به گزارش میمتالز، در این گزارش به مزیتهای تشکیل کنسرسیومها در توسعه معادن پرداخته ایم. نوعی از مشارکت مدنی (شرکت بدون شخصیت حقوقی) است، بدیننحو که چندین شخصی حقیقی یا حقوقی برای هدفی که بهطورمعمول شرکت در یک مناقصه و برعهده گرفتن یک پروژه پیمانکاری است، اقدام به تشکیل یک مشارکت میکنند تا با همیاری و همکاری و انجام بخشی از عملیات پروژه توسط هریک از آنها، پروژه برعهده گرفتهشده انجام شود. برای مثال، اگر شرکت پخش فرآوردههای نفتی، ساخت جایگاههای پخش بنزین شهری را به مناقصه گذارد، بهدلیل سنگینی و گستردگی کار و نیاز آن به مجموعهای گسترده از نیروهای فنی و تکنسینی شاید یک شرکت بهتنهایی توان انجام این کار را نداشته باشد، اما اگر چند شرکت با همکاری یکدیگر وارد مناقصه شوند، هم احتمال برنده شدن آنان در مناقصه بیشتر میشود و هم در صورت برنده شدن، کار را با کیفیت بالاتری بهپایان میرسانند.
کنسرسیومها نوعی از مشارکت مدنی محسوب میشوند و تابع مفاد قرارداد و تراضی طرفین هستند. همچنین، ماده ۲۲۰ قانون تجارت نیز بر آن حکومت دارد، یعنی اعضای شرکتکننده در قرارداد کنسرسیوم نسبت به دیون ناشی از فعالیت در قالب کنسرسیوم در برابر دیون شرکت مسئولیت تضامنی دارند. بخش معدن باتوجه به افزایش نرخ ارز و دیگر هزینههایی که بهصورت سالانه افزایش پیدا میکند، سال سختی را پیشرو دارد. این موضوعی است که بسیاری از فعالان معدنی به آن اشاره دارند و معتقدند در این بین، تغییر سیاستها و قوانین و مقررات، کار را برای توسعه سختتر میکند، چرا که مشخص نیست در ماههای پیشرو وزارت صنعت، معدن و تجارت برای بخش معدن چه تصمیمی در سر دارد و همین موضوع میتواند برنامهریزی را سخت کند. اما برای گذر از سختیها و حرکت بهسمت توسعه، باید راهکارهای دیگری هم باشد که در دیگر کشورهای معدنی اجرا شده و نتیجه آن قابلمشاهده است. البته، همانطور که اشاره شد، تغییر قوانین و مقررات میتواند ریسک سرمایهگذاری در بخش معدن را افزایش دهد و لازم است تا وزارت صمت نیز نگاهی توسعهای به این بخش داشته باشد، زیرا تنها با شعار و وعده نمیتوان منتظر توسعه در این بخش بود. یکی از تجربههای موفق در معادن بزرگ دنیا تشکیل کنسرسیومهای معدنی است که میتواند سرعت بهرهبرداری از معادن را افزایش دهد.
درست چند روز پیش بود که خبری درباره افزایش ادغام شرکتهای معدنی در حوزه مس منتشر شد. براساس گزارش سالانه گلنکور، چشمانداز بازار مس دنیا در میانمدت و بلندمدت بسیار مثبت است و این موضوع باعث شده تا رقابت غولهای کامودیتی دنیا در خرید معادن مس، روندی فزاینده داشته باشد. گلنکور سوئیس یکی از آنها است، جهش نرخ زغالسنگ ناشی از تحولات روسیه و کرونا طی چند سال اخیر باعث شد تا سودآوری سالانه این شرکت از ۳۴ میلیارد دلار عبور کند و بدهی این شرکت نیز از رقم ۳۵.۸ میلیارد دلار سال ۲۰۱۳ به حدود صفر (تنها ۷۵ میلیون دلار) در حال حاضر کاهش یابد. مدیران شرکت گلنکور همواره اعلام کردهاند که علاقهمند به خرید شرکتهای تولیدکننده مس بهجای توسعه معادن مس از نقطه صفر هستند، این شرکت در هفته گذشته خرید غول مس کانادا شرکت TECK را با رقم ۲۲.۵ میلیارد دلار + بدهی هدفگیری کرده و بهدنبال معادن مس این شرکت شامل Quebrada Blanca در شیلی و Antamina در پرو است. ارزش بازار گلنکور ۸۰ میلیارد دلار است و این شرکت در آینده بهسادگی کنترل شرکت تک را به دست میگیرد تا انحصار و قدرت قیمتگذاری در بازار مس جهانی را افزایش دهد.
