انواع تلویزیون در کشور تولید شد که نسبت به ۱۴۰۰ با رشد ۲۵ درصدی همراه بود. وی ادامه داد: اگر موانع تولید در کشور از جمله قیمت‌گذاری دستوری برداشته شود، به طور قطع هدف افزایش تولید محقق خواهد شد، هیچ تولیدکننده‌ای حاضر نیست با زیان تولید کند و چنانچه این موانع برداشته نشود، تولید کاهش خواهد یافت. این مقام صنفی با بیان اینکه اصل موضوع کنترل تورم است، گفت: ریشه تورم را باید در مواردی مانند افزایش حجم نقدینگی، رشد پایه پولی، خلق پول بدون پشتوانه، اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی و... جست وجو کرد.

به گفته او، تورم چیزی نیست که تولیدکننده آن را ایجاد کند، چنانچه تولیدکنندگان نیز به دنبال کاهش قیمت‌ها هستند تا فروششان افزایش یابد. شهیدی گفت: اگر تورم کنترل شود که یک کار اساسی برای اقتصاد کشور است، تولیدکنندگان نیز آماده افزایش میزان تولید هستند. وی گفت: سال گذشته حدود ۲ میلیون دستگاه انواع تلویزیون در کشور تولید شد که با رشد ۲۵ درصدی در مقایسه با ۱۴۰۰ همراه بود و امسال نیز آمادگی داریم تا در صورت رفع موانع، تولید را به بیش از این میزان افزایش دهیم. دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری کشور در توصیف وضعیت این روز‌های تولید لوازم خانگی در کشور افزود: کارخانه‌های تولیدی دست کم تا پایان هفته تعطیل هستند و همگی منتظرند تا موضوع قیمت محصولات نهایی تعیین تکلیف شود.

شهیدی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران به مشکلات تامین ارز در دو ماه پایانی سال قبل، همچنین افزایش قیمت نهاده‌های تولید و افزایش نرخ دستمزد‌ها اشاره کرد که با وجود تداوم قیمت‌گذاری دستوری محصولات نهایی، ادامه تولید را با زیان همراه می‌کند و گفت: برای رفع مشکل تولید، باید فکری به حال قیمت‌گذاری دستوری شود. وی افزود: آخرین بار اوایل تیرماه پارسال افزایش ۱۵ درصدی قیمت تلویزیون اجازه داده شد. این در حالی بود که آن زمان هر دلار ۲۵‌هزار و ۶۰۰ تومان قیمت داشت، اما امروز که نرخ ارز به بیش از ۴۰‌هزار تومان رسیده، همچنین افزایش قیمت مواد اولیه خارجی، داخلی، گاز، برق، انرژی و دستمزد‌ها را شاهد هستیم، همچنان قیمت محصولات نهایی بدون تغییر مانده است.

شهیدی تاکید کرد: چنانچه تعدیل قیمت کالا‌ها متناسب با نرخ ارز، تورم و دیگر افزایش قیمت‌ها انجام شود و فعالیت رقابتی بنگاه‌ها اجازه داده شود، تولیدکنندگان حتی می‌توانند با کمتر از نرخ سود ۱۷ درصدی که در قانون اجازه داده شده است، به تولید بپردازند. وی در پایان به افزایش عمق داخلی سازی در تولید تلویزیون به ویژه ساخت برخی قطعات اشاره کرد و گفت: کاهش وابستگی در این زمینه، کاهش ارزبری و کاهش قیمت تمام شده است که برخلاف گذشته ناگزیر از واردات کل قطعات بودیم، این روز‌ها برخی واحد‌ها با داخلی‌سازی بعضی اجزا و قطعات آن، به مونتاژ می‌پردازند که به طور قطع صرفه اقتصادی بیشتری به دنبال دارد.

منبع: دنیای اقتصاد