در واقع در حوزه مس که پیشبینیها بر افزایش تقاضا در سالهای پیشرو است، ادغام شرکتهای معدنی میتواند صورت گیرد، اما این موضوع در دیگر بخشهای معدنی هم قابلرویت است و میتواند در ایران هم بیش از گذشته انجام شود. اجرای پروژه ملی انتقال آب خلیجفارس به فلات مرکزی ایران یکی از تجربههای موفقی بود که نشان داد شرکتهای بزرگ معدن با کنار هم قرار گرفتن میتوانند بزرگترین پروژهها را اجرا و گرهی از گرههای موجود در مسیر توسعه بخش باز کنند، البته پیش از آن نیز در دیگر بخشهای اتفاقات مشابه دیگری انجام گرفته بود، مانند حضور کنسرسیوم معدنی در معدن مهدیآباد یزد که سالها بلاتکلیف بود و در نهایت، با همت معدنیها کلید خورد، اما پروژه انتقال آب از خلیجفارس نشان داد معدنیها از تواناییهای بسیاری برخوردار هستند. در ادامه، اما فرهنگ تشکیل کنسرسیوم با اقبال بیشتری مواجه شد، در واقع شرکتهای بزرگ معدنی به این باور رسیدهاند که میتوانند با کنار هم قرار گرفتن، علاوه بر حذف رقابت منفی به توسعه بیشتر دست پیدا کنند. شرکت تجلی از زیرمجموعههای شرکت سرمایهگذاری توسعه معادن و فلزات با حضور در پروژه مس «جانجا» بهسراغ تشکیل کنسرسیوم معدنی رفت. شرکتهای بزرگ چادرملو، گلگهر، گهرزمین، سرمایهگذاری غدیر و تجلی از حاضران در این کنسرسیوم هستند که میتوانند یک انقلاب معدنی در استان سیستانوبلوچستان ایجاد کنند. اما امروز باتوجه به افزایش فعالیتهای اکتشافی؛ چه از سوی دولت و چه بخش خصوصی لازم است تا بر ایجاد کنسرسیومهای معدنی بیش از پیش تاکید شود. این موضوع میتواند توسعه در بخش معدن را سرعت و در کنار آن میزان رقابت منفی در بازار را کاهش دهد. نگاهی به برخی تصمیمگیریها نشان میدهد فضا برای رقابت منفی مهیا شده است. بهعنوان مثال، تاکید بر توسعه زنجیره ارزش در زنجیره فولاد باعث شد تا معدنیها خود رقیب جدی برای فولادیها شوند، در حالی که تشکیل کنسرسیومهای معدنی و فولادی میتوانست این رقابت را کاهش دهد و میزان بهرهوری را بالا ببرد. همین موضوع باعث شد تا عمق چالش تامین مواد اولیه افزایش پیدا کند، زیرا بسیاری از تولیدکنندگان بزرگ سنگآهن، خود امروز در حلقه میانی یعنی فولاد فعالیت دارند. باید بخشی از استخراج خود را در مجموعههایشان مصرف کنند. البته با تشکیل شورای آهن و فولاد میتوان تاحدودی به حل این مشکل امیدوار بود، اما فراموش نکنیم بخش معدن امروز نیازمند فرهنگسازی بیشتر برای ایجاد کنسرسیومهای معدنی است. فعالان این بخش باید به این باور برسند که با ایجاد کنسرسیومهای معدنی میتوانند راحتتر از گذشته بر برخی چالشها غلبه کنند و بهرهبرداری بیشتری از فرصتهای موجود در بازار و حتی بازار خارجی داشته باشند.
امروز بسیاری از شرکتهای بزرگ معدن و صنایع معدنی ایران از توانمندیهای بسیاری برخوردار هستند که اگر تحریمها وجود نداشت، بدون شک حضور پررنگتری در بازارهای جهانی داشتند، اما با این حال حرکت در برخی مسیرها مانند استفاده از ساخت داخلی و بومیسازی دانش فنی توانست میزان توانمندیها در این بخش را افزایش دهد و با صرفهجویی ارزی توسعه سرعت بیشتری پیدا کند. امروز بسیاری از شرکتهای معدنی و صنایع معدنی از توانمندیهای زیادی برخوردار هستند که میتوانند با دیگر شرکتهای خارجی در پروژههای فرامرزی وارد همکاری شوند. البته کنسرسیوم جانجا چنین هدفی را در دستور کار دارد تا وارد فضای بینالمللی و تشکیل کنسرسیومهای بینالمللی شود، اما وضع تحریمها و مشکلات در نقلوانتقالهای مالی یکی از اصلیترین موانعی است که در این مسیر قرار دارد. البته با افزایش تحرکات برای توسعه روابط بینالملل امیدوار میرود که تعامل با دیگر کشورها بهسمت بهبود برود و راه را برای شرکتهای معدنی باز کرده تا با در اختیار داشتن توانمندیهای بسیاری بتوانند ارزآوری بیشتری برای کشور به همراه داشته باشند. این موضوع نیازمند اقداماتی از سوی دولت است که باید بسترهای لازم را مهیا کند. حتی این کنسرسیومها میتوانند برای پروژههای داخلی مانند بهرهبرداری از ذخیره لیتیوم شناساییشده در دستور کار قرار بگیرند.
در واقع امروز بخش معدن بیش از هر زمان دیگری نیازمند تعاملات بینالمللی است تا بتواند از پتانسیلهای موجود استفاده کند. از سویی دیگر، اگر بخش معدن در این مسیر قرار نگیرد، فاصله خود با دنیا را بیش از پیش افزایش میدهد که شاید برای جبران آن راه سختی را در پیش داشته باشد.
منبع: گسترش نیوز